اليوم اصدرت احدي محاكم التفتيش التابعة لنظام الخرطوم احكاما جائرة وظالمة ضد عشرة من اعضاء حركة العدل والمساواة بدعوي مشاركتهم في تنفيذ عملية الذراع الطويل في 10 مايو 2008. لايفوتنا ان نذكر ان هذه الاحكام الجائرة تاتي خلال يومين فقط من تنفيذ احكام الاعدام ضد عشرة من ابناء دارفور الابرياء وهم برئيون كل البراءة من تهمة قتل الصحفي محمد طه محمد احمد . الحدثان في راينا متلازمان ويعكسان الروح الانتقامية والعنصرية لدي نظام البشير الذي يسعي للانتقام ضد اجراءات المحكمة الجنائية الدولية, وذلك بجعله اهل دارفور كبش فداء .ازا ءهذه التطورات الخطيرة تؤكد الحركة علي المواقف والحقائق التالية: 1—ان هذه الاحكام هي احكام سياسية وامنية من الدرجة الاولي وليس لها علاقة البتة بالقضاء او القانون او العدالة الحقة, فهي محاولة يائسة من نظام البشير الهارب من المحكمة الجنائية الدولية لابتزاز الحركة , ومحاولة يائسة لانتزاع مواقف سياسية هذيلة منها وهو مطلب بعيد المنال,خاصة من حركتنا التي تمثل ضمير شعبهاة ورائده الذي لا يكذب,كما انها محاولة فاشلة يسعي النظام من خلالها لحماية نفسه من عدالة الثورة .ولكن هيهات! 2- ان نظام الخرطوم قد دق اسفينا جديدا في اتفاق الدوحة بعد قرار طرد المنظمات, فهو قد بصم علي ذلك الاتفاق علي الاعتراف بان منسوبي حركة العدل والمساواة في سجونه هم اسري حرب والتزم بتبادلهم باسراه الذين هم لدي الحركة بل والتزم باطلاق سراح المعتقلين والمسجونيين بسبب النزاع في دارفور. اذا ها هو النظام مرة اخري ينقض عهوده, ومواثيقه فعليه ان يتحمل النتيجة كاملة. ان اعضاء الحركة في سجون النظام ووفقا للمعاير الدولية هم اسري حرب و بالتالي تنطبق عليهم مواد واحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبرتكولها الثاني الملحق. فالاسرى يتم تبادلهم وليس محاكمتهم وهذا ما التزمت به الحركة في التعامل مع اسري الحكومة من الضباط والجنود والذين هم بطرفها , حيث ظلت الحركة تتعامل معهم كاخوة سودانيين يتمتعون بالمركز القانوني للاسير, فالحركة تعاملهم كما تعامل اعضائها حيث تكفل لهم التعامل الانساني الكريم والصليب الاحمر شاهد علي ذلك . 4- ان النظام قام وفي خرق لكل الاعراف والتقاليد وفي سادية مقيته وجبن نادر بارسال رسائل الي الهواتف المحمولة تخبر الجميع انه قد نفذت احكام الاعدام ضد العشرة الابرياء من دارفور, وهذا امر لم يحدث في تاريخ السودان . ان الذي حدث ليس هو مذبحة لهؤلاء الابرياء بل مذبحة كبري للقضاء السوداني ودليل جديد علي ان القضاء السوداني في ظل هذا النظام الديكتاتوري غير مستقل بل و يخضع كليا للسلطة الامنية والتنفذية التابعة للنظام وبالتالي الجهة القانونية الوحيدة التي يحق لها الاختصاص في الجرائم التي ارتكبت في السودان عامة ودافور علي وجه الخصوص هي المحكمة الجنائية الدولية . ختاما , اننا نفهم من تنفيذ احكام الاعدام واصدار احكام اعدام جديدة ضد اعضاء حركتنا, بان النظام قد اتجه نحو التصعيد ضدنا وضد ابناء شعبنا وبالتالي عليه ان يتحمل النتيجة والمسؤليه ونؤكد ان الحركة لن تقف مكتوفة الايدي فهي قد قامت بكل التدابير بغية تلقين النظام درسا لن ينساه وستجعله يندم علي كل افعاله وممارسته العدوانية والارهابية فالنظام يعلم انه الحركة تتبع اقوالها بالافعال,فعليهم ان يستعدوا للقادم الذي لايسرهم وعلي الظالم تدور الدوائر. احمد حسين ادم امين الاعلام والناطق الرسمي باسم الحركة
