مجدي الجزولي [email protected] بحسب ما ورد في أخبار الأحد الماضي فإن الحكومة قد حصرت، مرة أخرى، 176 متهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور وألقت القبض على 12 منهم أبرزهم علي كوشيب. كما صرح مدعي جرائم دارفور، نمر ابراهيم، أنه يولي اهتمام شديدا ببلاغ مقدم ضد السيد أحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى بلاغ كوشيب، كونها بلاغات كبيرة متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية (الشرق الأوسط، 14/03/09). إن صدق ما سبق أو لم يصدق فهو على الأقل يشير إلى "شبح" قضاء وطني يقارب ولو تقية الجرائم المرتكبة في دارفور، فهي لم تعد بهذا المعنى مجرد أحداث مؤسفة أو خسائر مدنية وقعت عرضا جانبيا للحرب بل جرائم تطلب العدالة. هذا باعتراف الدولة وقضاتها، 10 ألف كان عدد القتلى أو 300 ألف، أو كما صدقت العبارة المنسوبة إلى ستالين: "إن مقتل شخص واحد يعد مأساة، أما مقتل الملايين فإحصاء". والحق أن هذه المقاربة العدلية سبق ووقعت للحكومة وفاتها أن تسير بها إلى منتهاها، تنكر يمينها فعل يسارها، حين أصدر السيد الرئيس قرارا بتشكيل "لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور لسنة 2004"، برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف. اللجنة التي وجدت حينها سندا دوليا بموجب البيان المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة بتاريخ 29/06/04 والذي نادى بضرورة أن تجد اللجنة كل عون وتلقى توصياتها التنفيذ الكامل، وكذلك قرار مجلس الأمن 1556 بتاريخ 29/07/04 الذي حث ممثل الأمين العام بالسودان والخبير الأممي المستقل بلجنة حقوق الإنسان على العمل المشترك مع حكومة السودان لدعم التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بدارفور. رصد التقرير في مقدمته خطوطا عاما لاقتصاد الصراع السياسي في الاقليم وتداخله والنزاعات الاقليمية والخيبة السياسية في المركز، بالذات عجز الهياكل السياسية والإدارية عن استيعاب عوامل النزاع، الذي لم تر فيه سوى خروج على القانون. كما أشار التقرير نقلا عن المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، السيد كنث روث، أن مسألة الاعتداء على المدنيين وشبهة "الإبادة الجماعية" تمثل بؤرة الاهتمام بالقضية. والحكومة إن عجزت عن إقامة العدل كله وتحديد مسؤولية الأفراد الجنائية، لا سيما كبار المسؤولين، ستواجه لا بد بالقضاء الدولي (ص 37). الأمر الذي قابلته الدولة في تطور لاحق بلن تكعيب: هارون، لن يقال ولن يستقيل ولن يحاكم. أثبت التقرير جملة من الحوادث التي تستدعي تحقيقات قضائية وأكد مبدءا وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث أوصى بتكوين لجان تحقيق قضائية في استيلاء مجموعات عربية على قرى تابعة للفور؛ وفي اتهامات بقتل الجرحى في المستشفيات وحرق بعضهم أحياء؛ وفي حوادث إعدام خارج النطاق القضائي توفرت فيها قرائن تثبت تهما مبدئية؛ بالإضافة إلى لجنة لحصر الخسائر في ممتلكات المواطنين (ص 85). تظل هذه الجرائم تنتظر عدالة القضاء السوداني، طال الزمن أم قصر، أفلحت المحكمة الجنائية الدولية في مساعيها أم لم تفلح، "كنكشت" الإنقاذ أم "ادرجت". هذه هي "القضية الوطنية" فعلا! 16/03/09
