بررت السلطات السودانية قرار إغلاق صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بنشر تقارير استخبارية تضر علاقات الخرطومبالقاهرة، فيما أكدت السلطات نشر الصحيفة لأخبار كاذبة حول علاقة مع الحوثيين والحرس الجمهوري الإيراني، في وقت تتجه فيه إدارة الصحيفة لمقاضاة الأجهزة الأمنية ورفع القضية إلى المحاكم، فيما قامت أسرة الدكتور الترابي بالاعتصام أمام مباني جهاز الأمن الوطني والمخابرات، للمطالبة بإطلاقه وزيارته. وأصدرت وزارة الإعلام والاتصالات السودانية بيانا كشفت فيه ملابسات إغلاق صحيفة «رأي الشعب» الموالية لزعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، وكان جهاز الأمن الوطني والمخابرات السوداني قد أغلق الصحيفة وأوقف ثلاثة من الصحافيين العاملين بها، وبينهم نائب رئيس التحرير أبو ذر علي الأمين، والمدير العام ناجي دهب، والمحرر العام أشرف عبد العزيز. وتقوم السلطات بمحاصرة مقر الصحيفة منذ ليل السبت الماضي عقب اعتقال حسن الترابي، وأكد جهاز الأمن في بيان صحافي أن القرار صدر وفقا لأحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، مقرونا مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009. وقال مصدر أمني إن حيثيات القرار جاءت على خلفية «التناول الصحافي المضلل» لصحيفة «رأي الشعب»، و«المُضرّ بالأمن القومي للبلاد، دون مراعاة لأسس التناول الصحافي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة إلى علاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية». ووصف البيان معظم الأداء الصحافي للصحيفة بأنه ينبني على معلومات «كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية»، وطمأن جهاز الأمن الصحافيين بالإشارة إلى أن القرار لا علاقة له بالحريات. وكشفت وزارة الإعلام الملابسات في بيان مفصل أشار إلى أن جريدة «رأي الشعب» أوردت في صدر صفحتها الأولى بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431ه، 15 مايو (أيار) 2010، خبرا عن تصعيد واسع لما زعم عن صراع بين السودان ومصر، وركزت الصحيفة على محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 1995، ويتهم الترابي رفاقه القدامى في المؤتمر الوطني بالتخطيط لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تمت في أديس أبابا قبل خمسة عشر عاما. ويعتبر المراقبون أن نشر مثل هذه الأخبار تفسره الخرطوم بمحاولة إفساد العلاقات مع القاهرة تزامنا مع زيارة وفد سوداني رفيع ترأسه مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إلى مصر، وأشارت وزارة الإعلام السودانية كذلك إلى خبر ربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع «جياد»، وكان التقرير المنشور على الصفحة الأولى لرأي الشعب قد ذكر أن فريق عمل مشتركا يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والاستثمار والدفاع ووزارة سماها الخبر «وزارة الشؤون الهندسية»، ومن الجانب الإيراني ما سماه وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني، تشرف إشرافا كاملا على المشروع، وربط التقرير السودان بحلف في البحر الأحمر يضم الحوثيين وإيران والشباب الصومالي، كما أشار التقرير إلى علاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطات السودانية، وأشار إلى أن السلطات على أعلى مستوياتها الأمنية تتكتم على وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامة وبمصنع «جياد» خاصة، حيث تتحفظ على تحركاتهم. وحرصت الخرطوم على وصف ما نشر في الصحيفة بأنه «إثارة أكاذيب ضارة وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية). ورغم إعلان السلطات السودانية تبرير إغلاق الصحيفة فإن اتحاد الصحافيين، وهو موال للحكومة، طالب السلطات الأمنية بإطلاق سراح الصحيفة واللجوء إلى القضاء والجهات المختصة بمراقبة المؤسسات وأداء الصحافيين، لكن ذات الاتحاد أشار إلى أن هذه المرحلة بالغة الحساسية والتعقيد وتتطلب من الصحف مقدارا أعلى من المسؤولية. وفي غضون ذلك أكد رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» يس عمر الإمام أن إدارته سوف تقاضي جهاز الأمن الوطني والمخابرات لقراره بإغلاق الصحيفة ومصادرة عدده ليوم الأحد، وأشار إلى أن الخطوة تنتهك الدستور وتخالف القانون، وأكد أنهم سيطالبون بتعويضات مالية. في غضون ذلك اعتصمت أسرة الدكتور الترابي أمام مباني جهاز الأمن الوطني والمخابرات احتجاجا على اعتقاله، وطالبت الأسرة بلقاء الترابي والاطمئنان على صحته.
