لا يدري الطبيب البيطري السابق عبدالرحمن الخضر انه قد اساء لدولته الرسالية بأكثر مما اصابها من فضيحة نشر الشريط المأساة ، فالرجل الذي ترك مهنته في تربية ( الفراريج ) ليولي نفسه - خجًا ورجًا - حاكما على اكثر من عشرة مليون نفس بشرية بولاية الخرطوم ، لا يعرف – من فرط رهطه الذي تحكي عنه محياه – انه قد اهدانا عيوبه وعيوب نظامه العدلي والقضائي التي ظللنا نحكي عنها في طبق من فضة . في العام 1992 ، واثناء قيام الشيخ الترابي بالقاء محاضرة عن ( حقوق الانسان في الاسلام ) في احدى القاعات بالعاصمة البريطانية لندن ، قطع صديقي المحامي عبدالباقي عبدالحفيظ الريح - والذي كانت ساقه اليمنى قد بترت بكاملها نتيجة تعذيبه في بيوت الاشباح باجباره على الوقوف في ليلة شتاء باردة على برميل وضعت عليه الواح من الثلج – قطع عبدالباقي حديث الترابي برفع ساقه الاصطناعية ، لتشهد على ماهية حقوق الانسان في اسلام دولة الانقاذ ، فارتبك الترابي وانهى المحاضرة وخرج ، وحين حاصرته – فيما بعد - اجهزة الاعلام الغربية بالسؤال ، قال لهم : لقد تأكدت من المسئولين بالخرطوم ان المحامي عبدالباقي مصاب بسرطان في ساقه وانه لم يخضع لاي نوع من التعذيب . طافت بذهني هذه المهزلة الانقاذية وانا استمع لشريط والي الخرطوم وقد انتفخت اوداجه – رغم اني لا اعلم موطن الاوداج من الرجل – وهو يقول ان الفتاة الضحية حوكمت في جريمة ( زنا ) بعد ان تم القبض عليها في وضع شائن مع خمسة اشخاص آخرين – من فرط رحمة الوالي قال عنهم فلان وفلان وفلان دون ان ينطق باسمائهم – ثم مضى يقول ان الفتاة حوكمت في القضية بالجلد 80 جلدة (تعزيرا) بحسب تعبيره ، ثم عرج لحديث الدين ، بعد ان نسى كلامه فقال هذه جريمة حدية وقد امر بها الله حين قال " والزاني والزانية ... الى آخر الاية الكريمة " ثم استرسل يقول " المقصود من تطبيق العقوبة الحدية هو تطهير النفس من الذنوب ولذلك من الضروري ان يشهد عذابها طائفة من المؤمنين " فيما امسك فضيلته عن توضيح العلاقة بين تطهير النفس وحضور طائفة المتجمهرين الذين حضروا جلد تلك الفتاة من غير المؤمنين. . الوالي البيطري ، تنقصه الفصاحة والمقدرة على التعبير عن فكره – ان وجد – بلغة دارجية سليمة ، وليست هذه بمشكلة ذات بال ، بيد ان المشكلة الحقيقية ان يتلبس الوالي عباءة الخبير في الشريعة والقانون وهو لا يجيد حتى تلاوة الاحاديث المشهورة ، فالجميع يعلم ان الفتاة لم تحاكم بجريمة زنا ، وقد اكد ذلك – دون علم منه - الوالي نفسه ، حين قال بانها جلدت (80) جلدة تعزيرا لمخالفتها قانون النظام العام ، والحمد لخالق السموات والارض الذي جعل من الشريط الفضيحة سببًا للناس لتعرف جرائم الحدود وشروط اقامتها ومسقطاتها ، فجريمة الزنا من الجرائم التي ( يستحيل ) اثباتها ، ولا حاجة بنا للخوض في مسائل معلومة ، بيد ان المثير للسخرية ما ورد في حديث الوالي حول وجود الفتاة مع خمسة اشخاص آخرين ، ولم يوضح – لعله بدواعي الستر – كيفية ارتكاب جريمة زنا من ستة اطراف ، فهذه (فبركة) قانونية ، ولكن ، ما بال الوالي يريد ان تشهد ( فبركته ) طائفة من المؤمنين ، وما دخل المؤمنون بعذاب امرآة – حتى بافتراض صحة الادانة –خالفت قانون الارض لا قانون السماء ؟ ولان الوالي يعلم ان الشعب السوداني لا يأمن مكرهم ، حشد صحيفة سوابق نسبها للفتاة المسكينة ، ووصفها بانها كلها جرائم اخلاقية ودعارة بحسب تعبيره ، دون ان تكون لتلك الجرائم – ان صحت - علاقة بموضوع الفيديو الفضيحة ، ودون ان يكون للفتاة او من ينوب عنها الحق في الرد على ( مزاعم ) الوالي في حقها . يقول الوالي ، ان الفتاة حوكمت بعد خمسة ايام من تاريخ فتح البلاغ لدى شرطة امدرمان ، وقد جرت المحاكمة بتاريخ 24 فبراير 2010م ، وتم تنفيذ الحكم في نفس اليوم بساحة المحكمة ، ولا اود الحديث عن مصير المتهمين الخمسة الذين اشار اليهم الوالي في حديثه ، فهذه نقطة ضعف تحاشى الفقيه الوالي الحديث عنها ، بيد ان ما يفضح النظام القضائي للانقاذ ، هو لماذا سارعت المحكمة بتنفيذ عقوبة الجلد فور النطق بها ، ولماذا حرمت المحكمة المحكومة من استئناف الحكم ؟ و قد يقضي الاستئناف بابطال الحكم او بالغاء العقوبة او استبدالها بعقوبة اخرى . والي ولاية الخرطوم – بحكم منصبه – حرص على تبرئة شرطة النظام العام وشرطة ولاية الخرطوم التابعتان له اداريًا من مسئولية تنفيذ الجلد ، فدفع بالجرم بعيدا عنه لشرطة المحاكم التي تتبع السلطة القضائية ، وهو حديث لا ينقص من حجم الفضيحة ان لم يزدها لهبا ، فالفتاة التي لهبت السياط جسدها لا فرق لديها ان جادت بها شرطة المحاكم او الشرطة الجمارك، فكلها شرطة الانقاذ . ان حديث الفقيه الوالي حول سمعة الفتاة ، يتسق مع نهج الانقاذ في التلفيق والتشويه بغير واعز من اخلاق او ضمير ، فبموقع سودانيز اون لاين ، تطوع احد فتية الانقاذ ، فالصق بالفتاة تهمًا اخرى غير تلك التي قال بها الوالي ، وقال انه تحصل على تلك المعلومات – حول التهم - من مصادر رسمية ومؤكدة ، فذكر بأن الفتاة سبق محاكمتها بجرائم تتعلق بتوزيع حبوب منع الحمل في اوساط الطالبات الجامعيات ، وتوزيع الواقي الزكري لطلبة المدارس . ولا حول ولا قوة الا بالله . انه حقًا الشريط الفضيحة .
