طردت حكومة غرب دارفور خمسة من موظفي الأمم المتحد والصليب الأحمر بعد ان تجاوزوا التفويض الممنوح لهم ، وقيامهم بتوزيع أجهزة لكشف ما يوصف بأنه حالات اغتصاب ببعض مخيمات النازحين وقرى بالولاية ، ويجيء قرار الطرد بعد تفويض الرئيس السوداني عمر البشير في السابع من أغسطس الجاري لولاة ولايات دارفور الثلاث بطرد أي منظمة دولية أو إقليمية من دارفور تجاوزت التفويض الممنوح لها وفق مهمتها الإنسانية. قال المفوض العام للعون الإنساني بولاية غرب دارفور محمد الحسن عواض إن قرار طرد موظفين تابعين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الولاية تم لأسباب معلومة ومقدرة ، مشيراً الي إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قامت بتوزيع أجهزة لكشف حالات الاغتصاب على عدد من المنظمات العاملة في المحليات الشرقية بغرب دارفور، كما اتهم المنظمة بدفع أموال لباحثين في وادي صالح بجبل مرة لجمع معلومات موجودة في مضابط الأجهزة المختصة. كما أشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "زارت مناطق غير مسموح لها بزيارتها تقع تحت سيطرة مجموعات منشقة عن حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور دارت فيها معارك أدت إلى نزوح 49 ألف أسرة من 13 قرية وأصبحت مناطق خالية من السكان". وفيما يتعلق بطرد مدير منظمة الفاو قال عواض إن الأجهزة الأمنية ضبطت استمارات يتم توزيعها من المنظمة الدولية دون إخطار المفوضية على النازحين في المعسكرات لتجميع توقيعات تحت إدارة الفاو ومن بين فقرات الاستمارة المطالبة بممارسة ضغط على السياسيين لإعلان أن هنالك مجاعة بالولاية.