كشفت السلطات السودانية أنها فتحت بلاغات جنائية ضد 6 من موظفي منظمات دولية تم إبعادهم من دارفور بسبب توزيع جهاز لكشف الاغتصاب وجمع بيانات دون علم السلطات المحلية. بينما لقي 13 طفلا من تلاميذ المدارس الدينية مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح وحروق متفاوتة جراء تعرضهم لصاعقة رعدية في منطقة صرقيلة بمحلية تلس بولاية جنوب دارفور. وأعلنت مفوضية العون الإنساني في ولاية غرب دارفور رسميا طرد 6 أشخاص من العاملين في الحقل الإنساني لأسباب مختلفة. وقامت بفتح بلاغات في مواجهتهم وإبعادهم عن الولاية. واتهمت الولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع أجهزة لكشف حالات الاغتصاب. وقال مفوض عام العون الإنساني في ولاية غرب دارفور، محمد الحسن عواض، في تصريحات صحافية: «إن المفوضية قامت بطرد مديري اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كل من زالنجي والجنينة بجانب موظف تابع لشؤون اللاجئين بالجنينة ومدير منظمة الأممالمتحدة للزراعة (الفاو)». وأشار عواض إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بتوزيع أجهزة لكشف حالات الاغتصاب لعدد من المنظمات العاملة في المحليات الشرقية بغرب دارفور، التي تضم 8 محليات، كما طلبت منهم جمع معلومات من مضابط الأجهزة المختصة، وقال: «إنها قامت بتوزيع الأجهزة على منظمة (IMC) الأميركية ومنظمة (MAC) النرويجية، وقد قبلت الأولى تسلم الأجهزة، ورفضتها الثانية». كما تم اتهام المنظمة بدفع أموال لباحثين في وادي صالح بجبل مرة «لجمع معلومات عن حالات الاغتصاب». وقال: «إن مدير المكتب أفاد في حيثيات التحري أن المعلومات جمعت بغرض العمل وليس بغرض تجريمي». وأوضح مفوض العون الإنساني أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت مناطق غير مسموح لها زيارتها تقع تحت سيطرة مجموعات منشقة عن حركة عبد الواحد محمد نور، ودارت فيها معارك أدت إلى نزوح 49 ألف أسرة من 13 قرية، وأصبحت مناطق خالية من السكان، وقال إن المنظمة تقدمت بطلب وقوبل بالرفض، وتم توجيهها إلى مناطق آهلة بالسكان لكنها رفضت، وأشار إلى أن مدير مكتب زالنجي طلب زيارة مواقع حكومية وسمح له بذلك، لكنه ذهب إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الحركات، وتعرض لحادث اختطاف قاد للاستيلاء على العربة المستأجرة والسائق وموظف تابع لوزارة الصحة. ولم يقم بتدوين بلاغ مما دفع لجنة أمن المحلية لطرده بعد فتح بلاغ في مواجهته. وفي ما يتعلق بطرد مدير منظمة الفاو قال عواض إن الأجهزة الأمنية ضبطت استمارات يتم توزيعها من المنظمة الدولية دون إخطار المفوضية على النازحين في المعسكرات، وتجميع توقيعات تحت إدارة «الفاو» ومن بين فقرات الاستمارة المطالبة بممارسة ضغط على الساسة بغرض إعلان أن هناك مجاعة. وقال إن المنظمة تعتمد توقيع 2000 شخص في المعسكرات ومن منظمات المجتمع المدني لتحقيق ذلك الهدف.
