بسم الله الرحمن الرحيم 1. بيان من وزارة الإعلام والإتصالات السودان وشعبه وهما يقدمان النموذج في حل الأزمات وإستدامة السلام وإنفاذ برامج التحول الديمقراطي في ملحمة تاريخية كان الشعب السوداني هو بطلها الاساسي, ثلة يأبى أعداء النجاح وقد يئسوا من دعم الشعب السوداني - بعد أن خبرهم - لبرامجهم التخريبية ، وبعد أن طبع السودان علاقاته مع جواره، ويسعى دوماً لمزيد من تجويدها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة تأبى تلك الفئة إلا أن تسئ لنفسها قبل شعبها وحكومته المنتخبة, بإطلاق أكاذيب، لم تطل علي العالم من قبل، ولكنه الفشل المركب الذي لا يفلح إلا في إعادة إنتاج الفشل في سعي محموم لإساءة علاقات السودان الخارجية بمحيطه الجغرافي والعالم أجمع عندما ضرب مصنع الشفاء في اغسطس 98 من القرن الماضي ، أشارت بعض الأصابع المرتجفة لمواقع إنجاز سوداني أخرى بأنها أولى بالضرب, ونسبت ملكيتها للقاعدة وحين خرجت فئة علي إجماع الأمة أرادت أن تعيد قراءة أحداث وقعت أثناء مشاركتها قراءة تدين الأمة وتسئ لعلاقاتها بجوارها فباءت كل محاولاتها بالفشل الزريع كنا نظن أن الدرس الذي أعطاه الشعب للجميع كافياً ليلتفت الكل إلى بناء حياة سياسية غايتها مصلحة الوطن والمواطن، ولكن الأحباط واليأس من نصرة الله وتأييد الشعب قد دفع بعض القوى للأضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتجميع ضلالات الأخبار للإساءة بها للبلاد نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431ه 15/مايو 2010م خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) علماً بأن الأكاذيب القديمة كانت تربطه بالقاعدة فلعل تعدد الصلات المكذوبة يفضح الجهات التي تسوق لها الجريدة الأكاذيب ويشير الخبر الكاذب إلي أن فريق عمل مشترك يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والإستثمار والدفاع ووزارة أسماها الخبر وزارة الشئون الهندسية ومن الجانب الأيراني ما اسماه وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني ، تشرف إشرافاً كاملاً علي المشروع ، ويحدد الخبر الكاذب هدفاً أسماه إستبقياً للعقوبات الدولية علي أيران ويتمادى الخبر الكاذب بربط السودان بما أسماه إمداد حلفائه في منطقة البحر الأحمر الكحوثيين والصوماليين وغيرهم ولم ينسى الخبر الكاذب أن يربط الأمر بحماس والمقاومة الفلسطينية, وليعطى الخبر الكاذب ظلالاً من الشك يشير إلى أن السلطات السودانية تحاول وعلي أعلى مستوياتها الأمنية التكتم علي وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامة وبمصنع جياد خاصة ، حيث تتحفظ علي تحركاتهم .. إلى آخر ما ذهب اليه الخبر من تناقض وهو لا يدري أنه يتحدث عن مصنع مفتوح لجمهور المتعاملين يعرفون شخوصه وإنتاجه ويتعاملون مع مخرجات إنتجاه سيارات خاصة وأدوات إنتاج نافعة إن الدولة لتظل حفيظة علي بسط الحريات وحمايتها, وتظل وفيه لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات ولكنها في نفس الوقت هي مسئولة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون. ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون القانون عدالة ناجزة , وحقاً عاماً مستوفا. ولبسط المزيد من الحرية لابد من مزيد مسئولية ليوافي الحق الواجب المنوط به إن الشعب السوداني وهو ينعم بنتائج حملته الإنتخابية المباركة ، تأبى هذه الفئة إلا أن تفسد عليه فرحته بأثارة الحرب والوعيد بالفوضى والآن إثارة الأكاذيب الضارة. إن الدولة وهي تضطلع بمسئوليتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخاريجة ، ولذلك فلإن جملة إجراءات قد اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها والله من وراء القصد هادياً ومعينا الخرطوم 2/جمادى الثانى 1431 16مايو2010م ********** 2. قرار مدير جهاز الأمن السوداني (نقلاً عن المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن): أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وقال مصدر أمني رفيع ل(smc) إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية. وأضاف المصدر الأمني أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها مما استدعى صدور هذا القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضيقاً للحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية. من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة رأي الشعب مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الأطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به. وقال الأستاذ العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس في تصريح خاص ل(smc) إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسئول. واعتبر العبيد أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوي وإجراءات أخرى في إطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي وقال: لفتنا انتباههم أكثر من مرة أن ينتبهوا للمعالجات الصحفية التي من شأنها إثارة الفتن في المجتمع وهذه مسألة متصلة بالإساءة للدولة ورموزها. الى ذلك اصدرت وزارة الإعلام والاتصالات بيانا أكدت من خلاله حرص الدولة على بسط الحريات وحمايتها وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات مبينة أن الدولة حريصة في نفس الوقت على مسئوليتها تجاه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وان تجعلها نهبا لشخوص لايقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام. وعدد البيان جملة من الأخطاء التي ارتكبتها صحيفة رأي الشعب من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن وقال البيان إن الدولة لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية. وفي سياق ذي صلة قال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان له إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. وقال الاتحاد إن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية بإطلاق سراح الصحيفة واللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية. ****** 3. يكاد المريب يقول خذوني: مرشحي المؤتمر الوطني العالمين بخفايا "فوزهم" في الإنتخابات المزورة، يهددون باللجوء للعنف لإنتزاع الإعتراف والتفويض الشعبي الذي يعلمون تماما أنهم لن ينالوه: . قوش يتعهّد بحمل بندقيته في عربته للدفاع عن السودان . الخرطوم الأهرام اليوم . أطلق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية نائب الدائرة القومية 5 مروي بالولاية الشمالية الفريق صلاح عبد الله قوش تحذيرات شديدة اللهجة هدد فيها بضرب المؤتمر الشعبي بيدٍ من حديد حال إعلان وقفته ومساندته مرة أخرى لحركة العدل والمساواة. . وقال قوش خلال مخاطبته ليلة النصر الكبرى التي أقيمت بمروي أمس الجمعة إنه سيحمل بندقيته في عربته ويتصدى لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلد، وأضاف أنه بعد أن أصبح سياسياً منتخباً سيتصدى لكبح جماح شهوات ونزوات قادة المؤتمر الشعبي، وأردف أن الشعبي يريد المساس بأمن السودان وحذر قوش المعارضة من استهداف البلاد، وأشاد بما قدمه د. عوض الجاز للمنطقة ودعا مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل بالدائرة القومية 5 مروي عبد الحكم الابكراوي للانخرط معهم في تنمية المنطقة . نشر بصحيفة الاهرام اليوم السودانية بتاريخ 24/04/2010 . http://www.alahramsd.com/ah_news/6046.html?print&&output_type=rss وقد سارت الركبان من قبل بحديث مصوّر لذات الشخص في اول الحملات الإنتخابية وهو يهدد ويتلفظ بالسباب ويقوم بطرد بعض المواطنين من ابناء الدائرة التي ترشح بها من لقاء انتخابي كان يفترض انه نظمه للقاء الناخبين وطرح برنامجه الإنتخابي عليهم ودعوتهم لإختياره على أساسه، ولكن السؤال: هل لصلاح قوش برنامج انتخابي أصلا غير الذي يتفوه به؟!! 1. http://www.youtube.com/watch?v=BEdxRrl9agI&feature=player_embedded#! 4- ردود الأفعال الواسعة على محاولات تكميم الافواه هي التي أجبرتهم على التبرير: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من المؤتمر الشعبي حول إعتقال الشيخ حسن الترابي أعتقل جهاز أمن المؤتمر الوطني في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت 15-5-2010 الشيخ الدكتور حسن الترابي،ذلك للمرة الخامسة منذ المفاصلة في العام ألفين، كما استولى على مقر جريدة رأي الشعب وصادر عدد اليوم من المطبعة. وإذ تحاول عصابة المؤتمر الوطني بهذا المسلك المتعسف اليائس أن تنسب فشلها المفضوح في حل أزمات البلاد المتفاقمة وعجزها في السياسة والحرب إلى المؤتمر الشعبي وزعيمه المفكر الثائر الحر وترهن حريته وعطائه الذي ما أبلته السجون ولا سنوات العمر، يؤكد المؤتمر الشعبي مضيه الصامد المستمر على ذات المنهج الذي يؤمن بالحرية أساساً لإنسانية الإنسان وكرامته، كما يجدد عهده للشعب السوداني في الكدح الدوؤب دفاعاً عن حريته ضد إستبداد المؤتمر الوطني وفضحاً لفساده الذي نهب ثروات البلاد وخرب سلامها، ويهدد اليوم وحدتها بالتمزق وأجيالها بالتبدد والضياع. لقد أثبتت نتائج الإنتخابات الأخيرة الحقه وبعد الفرزالذي تولته عصابة المؤتمر الوطني بالأرقام أن خطاب المؤتمر الشعبي المؤصل على الحق والصدق قد وجد إستجابة واسعة صدمت أئمة النفاق رؤوس المؤتمر الوطني وأربكت رؤاهم البائسة، كما أكدت لهم تهافت خطابهم وسقوط رئيسهم ومرشحيهم، وهذا هو السبب الحق في الحملة التي بدأت اليوم بإعتقال إمام الحريات والعدالة. إن مأساة دارفور هي فضيحة العصر التي تولى خزيها المؤتمر الوطني بالكامل لا يجدي فيها التملص والنكران أو أن تنسب إلى المؤتمر الشعبي الذي يؤمن أن حلها في الإستجابة العادلة لمطالب هذا الإقليم، وهو يصدع بالرأي الحق سلماً لا حرباً ونصيحةً لا جبناً، وليس التأييد الفوري لإرهاصات الإتفاق الإطاري بالدوحة والذي جاء على لسان الشيخ الأسير هو آخر ما قدمنا من دعم لحل هذه الأزمة الخطيرة. إن الحرب إذ تمتد اليوم غرباً من قلب الفاشر إلى الطريق بينها وبين نيالا بعد فضيحة سوق المواسير المنكرة، تبلغ ألسنة اللهب كردفان بعد معارك جبل مون، ثم بين الرزيقات وقوى من جيش الجنوب على الحدود المهددة بالتفاصل إلى دولتين قريباً بما كسبت أيدي الظلمة الفاسدين ثم ما يشهد المؤتمر الوطني نفسه من صراع بين قادته المتعبدين لوثنية المناصب منذ عشرين عاماً حرباً بين النائب والمساعد، وأخيراً ما رصده المؤتمر الشعبي بتبديل فاحش لإرادة الشعب في الإنتخابات الأخيرة وما اكتشفه العالم عبر آلاف المراقبين للمنظمات المختلفة قد أدخل النظام في النفق المظلم الأخير مما لا يجدي معه اسلوب الطغيان والإعتقال ومصادرة الصحف والرأي الحر. إنها جولةً أخرى من جولات المدافعة وصولةً أخيرة للباطل المتهالك بين يدي الصبح... أليس الصبح بقريب. الخرطوم 15/5/2010 ****** 5- بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم داهمت السلطات الأمنية مساء السبت15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة رأي الشعب التي تصدر عن شركة دار الندوة وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة واعتقلت عددا من صحفيي وإداريي صحيفة رأي الشعب وهم (أبوذر علي الأمين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبد العزيز المحرر العام، و أبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، هذا وقد و قد أغلق جهاز الأمن الصحيفة دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات –القيم علي مراقبة الأداء الصحفي- كما منع الصحفين من الدخول لمباني الصحيفة . * عليه فإننا في صحيفة رأي الشعب: إذ ندين تعدي جهاز الأمن علي مقر ومباني الصحيفة و احتلالها.. وإذ نشجب تجاوز جهاز الأمن للدستور والقانون.. وإذ نؤكد علي أن هذا السلوك المضاد للحريات يشكل انتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة .. وعليه فأننا نؤكد رغم التضييق والتجاوزات الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة علي حق هذا الشعب في حرية التعبير والرأي وحقه في الحصول علي المعلومات. ونؤكد علي موقفنا المبدئي والقوي وصمودنا في وجه السلطان الطاغي وسنظل صوتا ل(الحق والعدل والحرية) مهما بلغت سطوة أجهزة القهر وكبت الحريات . هذا ونطالب جهاز الأمن التقيد بالدستور والقانون ،ونطالب مؤسسة الرئاسة بحماية الحقوق الدستورية والسياسية وصون الحريات العامة كما أننا نحتفظ بحقنا في التعويض بما لحقنا من إضرار. يس عمر الإمام رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب 16مايو 2010م 6- نص المادة الصحفية المنشورة في صحيفة رأي الشعب: العدد1483 اقامت قوات القدس - الحرس الثورى الايرانى فى السودان (مصنع جياد) للصناعات العسكرية ، وجاء انشاء المصنع تنفيذاً للملحق غير المعلن ، من الاتفاقية الدفاعية التى وقعها وزير الدفاع الايرانى مصطفى محمد نجار ، اثناء زيارته للخرطوم بمارس 2008 والتى وصفها خلال السودان (حجر الزواية فى الاستراتيجية الايرانية بالقارة الافريقية) وفى أعقاب هذا الإتفاق وصلت الى السودان فرق عمل متخصصه من قوات حرس القدس - - الحرس الثورى لإجراء مسح تفصيلى لعدد من المواقع المقترحه لاختيار أرض ملائمة للمشروع إستقر الرأى فى اخر المطاف ، على إقامة المصنع ضمن حدود ولاية الخرطوم . وكان الطرفان السودانى والإيرانى، قد شكلا فريق عمل مشتركاً ضم الجانب السودانى، خبراء ومهندسين بوزارة الصناعة والاستثمار، ووزارة الدفاع، ووزارة الشئون الهندسية وعناصر المخابرات السودانية من الجانب الإيرانى عناصر من وحدة الهندسة التكنولجية فى بالحرس الثورى الإيرانى يشرفون إشرافاً كاملآ على المشروع ومن بنود الإتفاق إلتزام الجانب الإيرانى دفع كامل مستحقات الفريق السودانى من رواتب ومصاريف اخرى . هدف إيران الاساسى من وراء اقامة مصنع (جياد) فى السودان هو الرؤية الإستباقية الإيرانية للعقوبات الدولية، التى تراها قيادة طهران، لائحة لامحال فى الأفق وبهذا تكون إيران قد أمنت لحلفائها إستمرار إمدادهم بأسلحة نوعية لاتحمل علامات إنتاج إيرانية ومن الأسهل تخزينها كأسلحة احتياطية فى مستوعات إيرانية فى السودان تكون تحت إمرة الحرس الثورى ساعة ما احتاج لها. 7- روابط لوسائل إعلامية سبق لها نشر المادة الصحفية التي نقلتها صحيفة رأي الشعب: http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=114348 الحرس الثوري يبني مصنعاً للأسلحة الإيرانية في السودان طهران - : 14/5/2010 أقامت قوات القدس - الحرس الثوري الإيراني فى السودان (مصنع جياد) للصناعات العسكرية، وجاء إنشاء المصنع تنفيذًا للملحق غير المعلن، من الاتفاقية الدفاعية التى وقعها وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، أثناء زيارته للخرطوم بمارس (آذار) ،2008 والتى وصف خلالها السودان (حجر الزاوية فى الاستراتيجية الإيرانية بالقارة الإفريقية). وفى أعقاب هذا الاتفاق وصلت إلى السودان فرق عمل متخصصة من قوات القدس - الحرس الثوري لإجراء مسح تفصيلى لعدد من المواقع المقترحة لاختيار أرض ملائمة للمشروع استقر الرأى ، فى آخر المطاف، على إقامة المصنع ضمن حدود ولاية الخرطوم . وكان الطرفان، السوداني والإيراني ، قد شكلا فريق عمل مشتركًا ضم من الجانب السوداني، خبراء ومهندسين بوزارة الصناعة والاستثمار، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الهندسية وعناصر من المخابرات السودانية ومن الجانب الإيراني عناصر من وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني، يشرفون إشرافًا كاملاً على المشروع. ومن بنود الاتفاق التزام الجانب الإيراني دفع كامل مستحقات الفريق السودانى من رواتب ومصاريف أخرى . هدف إيران الأساسي من وراء إقامة مصنع (جياد) فى السودان هو الرؤية الاستباقية الإيرانية للعقوبات الدولية، التى تراها قيادة طهران ، لائحة لا محال فى الأفق وبهذا تكون إيران قد أمنت لحلفائها استمرار إمدادهم بأسلحة نوعية مصنعة بخبرة إيرانية خارج إيران، والمهم أن هذه الأسلحة لا تحمل علامات إنتاج إيرانية ومن السهل تخزينها، كأسلحة احتياطية، فى مستودعات إيرانية فى السودان تكون تحت إمرة الحرس الثوري ساعة ما أحتاج لها أو أراد إمداد حلفائه فى منطقة البحر الأحمر كالحوثيين والصوماليين وغيرهم بها ناهيك عن الاستمرار بدعم حركة حماس بقطاع غزة بالأسلحة والصواريخ فى كل الأوقات وأحلك الظروف . الهدف الإيراني الثاني ، من وراء إقامة مصنع (جياد) هو محاولات طهران تجنب، قدر الإمكان، نقل أسلحة ومعدات عسكرية عن طريق المرافئ والموانئ الإيرانية إلى حلفائها توفيرًا للتكاليف وتفاديًا لاحتمال كشف مسارات التهريب البحرية التى تنقل الأسلحة الإيرانية، ومن ثم توفير الأدلة المادية للغرب ضد النظام الإيراني خصوصًا بعد انكشاف أمر حمولة الطائرة الأوكرانية فى تايلاند، نهاية العام الماضى، والتى كان على متنها 35 طنًا من الأسلحة والصواريخ الكورية الشمالية الصنع لحساب (حماس) بتمويل وبإشراف مباشر من قبل الحرس الثورى وبهذا يكون مشروع مصنع (جياد) الممول إيرانيًا قد اكتسب مغزى آخر فى محاولات طهران الحثيثة لتضليل الغرب . يذكر أن الدكتور غازى صلاح الدين، المستشار السابق للرئيس السوداني قد أشار فى تعليقه، بسبتمبر (أيلول) ،2009 على التقارير التى تطرقت لوجود مصانع عسكرية إيرانية على أرض السودان بقوله: (ما العيب فى أن تكون لدينا مصانع سلاح إيرانية فى السودان؟) ونفى الدكتور صلاح الدين، فى التصريح نفسه، تقديم السودان أى دعم عسكري لحركة حماس على الرغم من اعترافه ضمنًا بأن هناك سلاحًا (مهربًا) يصل إلى حماس من السودان . ويقوم (مصنع جياد) للصناعات العسكرية، ومنذ عامين، بمد حماس - قطاع غزة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وبإشراف مباشر من قبل مهندسي الوحدة التكنولوجية لقوات القدس - بالحرس الثورى والذيت اختيروا من بين طواقم لها باع وخبرة طويلة فى مجال الإنتاج والتطوير بمعامل الحرس الثوري فى إيران ويشرف محمد على جعفرى، قائد الحرس الثورى، شخصيًا على سير أمور هذا المصنع، الذى تعتبره إيران مشروعًا استراتيجيًا . من ناحيتها تحاول السلطات السودانية، وعلى أعلى المستويات الأمنية، التكتم على وجود ضباط من الحرس الثوري فى السودان، عامة وبمصنع جياد خاصة، حيث تتحفظ على تحركاتهم ولا تسمح لهم بمغادرة محيط المصنع، إلا فى أيام الجمع والعطل الرسمية، حيث يسمح لهم بالتجول داخل الخرطوم بتغطية تجارية خصوصًا وأن أغلبية الطاقم الإيراني يتقن اللغة العربية . ** الحرس الثوري يبني مصنعاً للأسلحة الإيرانية في السودان تم إضافته يوم الجمعة 14/05/2010 م - الموافق 30-5-1431 ه الساعة 10:03 صباحاً http://www.geod7.com/news.php?action=show&id=4824 بلاقيود- طهران ** http://www.alwatanalarabi.com/news/shownews.asp?id=114348 شيماء برس: http://www.sheemapress.com/news.php?id=26235⊂=1 مرفق مع هذا الملف ملحق (PDF) من مجلة الوطن العربي. ****** 8- مواقف القوي السياسية السودانية: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحافي قوى الاجماع الوطني تدين ردة المؤتمر الوطني إلى تكبيل ومصادرة الحريات العامة 16 مايو 2010 ظلت قوى الاجماع الوطني تتابع مع جماهير ومنظمات الشعب السوداني كافة، ومع المجتمع الاقليمي والدولي تطورات الاوضاع السودانية، خاصة في الآونة الأخيرة التي صاحبتها الممارسات الزائفة التي قام بها المؤتمر الوطني الحاكم من تزييف في التعداد السكاني اعدادا للانتخابات، ومن ثم تزييف السجل الانتخابي، وما حدث من تلاعب بصناديق الاقتراع فيما شهده العالم أجمع وجاء مفصلا في تقارير المراقبيين الوطنيين والدوليين. تلك الاجراءات التي زوروا بموجبها اصوات الشعب السوداني وعملوا على سرقة ارادته واجهاض آماله بالتحول الديمقراطي، فحولوا عرس الديمقراطية إلى مأتم نجم عنه تسلط الحزب الحاكم على جميع مفاصل السلطة؛ الرئاسية والتنفيذية والتشريعية في انقلاب مدني بعد واحد وعشرون عاما من انقلابهم العسكري. وما أن تأكدت سيطرة ذلك الحزب على زمام الأمور جميعها حتى شرع في العودة إلى سيرته الأولى في محاصرة القوى السياسية وحظر انشطتها، كما تم اليوم والأمس باغلاق صحيفة رأي الشعب الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي، واعتقال صحفييها، واعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور الشيخ حسن الترابي وايداعه السجن دون توجيه تهمة أو بدء اجراءات شرطية أو قانونية. ذلك ايذانا بما يتهدد القوى السياسية والمدنية كافة، من ردة إلى سيرة الانقلاب الأولى، تحت ظل قوانين قامعة للحريات ومخالفة لنصوص الدستور؛ قانون الأمن الوطني، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الطوارئ وخلافها، وملاحقة المناضلين من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والسلام. إن قوى الاجماع الوطني تدين بشدة هذه الردة والعودة لممارسات القمع والترهيب وتسعى لمقاومتها بكافة الوسائل والطرق السلمية والمدنية مع كافة الأطراف الوطنية أحزابا، منظمات مجتمع مدني تقليدية وحديثة، وكل القطاعات الحيوية النسوية الشبابية الطلابية والفئوية في كل الولايات وعلى مستوى القواعد. كما تبلغ قوى الاجماع الوطني الجهات المعنية على المستويين الاقليمي والدولي، وتلفت نظره بأن افتراضه بسير الأمور في السودان نحو الأحسن باجراء هذه المهزلة التي اسموها انتخابا للوفاء باستحقاق اتفاقية السلام بأي شكل للمضي في اجراء الاستفتاء في يناير 2011 افتراض غير صحيح ومعيب. إن الأجواء القائمة الآن بما فيها من تجميد لآليات التحول الديمقراطي، وعدم السعي الجاد لحل أزمة دار فور التي تتصاعد وتيرتها الآن في صراع دموي يذهب ضحيته المئات من المواطنين بشكل يومي، ويسكنه الفساد المالي والاداري بصورة رسمية، فضلا عن خطر السكوت عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات في ذلك الاقليم، الذين تم تنصيبهم عبر الاجراءات المزورة التي اسميت انتخابات في مختلف المناصب الرئاسية والتنفيذية والتشريعية. كل ذلك ينتج أسوأ بيئة لاجراء الاستفتاء ويسهل عمليات وضع العراقيل لاجواء صحية ومناسبة لمقتضيات اجراء استفتاء عادل وحر وشفاف في كل من جنوب السودان وأبيي، والتشاور في اقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إن قوى الاجماع الوطني إذ تستنكر هذا التراجع عن تطبيق اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي وعدم اتاحة الفرصة للوحدة، تظل في حالة انعقاد دائم لتواجه صلف المؤتمر الوطني وأجهزته القمعية، باستدعاء نضال الشعب السوداني، وتفعيل خطط الاجماع التي عكف عليها عبر اجتماعات ممتدة، وسيوافي جماهير الشعب السوداني الصامدة بكل ما يستجد من تطورات ومن خطوات لازمة لمواجهتها. والله ولي التوفيق ***** بيان صحفي حول اعتقال دكتور حسن الترابي إننا في حزب الأمة ندين ونشجب اعتقال الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي دون ابداء الأسباب القانونية المسوغة لهذا الاعتقال للرأي العام، وقفل صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم الحزب، واللذان يأتيان في مسلك يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ووثيقة حقوق الإنسان. كما نرفض تصعيد الموقف العسكري بدارفور و حل المشكلة بواسطة السلاح. إن هذه التصرفات تؤكد على عمق الأزمة واستفحالها، وما ذهبنا إليه من رفضنا لنتائج الانتخابات الصورية التي قامت على اساس غير ديمقراطي شهد المجتمع الدولي على صوريتها وزيفها. إننا في حزب الأمة ندعو الى اطلاق سراح الدكتور حسن الترابي فورا، وإعادة صحيفة رأي الشعب إلى العمل. إن هذا التصعيد في الموقف يأتي والبلاد تعيش حالة احتقان سياسي بسبب اجهاض عملية التحول الديمقراطي، وصورية الانتخابات وعدم نزاهتها، لذا ندعو لضرورة ايجاد مخرج وحل سياسي لأزمة الحكم في البلاد وذلك عبر تفعيل المادة (15) من الدستور الانتقالي والدعوة لمؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وحركات دارفور المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وبحضور دولي وإقليمي للاتفاق على قضايا الوطن الرئيسية ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية يعهد اليها تنفيذ ما تبقي من اتفاق السلام الشامل فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، وحقوق الجنوب، وتحقيق السلام بدارفور، وتعمل على قيادة البلاد إلى الاستفتاء على تقرير المصير في يناير2011 وتجري انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق التداول السلمي للسلطة. والله ولي التوفيق،،، مبارك المهدي رئيس حزب الأمة 16مايو 2010 *** بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) مكتب نائب الرئيس بيان لقد ظللنا نردد بضرورة إلغاء المواد في قانون قوات الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال التحفظي لمخالفتها الصريحة لأحكام ألماده 27 (3) و (4) و ألماده 28 و ألماده 29 و ألماده 34 (2) من الدستور الانتقالي و لإهدارها للتحول الديمقراطي و انتهاكها لسيادة حكم القانون . و لكن الحكومة ظلت تحتمي بتلك المواد حماية لسياسات القهر و البطش التي تنتهجها. و قد قامت الأجهزة الامنيه بالأمس باعتقال الدكتور الشيخ حسن الترابي و أغلقت صحيفة صوت الشعب الناطقة باسم حزبه في محاولة بائسة للعودة لمربع الإنقاذ الأول . إننا ندين هذا الاعتقال و ندين إغلاق الصحيفة و نطالب بإطلاق سراحه فوراُ مع كل المعتقلين بموجب قانون قوات الأمن الوطني . علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) * من بيان الأستاذ ياسر عرمان حول ذكري تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: الحريات واعتقال الدكتور / الترابى والهجمة على ((راى الشعب)) :- الانتخابات بدلاً من تقدم حلا اضافة أزمة جديدة الى باقى الازمات ، وكل المؤشرات تتجه الى ان حزب المؤتمر الوطنى يتجه للانقلاب على الحريات ، والاعتقالات والتعذيب الذى طال شباب قرفنا ومسئول الحركة الشعبية فى جامعة الخرطوم بدرالدين موسى وقضية الحاج وراق ، وفائز سليك وتوج كل ذلك بإعتقال الدكتور/ حسن الترابى واخراس ((راى الشعب)) ، مؤشرات مزعجة وممارسات خارج دائرة القانون وخرق فاضح للدستور ووثيقة حقوق الانسان ، وبداية سيئة قبيل اداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية لقسمها للحفاظ على الدستور ! ! ويتوجب على كافة القوى السياسية العمل المشترك لصيانة الحريات وحقوق الانسان ووقف انتهاك الدستور والهجمة الشرسة لتكريس نظام الحزب الواحد. ***** تصريح صحفي من الناطق الرسمي لا ... للدكتاتورية المدنية ! الاستنكار الواسع الذي ظل يتصاعد بعد اعتقال الشيخ الترابي ومصادرة " رأي الشعب "، يرهص بأن معركة الحريات سيكون لها قصب السبق والريادة خلال الفترة القادمة. إن سرقة السلطة بتزوير الانتخابات لا يغيّر موازين القوى السياسية والاجتماعية القائمة في المجتمع . وها هو المؤتمر الوطني رغم اكتساحه المزعوم للانتخابات يواصل الحل العسكري الفاشل في دارفور ، ويواجه جماهير الفاشر المطالبة بحقوقها بالرصاص في أزمة سوق المواسير، ويعتقل بصورة متواترة نشطاء طلاب دارفور بالجامعات ، ويمنع قيام ندوات الأحزاب والمنظمات داخل دورها إلا بتصديق ، ويقدم الصحفيين للمحاكمة . ومن ناحية أخرى ، يوجه رئيس اتحاد الأطباء للجنة الاضراب التي استمدت شرعيتها من التفاف الأطباء حولها ، التهديد المبطّن بقوله : " من لا يعترف بالنقابة عليه بالتمرد ودخول الغابة !" الثابت والأكيد ان المؤتمر الوطني يعمل جاهداً لاستكمال كل الترتيبات المفضية لاستحكام حلقات الدكتاتورية المدنية السافرة . أننا في الحزب الشيوعي ، إذ نرفض الاعتقال التحفظي ومصادرة الصحف جملة وتفصيلاً، نطالب بالتالي :- - إطلاق سراح الشيخ الترابي فوراً أو تقديمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي . - الحل السياسي القومي لأزمة دارفور بمشاركة كل ا لقوي . - توفير الحريات السياسية والنقابية والصحفية . لتهب جماهير الشعب ، اليوم قبل الغد ، وبمختلف الأشكال النضالية ، في معركة واسعة ومثابرة من أجل الحريات . يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب الشيوعي 17 مايو 2010 ملاحق: صور من عملية إعتقال الدكتور حسن الترابي ملحق من مجلة الوطن العربي جانب من التغطية الصحفية للأحداث الأخيرة مع ملحق لصحيفة الأحداث السودانية اليومية عدد الأثنين 17 مايو 2010
