في خطوة جديدة تتسق وطبيعة سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة. عكفت اجهزتها الأمنية إلى تصفية حساباتها مع الصحافة والصحافيين، إلى جانب بعض القوى السياسية، ممن جهروا بمواقفهم المعارضة لسياسات الحزب الحاكم الرامية إلى مزيد من القبضة الشمولية التي أضرت باستقرار البلاد، وباتت تهدد وحدته وأمنه وسلامته. وهي الاستراتيجية التي استعانت فيها السلطة بكم هائل من القوانين القمعية، والتي طالما جهرنا بالغائها وعلى رأسها قانون الأمن الوطني سييء الصيت. لكن على العكس تماماً استمرت السلطة الحاكمة في التمسك به غير مكترثة للتناقض المريع مع الانتخابات الأخيرة، والتي يفترض أن تكون حرة ونزيهة وديمقراطية. بل لم تجد وازعاً يمنعها من التزوير الفاضح بشهادة المنظمات الوطنية والأجنبية التي أشرفت على مراقبتها، وخلصت فيها إلى أنها لم تكن مطابقة للمعايير الدولية المعروفة في هذا الحقل. في مثل هذا المناخ كان من الطبيعي أن تنتهج سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة مواقف عدائية ضد الصحافة والصحافيين بصور علنية ومستترة. منها على سبيل المثال اتخاذ مواقف كيدية ضد زملاء في صحيفة (أجراس الحرية) بعد انتهاء العملية الانتخابية، فقد قام مجلس الصحافة والمطبوعات بإستدعاء الزميلين فايز الشيخ السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة، والحاج وراق الكاتب في الصحيفة نفسها، وذلك للتحقيق معهما على خلفية مقال نشر للأخير أثناء فترة الانتخابات. وبعد الإستماع لإفاداتيهما تم تحويل القضية إلى القضاء ليحاكم الزميلين بتهم تحت طائلة مواد يمكن أن تدينهما وتزج بهما في السجن. وفي خطوة تالية قامت السلطة مطلع هذا الاسبوع باعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وتزامن ذلك الإجراء مع اقتحام مقر صحيفة الحزب (صوت الشعب). وكانت وزارة الإعلام والإتصالات السودانية قد اصدرت بياناً أكدت فيه إغلاقها، وتبع ذلك اعتقال أربعة من الكوادر العاملة في الصحيفة، وهم الأساتذة: أبا ذر علي الامين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبدالعزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف الطباعة. إننا في إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة ندين هذه الممارسات الهمجية، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومواصلة صحيفة ( صوت الشعب) الصدور، ونجدد في الوقت نفسه ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، وإعادة النظر في قانون الصحافة الذي اجيز بذاك الشكل المعيب. كما ندعو مجلس الصحافة والمطبوعات إلى اتخاذ موقف مسؤول بالانعتاق من ربقة السلطة الحاكمة، والانحياز لقضايا الصحافة والصحافيين. كما ندعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى مواصلة نضالها المشروع لانتزاع حقوقها الرامية إلى تحول ديمقراطي حقيقي، والوقوف الصلب أمام سياسات سلطة المؤتمر الوطني الهادفة إلى محاصرة الصحافة الحرة وتكريس ديكتاتورية قمعية تحت مظلة شرعية مزعومة. اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدةالأمريكية واشنطن
