عرمان في أول حوار بعد الانتخابات ل "أجراس الحرية" و"سودانايل" (1- 4) كنا بين مطرقة تخريب الاتفاقية وسندان إعطاء الشرعية "للوطني" ، فانسحبنا في السودان أربعة مناخات سياسية مختلفة حزب "لام أكول" كسب دوائر في الجنوب أكثر من حزب"الميرغني" في الشمال!! متعاطفون جدا مع "المحبطين" وهم يستحقون اعتذارا من الساسة! تحدينا "الوطني" ووجهنا له صفعة قوية في الجنوب! حوار/ رشا عوض حملنا كل ما يتردد من تساؤلات في الشارع السياسي السوداني المعارض حول تجربة الانتخابات ووضعناها بين يدي مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية(المقاطع) صاحب شعار(الأمل والتغيير)، ياسر سعيد عرمان فوجدنا لديه مائدة سياسية وفكرية مضيافة، كما وجدنا روح التحدي والتصميم لم تفارقه، فما زال مراهنا على التغيير، مستعصما باعتقاده في السودان الجديد، مبديا مهارة فائقة في المزاوجة بين التحليق في الفضاءات الثورية بأفكارها وأحلامها والسير باتزان في واقع مثقل بالمثبطات والمتاريس ومحاط بالتحديات، فقلّبنا معه أوراق التجربة الانتخابية منذ الترشيح مرورا بالانسحاب وصولا إلى الموقف من النتيجة، كما توقفنا معه كثيرا عند محطة الاستفتاء ومعركة تقرير المصير، وكيفية التعامل مع الحزب الحاكم في هذه المرحلة الحرجة، ومستقبل تحالف جوبا، ومستقبل الحركة الشعبية ومشروع السودان الجديد في حالة الانفصال، فكان هذا الحوار * كيف تم اتخاذ قرار ترشيحكم للرئاسة وهل كان هذا القرار متوقعاً؟ في العامين الأخيرين ومنذ أن بدأ الحديث عن الانتخابات دار حوار حول ما إذا كانت الحركة الشعبية سترشح لمستوى رئاسة الجمهورية أم لا، واتضح من خلال مؤشرات عديدة أن رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت لا يمكن الاستغناء عنه في الترشيح لرئاسة حكومة الجنوب، وبما أنه دستورياً لا يمكن الجمع بين رئاسة حكومة الجنوب ورئاسة الجمهورية فقد دار حوار حول الشخص الذي يمكن أن تدفع به الحركة الشعبية للترشيح لرئاسة الجمهورية، كان هناك عدد كبير من الأشخاص داخل الحركة وخارجها بل وأصدقائها من المثقفين داخل السودان وخارجه تحدثوا معي حول ضرورة ترشيحي لرئاسة الجمهورية، وأصبحت هذه القضية تثار باستمرار، كما أثيرات من بعض قيادات الحركة الشعبية وأعضاء المكتب السياسي، ثم تطورت لاحقاً المناقشات ، كانت هناك وجهات نظر حول أدائي في الفترة الماضية والقبول الذي يمكن أن أجده في الشمال، كما نوقشت شخصيات أخرى داخل الحركة الشعبية، فتم تكوين لجنة برئاسة فاقان أموم لتتولى مهمة تقديم اقتراحات حول الترشيح للمواقع المختلفة (رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب) وغيرها، في تلك اللجنة طرح اسمي بقوة، ثم أتينا لاجتماع المكتب السياسي الذي تم فيه ترشيحي إلى جانب أسماء أخرى، وحينما ذكر اسمي أعقب ذلك تصفيق من أعضاء المكتب السياسي وذكر رئيس الحركة الشعبية أن هذا يعني أن هذا هو الشخص الذي نحن متفقون عليه، وفي تلك اللحظة كنت أنوي الاعتذار لأن المهمة كبيرة وعظيمة، فهذا أعلى موقع في الدولة السودانية وأنا بطبيعتي لدى تحفظات حول العمل في الجهاز التنفيذي منذ وقت طويل، ولكن في تلك اللحظة كان يجلس بالقرب مني دينق ألور والسيدة ربيكا قرنق والاثنان معاً ذكرا لي ضرورة أن لا أبدي أي اعتراض يفسد بهجة اتخاذ هذا القرار، وأن أقبل هذا التحدي، وكلمة التحدي هنا كلمة مفتاحية لأن ترشيحي كان جزءاً من التحدي على عدة مستويات، على مستوى رؤية الحركة الشعبية إذ أن ترشيحي يخرج الحركة من زوايا ضعيفة حاول خصومها أن يحصروها فيها، بتصوير مشروع الحركة الشعبية كمشروع عرقي أو جغرافي، ولكن بترشيحي تكون الحركة الشعبية فوق الإثنية والحواجز الجغرافية، وتكون حركة ديمقراطية ترشح أي شخص من أعضائها لأعلى المناصب بغض النظر عن المنطقة الجغرافية والانتماء الاثني والديني، أما المستوي الثاني فإن الحركة الشعبية منذ رحيل الدكتور جون قرنق مرت بظروف صعبة ولكنها استطاعت أن تتوحد وتتماسك وأن ترد الاعتبار لرؤيتها، ولذلك قبلت بهذا التحدي كجزء من العملية النضالية وكجزء من إبراز رؤية الحركة ومشروع السودان الجديد في وقت يمر فيه السودان بمأزق فعلي، أن يكون أو لا يكون، وفي وقت أصبحت قضية الوحدة الطوعية هي القضية الرئيسية التي لا تعلو عليها قضية أخرى، وفي حالة فوزي كانت ستكون تلك فرصة تاريخية للوحدة الطوعية وهذه الفرصة غير متوفرة لمرشح المؤتمر الوطني الذي ليست لديه البضاعة التي تمتلكها الحركة الشعبية. *ولكن قرار ترشيحك فسر في أوساط واسعة بأنه مؤشر للانفصال باعتبار أن كل القيادات الجنوبية تقريباً أعرضت عن الترشيح في الشمال زهداً في الوحدة؟ إذا فعلت الحركة الشعبية العكس ورشحت جنوبياً أيضاً كانت ستسلط عليه السهام ذات النصال الدينية والإثنية، ولقيل أن الحركة الشعبية حركة جنوبية ومسيحية ولا يمكن أن تعطي الفرص لأي شخص آخر، فالحركة مستهدفة في رؤيتها وفي كل الخيارات التي تختارها، فكان هناك من سيقول أن الحركة حصرت نفسها في الجنوب ولماذا لم تعط الفرصة لقوميات أخرى وأديان أخرى ومناطق أخرى، فالنقد على هذه الشاكلة لن يتوقف أياً كانت خياراتنا، ولكن إذا كانت الحركة تريد أن تحصر نفسها في الجنوب فكان الأفضل لها أن لا ترشح أحداً لرئاسة الجمهورية مطلقاً وتكتفي بحكومة الجنوب! ولا شيء يجبرها على المنافسة على رئاسة الجمهورية، وقد اتضح بالوقائع وبالفعل أن اختياري كان تحدياً حقيقياً للمؤتمر الوطني حيث وجد قبولاً في الجنوب والشمال، حيث ذكر أحد قيادات المؤتمر الوطني الكبار لأحد رؤساء الدول الأفارقة لم تكن هنالك أية مفاجأة للمؤتمر الوطني في هذه الانتخابات إلا اختيار الحركة لي وترشيحي، المؤتمر الوطني رسم لي صورة بأنني شيوعي معاد للشمال ففوجئ بالتأييد الكبير الذي وجدته في الشمال والتحدي الذي شكلته لمرشح المؤتمر الوطني، نجاح حملة الأمل والتغيير وصحة قرار الحركة الشعبية اتضح من الإقبال الجماهيري الواسع على مختلف المستويات، لا سيما في أوساط المهمشين والنساء والشباب وفقراء المدن والقطاعات الواسعة شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ووسطاً. *ولكن رغم كل ما وجدتموه من تأييد ورغم رفعكم لسقف طموحات وآمال جماهيركم، فجأة وبصورة دراماتيكية انسحبتم! كيف كان قرار الانسحاب ولماذا؟ لم يكن انسحابنا بصورة درامية أو دراماتيكية، الشعب السوداني ملّ المؤتمر الوطني ويريد التغيير ولا يريد أن يستمع إلا إلى صوت التغيير، أما موضوع المقاطعة فكان مطروحاً منذ مؤتمر جوبا وهذا الموضوع نوقش علناً في كل المنتديات، وحينما أقبلنا على العملية الانتخابية اعترضنا على الإحصاء اعتراضات قوية، كما اعترضنا على توزيع الدوائر وعلى السجل الانتخابي، وقلنا أن العملية الانتخابية بأسرها ليست حُرة ونزيهة وعادلة وباستمرار كنا نثير الاعتراضات على هذه العملية، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار حزب الأمة لمرشحي الرئاسة قلنا بالصوت العالي أننا سنقاطع الانتخابات وسيعلن قرار المقاطعة في ظرف (72) ساعة، أعلن ذلك السيد الصادق المهدي، وتحدثت أنا وحاتم السر ومبارك الفاضل، ولكن الشعب السوداني لا يريد أن يسمع هذا الصوت لأنه يريد التغيير، في داخل الحركة الشعبية ومنذ ستة أشهر وحتى قبل ترشيحي ناقشنا إمكانية وسيناريو أن يقاطع القطاع الشمالي الانتخابات ويشارك القطاع الجنوبي، نحن في الحركة الشعبية استجبنا لرغبة المواطنين في كل أجزاء السودان، ففي السودان الآن أربعة مناخات سياسية مختلفة، فالجنوبيون ينظرون إلى كل الوقائع السياسية من خلال (منظار) يرى الاستفتاء أولاً، وأهل جنوب كردفان والنيل الأزرق ينظرون بمنظار يرى (المشورة الشعبية أولاً)، وفي دارفور التي زرناها أثناء حملتنا الانتخابية وجدنا أهلها غير مهمومين بالانتخابات فهم ينظرون بمنظار يرى (السلام أولاً)، وبقية أجزاء السودان ترى التحول الديمقراطي أولاً، وكانت هنالك مؤشرات قوية على عدم إمكانية أن تتم انتخابات نزيهة في شمال السودان، ولذلك استجبنا لرغبة مواطني الجنوب وتركناهم يذهبون إلى الانتخابات كخطوة تسبق الاستفتاء، كما استجبنا لرغبة أهل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بالمشاركة في الانتخابات بسبب المشورة الشعبية وهي جزء من الاتفاقية، وقاطعنا في دارفور بسبب الحرب والطوارئ، كما قاطعنا في بقية أجزاء الشمال نتيجة لتحكم وسيطرة المؤتمر الوطني، وقد اتضح فعلياً حتى للذين شاركوا مثل الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي، أن الانتخابات مزورة، فالدكتور الترابي للمرة الثانية فقد حسن ظنه وثقته في تلاميذه القدامى، المرة الأولى كانت حينما أتى بهم إلى السلطة ففعلوا ما فعلوا، والمرة الثانية حينما قال علناً أن هذه الانتخابات غير مزورة ويمكن خوضها وكسب بعض نتائجها ثم كانت المفاجأة أن أكثر المتشائمين بشأن هذه الانتخابات ازدادوا تشاؤما حيث زور المؤتمر الوطني الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، ودخول الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي أكمل الصورة، فكل الذين كانوا يظنون أنه بالإمكان كسب بعض النتائج في هذه الانتخابات علموا أن المؤتمر الوطني يريد أن ينصب نفسه كحزب وحيد، والآن بالفعل نكص المؤتمر الوطني على أعقابه وكرس لنظام الحزب الواحد بشكل لا مثيل له حتى في البلاد الشبيهة بالسودان، حتى في عهد السيدين الذين يتمتعان بنفوذ حقيقي كانت هنالك في البرلمان أصوات مثل حسن الطاهر زروق وغيره، فالمؤتمر الوطني فعل ما لم يفعله أي حزب آخر، فجاءت نتيجة الانتخابات غير معقولة، فحزب المؤتمر الوطني الأصل في جنوب إفريقيا (وهو مؤتمر وطني بحق لا مسخاً مشوهاً) هذا الحزب الذي به قامات مثل نيلسون مانديلا وأولفر ثامبو وكرس هاني، لم يستطع أن يتحصل على النسبة التي تحصل عليها المؤتمر الوطني "المسخ" هنا في السودان، لذلك نحن كنا بين مطرقة تخريب اتفاقية السلام و الدخول مع المؤتمر الوطني في معركة مبكرة نهائية وفاصلة وبين سندان إعطاء الشرعية للمؤتمر الوطني عبر انتخابات مزورة، لذلك اتخذنا قرار الانسحاب من الانتخابات الرئاسية. *إعلان الانسحاب والمقاطعة صحبته حالة من (الربكة والإرباك الشامل) على مستوى تحالف جوبا كتحالف، وعلى مستوى كل حزب على حدة، فالحركة الشعبية نفسها أعلنت المقاطعة أو الانسحاب، أولاً من الانتخابات الرئاسية ودارفور، ثم عادت وأعلنت المقاطعة في الشمال باستثناء منطقتي المشورة الشعبية، وفي موضوع المقاطعة في الشمال ظهرت تناقضات بين تصريحات رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير، وأمينها العام فاقان أموم، لماذا كل هذه الربكة؟ أولاً تحالف جوبا جاء متأخراً، فكان من المفترض أن يتكون هذا التحالف منذ التوقيع على اتفاقية السلام، ولكن(أن تأت متأخرا خير من ان لا تأت). اتفاقية السلام أتت بقضايا ومعضلات كبيرة لم تكن حولها رؤية مشتركة، الرؤية المشتركة جاءت بعد أن جرب الكل وأدرك أن المؤتمر الوطني دون التفاف قوى وعمل مشترك من القوى السياسية لن ينفذ اتفاقية السلام ولن يسمح بالتحول الديمقراطي، ويجب الربط بين التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام، بعد مؤتمر جوبا كانت الخيارات المطروحة أمام القوى السياسية خيارات صعبة وتحتاج إلى جهد فكري في المقام الأول، فهناك كما ذكرت لك مناخات سياسية متعددة في السودان ومصالح متباينة، فما يريده مواطنو الخرطوم ليس بالضرورة هو ما يريده مواطنو جوبا، وما يريده مواطنو دارفور ليس ما يريده مواطنو بورسودان.. وهكذا فالحديث عن الشعب السوداني بصورة معممة غير صحيح فهنالك شعوب سودانية، فالوضع السياسي في السودان مربك بطبيعته ويحتاج إلى جهد فكري وسياسي للوصول إلى الخيط الناظم لكل التناقضات والتباينات، الخيط الذي يصل بين المصالح المشتركة ويربط القضايا الجوهرية ببعضها، هناك منافسات أيضاً بين القوى السياسية على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد، وهناك عمل مستمر من المؤتمر الوطني لإرباك القوى السياسية والتعامل مع أفراد ومؤسسات واستخدام الأفراد واستخدام الإعلام، فالقوى السياسية السودانية لا تنافس حزباً بل تنافس دولة بكامل أجهزتها، فالمؤتمر الوطني يستخدم كل أجهزة الدولة المرئي منها وغير المرئي ويستخدم الإعلام لإرباك القوى السياسية، وهو يستخدم هذه الإمكانات بفاعلية وبشراسة، كما يسعى للتعامل مع تيارات داخل هذه القوى السياسية لمزيد من الإرباك والتعمية، هذا جزء من الثمن الذي تدفعه القوى السياسية للتخلص من الشمولية والديكتاتورية. المؤتمر الوطني سرطان كبير وإخطبوط كبير، ولكنه سيضر بنفسه وبالشعب السوداني وبالدولة السودانية التي يسيطر عليها بشكل لا يمكن تخيله، فالقضاء والبوليس والأمن والجيش والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية كل هذا مسيطر عليه، والمؤتمر الوطني الآن برنامجه الوحيد هو الحفاظ على السلطة فقط، فبرنامجه هو (البندقية، الجنيه، السلطة) فهذا ما يحافظ عليه قادة المؤتمر الوطني، فبرنامج (من السلطة إلى القبر) هذا ما قالوه هم عن أنفسهم! لم يخرجوا من السلطة إلا إلى قبورهم، هذا هو جزء من تشخيص حالة الإرباك في الساحة السياسية، فالقوى السياسية تصارع جهازاً للدولة متمكن ومتنفذ وكوادره ليس لها برنامج سوى الحفاظ على السلطة وهذه الصورة لابد من أن تؤخذ في الحسبان، بالنسبة للحركة الشعبية عندما أتينا إلى الخرطوم كنا نسمي حركة متمردة، ولكننا الآن أنجزنا عملا سياسيا في كل أنحاء السودان واستطعنا أن نشكل منافسة حقيقية للمؤتمر الوطني الذي رسم لنا صورة كأننا مجموعة من المجرمين والقتلة، فاضطررناه أن يرى صورنا في الشوارع ويقبل منافستنا وتحديناه حتى لجأ للتزوير! فطرحنا برنامجنا للشعب السوداني وتحدينا هذا الحزب المتحكم في أجهزة الدولة. ومع ذلك فإننا لا نقلل من الإحباطات التي أصابت الشعب السوداني بل نتعاطف معها لأقصى درجة، ونشعر بالحزن لأن شعبنا يريد أن يحقق طموحاته في التغيير بسرعة، ولكن هذا لم يكن ممكناً، وشعبنا يستحق الاعتذار من قادته السياسيين، ويستحق أن نشرح له بوضوح تعقيدات المعركة التي يخوضها، فهي معركة شرسة ضد من يستهدف بقاء الدولة السودانية نفسها. *هل كان هناك انقسام داخل الحركة الشعبية بشأن قرار الانسحاب... هل كان هناك مثلاً من يرى الاستمرار في العملية الانتخابية؟ قرار المقاطعة أتى متأخراً، نحن ناقشنا هذا القرار في شهر فبراير، ولكن هذا القرار صعب لم نصل فيه إلى توافق، ثم ناقشناه في المكتب السياسي ووصلنا إلى توافق حول الرئاسة ودارفور، وقبل قرار المكتب السياسي كان هناك طرح للمقاطعة الشاملة، فالقطاع الشمالي رأى أن التزوير في كل المستويات واتضح أن رؤيته صحيحة، فقضايا التزوير ماثلة في كل ولايات الشمال، المهم في ذلك أن المؤتمر الوطني يحاول تصوير أن هناك صفقة تمت مع الحركة الشعبية، بعد المقاطعة وبعد نتيجة الانتخابات وبعد أن حصل مرشح المؤتمر الوطني على أقل من 7% من الأصوات في المناطق التي يوجد فيها جمهور الحركة الشعبية في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق، اتضح أن ما تم كان صفعة وليس صفقة. * هناك اتهامات بالتزوير والتلاعب حتى في انتخابات الجنوب.ما رأيك؟ المؤتمر الوطني يتحدث عن أن الانتخابات في الجنوب زورت ولكن الكل يعلم أن انتخابات الجنوب لا تشبه انتخابات المؤتمر الوطني في الشمال، فمثلاً هناك خصم واضح للحركة الشعبية في الجنوب وجد حزبه دوائر لم يحصل على مثلها حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الميرغني في الشمال، مع أن حزب د. لام أكول لم يتعد عمره العشرة أشهر، والاتحادي الديمقراطي حزب عريق موجود منذ الأربعينيات، الدكتور لام أكول نال خمسة دوائر في مختلف المستويات في برلمان الجنوب والبرلمان القومي، وقد خسرت الحركة الشعبية منصب الوالي في ولاية جنوبية، كما خسر قادة كبار من أعضاء المكتب السياسي مثل جون لوك وزير الطاقة وكوستي مانيبي وزير مجلس شؤون الوزراء، كما خسر وزير الصحة مقعده للمؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني في الجنوب فاز بدوائر، الذين خسروا من الولاة من المستقلين بعضهم حاز على خمسين ألف أو ستين ألف صوت، وحتى في الدوائر الجغرافية وجد الخاسرون عدداً كبيراً من الأصوات وهو ما لم يحدث في الشمال، حيث لم يستطع البخاري الجعلي الفوز في كدباس، ولم يستطيع حاتم السر أن يجد أصواتاً معتبرة في البسابير، ولم يجد عبد الله دينق صوته وأصوات أسرته، ولا يجد أحمد الطاهر حمدون مائة صوت في أمبدة، فالمؤتمر الوطني نال صفعة كبيرة، وهذه الصفعة لم تكن موجهة للشمال بل للمؤتمر الوطني لأن الشخص الذي صوت له أهل الجنوب في الانتخابات الرئاسية من شمال السودان، الصفعة وجهت لمرشح المؤتمر الوطني لأن برنامجه في الجنوب مختبر ومعروف والآن الخوف الرئيسي أن المؤتمر الوطني أمامه خيارين فقط، إما أن يمزق السودان أو يعود إلى الحرب، فعلى المؤتمر الوطني أن يراجع إستراتيجيته وعلى العقلاء فيه أن يدرسوا هذا الوضع وهم حزب معزول ويتوجه إلى قضية كبيرة لا يمكن الوصول إلى حلها عبر المؤامرات أو المغامرات وهي قضية الاستفتاء على حق تقرير المصير. *هناك تقارير دولية تقول أن الانتخابات في الجنوب صحبتها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة والأساليب الفاسدة فهي أيضاً معيبة؟ أنا لم أقل أن الجنوب لم تحدث فيه انتهاكات أو تجاوزات، لكن العبرة بالنتائج، فنتائج الانتخابات في الجنوب دللت على أنها الأكثر ديمقراطية من الشمال، فقد استطاع حزب صغير تأسس قبل عشرة أشهر أن يكسب دوائر أكثر من الحزب الاتحادي الأصل، الذي له جذور في شمال السودان وما حدث للمؤتمر الشعبي ولكل القوى السياسية يدل على عدم نزاهة الانتخابات، يتضح ذلك من عدد الأصوات التي حصل عليها قادة كبار، الجنوب كان مسرحاً للعمليات العسكرية لأكثر من عشرين عاماً، فلم يكن هناك أحد يستطيع أن يرعى الأبقار إلا إذا كان لديه سلاح نتيجة للحرب الطويلة وثقافة الحرب، فما عاناه الجنوب لم تعانيه مناطق كثيرة في الشمال، وما زال هناك عمل مستمر من المؤتمر الوطني لزعزعة الاستقرار في الجنوب.
