* لا أرى جسماً رسمياً يجسد الثورة حقَّ تجسيدها بمثل ما تجسدها (لجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام).. فلا عجب في أن يتكالب عليها الفلول، بقيادة لجنة البشير الأمنية وتابعهم النائب العام، من جميع الجهات بغية إزاحتها من قلب الثورة النابض وإقامة مفوضيةٍ رصيفة لها بمواصفات تربط عملية التمكين وإزالة الفساد لا تتم إلا بإرادة جنرالات اللجنة الأمنية، مثلها مثل الأجسام الرسميةِ الأخرى المنكبة بالمتخاذلين.. * وبدأ التمهيد لضعضعة اللجنة وتهميش دورها الريادي في أعمال الإزالة والمحاربة والاسترداد، بتقديم الفريق العطا استقالته منها.. وأتت الاستقالة وكأنها استقالة مسبَّبَة، منطقياً، فنقرأ في الحديث الصحفي للعطا أن مستويات الحكم كافة وبعض (مكونات الحاضنة السياسية) تنتقد قانون ونهج عمل اللجنة باستمرار.. وأن لجنة الاستئنافات لا تباشر عملها هي، الأمر الذي يعطل عمل اللجنة ويعيق دورة العدالة.. وهلمجرا.. * ورغم انتقادات مستويات الحكم كافة وبعض (مكونات الحاضنة السياسية) للجنة، فإن صُنَّاع الثورة المجيدة يقفون وقفة رجل واحد خلفها.. ما يعني أن من ينتقدون عملها باستمرار لا ينتمون للثورة إنما هم من مجموعات الفساد المتمكنين في الأرض والمتضررين من ما أنجزته اللجنة من عمل حتى الآن ويقف في صفهم الخائفون من ملاحقة اللجنة لهم لاسترداد ما نهبوه من مال عام.. ولذلك تراصوا، صفاً صفاً، وراء الحرب الوقائية التي تُشَّن ضد اللجنة.. * وتجري الترتيبات لإنشاء قانون لمفوضية الفساد تحمل صلاحياتُها نفسَ صلاحيات لجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام، وتكون أعلى تراتبياً من اللجنة.. ويتم تعيين مفوض لها يكون ترتيبه أعلى من ترتيب رئيس اللجنة.. وهكذا ينهون أمر إزالة التمكين ويوقفون عمليات محاربة الفساد ويبقون المال العام في جيوب من نهبوه.. بعد أن يفرجوا عن جميع المتهمين بالفساد! * لم يدهشنا الهجوم الشرس الذي شنُّوه على صلاح مناع، المتحدث الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بسبب كشفه مخازي النائب العام بالتواطؤ مع جنرالي اللجنة الأمنية لإطلاق سراح عدد من كبار سارقي الأموال العامة، وعلى رأسهم التركي أوكتاي ووداد بابكر وإبراهيم محمود.. * وقد أثار حديث مناع مواجع وضغائن الفسَدة والقتَلة فتصدى النائب العام (تابعهم قفة) للمطالبة بحل اللجنة التي تجرأت وأشارت إلى ذِلته.. وإلى تطاوُّل الجنرالين على الأصول القانونية.. * ويقول بعض المتنطعين أن اللجنة تتجاوز القانون، فنقول لهم: وهل قامت الثورة إلا لتتجاوز القانون الذي اشترعه النظام الفاسد لحماية ما نهب من أموال ومحاسبته على ما أفسد؟ * ويقولون بأن لا تفسير قانوني لكلمة (إسترداد) الأموال، فنقول: طالما الأمر كذلك، عليكم بإيجاد صيغة قانونية لاسترداد الأموال.. وعليكم الإسراع بإصلاح قوانين النظام المنحل بما يتماشى مع العدالة المعافاة، وقد قدم لكم شرفاء القانونيين السودانيين ملفاً ضخماً يقترحون فيه إصلاح القوانين الشوهاء، لكنكم وضعتم الملف على الرف لأن القوانين المقترحة مبرأة من كل عوار وذلك ما سوف يوردكم موارد التهلكة! * ثم، أَوَلَم يكن القيام بالثورة ذاته قياماً (غير قانوني) من منظور شِرعة النظام المنحل.. أوَلَم يثُر الشباب لإزالة الفساد (المتمكن) من تلك القوانين التي تفتح دروب النهب للموالين للنظام حتى أصبح النهب والاستيلاء على الأموال العامة جزءاً من حياتهم اليومية يتنافسون في مضمارهما بلا رادع؟ أَوَلَم ينادي الثوار بالعدالة الثورية لمحاكمة كل من نهب تلك الأموال- نقدية كانت أم عينية؟ أين هي العدالة الثورية التي كانت مرتجاة عقب سقوط النظام يا هؤلاء؟ لم نرَ فاسداً واحداً، من الفَسَدة المعروفين، يحاكم حكماً يوازي ما ارتكب من فساد.. لكن رأيناهم يُعتقلون ثم يفرج عنهم النائب العام، بأوامر من البرهان أو حميدتي.. ولإرضائهما يُعتقل الثوار.. بينما الفاسدون يمرحون.. * لقد تجاوزت اللجنة الأمنية حدود الخوف من المحاسبة إلى محاسبة الثوار وتتربص بلجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام حين اتجهت اللجنة نحو عشها، عش الدبابير.. فانطلقت تشِّن حرباً وقائية ضدها! * وربما يأتي يوم نسمع فيه أن اللجنة الأمنية قد أمرت النائب العام باإفراج عن عمر حسن أحمد البشير لعدم كفاية الأدلة! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
