دفعت الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها ولاية القضارف خلال الأيام الماضية عدد من التجار الي نقل بضعائهم وممتلكاتهم الى أماكن أخرى خوفا من أعمال السرقة والنهب ، وفي الأثناء أصدر المدير التنفيذي لبلدية القضارف قرارا قضى بإغلاق سوق الولاية لمدة خمسة أيام اعتبارا من غد الأحد وحتى الثالث عشر من فبراير الجاري وطبقا للمدير التنفيذي للبلدية أبو القاسم إبراهيم القرار يهدف لإزالة الظواهر السالبة بالسوق. وشكا أحد التجار في حديثه ل(الجريدة) من الخوف والهلع الذي أصابهم جراء ماحدث مما أجبرهم على نقل بضائعهم من المحال التجارية التي يعملون بها . وقال : هذه ممتلكات مواطنين ولا تتبع لحكومة الولاية ووصف محاولات الاجهزة الشرطية للتصدي لاعمال العنف بالبائسة ، وحذر من تكرار أعمال العنف مجددا مما سيؤدي الى سقوط ضحايا .