الحركة ترفض تجزئة وزارة الطاقة الخرطوم : رفيدة ياسين : الأخبار شهدت الاجتماعات المتواصلة لشريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خلافات حادة حول المقاعد الوزارية لكلّ منهما في الحكومة الاتحادية المقبلة، غير أنهما توافقا على توسيع الحكومة المركزية إلى 35 وزارة، كما تم توسيع حكومة الجنوب إلى 30 وزارة، وكشفت مصادر حكومية رفيعة ل(الأخبار)النقاب عن أوجه الخلاف الرئيسي والتي تمثلت في رفض رئيس الحركة الفريق أول"سلفاكير ميارديت" التنازل عن وزارة الخارجية للوطني في تطور مفاجئ بعد أن اتفق الطرفان أمس على استبدال وزارتي الخارجية ووزارة مجلس الوزراء للوطني مقابل وزارتي الطاقة والعمل ، إلا أن مصادر في الحركة الشعبية أوضحت موقف رئيسها بأنه جاء كرد فعل لتجزئة وزارة الطاقة إلى ثلاث وزارات هي "الكهرباء والتعدين والبترول" على أن تذهب وزارة البترول للحركة والتعدين والكهرباء للوطني وهو ما رفضه كير بشدة، الأمر الذي جعله يغير موقفه بالتمسك مرة أخرى بوزارة الخارجية ، وذكرت المصادر أن كير قد طالب بالخارجية للقيادي بالحركة الشعبية "المقرب من سلفاكير" لوكا بيونق ، هذا وقد قالت مصادر حضرت اجتماع الشريكين للأخبار إن الخلافات بين الشريكين شملت تباين آراء الحركة والوطني حول برنامج الحكومة الجديدة على التحول الديمقراطي والحريات وماهية الوحدة، كما كانت مفوضية أبيي ومفوضية الاستفتاء محل خلاف أيضاً بحسب المصادر، رغم أن الطرفين اتفقا في السابق على أن يختار الوطني رئيس مفوضية الاستفتاء مقابل أن تسمي الحركة رئيس مفوضية أبيي، وأشارت المصادر إلى أن القيادي بقطاع الشمال ياسر جعفر سيعهد إليه منصب وزير دولة لم يحدد بعد. وفي غضون ذلك قالت مصادر من الوطني ل(الأخبار) إنه لن يحدث اختلاف جوهري في شكل الحكومة القادمة بحيث تبقى وزارة الداخلية ل" إبراهيم محمود" ووزارة الدولة بمجلس الوزراء ل"كمال عبد اللطيف ، على أن يكون نافع علي نافع على منصبه؛ مساعد الرئيس، وان يبقى الفريق "صلاح قوش" مستشار الرئيس للأمن، كما أشارت المصادر إلى اتجاه الوطني لكي يوكل مهام وزارة الخارجية إما لغازي صلاح الدين مستشار الرئيس أو مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية ، أما القيادات الجنوبية بالمؤتمر الوطني "رياك جاي" ، و"علي تميم فرتاك" فسيظلا في نفس مقاعدهم السابقة في المؤتمر الوطني. ولفت المصدر إلى أنه تم تخصيص مقعد وزاري لحزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والذي يقوده أكول إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قياديا من حزب أكول هو الذي سيحصل على هذا المقعد وليس أكول نفسه ، وهو ما نفاه لام أكول في تصريحات خاصة للأخبار حيث شدد على أن المشاورات ما زالت جارية بين تحالف الأحزاب الجنوبية ولجنة مكلفة من المؤتمر الوطني في أمر المشاركة، مؤكداً أنه لم يتم التوصل لقرارات محددة في هذا الشأن، كما ترددت أنباء عن تخصيص مقعد وزاري أو مستشار للرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي، وتواترت أنباء على أن نجل الميرغني هو الذي سيتبوأ هذا المنصب ، كما نفت مصادر من الوطني أي اتجاه لإشراك الأحزاب المقاطعة للانتخابات في الحكومة القادمة حتى الآن.
