الحزب الاتحادي الديمقراطي الهيئة العامة بيان مهم. ظل ممثلو الهيئة العامة في الهيئة العليا لإنفاذ الوحدة حضورا في كل الاجتماعات رائدهم السعي نحو السبيل الأفضل لتحقيق الهدف المنشود عبر المفاهيم التي سقناها آنفا ومن خلال المشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات توصلنا إلي ما يلي : أولا : قبول بعض الفصائل الموقعة علي الميثاق بالتسكين في الهيكل الخاص بالاتحادي المسجل بدعوي استحالة التعديل لدي مسجل الأحزاب والتي ظل يسوقها الفصيل المشار إليه , وتلك حجة مردودة وتتطابق تماما وما ظل يردده آخرون من عبارات مثل " لمّ الشمل" و "جمع الصف" .... الخ ثانيا : الرضا من قبل ممثلي بعض الفصائل بالاستيعاب في الهياكل التي تخص الاتحادي المسجل مما يمثل شكلا من أشكال الاستقطاب دفع بهذه الفصائل إلي تغيير ممثليها ؛كما أن هناك كثيرا من الوقت يضيع هدرا في ذات التفاصيل حول الهيكلة. ثالثا :التجاهل التام للتفاكر والتشاور حول قيام المؤتمر والترتيبات لعقده مما يعطي إحساسا بأنه أمر ثانوي لدي البعض وتلك مصيبة كبري نخشي أن تدفع بنا جميعا إلي المربع الأول. رابعا : إثر الجدل الممتد وغير المفيد اتفق الجميع في الهيئة العليا لإنفاذ الوحدة علي اجتماع يعقد يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2009 ليحسم وبصورة قاطعة ويحدد إمكانية الوصول إلي صيغة تنقذ الوحدة من احتمال التداعي والانهيار وذلك عبر مناقشة كل الرؤي المطروحة , ولكن وللأسف طلب الاتحادي المسجل التأجيل إلي زمن يحدد فيما بعد " علي حد قولهم " ودون إبداء سبب مقبول . خامسا : لقد تمّ الإعلان عن البرنامج الذي يعقب التوقيع علي الميثاق والذي تمثل في عملية إدماج الفصائل ومن ثم انعقاد مؤتمر الحزب علي أن لا يتجاوز ذلك أربعة أشهر وقد انقضي الآن ستة أشهر ولا زلنا نراوح مكاننا علما بأن الهيئة العامة قدمت مقترحا يتم فيه التحضير للمؤتمر تم إيداعه لدي الهيئة العليا لإنفاذ الوحدة. سادسا : علي ضوء ما سبق نحن في انتظار الاجتماع الختامي للهيئة العليا لإنفاذ الوحدة والذي اقترح تأجيله فصيل الاتحادي المسجل دون تحديد تاريخ لهذا التأجيل آملين أن لا يتجاوز ذلك عشرة أيام من صدور هذا البيان. سابعا : يصبح لزاما علينا نحن في الهيئة العامة أن نحمل أمر الوحدة برمته عقب ذلك ونبسطه للمكتب السياسي للمناقشة والوصول إلي قرار بشأنه . وبالله التوفيق
