دعا محقق في مجال حقوق الانسان تابع للامم المتحدة السودان يوم الجمعة الى محاكمة أو الافراج عن 11 نشطا من المدافعين عن الديمقراطية والصحفيين محتجزين منذ اعتقالهم قبل نحو ستة أسابيع. وقال محمد شاندي عثمان الخبير المستقل بالامم المتحدة المعني بحقوق الانسان في السودان ان نشطاء حقوق الانسان في السودان يواجهون وضعا يزداد صعوبة مع اقتراب الاستفتاء على انفصال الجنوب المقرر في يناير كانون الثاني. وقال في بيان "أخشى من أن اعتقال واحتجاز هؤلاء الاشخاص الاحد عشر ربما يكون مرتبطا بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الانسان." واغلق السودان مكتب اذاعة "دبنقا" في الخرطوم بعدما بثت تقارير أغضبت السودان واعتقل عاملين في الاذاعة وفي منظمة شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية التي تشترك مع الاذاعة في مكاتبها وذلك خلال مداهمات في الفترة من 30 اكتوبر تشرين الاول حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال عثمان "لم تحدد الحكومة التهم الموجهة ضدهم .. ولم تسمح لهم بالوصول الى مستشارين قانونيين أو تعرضهم على قاض لمراجعة الوضع القانوني لاحتجازهم." وكانت وسائل اعلام حكومية قد نقلت عن أجهزة امن سودانية اتهامها للعاملين في الاذاعة بالعمل لصالح المتمردين في اقليم درافور في غرب البلاد ولصالح المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ورفض متحدث باسم الاذاعة الاتهامات. واذاعة دبنقا مسجلة في هولندا وهي احدى المنافذ الاعلامية القليلة التي لا تزال تبث تقارير عن الصراع في دارفور. وقال عثمان انه لا يزال قلقا بشأن "وضع المدافعين عن حقوق الانسان الذي يزداد صعوبة في أنحاء البلاد لاسيما في هذه الفترة الحرجة مع استعداد السودان للاستفتاء التاريخي". وعثمان قاض في محكمة الاستئناف التنزانية ويعمل بصفة مستقلة في منصبه ويرفع تقارير الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي يضم 47 عضوا.
