ذكر الأستاذ الكبير إدريس حسن في مقال له بعنوان " كمال عبداللطيف.. هل يستطيع إنقاذ الخدمة المدنية؟" أن "الخدمة المدنية خلال فترات الحكم الشمولي في السودان أضرت ضررا كبيرا بسبب التعيينات السياسية التي لا تخضع لمعيار الكفاءة والخبرة بل لعامل الولاء السياسي، فغاب عن دواوين الدولة السلوك الحميد والانضباط الإداري الذي كان سمة بارزة من سماتها". وفي الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية في مستهل ولايته الجديدة ذكر أن الخدمة المدنية سوف تقوم في الفترة الجديدة على ثلاثة مرتكزات أساسية هي الكفاءة والنزاهة والأمانة" . ويتصور السيد إدريس حسن أن إنقاذ الخدمة المدنية سيكون على يد السيد كمال عبداللطيف وزير تنمية الموارد البشرية، وهي في الأساس وزارة استقطعت من وزارة قائمة، إذ طرح السيد الوزير خطط وزارته للنهوض بالخدمة المدنية والارتقاء بالموظف العام يكون أداة من أدوات تطبيق ما وصفه بالاستراتيجية ربع القرنية الهادفة للنهوض بالتنمية في البلاد، ويقترح الأستاذ إدريس الاستعانة بالخبرات السودانية مثل تلك التي استقرت في الخليج وبنت نهضته وطمأنة عمال وموظفي الخدمة المدنية بتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات المعيشة كما اقترح "إرجاع لجنة الشكاوى" التي كانت لجنة محايدة لا تؤثر عليها سلطة في الدولة. وفي واقع الأمر خضع السودان منذ استقلاله عام 1956م للأنظمة الشمولية ما عدا فترات قليلة من الحكم الديمقراطي تقل في مجملها عن العشر سنوات، وفترتين انتقاليتين مدتهما معا سنة ونصف، بمعني أن الدولة السودانية المستقلة قضت حوالي 80% من سنوات عمرها تحت أنظمة شمولية. صحيح أن شعار "التطهير واجب وطني" قد رفع بعد ثورة أكتوبر 1964م لكن الفصل لم يلحق إلا بقلة قليلة، ثم نشطت ممارسة الفصل من الخدمة في ظل نظام مايو العسكري بل وسعى بعضهم إلى إكساب الفصل بعدا أخلاقيا كالدكتور جعفر محمد علي بخيت،وزير الحكومة المحلية في بعض سنوات نظام مايو، الذي ساهم بقدر أكبر من غيره في صناعة الصنم، وبدلا من مفهوم حياد الخدمة المدنية الذي كان يدرسه لطلابه في مدرجات الجامعة ويضرب بتانزانيا مثلا لمضار تسييس الخدمة المدنية، بدلا من ذلك خرج بشعار جديد هو "لا حياد مع مايو" الذي اتخذ مبررا ليفصل من الخدمة كل من يصنف في خانة غير المؤيدين، ولم يقتصر الضرر الذي ألحقه الدكتور جعفر بالخدمة المدنية على ذلك ولكنه ابتدع نظام الترقية بالقفز بالعمود وهو نظام يسمح للوزير بترقية من يشاء من الموظفين ليتجاوزوا رؤسائهم فانفتح باب الفوضى على مصراعيه. ثم توسعت ممارسة الفصل من الخدمة تحت شعار "التمكين" و"الصالح العام" في ظل دولة الإنقاذ وكان الدكتور مجذوب الخليفة هو المسئول عن هذا الملف فأسرف في الفصل حتى أطلق عليه بعضهم لقب "البلدوزر"، وكان بعض الموظفين يتم فصلهم لمجرد الحاجة لوظائفهم ليشغلها آخرون. توقفت ممارسة الفصل من الخدمة أخيرا لأنها بلغت نهاياتها وحققت أغراضها ولم تعد هناك حاجة للمزيد. الذين فصلوا من وظائفهم (الأحياء الراغبون منهم) لن تتم إعادتهم لعملهم وبنفس أسبقيتهم الوظيفية، والذين قفز بهم التمكين لوظائف لا يملكون مؤهلاتها لن تنتزع منهم وظائفهم، ومن الصعب الكف عن ممارسات تسييس الخدمة المدنية، وبالتالي فإن إعادة الخدمة المدنية سيرتها الأولى أمر يفوق طاقة الأفراد، بما فيهم السيد كمال عبداللطيف، لكن على الأقل يمكن فتح صفحة جديدة والسير في طريق الإصلاح بتوخي العدل في إتاحة فرص التوظيف في المصالح والمؤسسات الحكومية في مقبل الأيام لجميع المواطنين السودانيين بناء على حق المواطنة وكفاءة وتأهيل المرشح للوظيفة دون تفضيل للمواطن المنتمي للحزب الحاكم أو المحسوب عليه، فذلك قد يعيد شيئا من المهنية والانضباط للخدمة المدنية ، ولكن حتى هذا يبدو أمرا مستبعدا في ظل ثقافة التفرد بامتلاك الصواب. (عبدالله علقم) [email protected]
