شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    جلوس أكثر من 3500 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    الإعيسر .. حين يفعلها رئيس أكبر دولة يسقط عذر الآخرين.. الإعلام الصادق أمانة ومسؤولية وطنية    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    هل من أمل في الكرة السودانية؟    إيطاليا تقترب من المونديال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة الى هاني رسلان: لماذا نرفض اتفاقية مياه النيل (1) .... بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
سودانيل نشر في سودانيل يوم 07 - 06 - 2010

في الرد على اتهامه بمهاجمة النخبة السودانية على موقفها من اتفاقية مياه النيل, أسهب الخبير الاستراتيجي المصرى هاني رسلان في الحديث عن تقديره للسودان و أهله و صحح ما جاء في مقال الاتهام مؤكدا أن النقل كان مبتسرا و مخلا بشكل كامل. لقد أسرتنى اللغة البسيطة الغير متكلفة و المعاني العميقة للكاتب و حرصه الصادق على تطوير العلاقات المصرية السودانية و احترامه الشديد للنخبة السودانية و تأكيده على حقها في رفض الاتفاقية.
لقد ختم الكاتب مقاله الهادف بالتعبير عن دهشته لهذا الرفض قائلا " وان كنت لم أفهم حتى هذه اللحظة كيف ُظلم السودان فى هذه الإتفاقية .. وهذا حديث يقتضى حوارات هادئة ومعمقة مع الأشقاء". و لا شك ان رسلان قد خطى خطوة غير مسبوقة من قبل المصريين باعترافه بوجود رأى مخالف للاتفاقية يستحق التقدير و يستوجب النقاش. و بصفتي واحد من أصحاب هذا الرأى الآخر أود توضيح الأسباب التي جعلتني أقف على النقيض, و أرجو أن يساهم هذا المقال في تفعيل مبادرة الأخ هاني بضرورة الحوار الهادئ و الايجابي, بعيدا عن التشنج و الانفعال لتسليط الضوء على هذه القضية من مختلف الزوايا .
الأسباب التي تجعلني, و عدد كبير من السودانيين, من الرافضين لاتفاقيتى 1929 و 1959 هو أنها مهينة للسيادة السودانية, مجحفة, استغلالية, قوضت أمن السودان, و عطلت نموه, اضافة الى أنها تسير بالسودان نحو تجريده من حقه في مياه النيل. و سوف أتطرق لكل واحد من هذه الأسباب بالتفصيل:
أولا- الاتفاقية مهينة للسيادة الوطنية:
اتخذت مصر قرار اغراق كل المدن و القرى السودانية لمسافة تمتد ل200 كلم جنوب الحدود المصرية, و استغرقت دراسات و تصميمات السد العالي سنوات طويلة لم يخطر ببال الحكومة المصرية خلالها ضرورة أخذ موافقة حكومة السودان أو اخطار الأهالي المتضررين, و أول خبر وصل للآذان السودانية عن السد العالي ورد في جريدة الاهرام و لم يكن عند حكومة السودان حينها أدنى علم بالأمر. لقد داست حكومة عبود العسكرية بتوقيعها على الاتفاقية و تجاهلها لهذا التعدي المشين للسيادة الوطنية على كرامة كل مواطن سوداني, و ستظل هذه الاتفاقية رمزا لاهانة الكرامة الوطنية.
منحت الاتفاقية مصر الحق في اغراق وادى حلفا, و تهجير مواطنيها, و تدمير أكبر منطقة لأقدم و أعرق حضارة انسانية في افريقيا. و هذه سابقة في تاريخ العلاقات الدولية لا أظنها تتكرر, و لا يمكن قبولها منطقيا, و حتى من الناحية الهندسية لا توجد ضرورة ملحة لاغراق حلفا, و كان من الممكن أن تنتهي بحيرة السد عند الحدود المصرية و لا تتعداها, لكن استهانة الحكومة المصرية بالسودان حكومة و شعبا جعلها تتمدد و تبني أكبر سدود العالم و تهجر ساكني النيل من مناطقهم التي سكنوها آلاف السنين و تدمر أكبر مستودع للحضارة النوبية العريقة.
التعويض المهين: بالرغم من أن تقديرات تعويض و تهجير أهالى حلفا كانت 50 مليون جنيها, و حتى هذه لا تشمل أهم بندين و هما الآثار التاريخية و الموقع الجغرافي المتميز على النيل, بالرغم من ذلك أصرت الحكومة المصرية على تقديراتها الغير واقعية و قدرها 10 مليون فقط, و ظلت الوفود السودانية تسافر الى مصر تطالب بزيادة المبلغ و الوفد المصرى يرفض, ليوافق علي زيادة طفيفة بعد تدخل الرئيس عبود و مناشدته للرئيس عبد الناصر الذي أمر برفع المبلغ ل15 مليون باكرامية منه مؤكدأ أن قيمة حلفا لا تزيد على 10 مليون.
ثانيا-الاتفاقية استغلالية:
المعارضون للاتفاقية يرون أن مصر قد استغلت الضعف المؤسسى و المهني للسودان في ذلك الوقت, و هو يخطو خطوته الأولى بعد الاستقلال و يستبدل الكوادر الأجنبية بالمحلية. كانت مصر في ذلك الوقت تفوق السودان كثيرا في قوة و خبرة المؤسسات الحكومية, و كفاءة العاملين و أعدادهم و تأهيلهم. نتيجة لهذا الفارق الكبير استطاعت مصر تفويت كثير من البنود التي ما كانت تمر لولا وجود هذا الفارق, من أمثلة ذلك:
المشاركة في فاقد التبخر في بحيرة السد العالي: نصت الاتفاقية على خصم فاقد التبخر في السد العالي قبل تقسيم الناتج على البلدين, بمعني أن السودان ينقص من نصيبه 5 مليار نتيجة للتبخر في بحيرة السد, لا أدري بأي منطق تم اقناع الجانب السوداني بقبول هذا البند, و كيف تنازل بهذه السهولة عن هذه الكمية الكبيرة من المياه, و ما الذي يفرض على السودان تحمل فاقد التبخر في السد العالي, علما بأن السد مشروع مصرى بحت لم يشارك السودان و لم يستشر في أى مرحلة من مراحله و لم يستفد من كهربائه أو المياه المخزنة فيه. ربما كان السبب أن السد العالي سوف يوفر 32 مليار كانت تذهب سنويا للبحر المتوسط لعدم امكانية السيطرة عليها, لكن هذا الغرض لا يحتاج الي سد بهذا الحجم, فالتصميم المتضخم للسد العالي قصد منه التخزين القرني لتأمين المياه لمصر في السنوات ضعيفة الايراد, و هذا الغرض لا يفيد السودان في شئ, أما التحكم في المياه الضائعة في البحر الأبيض المتوسط فكان من الممكن تحقيقه بسد أقل من ذلك بكثير.
و ربما ربط البعض بين هذا الفاقد و فاقد التبخر عند مرور النيل بفروعه المختلفة داخل الأراضي السودانية, و هو يقدر ب2 مليار. لكن لا مجال للمقارنة هنا, لأن الفاقد السوداني طبيعى و لا يمكن التحكم فيه, بينما فاقد السد العالي ناتج عن مشروع مستحدث و تم بارادة مصر و لمصلحتها دون غيرها.
المشاركة مناصفة في زيادة الايراد: ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر في اقامة مشاريع للحفاظ على المياه المفقودة في منطقة السدود بجنوب السودان, و التي تقدر بأكثر من 30مليار متر مكعب. و حتي في حالة عدم احتياج السودان لهذه المياه فمصر تستطيع بحكم الاتفاقية تنفيذ المشروع و الزام السودان بدفع نصف التكاليف.
لا يوجد منطق يجعل السودان يشارك مصر في موارده الكامنة, خاصة أن جزء كبير من المياه المفقودة ينبع من داخل الأراضي السودانية, بالاضافة لأنها تعتبر من مقوماتها البيئية, و تستفيد منها حاليا قبائل الجنوب و تشكل جزء هام من المنظومة البيئية لجنوب السودان و يعتمد عليها جزء كبير من السكان في حياتهم و مصدر رزقهم. لذلك فأى مشروع للاستغلال الأمثل لهذه المياه يجب أن يكون سودانيا خالصا, يراعى مصلحة المواطنين في المقام الأول, و لا يسعي فقط لتجفيف المنطقة و تشريد أهلها, و هو ما سيحدث, و ما حدث فعلا, اذا شاركت مصر في هذا المشروع.
الدين المائي: أعطت الاتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان و اعتبار ذلك دين على مصر, لكن الاتفاقية لم تضع آلية و لا برنامج زمني لاسترداد هذا الدين, الآن حان أوان الاسترداد و ليس هنالك أى مؤشرات تؤكد التزام الجانب المصري, بل بالعكس كل المؤشرات تفيد بضياع هذا الحق.
استغلال قيام انقلاب موالي لمصر: رفضت الحكومات الشرعية المنتخبة التوقيع على اتفاقية مياه بالرغم من استمرار المفاوضات لأكثر من 3 سنوات لم تتراجع فيها الحكومة السودانية عن موقفها في الدفاع عن مطالبها العادلة المتمثلة في عدم الاعتراف باتفاقية 1929 لأن السودان لم يكن طرفا فيها, و قد منحت تلك الاتفاقية مصر 48 مليار مقابل 4 فقط للسودان, و طالبت الحكومة باعادة التوزيع وفق لأسس مختلفة و عادلة و أصرت على موقفها المبدئي بالرغم من التهديدات المصرية و الحملة الاعلامية و محاولة احتلال حلايب و ارسال وفود حكومية و عسكرية الي حلفا. استغلت مصر انقلاب العسكر على الحكومة و سارعت بتوقيع اتفاقية 1959 التي منحت مصر أكثر مما كانت تحلم به.
ثالثا الأتفاقية مجحفة: و الشواهد على ذلك كثيرة, أذكر منها:
نصيب الأسد لمصر: نالت مصر 78% من الايراد مقابل 22% فقط للسودان. أى أن مصر تنال تقريبا أربعة أضعاف ما يناله السودان, فأى منطق يجعل السودان يقبل بهذه القسمة الضيزى, فنحن الأولى بهذه المياه التي تدخل مصر عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السودانية, و السودان هو الذي يمتلك مساحات ضخمة من الأراضى عالية الخصوبة تزيد عن عشرة أضعاف مثيلتها بمصر, و اذا نظرنا لعدد السكان, و هو عامل واحد فقط من عدة عوامل يتم اعتبارها في التقسيم العادل و المنصف للمياه حسب القانون الدولي للمياه و قواعد هلسنكي, لوجدنا أن سكان مصر ضعف سكان السودان فقط, فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات.
تشجيع الاستغلال الغير مجدي لمياه النيل: أعطت الاتفاقية مصر فوق حاجتها و قدرتها على الاستغلال المجدى للثروة المائية, فتمددت مصر في مشاريع مشكوك في جدواها, و ذلك خصما على مشاريع تفوقها أضعافا مضاعفة من ناحية الجدوى و المنفعة. آخر هذه المشاريع المصرية مشروع الوادي الجديد, و بحيرة توشكا في قلب الصحراء لرى 600 ألف فدان في منطقة شديدة التبخر و التسرب, بالاضافة لمشروع غرب الدلتا الصحراوي. يتم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى النور أبدا في ظل هذه الاتفاقية, و هي من أكثر المشاريع جدوى مثل: كنانة العظمي, الرهد, أعالى عطبرة, تأهيل و تحديث مشاريع النيل الأبيض و الأزرق و الشمالية. بل و فكرت مصر من قبل في امداد اسرائيل بمياه النيل, في الوقت الذي تتقاتل فيه القبائل و المليشيات في غرب السودان من أجل جرعة ماء.
خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قامت الاتفاقية بتخصيص كل مياه النيل لمصر و السودان, و تجاهلت تماما الدول الثمانية الأخرى, و منعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد هذه الهيمنة, و صارت حكومات و شعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة استيائها من هذا الاستغلال و سعيها بكل الوسائل لاستعادة حقها المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر, بينما انفردت مصر بالغنيمة, فلبس السودان عباءة الظالم و هو المظلوم, و صار مستهدفا في أى نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر.
السودان بحكم الموقع الجغرافي و التنوع الثقافي و العرقي, و التواصل القبلي مع معظم دول الحوض, و بحكم أنه دولة منبع و مستخدم للمياه في نفس الوقت, كان من الممكن أن يلعب دورا ايجابيا في جمع دول الحوض و توثيق العلاقات و خلق أجواء الثقة و تشجيع التعاون و المشاركة, و هذه هي العوامل الايجابية التي يمكن أن تنهي أزمة مياه النيل. لكن السودان بسبب الاتفاقية المجحفة تحول من عنصر أساسي للوفاق الى واحد من عناصر الصراع.
سلب القدرة التفاوضية: ألزمت الاتفاقية السودان بموقف مشترك مع مصر في أى نزاع مع دول الحوض, لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر و بالتالي لن يكون طرفا أصيلا في أى مفاوضات, و سيكون السودان , بصفته تابعا, الخاسر الأول في أى تنازل مصرى للوصول لاتفاق مع هذه الدول.
رابعا- الاتفاقية تهدد بضياع حصة السودان من المياه:
ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر مناصفة في تحمل أى انخفاض في الايراد, و ذلك بالرغم من انخفاض حصته أصلا, و و ذلك بحكم المادة 5,2 من الاتفاقية و التي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل, و اذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة, فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي ).
في ظل المطالبات الشرسة لدول حوض النيل الأخرى, و التي تطالب بأكثر من 18 مليار, و باعتبار الانفصال المتوقع للجنوب ومطالبته بعد ذلك بثلث نصيب السودان , فان الحساب البسيط يعني أن نصيب السودان بعد الانفصال سينخفض الي 12 مليار, و بمشاركة مصر مناصفة في تحمل مطالبات الدول الأخرى سينخفض نصيبه الى 3 مليار, و هذه الكمية تفوق كميات التبخر في بحيرات السدود القائمة ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا.
المنطق كان يستوجب أن تتحمل مصر كل المطالبات أو 78% منها على أقل تقدير.
خامسا- الاتفاقية عطلت التنمية:
يؤكد التاريخ القريب بأن مصر قد وقفت بشدة ضد قيام مشروع الجزيرة و عطلت بدء العمل به 4 سنوات بعد قيام سد سنار و ذلك حتى تحد من استهلاك السودان للمياه و منافسته لها في سوق القطن. كما أن مصر قد عطلت قيام امتداد المناقل و سد الرصيرص لسنوات طويلة مستغلة اتفاقية 1929 التي تمنحها حق الموافقة على أى مشروع على النيل, و ربطت موافقتها على هذه المشاريع بموافقة السودان على التعديلات المصرية المقترحة و التي أفضت لاتفاقية 1959.
كذلك أعطت اتفاقية 1929 مصر حق اقامة سد جبل أولياء و الذي غمر مساحات واسعة من أجود الأراضي الزراعية, و أعطتها اتفاقية 1959 حق التخلي عن هذا السد دون الايفاء بتحمل التبعات الكبيرة و التكاليف الباهظة و المستمرة لذلك و التي يتحملها السودان حتى هذا اليوم, تتمثل هذه التبعات في فقدان كميات كبيرة من المياه بالتبخر , و المشاكل التي تسببها البحيرة في تشغيل مشاريع الطلمبات و اقامة محطات طلمبات جديدة, و صعوبة تنفيذ برامج اعادة تأهيل و تحديث مشاريع النيل الأبيض, و انتشار نبات ورد النيل على طول البحيرة, و التأثير السلبي علي صحة البيئة و انتشار الأمراض, و استمرار اغراق الأراضي الزراعية.
سادسا-الاتفاقية ساهمت في تقويض أمن السودان :
نال زعيم الحركة الشعبية جون قرنق شهادة الدكتوراه من جامعة أيوا الأمريكية في الاقتصاد الزراعي برسالته عن مشروع قناة جونقلي, انتقل بعدها مباشرة للغابة مستبدلا قلمه الذي نزف دما بالبندقية ليقود أشرس تمرد شهده السودان الحديث. قبل بداية التمرد عمت جنوب السودان حالة عارمة من السخط الشعبي و خرجت المظاهرات في مختلف المدن ضد هذا المشروع الذي يهدف الى تحويل المياه المنتشرة على منطقة السدود و نقلها الى مصر عبر قناة جونقلي, و بذلك تحرم القبائل الجنوبية من ملايين الأفدنة من المراعي الطبيعية و يتم تحويل المنطقة الي صحراء و تدمير بيئتها المتميزة, و قد كانت قناة جونقلي أحد الأسباب الرئيسية لاعلان التمرد و قيام الحرب الأهلية.
السودان لا يستفيد مطلقا من قيام قناة جونقلي, فعند بداية المشروع كان الفائض من حصته المائية يزيد عن ال5 مليار تذهب كلها لصالح مصر, لكن اتفاقية مياه النيل ألزمته باقامة المشروع, و فرضت عليه التخلي عن واجباته تجاه أهل الجنوب بتجاهل الآثار السلبية المدمرة و ذلك بغرض تقليل تكلفة تنفيذ المشروع. كانت هذه الحرب نقطة البداية لنهاية دولة السودان الموحد, و لحالة من عدم الاستقرار السياسي و الأمني و الاقتصادي لا يعلم الا الله الى أين سترسي بنا.
تلك هي الأسباب التي دعتني لتبني رأي سلبي تجاه الاتفاقية, لكن الحياة كثيرا ما تتطلب من الأفراد و الجماعات و الدول أن يلعقوا جراحهم و يتجاوزوا عواطفهم و يتناسوا مظالمهم, اذا كان ذلك من أجل تحقيق أهداف و مكاسب أكبر. فهل ينطبق هذا القول على اتفاقية مياه النيل, هل نحن في حاجة حالية للتمسك بالاتفاقية و تناسي مظالمها و تغطية سوؤاتها وصولا لما هو أسمي و أقيم و خدمة لمصلحة الوطن و الشقيقة مصر؟ الاجابة تقتضى المرور بالعديد من المحطات للاجابة على الأسئلة التالية:
هل الاتفاقية مجدية للسودان في ظل الواقع الحالي؟
هل تقتضى المصلحة الوطنية توحيد الموقف مع مصر؟
هل يعتبر رفض الاتفاقية موقفا عدائيا ضد الشقيقة مصر؟
هل ما يحدث حاليا هو حقيقة توحيد مواقف أم تبعية سودانية لمصر؟
هل تستفيد مصر أكثر من السودان كتابع أم صاحب موقف مستقل و ذو قدرة على بناء جسور التعاون و الثقة بين الأطراف المتصارعة؟
هل يؤثر تمسكنا بالاتفاقية سلبا أم ايجابا على أمننا المائي الحالي و مستقبل الأجيال القادمة؟ ماهى تبعات انفصال الجنوب و الاتفاقية الاطارية على أمننا المائي مع تقيد السودان باتفاقية مياه النيل ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.