سودارس : جمعية حقوقية للمغتربين ... بقلم: محمد سليمان أحمد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعية حقوقية للمغتربين ... بقلم: محمد سليمان أحمد – ولياب

سودانيل نشر في سودانيل يوم 30 - 08 - 2010

رُبما لِشدة الظُلم الواقع على فِئات وشرائح كثيرة في مُجتمعاتنا ازدهرت فِكرة قيام الجمعيات الحقوقية في بعض الدول التي ابتدرت في سبيل ( ذر الرماد في الأعين) أسلوب بسط قسط من الحريات المزعومة في مساحات محدودة . فركِنت الجهات المُتضررة أو الفاقِدة مُمارسة قسط منها إلى مؤسسات وهيئات ومنظمات دولية تُدعم أطروحاتهم أو مشاريعهم الباحثة عن الحريات في ظل غياب مواعِين الدعم المادي الداخلي مع تمدد ازرعه الدول والتيارات السياسية والحزبية إلى مكامن التنظيمات والنقابات المهنية التي كانت تسعي جاهدة في نيّل أو انتزاع بعض المكاسب والحريات . فتداخلت الأمور وطغت التوجهات السياسية التي جففت موارد الدعم الذاتي وتشترط أو تفرض وجوب الولاء لنيل الدعم اليسير ( الذي يسمن ولا يغني من جوع ) وبرزت في ساحات الوطن العربي جهات خارجية وهيئات استهدفت جموع المستضعفين تغدق لهم العطاء ولكنها لا تختلف مع الأخريات كثيرا في وجوب الولاء . لتتأرجح القيّم طبقا لمقدار العطاء . فانقلب حال المستضعفين الباحثين عن الحقوق والحريات لتصبح كحال من يستجير من الرمضاء بالنار.
ولان الدعم المادي أصبح بلا منازع هو القلب النابض والشريان الداعم وسبل الحصول علية أصبح محفوفا بالمخاطر. وشريحة المغتربين هم الأكثر بعدا من التأثر بشح الموارد المالية لما حباهم الله به من سعة مقبولة في الرزق. كانت السلطات السودانية الأكثر استفادة منهم ففرضت عليهم في بادئ الأمر المساهمات الطوعية، وتلتها الإلزامية التي امتدت لسنين طويلة مع بعض الملل من شريحة المغتربين فأدركت معها السلطات خطورة اجتماع كلمة المغتربين فأرادت أن تؤمن نفسها من خطورة تواجدهم في صورة هيئة أو نقابة أو تنظيم ضاغط . فبادرت طوعا بخلق جهاز ضاغط على شريحة المغتربين ( وهم في غفلة من أمرهم ) فشرعت في تكوين ( جهاز المغتربين) لتكون هي اليد الطولى للسطات والمدعومة منها لتمرير المخططات ، وبسط النفوذ من خلال هيئات وكوادر منتقاءه بمعايير حزبية تُشكل لإغراض ينتفع منها الحزب ، والموالين وبعض السدنة الطامعين في المكاسب الشخصية . حيث دأبت هيئة جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج ( المغتربين ) في طرح الأفكار وتبني الأطروحات التي تخدم السلطات وأهواؤهم الشخصية دون أن تضع في اعتباراتها مصلحة المغتربين ، وبذلك تزحزحت الثقة وتكشفت الأمور ووضح للجميع صور التلاعب واستغلال اسم المغتربين وأصبح لزاما على المغتربين المناداة بحل جهاز المغتربين فان في ذلك تحقيق للعدالة الاجتماعية التي تُساوي بين المغترب والمقيم في الداخل في درجات المواطنة وفي الحقوق والواجبات ، ولا تميز بينهم وبين أبنائهم وأسرهم وذويهم بمقاييس باطلة وفكر معتل . وبالفعل ظهرت بوادر في الأفق تؤيد فكرة حل جهاز المغتربين المتسبب في خلق مشاكل أهدرت حقوق المغتربين في الداخل والخارج وجعلت منهم مسخا للمواطن الذي يسعى لشراء درجة المواطنة أو رفعة بالمال والإتاوات المفروضة عليهم وعلى أسرهم وأبنائهم في التعليم والتنقل والعلاج والإقامة وكثير من مناحي الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية .
ولدعم هذه المسيرة المباركة اقترح لزملاء شريحة المغتربين قيام ( جمعية حقوقية ) تحفظ للمغتربين حقوقهم المشروعة وتصونها من التعديات السافرة والتجاوزات التي تستهدف شريحتهم وتفرض عليهم الإتاوات وتستخدم ريعها ضد شريحتهم المغلوبة على أمرها .
فكما تقدم توضيحه فان شريحة المغتربين لا ينقصهم تدبير الموارد المالية الذاتية الداعمة لهم في المطالبة بالحقوق ، ومقاضاة التنفيذيين المتسببين في اللحاق الضرر بهم وهضم حقوقهم وانتحال شخصياتهم الاعتبارية ونيل مكاسب شخصية لجماعات أو أفراد بالغش والتدليس، منتهزين غياب كلمة المغتربين التي سُلبت من جموعهم عنوة بالخداع والزيف . وكما تؤهلهم قيام الجمعية برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدستورية في الداخل والخارج وفق ما تقره النظم واللوائح والدساتير المحلية والدولية والأممية. وهم اقدر على ذلك بحكم أماكن تواجدهم الذي يتيح لهم فرص أفضل.. ومساحات أوسع .
محمد سليمان أحمد – ولياب
[email protected]
الرياض 966504993511+

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.