د.صبرى محمد خليل- استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم [email protected] دلالات مصطلح الدوله المدنيه: لكل مصطلح دلالات(معانى) متعدده : فهناك دلالته العامه اى المصطلح كمفهوم تظرى مجرد ، وهناك دلالته الخاصه اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعى معين زمانا ومكانا، وهناك دلالته المشتركه اى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج( بصرف النظر عن اوجه الاختلاف بينها) ، وهناك دلالته المنفرده اى المعنى الذى تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين ، وبالتالى تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج. فاذا تناولنا مصطلح الدوله المدنيه نجد أن له دلاله عامه- مشتركه تتمثل في الدوله المدنيه كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ، ومضمونها الدوله التى تقوم على اسناد السلطه السياسيه للشعب، وبالتالى فان السلطه فيها نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، وهى نقيض للدوله الثيوقراطيه (الدينيه) التى ينفرد بالسلطه السياسيه فيها فرد او فئه دون الشعب ، كنتيجه لازمه لانفراد هذا الفرد او الفئه بالسلطه الروحيه ( الدينيه ) دونه . كما أن له دلاله خاصه تتمثل في تطبيق مفهوم الدوله المدنيه في واقع اجتماعى معين زمانا، ومكانا ومثال لهذه الدلاله الدوله المدنيه فى المجتمعات الغربيه، الدوله المدنيه فى المجتمعات المسلمه... اما دلالته المنفرده فهى المعنى الذى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطلح دوله مدنيه ومثالها المفهوم الليبرالى للدوله المدنيه ، المفهوم الاسلامى للدوله المدنيه... المواقف المتعدده من الدوله المدنيه: الرفض المطلق (التقليد): يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف عند أصول الدين وفروعه. وهو موقف يقوم على الرفض المطلق للدوله المدنيه اى رفض كافه دلالات مصطلح الدوله المدنيه بحجة انها جميعا تتناقض مع الإسلام. القبول المطلق (التغريب): يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق للدوله المدنيه، اى قبول كافه دلالات مصطلح الدوله المدنيه اى دلالته العامه المشتركه السابق ذكرها، ودلالته الخاصه المنفرده ومثالها الدوله المدنيه كجزء من الليبراليه كفلسفه ومنهج و نظام شامل للحياه ديمقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة ،علمانى في موقفه من الدين، فردى في موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه من الاقتصاد...، كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون. و جوهر الدعوة إلى الدوله المدنيه طبقا لهذه الدلاله في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الاسلاميه (التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع)، بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء الى الحضاره الغربيه ، وهو مضمون التغريب. وهنا نلاحظ ان الموقف الاول من الدوله المدنيه اى الرفض المطلق لها كان اساسا رد فعل لهذا الموقف. وهكذا فان الموقفين السابقين رغم تناقضهما فانهم يشتركون فى جعل العلاقه بين الدوله المدنيه والاسلام هى علاقه تناقض . الموقف النقدي (التجديد) : ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام (التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة) التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى. و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من الدوله المدنيه يقوم على التمييز بين الدلالات المتعدده لمصطلح االدوله المدنيه ، فالإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمصطلح الدوله المدنيه ممثله فى اسناد السلطه للشعب ، وان السلطه نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها. فالفلسفة السياسيه الاسلاميه قائمه على جمله من المفاهيم الكليه التى لا تتناقض مع هذه الدلاله ، كاسناد الحاكميه اى السياده (السلطه المطلقه) لله تعالى استنادا الى مفهوم التوحيد ﴿ ... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ ( يوسف: 40) ، واستخلاف الجماعه(الشعب) فى الامر اى السلطه (ممارسه السياده فى زمان ومكان معينين) استنادا الى مفهوم الاستخلاف، ومن ادله ذلك تقرير القران ان الأمر اى السلطة شورى بين المسلمين ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ( فاطر: 39). وكذلك جاء تعريف علماء الاسلام للبيعه متسقا مع كون السلطه فى الدوله المدنيه نائب ووكيل عن الشعب له حق تعينها ومراقبتها وعزلها جمله يقول القاضي الباقلاني ( إن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة عليها خلعة والاستبدال به متي اقترف ما يوجب خلعة)(جلال الدين السيوطي والمحلى، تفسير الجلالين ، ص 188) ويعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (المارودي، الأحكام السلطانية، ص 7 ). .أما الدلالة الخاصة المنفردة لمفهوم الدوله المدنيه ، اى ما اكتسبه المفهوم من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع مجتمع معين، والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفه معينه ومثالها المفهوم الليبرالى للدوله المدنيه، كما جرى تطبيقه فى واقع المجتمعات الغربيه، فان الموقف النقدى منها يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمه، ورد ورفض ما يناقضهما. اما المفهوم الاسلامى للدوله المدنيه كمثال للدلاله المنفرده لمفهوم الدوله المدنيه فيتمثل فى اسناد السلطه السياسيه - التى عبر عنها القران بمصطلح الامر- الى الجماعه (الشعب) ﴿ وامرهم شورى بينهم﴾، بما يتسق مع اسناد السلطه الروحيه او الدينيه- التى عبر عنها القران بمصطلح الامر بالمعروف والنهى عن المنكر - اليها ﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ، وبما يتسق مع رفض الإسلام السلطة انفرادج فرد أو فئة بالسلطه الدينية أو الروحية دون الجماعة ، اى الكهنوتية أو رجال الدين ﴿ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾ الدوله المدنيه ومشكله العلاقه بين الدين والدوله: إن مشكله علاقة الدين بالدولة تم تناولها من خلال ثلاثة حلول: أولا: الثيوقراطيه ( الدوله الدينيه) : الحل الأول يقوم على الخلط بين الدين والدولة،وجعل العلاقه بينهم علاقه تطابق، هو ما يلزم منه انفراد فرد او فئه بالسلطه السياسيه دون الشعب ، كنتيجه لازمه لانفراد هذا الفرد او الفئه بالسلطه الروحيه ( الدينيه ) دونه . ومن ممثلي هذا الحل نظريتي الحكم بالحق الالهى والعناية الالهيه ، وفى الفكر الإسلامي تقاربان مذهب الاستخلاف الخاص، اى أن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين ، وقال به الشيعة في حق ألائمه من أحفاد على (رضى الله عنه). غير أن الاستخلاف الخاص كما سبق ذكره مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة ووفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف . كما أن هذا الحل يودى إلى تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان (الدين) إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما(الدولة أو السلطة) أو العكس ، اى تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما (الدولة) إلى مطلق ، اى إضفاء قدسيه الدين و اطلاقيته على البشر واجتهاداتهم المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع الذي جعله حقا لله ، والاجتهاد الذي جعله حقا للناس كما أن هذا الحل مرفوض من الإسلام لأنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى ( واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) الأكثر ون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، فهذه السلطة (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) مخوله بموجب الاستخلاف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ثانيا: العلمانيه: الحل الثانى يقوم على فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطه الروحيه (الدينيه) عن السلطه السياسيه ، واهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي أقامه نظام علمانى في موقفه من الدين ،فردى في موقفه من المجتمع ،راسمالى إ في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة. كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون. ومضمون وهنا نلاحظ انه بأضافه إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الاسلاميه بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية وهومضمون التغريب كما سبق ذكره. ثالثا: مدنيه السلطه ودينيه التشريع : والحل الإسلامي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هى علاقة وحدة وارتباط (لا خلط او تطابق )، فهو يقوم على دينيه التشريع وليس السلطه كما فى الثيوقراطيه، وتمييز (لا فصل) ، اى مدنيه السلطه وليس التشريع كما فى العلمانيه. فهي علاقة وحده وارتباط (لا خلط وتطابق)- دينيه التشريع - لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا ، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القران الحدود، إذ هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ( البقرة: 229) : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187). كما أنها علاقة تمييز( لا فصل)- مدنيه السلطه- لان الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده استنادا إلي مفهوم التوحيد ، والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في الإسلام ، والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم الاستخلاف قال تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾. ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قوله (صلى الله عليه وسلم) (إذا حاصرت حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك) ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب(رضى الله عنه) حكماً حكم به فقال (هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر) فقال( لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما راى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) . مقارنه مع المفهوم الليبرالى(العلمانى) للدوله المدنيه: وهنا يجب تقرير ان المفهوم الليبرالى للدوله المدنيه يقوم - استنادا الى مفهوم القانون الطبيعى - على اسناد السلطه والسياده -والتقنين والتشريع- للشعب، فهو لا يميز - بخلاف المفهوم الاسلامى - بين السياده والسلطه والاجتهاد والتشريع يقول جون لوك(سلامة الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط". ويجب أن تهدف "القوانين إلى غرض واحد أخير، هو خير الشعب ... ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط) (في الحكم المدني، ص 235 وص225). موقف المفكرين الاسلاميين: وقد عبر عدد من المفكرين الاسلاميين المعاصرين عن الموقف الاسلامى الصحيح من الدوله المدنيه ، والقائم على ان الدوله الاسلاميه مدنيه السلطه دينيه التشريع،وانها لبست علمانيه او ثيوقراطيه دينيه بالمفهوم الغربى. يقول الشيخ يوسف القرضاوي ( فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله برهان. أما الدولة الدينية "الثيوقراطية" التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين، الذين يتحكَّمون في رِقاب الناس وضمائرهم أيضًا باسم "الحق الإلهي" فما حلُّوه في الأرض فهو محلول في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء؟ فهي مرفوضة في الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون منهم بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس في الحقوق، بل كثيرًا ما يُهضَمون ويُظلَمون، ومن ثَمَّ نُعلنها صريحة: نعم.. للدولة الإسلامية، ولا ثم لا.. للدولة الدينية "الثيوقراطية) (موقع الدكتور يوسف القرطاوى). ويقول أسامة حافظ معبرا عن راى الجماعه الاسلاميه فى مصر فى مفهوم الدوله المدنيه (... فالدولة المدنية بمعناها الغربي الذي يفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها وإدارتها ويقصر دوره على المساجد وتنظيم العلاقة بين العبد وربه ليست مصطلحا إسلامياً ولا يعبر عن مضمون مقبول. أما الدولة المدنية إن كانت بمعني أن الدولة لها مؤسسات يتولي إدارتها الأكفأ من أهل العلم بها وإن الشريعة الإسلامية هي المرجعية التي تدار بها مؤسسات الدولة فإن الدولة المدنية تكون اصطلاحاً وقبولا إسلامياً. فنحن ندعم الدولة المدنية بالمعني المضاد لديكتاتورية رجال الدين والحكم بالحق الإلهي ونرفض الدولة المدنية بمعني استبعاد الدين عن المرجعية لمؤسسات الدولة وقوانينها)(موقع الجماعه الاسلاميه فى مصر).
