شهدت الايام الماضية هجوما علي حرية التعبير والنشر من قبل السلطات الأمنية، فعلي سبيل المثال: تم مصادرة 13 عدد من صحيفة (الميدان) بسبب الرقابة الأمنية القبلية، وتم مصادرة صحيفة (رأي الشعب) وتقديم كتابها للمحاكمة، كما تم تعطيل صحف أخري ليوم أو لأيام مثل: (أجراس الحرية) ، وصحيفة( الأحداث)...الخ، كما تمت مصادرة صحيفة (الانتباهة)...الخ. علما بأن التدخل الأمني لايساعد ، لأن الأصل في المجتمع الديمقراطي أن قانون الصحافة هو للضبط الذاتي وليس عقابيا، وهذا يتطلب الغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي مازالت سارية المفعول، لأن حرية التعبير والنشر هي الكفيلة بلجم الاتجاهات العنصرية والانفصالية التي تعبر عنها صحيفة( الانتباهة)، ومعلوم انه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا ، وصدور دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، تم ضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في الدستور التي كفلت الحقوق والحريات الأساسية، فقد كفل الدستور حرية التعبير والاعلام في المادة(39) منه، والذي جاء فيه مايلي: 39 – 1 : لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا للقانون. 39- 2: تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 39- 3 : تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. ونلاحظ انه طيلة الخمس سنوات الماضية من الفترة الانتقالية تم تكثيف الرقابة علي الصحف واغلاق بعضها كما أشرنا سابقا، في حين أن صحيفة( الانتباهة) ظلت طيلة هذه الفترة تنتهك المادة(39- 3) بدعوتها الي اثارة الكراهية الدينية والعنصرية والثقافية والدعوة للعنف والحرب وفصل الجنوب عن الشمال، بعكس الدستور الذي يغلب خيار الوحدة واحترام التعدد والتنوع الثقافي في البلاد، كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر المؤتمر الوطني، ولم يتم الالتفات اليه، علما بأن احداث التطهير العرقي التي تمت في (رواندا) كانت بسبب اعلام كان يثير الكراهية والبغضاء مثل صحيفة(الانتباهة)، وكان ذلك من الاسباب التي عمقت وغذت الاتجاهات الانفصالية في الجنوب، فلماذا صمتت السلطات علي تلك الانتهاكات الفظة للدستور؟. نعتقد ان حرية التعبير والنشر ضرورية في الفترة القادمة التي سوف تشهد تقرير مصير السودان: هل يظل موحدا تحت ظل دولة المواطنة التي تسع الجميع أم يتشظي وينفرط عقده بعد ان كان موحدا حوالي قرنين من الزمان؟، وأن معركة الاستفتاء يجب أن يسبقها اطلاق واسع للحريات الديمقراطية: حرية التنظيم والتعبير والنشر والتي تعتبر ضرورية لتوعية الجماهير في الشمال والجنوب بمخاطر الانفصال. ولأن حق تقرير المصير نفسه هو حق ديمقراطي انساني يجب أن يتم في ظروف الديمقراطية وحرية الارادة ودون ضغوط داخلية أو خارجية. وبالتالي من المهم مواصلة وتعميق الحملة من اجل رفع الرقابة علي الصحف وكفالة حرية التعبير والنشر حسب ماينص الدستور، ووقف تدخل الأمن، وترك ذلك للمجتمع الصحفي الذي هو وحده القادر علي الضبط الذاتي والتواثق علي قانون يمقراطي للصحافة يتمشي مع الدستور الانتقالي والتحول الديمقراطي ومواثيق حقوق الانسان التي كفلت حرية النشر والتعبير والصحافة، وأن توسيع الديمقراطية شرط ضروري لمواجهة ولجم الاتجاهات الانفصالية والعنصرية التي تثير العداوة والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد. alsir osman [[email protected]]
