1/2 لا شك أن معظم أهل السودان قد إطلعوا على قرار وزير المالية ورغبته الجادة العودة للكسرة كطعام لعموم أهل السودان في البدو والحضر وذلك ضمن سياسته المستقبلية لمقابلة إحتمال نقص وزارته من العملات الصعبة إثر إنفصال محتمل لجنوب السودان وتكوينه دولته الخاصة به وبالتالي إنخفاض إيرادات شمال السودان من الدولار البترولي. تكالبت على وزير المالية الإنتقادات والمقالات والكاريكتيرات الساخرة وأجريت معه مقابلات على صاج ساخن تحاول أن تفند حديثه وتخلص إلى أنه حديث من لا يعرف شيئا عن واقع الحال، بل شبه بعض الصحفيين العودة للكسرة بمقولة ماري انطوانيت الملكة الجميلة التى أعدمتها الثورة الفرنسية حينما قالت لم لا يأكل الثائرون الجاتو إن لم يجدوا الخبز!! والأخ الوزير ليس في حاجة لأن يدعم حديثه بالإحصائيات الدقيقة، يكفيه منطقه السليم، فالرجل يرد بكل ثقة على من يحاولون النيل منه ومن فكرته، لكني وجدت نفسى أقف معه أشدد من أزره وأشرك نفسى في أمره، لعدة أسباب أهمها أننا لأول مرة في تاريخ وزارة المالية السودانية يأتينا وزير يتحدث بإهتمام عن مالية الأمة السودانية وليس عن مالية وزارة مالية حكومة السودان والفرق كبير بين الإثنين، فمالية أو موازنة الحكومة هي تخطيط وإدارة مالية في حيز ضيق من إقتصاد السودان هي الميزانية السنوية للحكومة والتي تعني ببساطة التوصل إلى إتزان بين إيرادات ومصروفات الحكومة، إما ما أسميه أنا مالية الأمة السودانية أو موازنة الأمة السودانية فهو الميزان التجاري بين صادراتنا ووارداتنا وهو الذي ظل مهملا طوال السنين الخمس وخمسين الماضية منذ أن نلنا إستقلالنا إلى اليوم .. الميزان التجاري في عهود ما قبل الإستقلال كان دوما موجبا، إذ كانت الصادرات تفوق الواردات وبالتالي كان سعر صرف الجنيه السوداني ثابتا لم يتغير ابدا، ومنذ أن تقلدت المسؤولية أول وزارة سودانية جاء العرض السنوي لوزارة المالية في وزارة إبراهيم أحمد يخبرنا عن ميزان تجاري سالب، ميزان تجاري تفوق وارداته صادراته، واستمرت وزارة المالية منذ ذلك الحين في عجز متصل و للعجب أنها ظلت متعايشة مع هذا العجز وكأنه أمر طبيعي لأكثر من خمس وخمسين عاما، ولم نسمع أبدا وزيرا للمالية طوال الأنظمة السابقة يحدثنا عن وارداتنا التي تفوق صادراتنا إلا أخانا وزير المالية الحالي جزاه الله خيرا. أنا أعتبر أن ذلك أعظم إنجاز للوزير أن شخص الداء، و داؤنا كان واضحا جليا لكنها الأعين والقلوب التي لا تبصر، داؤنا شخصه من قبل التاجر التقليدي الواعي والفاهم الذي يتمثل بالمقولة "إذا كان الدخل خماسي والصرف سداسي فذلك عين الإفلاس" . وزير المالية يود أن يخبرنا ببساطة أن إيراداتنا من العملات الصعبة بعد إنخفاض إيرادات البترول المنتج في جنوب البلاد لن تفي بمتطلبات المستهلكين منا، ويريد أن يخبرنا أننا نستهلك سلعا بالدولار هي ليست ضرورية ولدينا بدائل تغنينا عن إستيرادها وهذا حديث من رجل عاقل يفهم كيف تدار مالية الدولة، يجب علينا أن نسمعه بعناية لا أن نسخر منه. والأمر الذي يجعلني أقف مع قرار الوزير غير أنه قرار سليم ، هو أن الأخ الوزير و نفر مقدر من أهل السودان منهم شخصي الضعيف نلتقي ونتفق في رؤانا الإقتصادية لأزمة البلاد، حيث أنني منذ أكثر من خمسة عشر عاما ألفت كتيبا صغيرا أسميته الدولار من ثلاثين قرشا إلى الآف الجنيهات ما السبب ومن المسؤول؟؟ كنت أقول فيه أن السبب الحقيقي وراء انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني إزاء الدولار هو أن صادراتنا لا تواكب وارداتنا، أو بعبارة أصح وأبلغ أن صادرات المنتجين منا هي أقل من إستهلاك المستهلكين منا ، أما العبارة الأكثر دقة فهي أن المستهلكين في السودان يستهلكون بمعدلات تفوق كثيرا معدلات المنتجين. ( أرجو أن تلاحظوا أنني أفرق بين المستهلكين والمنتجين، فلقد وجدنا أن المنتجين دوما قليلو الإستهلاك من السلع المستوردة، والمستهلكون لهذه السلع المستوردة هم دوما غير منتجين لسلع الصادر) بدأت في تأليف الكتاب في فبراير 1992 عقب إعلان قرار التحرير الذي أعلنه كل من الشيخ سيد أحمد محافظ بنك السودان وعبدالرحيم حمدي وزير المالية وصلاح الدين محمد أحمد كرار رئيس اللجنة الإقتصادية (آنذاك) وقلت في الكتاب أن سياسة التحرير ستكون ضارة جدا بالبلاد وبسعر صرف الجنيه السوداني حيث لن ينتهي الجنيه إلى حد معين في انهياره بل سيستمر إلى ما لا نهاية ما لم تحدث معجزة ترفع صادرات البلاد إلى مستوى تتفوق به على الواردات، في ذلك الحين كانت صادرات البلاد تتراوح بين ثلاثمائة إلى خمسمائة مليون دولار وكانت الواردات في حدود الإثنين مليار دولار، أي في مقابل كل دولار يدخل البلاد من سلع الصادر كان المستهلكون يطالبون البلاد بتوفير سته إلى سبعه دولار لتفي بمتطلبات إستيرادهم. لم أطرح المشكلة فحسب بل أخذت أقدم حلولا، رأيت أنها يمكن أن تسهم في تخفيف آثار كارثة التحرير، قلت أن التحرير يناسب أمة واعية مدركة، أمة تنتج وتصنع من الإبرة إلى الطائرة، أما أمة تستورد حتى قشة الكبريت فيلزمها التوجيه، وكان الحل الموضوعي في تقديري هو شطب أي سلعة غير ضرورية من قائمة الإستيراد إن كانت البلاد قادرة على إنتاجها أو إنتاجها مثيلاتها ، وحفل الكتاب بكم هائل من السلع المستوردة أضفنا إليه حواشي من عندنا عن أهمية السلعة والمبالغ المهدرة في إستيرادها وأهميتها الإقتصادية والبدائل المحلية المتوفرة التي تغنينا عن إستيرادها.. من الأمثلة التي سقناها في الكتاب جاء اللبن المجفف، قلنا كيف يتأتي لبلاد تصل ثروتها الحيوانية إلى المائة مليون رأس أن تستورد لبنا مجففا؟؟ وقلنا كيف لبلاد مصنفة أنها سلة غذاء العالم تنتج عشرات الاصناف من البقوليات كيف لها أن تستورد العدس ؟؟؟ وكيف لبلاد تنتج عشرات الإصناف من الحبوب من الذرة والدخن والذرة الشامية والقمح كيف تستورد الإرز، وكيف تستورد القمح من إستراليا، وكيف نستورد المرقة الماجي من سويسرا وبلادنا بها أضخم ثروة حيوانية في العالم ، وكيف لأناس يأكلون ملاح الشرموط وهو أعلى تركيز عرفته البشرية للبروتين.. كيف تسمح دولتهم باستيراد شوربة المصارين والعظام لهم و بعملات صعبة؟؟ ... وبالكتاب قصص عديدة عن حالنا العجيب في ضآلة الإنتاج وجهالتنا في الإستهلاك.. وودت لو أننا أغلقنا باب الإستيراد إلا للضروري والهام من الواردات و قلت في الكتاب أنه إما أن نعزل أنفسنا بعض الوقت حتى نتحول من مستهلكين إلى منتجين.. أو نستعد لإنهيار الجنيه في ظل تحرير يحرمه من الحماية اللازمة الواجب توفيرها له من قبل سياسة الدولة وسلوك المجتمع الإستهلاكي. كانت النتيجة أن كتابي الذي أعتز به كثيرا أن رأت لجنة موقرة من مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني أنه لا يصلح للنشر بحجة أنه يدعو للتخلف، ودافعت عن نفسي قائلا أنني لا أدعو للتخلف بل أدعو إلى صنع التقدم في بلادنا بعقولنا وبسواعدنا لا أن نستورده.. ولم تشفع لي دفوعاتي إلا بعد جهود مقدرة جاءت تؤيد ما ذهبت إليه من أخوة كرام هم البروفسور محمد هاشم عوض والشهيد محمد طه محمد أحمد فجزاهم الله عني خير الجزاء. إثرها وافق مجلس الصحافة والمطبوعات على نشر الكتاب. وطبع الكتاب وقرأه العديد من أهل السودان ..لكن هل عمل أحد بما جاء به ؟؟ حدثت المعجزة وأصبح السودان من الدول المنتجة للبترول وكان بالإمكان أن يستقر الميزان التجاري للسودان لأول مرة في تاريخه منذ الإستقلال، لكنهم المستهلكون ما أن توفر لهم الدولار حتى صرنا نرى منهم البدع في الإستيراد وها هي إفادة الأخ وزير المالية تخبرنا أننا ننفق ملياري دولار في استيراد السيارات ومليار دولار في استيراد القمح وسبعة مليارات في لوازم أخرى، وبعد أن كنا نستورد الماجي صرنا نستورد لحوما وأسماكا وبيضا، وصرنا نستورد فواكه مختلفة الأشكال والألوان وخضر وأجبان وألبان وهملجرا.. وجاءتنا آفة الأثاث المستورد الفاخر والسيراميك والمجمعات السكنية المغلقة الفاخرة والتي يأتي أثاثها ومستلزمات ( الفينيشن) والأجهزة الكهربية كلها مستوردة والتي لا تحمل في هيكلها وفي جوفها سوى قليل من رمل وحصى سوداني والباقي كله مستورد!! حتى الأسمنت مستورد!! باختصار لم نعي الدرس وأصابتنا لعنة البترول.. تحية مني وتقدير للأخ الوزير علي محمود سائلا الله له التوفيق وفي الجزء الثاني من مقالنا نفرد سطورا مفصلة لماذا نؤيد بشدة العودة للكسرة وعواستها وبالمناسبة كلمة عواسة كلمة طيبة وجميلة لا يتبرأ الإنسان منها، كما نشير إلى أن أول إضراب شهدته أكبر مؤسسة تعليمية في السودان في ذلك الزمان كلية غردون التذكارية كان بسبب رفض طلاب الكلية للخبز ومطالبتهم بالكسرة و كما يذكر البروفسور عبدالله الطيب في كتابه من حقيبة الذكريات " .. إستجابت الحكومة لمطالب الطلاب وأتت بنساء يعُسْن الكسرة ويسوين الملاح وأجله المرق واللحم والخضر وأخفه الماء والملح.." رحم الله البروفسور عبدالله الطيب ومن طالبوا في جامعتهم بالكسرة والملاح.. الأمين عبدالرحمن عيسى - الدوحة Alamin Ahmed Ahmed [[email protected]]