سوف يحل علينا يوم الثامن من مارس (اليوم العالمي للمرأة ) ونحن نتجرع الذل والمهانة والألم بسبب ما تعرضت له صفية اسحاق..تلك الفتاة السودانية المكافحة التي اختارت بوعي وبصيرة أن تنتظم في صف معارضة (سلطة الاستبداد والفساد)، اختارت المواجهة الشجاعة في الشارع عبر المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية وهذا حق مشروع لكل الشعوب الحرة، ولكن حرية شعبنا (مغتصبة) ودولته (مغتصبة) من قبل أعداء الحرية! وبسبب هذا الاغتصاب المزمن (اغتصبت) صفية! اغتصبها ثلاثة رجال عقابا لها على مطالبتها العلنية بإنهاء اغتصاب الشعب السوداني الذي استمر لأكثر من عشرين عاما وما زال مستمرا ! صفية قالت ان من اغتصبوها ينتسبون إلى جهاز من أجهزة الدولة! حتى كتابة هذه السطور لم نسمع بفتح تحقيق ولم نشهد أي فعل يطمئننا على أن القضية ستجد الاهتمام الذي يناسب خطورتها من قبل الأجهزة المختصة، بل على العكس تماما! أحد سفراء "المشروع الحضاري" في دولة أوروبية قال لهيئة الإذاعة البريطانية ان هذه الاتهامات غير صحيحة وتأتي في سياق محاولات الاساءة لسمعة السودان من قبل المنظمات التي يسيطر عليها الشيوعيون! ولم نستغرب هذا الرد البائس من ذلك السفير الذي لم نسمع له بإنجازات دبلوماسية سوى قصيدة غزلية نظمها في وزيرة الخارجية الموريتانية أثناء زيارتها للسودان في مهمة رسمية مما سبب للوزيرة المذكورة (الناها بنت مكناس) حرجا بالغا وصل لدرجة مطالبة بعض الموريتانيين بإقالتها من منصبها! رغم أن الوزيرة لا ذنب لها في تصابي(سفراء المشروع الحضاري)! السفير الهمام تصدى بشراسة للدفاع عن السلطة زاعما الحرص على سمعة السودان وما علم ان مثل هذا التحيز الأعمى للسلطة والاستبعاد المطلق لإمكانية وقوع منسوبيها في الخطأ هو أكبر إساءة لسمعة السودان، لأن أية دولة (محترمة) عندما تواجه باتهامات فإن المسئولين(المحترمين) في هذه الدولة لا يصدرون أحكام الإدانة في أمور خارج دائرة اختصاصهم كما فعل هذا السفير الهمام، بل يحيلون الأمر إلى دوائر الاختصاص، ويثبتون انحيازهم لمبدأ التحقيق العادل والتقصي الدقيق للحقائق، فالجرائم والانتهاكات تقع في أرقى الدول ولكن يبقى الفرق في تعامل كل دولة مع مجرميها ولا سيما لو كانوا من منسوبي الأجهزة الحساسة! فهؤلاء عندما يرتكبون الجرائم البشعة مستغلين السلطة والحصانة القانونية يهددون كيان الدولة لأنهم يقوضون الركن الأعظم في بنيانها وهو سيادة حكم القانون، سوف يحل يوم الثامن من مارس ونحن محزونات، فلو مر اغتصاب صفية مرور الكرام فهذا يعني ان كل امرأة ناشطة في ساحة العمل السياسي المعارض يطاردها شبح الاغتصاب وهنا يبرز سؤال صعب أمام الشعب السوداني بنسائه ورجاله ماذا أنتم فاعلون .. هل نتراجع عن معارك الحرية والكرامة أم ان الواجب ان نزداد عزيمة وتصميما على خوض هذه المعارك حتى النصر! ماذا نقدم للمرأة السودانية في اليوم العالمي للمرأة وكيف نحيي ذكرى هذا اليوم المجيد في السودان.. ألا يجدر بنا ان نجعل احتفالنا بهذا اليوم وقفة احتجاجية قوية ضد الاغتصاب يشارك فيها كل أحرار السودان رجالا ونساءٍ، هذه الوقفة هي رد اعتبار مستحق لكل امرأة سودانية، رد اعتبار لنساء دارفور اللاتي استخدم اغتصابهن كأحد أسلحة الحرب اللعينة وحتى اليوم لا إنصاف ولا عدالة ولا حتى اعتراف! ان احتفال السودان بيوم 8 مارس يجب ان يكون تحت شعار لا للاغتصاب سلاحا في الحرب والسياسة! ان تقليد الاحتفال بيوم 8 مارس بالذات كيوم عالمي للنساء ترجع قصته في الاساس الى التضامن مع نساء تعرضن لظلم فادح ، ففي الثامن من مارس عام 1857م لقيت أكثر من أحدى عشرة امرأة من عاملات النسيج مصرعهن في مصنع للنسيج بنيويورك جراء حريق شب في المصنع أثناء تنفيذهن لاعتصام وإضراب عن العمل احتجاجا على شروط العمل السيئة من تدني في الأجور وساعات عمل طويلة وبيئة عمل غير صحية فأدى ذلك الحدث إلى خروج تظاهرة نسوية عارمة كانت الأشهر من نوعها في العالم. وفي عام 1910م اقترح مؤتمر كوبنهاجن النسوي تخصيص يوم عالمي للنساء لاتخاذه رمزا للكفاح من أجل حقوق النساء، فكان ذلك اليوم هو الثامن من مارس وأول احتفال به كان عام 1911م وفي عام 1977م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجعل الثامن من مارس يوم الأممالمتحدة لحقوق النساء والسلام العالمي . وليت نساء السودان يجعلن من مأساة صفية محور عملهن في يوم 8 مارس. إن نساء اليوم ولا سيما نحن نساء عالم الجنوب حيث الحروب والفقر المدقع والبطالة المذلة والاستبداد والقهر.. يجدر بنا إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم إحياء يستدعي المعاني والدلالات العميقة لقضية المرأة، فلنجعل من هذا اليوم مناسبة للتفكر والتأمل فيما حققته مسيرة النضال النسوي من إنجازات وما أخفقت فيه وما ينبغي لها أن ترتاد من آفاق جديدة في المستقبل، وانطلاقا من اللحظة التاريخية الراهنة يمكننا أن نلخص قضية المرأة في الآتي: " التحرر من الدونية والاضطهاد بكافة صوره وأشكاله والاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتمكينها من ممارسة هذه الحقوق عبر تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية تكفل حمايتها من التمييز وتحقق لها الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية وترفع عنها عصا الوصاية في حياتها الخاصة وتزيل من طريقها العقبات التي تعيق مشاركتها في الحياة العامة مشاركة أصالة لا تبعية من موقعها ككائن حر الإرادة وكامل المسؤولية والأهلية كما تزيل من طريقها أي عقبات تعرقل تقدمها الإنساني وترقيها الفردي علما وإنتاجا وإبداعا". وبهذا التحديد فإن العمل من أجل قضية المرأة لا بد أن يكون مرتبطا بالنضال من أجل السلام والديمقرا طية والتنمية والعدالة الاجتماع ية في سياق يشمل هذه الأركان الأربعة كحزمة مترابطة لا تقبل التجزيء والتبعيض، وارتباط قضية المرأة بهذا السياق حتى يكون ناضجا وواعيا ومسؤولا لا بد من إعمال التفكير النقدي في المرجعيات الفكرية والثقافية الموجهة للحراك السياسي والاجتماعي، ولا بد من إدراك ان أطروحات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة ليست وصفات جاهزة يمكن ابتلاعها طوعا أو كرها، فعملية توطين وتمكين الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في أي مجتمع ستكون عديمة الجدوى إذا أهدرت السياق الثقافي للمجتمع وإذا تجاهلت القيم والمعتقدات السائدة فيه ولذلك لابد أن تكون الاستنارة الدينية والثقافية جزءا أصيلا في أي مشروع جاد لتحرير المرأة وعلى الحركات النسوية أن تعي ذلك جيدا إن أرادت التقدم الفعلي في خدمة قضيتها. rasha awad awad [[email protected]]
