فجر ممثل الأمن الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس غرفة مصدري الحبوب الزيتية بمقر الغرفة التجارية مفاجأة بشأن اطلاق السلطات سراح أجانب (مصريين ، سوريين ، وصينين) ضبطهم الأمن يعملون بتصدير الحبوب الزيتية بعد أن تم القبض عليهم وتم فتح بلاغات ضدهم خلال حملة مشتركة مع شعبة مباحث التموين بواسطة النيابة، وقال ممثل الأمن : تفاجأنا باطلاق سراحهم في اليوم التالي دون أن تتم محاسبتهم . وأوضح ان مهمتهم بعد الثورة أصبحت تنحصر في توفير المعلومات وهم ليسو جهة تنفيذية، واكد رفعهم تقارير يومية ومعلومات عن الاجانب المتعاملين في مناطق الانتاج والكميات التي لديهم والاسعار التي يشترون بها ، والمخازن التي يخزنون فيها بالاسماء والسودانيين الذين يشترون باسمائهم المحاصيل الزيتية. من جهته وصف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د ياسر ميرغني المعلومات التي أدلى بها ممثل الأمن الاقتصادي بالخطيرة وكشف في الوقت ذاته عن تقدمهم بشكوى لنيابة حماية المستهلك ضد شخص يقوم بتهريب 4 شاحانات لتلك السلع يوميا من سوق امدرمان وليس لديه رخصة . ووصف ميرغني مايحدث في قطاع صادرات الحبوب بالهرجلة، وطالب بان تكون تلك السلع الاستراتجية سيادية ، وشدد على ان يتم بيعها للحكومة من المواطنين بالدولار، وأمن على ضرورة رفع مذكرة واضحة بمطالب المصدرين لمجلس الوزراء . وفي السياق كشف عدد من المصدرين للحبوب الزيتية والفول عن سيطرة الاتراك والصينين والسوريين على محالج القطن بمشروع الجزيرة وتساءلوا اين وزارة التجارة من ذلك، واعلنوا عن توقفهم عن العمل بسبب ذلك ، وحملوا الحكومة الانتقالية مسؤولية فقدان العمال الذين توقفت معاصرهم لوظائفهم. واشتكى المصدرين من تردى الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار في السوق الموازي وعدم توفير بنك السودان للدولار لهم، فضلا عن تردي النقاوة الذي يستخدم في الزيوت،بجانب عدم توفر المواد الخام وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الوقود واتهموا جهات لم يسموها بوضع تلك العراقيل أمام المصدرين لتحقيق مصالحها الخاصة، واكد وا أن ذلك ادى الى ارتفاع سعر طن الفول الى 300 مليون دولار.
