نفت والي نهر النيل آمنة المكي مقاطعة لجان مقاومة لزيارة رئيس مجلس الوزراء دعبد الله حمدوك وقالت ل(الجريدة): " لجان المقاومة لم تقاطع زيارة حمدوك وعقد معها أمس الأول اجتماعاً مطولاً" ، وقال رئيس الوزراء في الاجتماع بعطبرة إن لجان المقاومة ستظل الضمير الذي ينبهنا إذا أخطأنا في مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وفي الأثناء سلمت لجان المقاومة مذكرة الى رئيس الوزراء طالبت فيها بايجاد آلية واضحة للعدالة الانتقالية، ولجنة دولية لتحقيق في فض الاعتصام، واقالة النائب العام وتعيين نائب عام يمثل الثورة ، وإنشاء المحكمة الدستورية وقيام مفوضية مكافحة الفساد فضلاً عن توفير الدقيق مع النظر لاعتبارات سكان الولاية وتقوية لجنة ازالة التمكين باضافة عناصر من لجان المقاومة لها ، وشددت المذكرة على ضرورة تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية وايجاد حل سياسي لقضية الحدود مع دول الجوار باشراك الأممالمتحدة ، بالاضافة الى هيكلة جميع الأجهزة الأمنية وحل المليشيات ، وطالبت بتوفير الوقود وايجاد آلية جديدة وفعالة لتوزيع حصة الولاية من الوقود والغاز والدقيق، وشددت على ضرورة السيطرة الكاملة على موارد الولاية من قبل حكومة الثورة ، وضم التأمين الصحي لوزارة الصحة وضم شركة الكهرباء الى وزارة الطاقة، وتمسكت لجان المقاومة في المذكرة بأيلولة مصنع السلام للأسمنت لحكومة الولاية بجانب مراجعة كافة قوانين الاستثمار التي وضعها النظام البائد، بالاضافة الى الوقوف على الاضرار البيئية الناتجة عن التعدين، وحل شركة زادنا وتسليم كل الممتلكات للحكومة.. من جهته كشف عضو بتنسيقية لجان مقاومة عطبرة عمر عثمان تفاصيل اجتماع حمدوك مع لجان مقاومة عطبرة وقال ان الاجتماع ضم ممثلين من لجان المقاومة من شمال الولاية ( أبوحمد ، البحيرة وبربر ) ووسطها (عطبرة والدامر) وجنوبها ( شندي والمتمة ) وأكد أن كل لجان المقاومة في الولاية رحبت بالزيارة وحضرت الاجتماع وقطع بأن حرق الاطارات التي تمت بمدينة عطبرة لا تمثل ودلل على ذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء لجان المقاومة في الاجتماع واعتبر أن المحتجين مارسوا حقهم في التعبير الذي كفلته لهم ثورة ديسمبر. ونقل عثمان عن رئيس الوزراء قوله لجان المقاومة ستظل الض
