نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة ليدفع المؤتمر الوطني مستحقات الوحدة أو يتحمل تبعات تقسيم البلاد الدعوة التي وجهها حزب المؤتمر الوطني لأحزاب سياسية شمالية مختارة لعقد ملتقي لمناقشة الاستفتاء هو هروب من مسؤليته في تقسيم البلاد ودفعها إلي نهاية كارثية. ويلخص حزب التحالف الوطني السوداني موقفه ورؤيته من تلك الدعوة في الأتي:- كل الجوانب الاجرائية الخاصة باعمال هذا الملتقي والتحضير له وتحديد اجندته وايصال الدعوات للأحزاب المشاركة فيه والقرارات والتوصيات تمت بواسطة حزب المؤتمر الوطني. اقتصرت دعوة المشاركة في اعمال هذا الملتقي على حزب المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب الشمالية المختارة مع عدم دعوة الأحزاب الجنوبية للمشاركة، وهو يكشف الغرض الاساسي من عقد الملتقي لخلق كتلة شمالية في مواجهة اخرى جنوبية، وهو في ذات الوقت محاولة لتفكيك تجمع جوبا. حصر أجندة الملتقي على قضية الأستفتاء وإغفال بقية القضايا الوطنية التي تحيط بوطننا تطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول جدوى الملتقي وجدية المؤتمر الوطني في مشاركة القوي السياسية السودانية واسهامها في حل معضلات البلاد، سيما مقارنة بمنهجه الدائم الرافض لاشراك الاحزاب في الحوار والتفاوض لحل ازمة دارفور والتجهيز للانتخابات العامة في ابريل 2010م. وذات الامر الذي تكرر عند مناقشة القضايا الخاصة بالاستفتاء وإجازة قانونها وتشكيل مفوضيتها. فما هو الأمر المستجد الذي يجعل حزب المؤتمر الوطني يتبني الآن ملتقي لمناقشة قضية الاستفتاء قبل اشهر من موعد تنظيمه؟ توجد العديد من المؤشرات التي تؤكد سعي المؤتمر الوطني لتأخير وعرقلة إجراء الاستفتاء في موعده المقرر قبل التاسع من يناير القادم أو إعادة سيناريو تزوير الانتخابات العامة في ابريل 2010م هذا الاتجاه في حال حدوثه سيكون بمثابة إعادة لدق طبول الحرب مجدداً. المشروع الحضاري هو مشروع عنصري تشطيري ارهابي، وتبني المؤتمر الوطني لخيار الوحدة في هذا التوقيت لا يعبر عن موقفه الاصيل وقناعته وانما فرض عليه نتيجة لمعطيات اقتصادية لعدم وجود اي بدائل للبترول في حال انفصال الجنوب. لا يمكن عقد مؤتمرات حوار بين الاطراف السياسية والمؤتمر الوطني ذات جدوى وقيمة شفافة ونزيهة تفضي لتوصيات حقيقة تحظي بالتنفيذ في ظل مناخ سياسي مكبل بالشمولية والكبت والتضييق على الحريات. وعليه فإن حزب التحالف الوطني السوداني يعتبر دعوة المؤتمر الوطني لعقد ملتقي للاحزاب محاولة للتنصل عن مسؤليته في تقسيم البلاد ويطالبه بدلاً من الاستمرار في مناورته التي عمقت ازمات البلاد الاستفادة من الفرصة الاخيرة لتحقيق خيار الوحدة ودفع ثمنها كاملاً بالأتي:- حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية بعيدة عن سيطرة وهيمنة حزب المؤتمر الوطني تتصدى لمشاكل البلاد الرئيسية وعلى رأسها تنفيذ اتفاقات السلام ومعالجة ازمتي دارفور والمحكمة الجنائية الدولية وتحقيق التحول الديمقراطي وتفكيك دولة الحزب لصالح الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة ومعالجة الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها جل الشعب السوداني. كفالة الحريات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف استخدامها الذي تزايد بشكل ملاحظ منذ إعلان نتائج الانتخابات ورفع الرقابة المفروضة على الاجهزة الاعلامية عموماً والصحف على وجه الخصوص. إطلاق سراح كل المعتقلين لاسباب سياسية. ويحمل حزب التحالف الوطني السوداني المؤتمر الوطني المسؤلية الكاملة لتقسيم السودان ويوقن أن شعبنا سيشكل في يوما من ذات الايام محكمة شعبية لمحاكمة المسؤلين عن جريمة تقسيم البلاد. التحالف الوطني السوداني 25 يوليو 2010م الخرطوم - السودان
