رئيس إدارية أبيي: البشير يتحمل مسؤولية قتل الكثير من أبناء المدينة لندن: الشرق الاوسط حمل رئيس إدارية أبيي، دينق أروب، الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية ما يحدث في المنطقة من قتال، وأنه وراء تأخير حل المشكلة حول أيلولة سيادة أبيي بإجراء الاستفتاء للسكان الأصليين وفق اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا عام 2005، داعيا إلى سحب ميليشيا الدفاع الشعبي التابعة للقوات المسلحة الحكومية الموجودة شمال المنطقة. وكشف عن هجوم جديد بعد يوم واحد من اجتماع أمس على قرية أقلي الواقعة في أبيي التي تم حرقها تماما، معتبرا أن الاجتماع الذي ضم مسؤولين من الخرطوم وجوبا وزعماء قبيلتي الدينكا نقوك ذات الأصول الأفريقية والمسيرية العربية اللتين تتنازعان حول المنطقة فشل في التوصل إلى حلول، فيما قالت الأممالمتحدة إنها بصدد إرسال أكثر من 100 جندي إضافي لدعم قوات حفظ السلام المنتشرة في أبيي. وقال رئيس إدارية منطقة أبيي دينق أروب ل«الشرق الأوسط) إن الرئيس السوداني عمر البشير لا يسعى لحل مشكلة أبيي وإنه ظل يراوح حولها طوال السنوات الخمس الماضية من عمر الفترة الانتقالية. وأضاف «البشير في ذهنه أنه لا يريد حلا لمشكلة أبيي ولا يهمه استمرار القتال في المنطقة»، وتابع «أنا بصفة شخصية أحمل البشير مسؤولية حاضر ومستقبل المنطقة لأنه هو وحده الذي يؤخر حل المشكلة من دون سبب»، وقال إن مؤسسة الرئاسة لن تصل إلى حل لأنها لا تسعى إليه، متوقعا اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب بسبب عدم التوصل إلى حل لمشكلة أبيي، وقال «الحرب أصلا قائمة في أبيي». وتتبع إدارية أبيي مؤسسة الرئاسة مباشرة. وقلل أروب من نتائج الاجتماع الذي التأم أول من أمس في أبيي وضم إلى جانبه مستشار البشير للشؤون الأمنية صلاح قوش، والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون، ووزيري الداخلية في حكومتي الشمال والجنوب، ومسؤول ملف أبيي في المؤتمر الوطني الديرديري محمد أحمد وممثلي بعثة الأممالمتحدة في السودان، وقال إن الاجتماع قرر تشكيل آلية لتنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في كادوقلي عاصمة جنوب كردفان في يناير (كانون الثاني) الماضي خلال 48 ساعة. وأضاف أن الآلية بالنسبة لدينكا نقوك لا تشكل أهمية لحل القضية ما دام ليست هناك إرادة سياسية متوفرة من الحكومة المركزية في الخرطوم وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني، وقال إن الاجتماع لم يقدم أي شيء ملموس لأن النيات غير صادقة من قبل الخرطوم، داعيا إلى نزع السلاح من الدينكا نقوك والمسيرية على حد سواء. وأضاف «لكن الحكومة في الخرطوم لا تريد هذا الحل وتستمر في تسليح ميليشيا المسيرية من خلال الدفاع الشعبي التابع للقوات المسلحة»، معتبرا أن وجود قوات ميليشيا الدفاع الشعبي لمسلحي المسيرية والتابعة للقوات المسلحة في شمال أبيي ستقود إلى تجدد القتال في المنطقة، وقال «هناك وجود كثيف لقوات الدفاع الشعبي وتم تسليحها بأسلحة ثقيلة من قبل القوات المسلحة وتم نشر الميليشيات في المنطقة الشمالية لأبيي وهذا يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة»، مشيرا إلى أن ميليشيا الدفاع الشعبي المنتشرة لا تستطيع القوات المشتركة من جيشي الشمال والجنوب أن تقف في مواجهتها في أي معركة قادمة، وتابع «لا بد من سحب تلك القوات.. لكن الخرطوم لا تسعى إلى السلام في المنطقة بدءا من عدم تنفيذ اتفاقية أبيي وقرار المحكمة الدولية حول ترسيم الحدود وانتهاء بشن حرب مستمرة في المنطقة». وكانت الأممالمتحدة قد قالت إنها بصدد إرسال أكثر من 100 جندي إضافي لدعم قوة حفظ السلام في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه للمساعدة في احتواء تصاعد العنف أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وأضاف مسؤولون من الأممالمتحدة أنهم يعدون أيضا لاستضافة محادثات سلام في أبيي يوم الجمعة لوقف القتال الذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار في جنوب السودان المنتج للنفط مع استمرار العد التنازلي لاستقلاله في يوليو (تموز) المقبل. وقالت هوا جيانج، المتحدثة باسم الأممالمتحدة، إن الأممالمتحدة قررت إرسال سرية إضافية من جنود حفظ السلام لتعزيز 4 سرايا تتمركز في أبيي بالفعل، مضيفة أن السرية تضم بين 100 و130 جنديا. وأضافت أن الأممالمتحدة دعت إلى عقد محادثات في أبيي بين زعماء الدينكا والمسيرية والوالي الشمالي لولاية جنوب كردفان أحمد هارون ووزراء من حكومة الجنوب، وتابعت «الهدف هو محاولة وقف العنف الحالي في أبيي والسماح بمواصلة موسم الهجرة».
