عبد الفتاح عرمان [email protected] قمت بكتابة هذا المقال ونشره في (سودانايل) الغراء متزامناً مع نشره في صحيفة (أجراس الحرية) في الحادى والعشرين من أغسطس من العام الماضي على خلفية الأنباء التي رشحت وقتها عن قرب إقالة المبعوث الأميركي للسودان. وكان تحليلنا حينئذ عن أن الإقالة المرتقبة لن تتم قبل إنفصال الجنوب؛ وهذا ما حدث بالفعل. عليه، رأينا إعادة نشر هذا المقال مرة أخرى بعد إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما عن إقالة مبعوثه الشخصي للسودان مساء أمس الأثنين، وتعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدي كينيا.
كما هو معروف أن مهمة اى مبعوث أمريكي للسودان –وغير السودان- هي أن يكون وسيطاً/ Mediator مابين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول الى حل سلمي بموافقة أطراف النزاع. لكن مهمة المبعوث الأمريكي للسودان منذ إدارة الرئيس السابق، جورج بوش ظلت باستمرار محل شد وجذب ما بين المؤيدين للحركة الشعبية –وهم كثر- وما بين الداعين للوقوف على مسافة واحدة ما بين الفرقاء السودانيين –وهم قلة-؛ وهو أمر مثل السير على الأشواك نسبة لتضارب المصالح ما بين مجموعات الضغط المختلفة، وعلاقتها بالأطراف السودانية. وتم وضع السودان على طاولة الأجندة الأمريكية، وتعيين مبعوث رئاسي شخصي للسودان منذ إدارة الرئيس الاسبق، بيل كلينتون الذي قام بتعيين أول مبعوث أمريكي للسودان. وأول من شغل هذه الوظيفة كان السيناتور هاري جونسون، الذي تسلم مهامه رسمياً في اغسطس 1998. وتعتبر ادارة الرئيس، جورج بوش –الإبن- صاحبة النصيب الأكبر من المبعوثين للسودان –ثلاثة مبعوثين- ابتداءً من السيناتور جون دانفورث الذي عين في سبتمبر 2001، ويعتبر صاحب الإسهام الاكبر في عملية السلام في السودان التي قادت لاحقاً الي إتفاقية السلام الشامل، التي تم التوقيع عليها بكينيا في يناير 2005. وبعدها قام الرئيس، بوش بتعيين اندرو ناتسيوس مبعوثا خاصا له للسودان في سبتمبر 2006، على خلفية النزاع في دارفور، والمعارك اليومية ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل. وحتي مغادرته لمنصبه لم يكن له نجاح يذكر. وفى العام 2008، تم تعيين السفير، ريتشادر وليامسون مبعوثاً خاصاً للسودان. ولم تشهد فترته نجاحا ملحوظا سوي إتفاقية ابوجا للسلام مع حركة تحرير السودان نجاح مني أركو مناوي –مستشار الرئيس الحالي-، وهي إتفاقية ولدت ميتة. و في 18 مارس من العام الماضي، عين الرئيس أوباما الجنرال –متقاعد- سكوت غرايشن مبعوثاً خاصاً للسودان. لم يكن لغرايشن دراية كافية بالسودان، وليس لديه نجاح عسكري او سياسي يذكر طيلة فترة خدمته في سلاح الجو الأمريكي سوي خطة فرض حظر للطيران في كردستان في العراق، على ايام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين. اقليم حضرت في نوفمبر الماضي جلسة إستماع في الكونغرس الأمريكي، كان يترأس الجلسة السيناتور، دونالد باين رئيس لجنة أفريقيا في الكونغرس الأمريكي، وخصصت الجلسة للإستماع للجنرال غرايشن وسياسته تجاه السودان. شن باين وبقية اعضاء لجنة افريقيا في الكونغرس هجوما كاسحا على غرايشن بسبب سياسته تجاه السودان، واتهموه بالتساهل مع المؤتمر الوطني الذي يقوم بالإبادة الجماعية في دارفور –على حد تعبيرهم-. وكان غرايشن يرد بان الوصول الى حلول يتطلب الجلوس مع اطراف متهمة من قبل محكمة الجنائية الدولية بتورطها في جرائم حرب عدا الجلوس الي الرئيس البشير-الذي لم يقابله غرايشن بأمر من أوباما-، هو الحل الامثل في الوصول الي حلول لإزمة دارفور وتنفيذ إتفاقية السلام الشامل. كان واضحاً للعيان أن تلك الجلسة كانت بمثابة شرك نُصب لغرايشن بإحكام من قبل أصدقاء الحركة الشعبية، وعلى رأسهم باين وجون برندرغاست، والمبعوث الأمريكي السابق، ريتشارد وليامسون ومستشار حكومة الجنوب، روجر ونتر الذين أجمعوا على أن غرايشن يتبع سياسة "اللين" مع المؤتمر الوطني، ولا يلوح بالعصا الأمريكية. واتت الجلسة ايضاً، على خلفية تصريحات غرايشن التي قال فيها أن دارفور تشهد "بقايا إبادة/ remnants of genocide" ، الأمر الذي فتح عليه أبواب جنهم عبر المنظمات الحقوقية الأمريكية المهتمة بما يجري في دارفور، مما اضطر وزيرة الخارجية، هيليري كلينتون وسوزان رايس، مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة لتصحيح هذا الأمر في بحر اسبوع واحد! حيث أكدتا على أن الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في دارفور. وبالعودة لجلسة الكونغرس المعنية، قدم السفير وليامسون نصيحة لغرايشن، قائلا:" عندما امسكت بملف السودان قمت ببعض الأشياء التي اغضبت مني صديقي باين، لكن بعد سنة واحدة استمت لنصائح أصدقائي هنا في الكونغرس، وكانت النتائج إيجابية". ولكن غرايشن كان واثقاً من نجاحه دون الحاجة الى الكونغرس ونصائح وليامسون. وخرج من الكونغرس كاظماً حنقه على ما تعرض له من إستجواب. ورسالة الكونغرس هذه كانت بمثابة جرس إنذار مبكر لغرايشن بأن لا يضع رأسه في فم الأسد/Don't put your head in the lion's mouth . وبعد فترة من جلسة الكونغرس تلك، اطلعني أحد اقطاب الحركة الشعبية في واشنطن على رسالة بريدية ارسله له مسؤول في الخارجية السودانية يهنئه فيها ب"نصر الكونغرس" واضاف:" كسبتكم معركة الكونغرس، وهو امر متوقع لكن الخارجية الامريكية الي جانبنا". يستشف من هذه الرسالة أن المؤتمر الوطني كان يعول على غرايشن كثيراً، والحركة كانت واثقة من اصدقاءها في الكونغرس؛ وهو امر غير مستغرب في ظل سباق الاخوة الأعداء على الإستعانة بالولاياتالمتحدة ضد الطرف الآخر، او على أسوأ الفروض تجنب الإحتكاك معها. وكانت مندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة، د. سوزان رايس على خلاف تام مع غرايشن فيما يتعلق بالسياسة التي يتبعها تجاه المؤتمر الوطني وإنهاء الأزمة في دارفور. وفي 6 سبتمبر الماضي، التقي نائب الرئيس الامريكي، جوزيف بادين بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، الفريق اول سلفاكير ميارديت، وشهد اللقاء الجنرال غرايشن وبعض قيادات الحركة الشعبية. وخرج كير بوعد من بايدن بإعتراف حكومته بدولة الجنوب في حالة إختيار شعب جنوب السودان للإنفصال، لكن حدث امر لا يقل اهمية عن وعد بادين لكير في الإعتراف بالدولة الجديدة وهو –بحسب شخصية حضرت اللقاء-، وهو أن بايدن قال لكير أن أمر الإستفتاء والقضايا المتعلقة به سوف تكون في يده هو شخصياً بتكليف من أوباما ولن تكون في يد غرايشن! إن صح هذا الامر، فإنه يدل بوضوع على قناعة توصل له نائب الرئيس الأمريكي بادين بأن غرايشن قد فشل في مهمته، وحان يوم شُكره!. وزيارة الامين العام للحركة الشعبية، باقان أموم في نهاية يونيو الماضي، والتي تمت بترتيب من الخارجية الامريكية والكونغرس وبعثة الولاياتالمتحدة الدائمة في الاممالمتحدة كانت نتيجة مباشرة لإجتماعات بادين وكير التي شكلت إختراقاً مباشراً من قبل الحركة الشعبية للسياج الذي ضربه غرايشن عليها، وهو امر تم بمعاونة أصدقاء الحركة في واشنطن، دون علم غرايشن الذي ذهب للإجتماع مثل (الأطرش في الزفة)!. واثر الأنباء التي اوردتها مجلة (السياسة الخارجية) الامريكية عن قرب الإطاحة بغرايشن وتعيينه سفيراً لدي كينيا اثر خلافات حادة مع سوزان رايس حول ايهما يأتي اولاً: الإستفتاء ام حل مشكلة دارفور؟ وبحسب المجلة أن غرايشن اقترح ترك امر دارفور مؤقتاً والإلتفات لامر الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان؛ الامر الذي رفضته رايس بغضب –المصدر-. وعلى اثر هذه الأنباء اتصلت بمصدر دبلوماسي في الخارجية الامريكية الذي اكد لي عن قرب الإطاحة بغرايشن، ولم يبق شىء سوي إمضاء الرئيس بالموافقة على أمر الإقالة –على حد تعبيره-. كما اتصلت ايضا بمكتب الجنرال غرايشن للحصول على تعليق حول الإقالة المرتقبة لكن أعضاء مكتبه أثروا عدم التعليق. ربما يتساءل البعض: لما إقالته في هذا التوقيت؟ في وجهة نظري، وحسب المعلومات المتوافرة لدينا أن غرايشن وقع في اخطاء جسيمة، أهما فيما يتعلق بملف دارفور؛ قام غرايشن بتعيين شخصية سودانية لمساعدتها في توحيد الحركات المسلحة، وتم دعمها بالأموال عبر (ديسك السودان/Sudan Desk) الذي يقع تحت سلطات غرايشن المباشرة. وتلك الشخصية بدل أن تقوم بتوحيد الحركات قامت بتقسيمها اكثر مما هي مقسمة، تارة عبر الأموال وتارة اخرى عبر تعزيز مخاوف البعض من الحركات التي انشقوا منها، وحثهم على إنشاء حركات جديدة!. وبقية الأموال –بحسب مصادر نثق في معلوماتها- اخذتها تلك الشخصية واشترت بها بناية شاهقة في قلب الخرطوم. ومفاوضات (الدوحة) التي عول عليها غرايشن إنفض مولدها دون حُمص!. الأمر الآخر، ذو الصلة بإقالة غرايشن –المرتقبة- هو أن غرايشن أراد أن يكون وسيطاً على حد السيف، دون مراعاة علاقات الحركة الشعبية القوية ببعض أقطاب الإدارة الأمريكية في مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعات الضغط الأخري التي توجه السياسة الأمريكية تجاه السودان، لاسيما أن ما مر به الجنوب من حروب منذ الإستقلال يؤهله أن يكون في موقع الضحية لعدالة قضيته. وكما هو معروف، بأن الحركة الشعبية لم تكن راضية عن أداء غرايشن، واوصلت هذا الامر لاصدقاءها في واشنطن –وهم كثر- الذين قاموا بتحركات عديدة افلحت في فك الحصار عن الحركة. هذا غير الرسائل المتكررة التي بعث بها اعضاء في الكونغرس للرئيس اوباما بتغيير سياسته تجاه السودان، والإستغناء عن غرايشن. وكان اخرها الخطاب الذي بعث به عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية فرجينيا، فرانك وولف في الثالث من مايو الماضي، وهو صديق قديم للحركة الشعبية. هذا بالإضافة الى المنظمات الحقوقية الاخري التي تعمل على وقف المأسي في دارفور مثل (إناف/Enough) وغيرها من المنظمات الامريكية والسودانية التي نجحت لحد ما في لفت إنظار الشارع الأمريكي لما يحدث في دارفور من فظائع. خلاصة الأمر، أن الجنرال غرايشن سوف يغادر موقعه –إن لم يكن في الاسابيع المقبلة فبعد يناير القادم- لأنه حاول السباحة ضد التيار دون سابق خبرة بالسباحة في بحر السياسة السوداني المتلاطم الامواج. لكنه من المستبعد إمساك شخصية أمريكية لملف السودان تُحظي برضاء جميع الأطراف –السودانية والأمريكية-. وسوف يبقي الحال على ما هو عليه على الأقل لحين الإعلان عن قيام دولة جنوب السودان المرتقبة في يناير القادم.
