هل يعقل أن تصادر حرية مواطن ونهدر من عمره ثلاث سنوات رهينة في سجن رومية بلبنان لعجزه عن تسديد تسوية إقامة قدرها 150 دولااً ؟!؛ هل يعقل أن نتركه في بلد هو أصلاً فيها غريب فيقبع في في سجونها لنزيد من معاناته دون البحث عن حل مدة ثلاث سنوات وهي المدة التي قضاها في سجن رومية بلبنان؟! أكاد (لا أصدق) كما تغنى الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي!! ؛ المفارقة أن مندوب السفارة زاره في السجن ؛ وذلك حسب ما جاء على لسان المواطن الشاكي وأكد أيضاً بأن مدير الجاليات بجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج زارهم كل السجناءوكالعادة كما يفعل المسئؤلون في مثل هذه الأحول وعود بالطن وبعدين ( مفارقة الطريفي لي جملو)!!. تابعت هذه التراجيديا المريرة عبر برنامج ( أشجان الغربة ) الذي تبثه قناة الشروق؛ وقد أتاح البرنامج فرصة الالتقاء برئيس الجالية السودانية في لبنان ، والقنصل العام لسفارتنا هناك وكذلك مدير الجاليات بالجهاز والذي ألقى اللوم كله على هؤلاء المواطنين الذين دخلوا أو أقاموا هم أو عائلاتهم لبنان بطرق غير شرعية. وكنت أتمنى أن يدرك السيد/ المدير أن الدول لا تتخلى عن مواطنيها في الغربة حتى ولو ارتكبوا جرائم قتل ناهيك عن دخول أو إقامة غير مشروعة سواء هو أو زوجته ، فليس مهمة السيد مدير الجاليات فقط إلقاء اللوم أو المسئولية على من ؛ ولكن من أهداف وظيفته التي عُين لها وصميم مهامه تتمحور في إيجاد الحلول التي تحفظ للمواطن المغترب وللوطن كرامته ولكن يبدو أنه من الأسهل إيجاد أي شماعة ليعلق عليها تقصيره ؛ وأن البيروقراطية عشعشت في المكاتب والعقول لدرجة أنها أفقدت البعض بوصلة التفكير وإيجاد الحلول. على السيد/ مدير الجاليات أن يدرك أنه إن لم تكن هناك أصلاً مشكلات ينبغي حلها لما أُتِيَ به إلى وظيفته ؛ ف‘ن لم يكن مدركاً لهذه الحقيقة فإنها مصيبة ؛أما إن كان مدركاً فالمصيبة أعظم ؛ ( والترابة كالت خشمنا)!! سمعنا أن فقط 26% من المقيمين في لبنان يقيمون بطريقة شرعية أي حوالي 1800 من 6000 مواطن الذي يقيم أو تقيم أسرته بطريق غير شرعي ؛ والبعض من المقيمين شرعياً عاجزون عن تسديد رسوم الاقامة (1900) دولار وضمان إجتماعي(600) دولار؛ قيل لهم أن عليهم سداده دون الانتفاع به وهذا لعمري نوع من الجباية متطور جداً يلازمه الوضوح الذي يصل حد ( الزندقة )من الجابي حيال المُجبى منه إذ يوضح له أنه رسوم خدمة لا يحق له التمتع بها والتأكيد على عدم تقديم الخدمة (حمرة عين عديل دا )!! . كل هذه الأمور يمكن تذليلها عبر اتفقات ثنائية تراعي مبدأ المعاملة بالمثل كما أوضح ذلك القنصل( بابتوت). حقيقة أنا لست بصدد هذه العقبات ولكني بصدد ذاك المواطن الذي قضى (3) سنوات في السجن من أجل غرامة تسوية إقامة قدرها (150) دولاراً ؛ على كل حال دعونا نفترض أن خزنة السفارة والقنصلية فارغتين كفؤاد أم موسي ولو أني أشك لأن المظهر العام للبعثة يدل على خير ونعمة ؛ وولنسلم جدلاً أن ليس بهما ابوالنوم ، اللهم فقط رواتب منسوبي السفارة والقنصلية ؛ ودعنا نفترض أن البعة مكونة من (10) أفراد فهل يعجز كل منهم على دفع ( 15) دولار يشترون بها حرية مواطنهم ويحفظون إسم السودان عزيزاً مكرماً ؟!! لنترك السفارة الآن ونذهب لمكتب رئيس الجالية ؛ هل عجزت يا رئيس الجالية من جمع دولار واحد من 150 عضواً من جملة الستة آلاف سوداني المقيمون في لبنان لتدفع غرامة هذا المواطن الذي ظل لمدة ثلاث سنوات رهينة غرامة (150) دولاراً ؛ يا سيدي كنت تستعين وتستغيث بجاليات الخليج لتسديد مثل هذه الغرامات التي عجزتم أنت والسفارة واجهاز المغتربين عن سدادها ولديكم مكاتب مفتوحة هناك يفترض في وجودها حل بها مثل هذه المشكلات هذا إن تقاعست السفارة من مد يد العون المادي لكم لحل مثل هذه المشكلات وكذا جهاز المغتربين . أما السيد/ مدير الجاليات فهو يعلم علم اليقين أن المغتربين الذين يقيمون بصورة شرعية في كل أصقاع العالم سددوا وما زالوا يسددون ضرائب من يوم اغترابهم وعلى مر سنين عمر الانقاذ ؛ بل وسددوا ويسددون الزكاة ؛ فأين ذهبت و تذهب هذه الضرائب والزكاة ؟! فإن لم تكن تحل عثرات أبنائنا في الخارج فلماذا أجبيت أصلاً ومن ينتفع بها؟!! فإن كان هناك من هو منتفع غيرهم فالأمر إذاً يحتاج إلى توضيح من هذا الجهاز الذي يعتاش عليهم !!! كما أن هناك سؤال آخر ملح أليس هذا المغترب المتعثر أو المعسر هو ممن تجب في حقه الزكاة؟! أليس هو ابن السبيل الذي تحق له الزكاة؟! الآن عليك وعلى السيد/ الأمين العام الدكتور كرار ونائبه الدكتور كرم الله أن يقدموا لنا جردة حساب يوضحون لنا فيها أين تذهب هذه الضرائب المجباة ؟! ؛ فمثلما نسدد ما علينا من واجبات فلنا حقوق ومن بينها عثرات المغتربين ؛ ونريد أن نعرف ماهي الخطط الاسكانية للمغتربين الين بدأوا التفكير في العودة الطوعية ؛ ومهم من لا يملك حتى ضل الضحى ليقيم فيه؟!.. نحن الذين انتخبنا الرئيس يحق لنا أن نُسائل من فوضهم بقضاء وتيسير حوائج الناس؟!! فليعلم مدير الجاليات أننا لسنا بصدد اشكالية تتمحور في حق المواطن أو منعه من السفر بحسب أنه من الحقوق الاساسية التي يكفلها الدستور فليست هي مثار جدل ؛ ولكن الحديث يدور في الخلل الاداري والاجرائي بعدم تأكد الجهات المختصة (الخارجية والجوازات ووزارة السياحة والمغتربين ووزارة العمل) في توعيته بتبعات ما يحدث له إن خرق أنظمة الدول التي يزمع زيارتها لأنها تعمل في جزر معزولة لا تعرف العمل وفق معطيات روح الفريق والشعور بمسئولية المواطنة ؛ إن من مسئولية أجهزة الدولة أن تُملّك مواطنها حين يغادر الوطن عناوين سفارات وطنه والاتصال بممثل جهاز العاملين بالسفارة لتسجيل عنوانه ومكان إقامته وتوعيته في حال أي طاريء بكيفية الاتصال بهم لتقديم العون له ، أم يترك ثلاث سنوات في سجن رومية اللبناني - وما أدراك ما سجن رومية فسمعة هذا السجن التي جابت الافاق ؛ مكث مواطننا ثلاث سنوات قي " قعر السجن " لعجزه عن تسديد فقط (150) دولارغرامة تسوية إقامة!! فحسبي الله ونعم الوكيل .. والله لو كنت مكان أي مسئول ولا أملك حتى هذا المبلغ لتسولت حتى أجمع (150) دولار وأفرج عن هذا المواطن الأغبش الغلبان؟!! لدي سؤال مباشر ماذا سيكون موقف دكتور كرار واللا دكتور كرمالله واللا الأخ حماد مدير الجليات واللا مدير الجالية في بيروت لو كان أخ أيٌ منهم هو الذي قبع في سجن رومية لمدة ثلاث سنوات؟! ما هو الإجراء الذي كان يمكن أن يقومون به لإنقاذ أخيهم؟! أود أن أجذب انباه السيد/ حماد مدير الجاليات بجهاز تنظيم العاملين السودانيين بالخارج ، أن التاجر الشاطر يأخذ في الاعتبار أن البضاعة لا تصل دائماً سالمة بنسبة 100% ، فليعتبر السيد/ المدير أن 10% من جملة المغتربين يقيمون في دول المهجر بطرق غير شرعية وفي ذات الوقت قامت وتقوم الدولة بجباية الضرائب والزكاة منت بقية ال90% ؛ من زكاة هؤلاء ال90% أرجوكم حِلوا عثرات هؤلاء الشباب والذين ربما اغتربوا من اجل لقمة العيش حينما ضاقت بهم السبل!! .. وتعبير " ضاقت بهم السبل" هو تعبير فضفاض يحمل في طياته كثير من تقصير الدولة تجاه مواطنيها لذا أرجو أن لا نضطر لفتح هذا الملف. هل إن أخطأ المواطن خطأً يسيء لوطنه ومواطنيه نتركه انتقاماً مما اغترفت يداه .. تعلموا شيء أو بضع أشياء من شرعة حقوق الانسان في الاسلام ، فإن لم تستثيغوا ذلك فاقرأوا معاهدة جنيف.!!.. أنه من (( العيب)) أن تنشغل أجهزة الدولة فقط بالجبايات من كل شكل ونوع ومذاق على اعتبار أنه حق الدولة وواجب المواطن سداده ويقف الجباة ( ديدبانات) حتى تسدد والإ الاغلاق ؛ عرفنا الواجبات فأين حقوق المواطن؟! الأمين العام ونائبه كانا مغتربين وهما أدرى الناس بمشكلات ومآسي الاغتراب والمغتربين ؛ وعندما كلفا بمنصبيهما تفاءلنا واستبشرنا خيراً فقد كان لنا رأي في السلف ؛ فهل سيكون لنا أيضاً رأياً في الخلف الذين تفاءلنا بأنهم وقلنا أنهم ( حلالين العقد))!! .. لدي الكثير من المآسي التي تدمى لها القلوب وردتني من مغتربين في دول كثيرة ، أرى أنه من الضروري أن يتخذ الأخ أمين الجهاز ونائبه خطوات جادة وفعالة في حلحلة مشكلات كثير من المغتربين سواء كانوا مقيمن بصورة شرعية أو كما يقولون على غير الشرعي ( سكاوي)!! هامش: أقتلرح أن يدرب المدراء في الجهاز على مهارات الابداع في حل المشكلات التي تقابل من تولوا أمورهم من العباد الضاف بدلاً من محاضرتنا عن أسباب الاقامة غير الشرعية فأمرها معروف منذ سبعينياتا القرن الماضي.!! Abubakr Ibrahim [[email protected]]
