كغيرها من القضايا والحوادث المتكررة ستمر قضية المرحوم (سليمان عوض هجانة) والذى تعرض لاعتداء وحشى أمام قسم الشرطة بالحى العاشر بمدينة نصر أدى الى وفاته بعد معانأة شديدة ما بين رفض بعض المستشفيات لاستقبال حالته الخطرة وبطء عملية الأسعاف فى مثل هذه الحالات والتى تفضى نتائجها للوفاة. هذه حالة من حالات كثيرة لم تجد طريقها للاعلام ، فاللاجئيين السودانيين فى مصريتعرضون لانتهاك صارخ لأبسط حقوقهم المتعارف عليها قانونياوعلى مستوى العالم. فبعد أحداث ليلة يناير 2006م والتى أشتهرت فيما بعد ب... (مذبحة اللاجئيين) أو(شهداء حديقة مصطفى محمود) والطريقة التى طوى بها ملف هذه القضية والتى حذرنا منها كثيرا أنذاك ..أعطت الضؤ الاخضر لكثير من الجهات أن تسمح لنفسها بأنتهاك حقوق اللاجئيين علنا،مما ولد مجموعات عقب هذه المذبحة والتى تمت عمدا ومع سبق الأصرار والترصد كما هو متعارف عليه قانونيا وهذا بشهادة عميد شرطة سابق عبر عنها فى احدى الصحف أنذاك واصفا هذه العملية بأنها لاترقى لآدنى مستوى من المستويات المتعارف عليها (شرطيا) أو قانونيا فى حالات فض مثل هذه الأعتصامات أو التجمعات، من رحم هذه المأساة تولد ت المجموعات أنفة الذكر والتى روعت أمن السودانيين فى مصر لاربع سنوات وعرفت فيما بعض بعصابات (النيقز) ورغم تحذيرنا من الامر فى عدة مواقع ومناشدتنا لمن تقع على عاتقهم المسئولية ألا ان استجابتهم جاءت بعد خراب مالطا كما يقولون وأمتد نشاط هذه المجموعات الى داخل السودان الان...والغريب فى الأمر أن من يتعرض للأذى من هذه المجموعات فى بداية الامر ويذهب لقسم الشرطة لايجد من يقدم له يد العون أو يقوم باجراء اللازم وشخصيا حد ث معى هذا الأمر. لكن السؤال الذى يلح بقوة من المسئول؟؟ المفوضية والتى مناط بها حماية هؤلاء اللاجئيين لاتعطى الأمر أدنى أهتمام او أقل تفاعل خصوصا بعد أذ أنها لاتتدخل الا فيما ندر واذا تدخلت غالبا ما يكون تدخلها لايرقى لمستوى واجبها. السفارة السودانية ورغم ما تبنته من مشاريع العودة الطوعية والتى عاد معظم من أستجاب لها مرة أخرى لمصر لآفتقاد تلك المشاريع لآبسط مقوماتها. الحكومة المصرية وهى المضيفة لهؤلاء اللاجئيين وقبلت بهم فى اراضيها لها ما هو أولى من هذه القضية وأهم. القائميين على أمر الللاجئيين من منظمات ومكاتب مساعدة قانونية وخلافه لايخيرون عن جميع من سبق ذكرهم ولو بقيد أنملة. لم يبقى الأ اللاجئيين أنفسهم أو من يتصدون لقضاياهم من زملائهم وهؤلاء للأسف أغلبهم تستقطبه تلك المنظمات والجهات وتضعه تحت حجرها بعد أن توفق له أوضاعه وفى اول سلة مهملات يرمى قضية هؤلاء الللاجئيين وما ياتى من ورائها من صداع وأحيانا أبعد من هذ ا، والللاجئيين أنفسهم أصبحوا فى صراع مع الحياة والعمل من أجل توفير حق الايجار ناهيك عن باقى المتطلبات خصوصا من لهم اسر كحالة المرحوم (هجانة) والذى لن يكون أخر الضحايا ما دامت المفوضية فى ثباتها العميق تجاه قضايا اللاجئيين السودانيين ولا تجد من يحاسبها على تجاوزاتها أو تقاعسها وأهمالها عن اداء عملها وسبق أن تم أعتقال أحد اللاجئيين من داخل مكاتبها. الحل لن نجد ه فى ايدى السفارة والتى استغرب حين يسأل الجميع عن دورها فى هذه الأحداث وكأن بها قد برعت فى أداء دورها تجاه الجالية ومصالح السودانيين المقيميين فى مصر حتى تلتفت لأمر اللاجئيين. هناك الكثير من السودانيين الذين يعملون بتلك المنظمات على حسب علمى والمفوضية عليهم هم أن يتبنوا حل هذه القضايا وايصاله لاعلى الجهات التى تتبع لها هذه المفوضية ويلحقون ببقية اللاجئيين وأبنائهم الموجودين فى مصر.
