انها أبيي اخري تمت اغتصاب اراضيها بواسطة قرار رئاسي رقم تسع صدر من رئيس اللجنة الاقتصادية العميد الركن بحري صلاح الدين محمد احمد كرار عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني ومن ذلك التاريخ بدات عمليات الاستيطان والنهب المنظم من قبل السلطات والان بعد انتهاء قضية الاستفتاء التي افضت الي دولة جديدة في جنوب السودان والتي اتت نتاج لسياسات المركز الرعناء ولكن تبقي قضية حدود الرنك احدي المعضلات الحقيقة حيث ان الحدود التي ادعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود واعتمدت فيها معالم وهمية تتبع لمساحة نفير الامن الغذائي الذي كونته حكومة الانقاذ في ايام الانقلاب المعروف فهي ماساة حقيقة تريد الكثير من الضؤ والانتباه لان المرحلة حساسة والسرقة واضحة , ولقد ظلت منطقة ابيلانق تعاني الامرين نتيجة للموقع الجغرافي والعامل الثقافي وزريعة المعتقد , انها لمفارقة غريبة حيث ان دينكا ابيلانق هم السكان الحقيقيين لهذه المنطقة الواقعة شمال ولاية اعالي النيل حيث كانت هذه المجموعة السكانية تسيطر علي رقعة جغرافية واسعة تمتد شمالا حتي منطقة ربك الحالية والتي تعرف بمنطقة رابيك علي حسب لسان دينكا ابيلانق وكانت هذه المنطقة هي المركز الرئيسي لهذه المجموعة السكانية ولقد شهدت هذه المنطقة اهم اتفاقات اهلية اسهمت في تعايش متسامح علي قدر سماحة اخلاق انسان ابيلانق الا ان هذه الروح التسامحية تم استغلالها بصورة لا تمت الي الاخلاق بصلة , وعند هذا المحك كانت بداية الاعوجاجية , ففي الوقت الذي كان فيه دينكا ابيلانق يجودون لاخوة العروبة الرعويين باماكن تفسح لهم بمساحات للرعي جنوب جايوينق الحديب الحالية حتي كو ويي الجبلين الا ان اخوالعروبة الرعوي كان يدبر في امرا شديد الخباثة حيث فر الي ود مدني عاصمة مديرية النيل الازرق وقتذاك ليجعل من الجود والكرم الذي تكرم به انسان ابيلانق لاجل الماء والكلا ليجعلها هذا الضيف الوافد وثيقة لدي مدير مدرية النيل الازرق ويطلق عليها اسما جزافيا حدودا جغرافيا بينه ودينكا ابيلانق الا ان هذا ليس بغريب في جغرافية الوطن السوداني حيث درجت الدولة في اغتصاب حقوق الشعب , ولان هذه اللعبة هي عملية اغتصاب مستمرة ومدبرة بعقلية استغلالية واقصائية واحدة فقد تتبدل الشخصيات لكن مع استمرارية وديمومة الفكرة وهذا ما حدث , وللحقيقة ان المستعمر ليس له لون ولكنهم يتفاوتون في درجات الخباثة واختلاق الحيل وتزييف الحقيقة وكان الاداري الشمالي امتداد لذات الفكرة التي ابتذرها الخواويج وبقدرة قادر تحركت الحدود الوهمية المسماة بحدودا فاصلة بين ابيلانق واخوة العروبة الرعويين لتكون شمال خور ابو حرام بنحو ميل ونصف اي بمعني جنوب منطقة الجبلين , الا ان قرار وزير الداخلية في 17\5\1956 و الذي قضي بتغيير الحدود من ابو حرام الي ابو درس كان قرارا احاديا ينم عن مدي تسلط وتغول دولة الجلابة علي حقوق الشعب , وقد برهن هذا القرار ان حفاوة الضيافة وكرمها الفياض قد اجبرت الخطوط الوهمية للحدود لتمتد جنوبا الي خور ابو درس وهذا يفسر بوضوح انه لا يوجد ادني اختلاف بين عقلية دولة 56 ودولة اليوم , فهي امتدادية لدولة الجلابة ولكن مجئ الدولة الاخيرة التي عملت علي تأسيس جملة مغالطات تاريخية التي ظلت تتكرر من حين الي اخر خاصة فيما يختص بامر تحريك الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب علي الرغم من الاعترافات الصريحة للمجموعات ذات الانتماءت العربية وشعوب الفونج التي لها حدود تاريخية مع مجموعة دينكا ابيلانق الا ان المجموعات العربية الرعوية ظلت هي الاذية التي تسببت في تعكير الاجواء الاجتماعية والسياسية ولقد كانت اداة في ايادي كافة الانظمة التي تعاقبت علي دفة السلطة في الخرطوم , حيث يعترف بعضية منهم بانهم قبائل رعوية رحل لا جغرافية لهم في منطقة ابيلانق وحتي لفترات قريبة كانت قبائل دار محارب يقومون بدفع الدقنية للادارة الاهلية بمنطقة ابيلانق , الا ان السرقة اكتملت حلقاتها في عام 1992 فيما يسمي نفير الامن الغذائي ويعرفه انسان ابيلانق بمؤسسة دولة الجلابة لان فكرة نفير الامن الغذائي جاءت لسرقة واغتصاب اراضي ابيلانق وكانت بمثابة امتداد لذات الفكرة الاستعمارية التي اغتصبت الارض واستبعدت الملاك الاصليين واستبدالهم بملاك جدد , حيث صدر القرار رقم تسع من اللجنة الاقتصادية لمجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني بتكوين لجنة نفير الامن الغذائي بمنطقة شمال اعالي النيل وكان ذلك في السادس والعشرون من يناير من عام 1992 م حيث جاء في صدر القرار ( استغلالا للامكانيات والموارد الزراعية الذاخرة بمنطقة شمال اعالي النيل وتشجيعا للاستثمار بعد زوال المسببات الامنية بهذه المنطقة فقد تقرر تكوين لجنة نفير الامن الغذائي بمنطقة شمال اعالي النيل) ومن مهام واختصاصات اللجنة اقتراح وخلق الاليات الكفيلة بتنفيذ وانجاح نفير الامن الغذائي يشمال اعالي النيل وترفع اللجنة تقريرها الاول الي السيد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في ظرف اسبوع وكان القرار ممهورا بتوقيع صلاح الدين محمد احمد كرار عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس اللجنة الاقتصادية وتم عنونة صورة من هذا القرار الي السيد مدير المساحة الخرطوم¬¬¬ والسيد مدير محفظة البنوك والسيد مدير عام موسسة الزراعة الالية واخرين فمن هنا كانت بداية اللعبة الحقيقة للاستيلاء علي اراضي شمال اعالي النيل وتزييف التاريخ والجغرافية في الدولة السودانية حينذاك ولتكتمل اللعبة القذرة ولتتم هذه العملية بصورة متقنة فقد قامت لجنة نفير الامن الغذائي بتقليص مساحات المشاريع الزراعية من 1500 فدان الي 1000 فدان حتي تسهل عملية الاستحواذ علي اكبر عدد من المشاريع الزراعية بمنطقة الرنك فمن هنا بدأت مايعرف بمؤسسة الزراعة الالية بادوارها الخبيثة في التسهيل في تحويل الملكية القانونية والجغرافية وتغيير الخارطة السودانية لتتسبب مؤسسة الزراعة الالية بمنطقة الرنك في خلق نقطة الخلاف الابدية التي لا يدركه الكثيرون من ابناء السودان ذلك لان القضية لم تجد حظها من الاعلام وغيرها من الوسائل ولتحقيق ذلك بدات المؤسسة علي الفور في تحويل ملكية المشاريع من شمال اعالي النيل الي النيل الابيض وكانت الدفعة الاولي حوالي تسع وعشرون الف فدان تابعة لمنطقة ام دلوس تم تحويل ملفاتهم الي النيل الابيض ولكن جاء الخطاب معنونا الي السيد المدير العام لمؤسسة الزراعة الالية للعناية السيد حسين عبد الدائم ومن ضمن المشاريع التي تمت تحويل ملكيتها الي النيل الابيض وهي مشروع رقم 265 اقور يوار نوك وعبده يوار نوك ابناء المرحوم شيخ يوار نوك احدي اعيان قبيلة ابيلانق ومشروع رقم 129 لمحمد شوم اللينج ابن العمدة شوم اللينج عمدة باووم بقبيلة ابيلانق ومحمد هذا هو عمدة مدينة الرنك الحالي ومشروعه يتبع لولاية النيل الابيض بقرار تم بواسطة نفير الامن الغذائي بمعاونة مؤسسة الزراعة الالية بمنطقة الرنك ومشاريع عديدة لكل من قوت ادور وبول دينق وحكيم نقور وكور يور داو وفديت اكوت واكول طون اكمجو وكور اروب وكاك اكول ووكثيرين كما فعلت من في بداية عام 1983 شهر مارس بتحويل عدد اربعة عشر مشروع الي مؤسسة الزراعة الالية بالدمازين ولقد واجهت لجنة نفير الامن الغذائي بعض من المضايقات والاعتراض من وطنيين غيوريين لتراب ابيلانق فلهم التحية للدور المشهود والموقف التاريخي ضد سياسات الاستيلاء والتغول لحقوق المواطنيين فالتحية للاستاذ كاك لانكي كاك والتحية والتقدير الي ادوب بول و الصادق يحي لموقفهم التاريخي امام لجنة ترسيم الحدود , علي كل حال فلقد تلطخت ايدي كثيرين من اتباع دولة الجلابة وحتي لا تختلط المفاهيم بشان دولة الجلابة فما نقصدهم هم الجلابة العقلية وليس اللون كما يعتقد البعض فهناك جلابة جنوبيين وشماليين وغرابة وشرقيين مارسو ادوارا انقسامية وغير اخلاقية لاجل مصالح ذاتية ضيقة دون ان يتحرك الانسان الجميل في دواخلهم وهنا نخص الجلابة الجنوبيين ونصيغ اليهم جملة تسأولات الي متي تستمرون في المحاكاة والتقليد فقد ان الاوان لكي تشنفون اذاننا باصواتكم الشجية فضلا ان تحنيق مما يكلفكم ارتال من الملح والمسافة فيصل بيننا وبورتسودان و تمت اعادة تخطيط مشاريع الزراعة الآلية المطرية داخل الحدود المذكورة بالرنك بواسطة نفير الامن الغذائي في عام 1992 والتي أخذت بطريقة غير قانونية وانفرادية فظة من قبل سلطات حكومة المركز بالخرطوم بعض من مشاريع الزراعة الآلية المطرية من الرنك وضمها الي ولاية النيل الأزرق واخرى تم ضمها الى النيل الأبيض وتم ضم بعضها الي ولاية سنار . على نحو ما درجت عليه الحكومات المركزية السابقة من استيلاء مكشوف تمثلت غالباً بضم غير مبرر لأراضي الجنوب في أماكن مختلفة على الحدود مع الشمال على امتداد العقود الماضية . ولعل تجربتنا مع ضم مناطق حفرة النحاس (كافيا قانجي ، وكافيديبي) في بحر الغزال إلى دارفور، وهيجليج بولاية الوحدة إلى كردفان ، وشالا الفيل وقفة في أعالي النيل إلى النيل الأزرق ، تقف كلها دليلاً غير قابل للدحض بأي وجه من الوجوه . وكانت مؤسسة الزراعة الالية بمنطقة الرنك احدي اليات تنفيذ الخطط الاستيلائية علي المشاريع الزراعية الواقعة في منطقة ابيلانق حيث كان معلوما بان هذه المؤسسة اسست لاجل المساهمةفي الارتقاء بالتقنية الزراعية في السودان حيث كان دورها يقتصر في الارشاد والتثقيف التقني الزراعي , الا ان سخرية القدر جعلت من هذه الؤسسة جهة اشرافية للزراعة الالية المطرية وتمتلك احقية التوزيع والتخطيط والنزع وادارة العملية الزراعية برمتها ومن خلال هذه المؤسسة استطاعت لجنة نفير الامن الغذائي من التغول وتمرير اجندتها مما جعل المؤسسة واحدة من اكبر مؤسسات دولة الجلابة التي ساهمت في تمليك المشاريع الي ملاك جدد وتشريد اهالي المنطقة الاصليين , وتوزيع كافة المناطق دون مراعاة لاي من الجوانب الجغرافية والاجتماعية والثقافية لانسان منطقة ابيلانق ولقد قامت هذه المؤسسة باخطر عملية اغتصاب حقوقية في تاريخ الدولة السودانية حيث ساهمت في تزييف التاريخ وتغيير معالم ولاية اعالي النيل حيث تم من خلال هذه المؤسسة تحويل عقودات وملفات تخص مشاريع زراعية تم التصديق بها بواسطة سلطات ولاية اعالي النيل مركز الرنك تم تحويل ملكية المشاريع الي جغرافية اخري وكانت لولايات النيل الابيض وسنار والنيل الازرق قد استحوذتا علي اكبر من المشاريع في عملية تحويل الملكية القانونية والجغرافية وهذا يحتاج الي دراسة وقراءة متانية لكشف حيثيات السرقة البينة التي مورست علي اراضي ابيلانق في وضح النهار , فهي سلسلة ممتدة لفكرة الاستيلاء والاستعلاء ولايمكن قراءة هذه القضية الشائكة بمعزل عن التاريخ فلقد بدات فكرة الاستيلاء اولي تدابيرها عندما فر اخوة العروبة الرعاة الي ود مدني لتوثيق حفاوة ابيلانق لهم وتسميتها حدود جغرافية فاصلة بينهم وابيلانق فقد اكملت ذات الفكرة لجنة نفير الامن الغذائي بواسطة مؤسسة الزراعة الالية لانها بسرعة جنونية تحولت من مؤسسة تتبع الي القومية الي مؤسسة ولائية تقوم بتوزيع ونزع وتخطيط المشاريع بذات الطاقم الذي كان بها من قبل تحويل تبعيتها الي الولاية ولازالت فكرة تحولها الي مؤسسة ولائية يكتنفها الكثير من الغموض والتساؤلات لاسئلة مشروعة وهي كيف تمت هذه العملية برغم من ثبات سياسات المؤسسة وعناصرها واساليبها وحصرية فرص العمل فيها مما يعكس استمرارية استراتيجياتها الغامضة والمثيرة والتي اثمرت بعضية منها في اقتطاع مساحات شاسعة من اعالي النيل وتحويل ملكيتها الي ولايات سنار والنيل الازرق والنيل الابيض وهذه هي جزئية مما اظهرته الايام ابان مرور اللجنة الفنية لترسيم الحدود ولا ندري ماذا تخفيه لنا الايام , وظلينا نتسأل مفجوعيين كنا ولازلنا , كيف استطاعت حكومة جنوب السودان ان توفق اوضاعها مع مؤسسة ساهمت وعملت بطريقة منظمة ومدبرة لتغيير جغرافية وتاريخ الشعب الجنوبي بتحويل كل اراضيه الزراعية الي ولايات الشمال لتتسبب في بذرة الخلاف الابدية بشان قضية الحدود القائمة الان , هذا ما جعل انسان ابيلانق يتذمر ويرفض ويعترض علي كافة الاعمال التي قامت وصرحت بها اللجنة الفنية لترسيم الحدود لان اللجنة والحكومة قد قامتا باقصاء وابعاد انسان ابيلانق حتي لا يكون حضورا ومشاركا في عضوية واعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود وهذا المسلك الغير اخلاقي يثبت سؤ نية الجنة والحكومة فهو توضيح صريح لافتراءت دولة الجلابة ولكن يجب ان تدرك الجهة المسؤلة بان هذه القضية لا مساومة فيها وان انسان ابيلانق سيظل ضد سلطة اللاوعي وعلي عملاء دولة الجلابة ضرورة الانتباه بان الاستمراء في المزايدات والتمادي في الغباء المصلحي سيؤدي الي نهايات سيئة , وليدرك هؤلا بان هناك عدة اسئلة تحتاج الي مزيد من التوضيح خاصة فيما يختص بامر ترسيم الحدود خاصة من الناحية الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية لولاية اعالي النيل مع النيل الابيض وسنار والنيل الازرق لان المعالم الطبيعية والجغرافية التي تعارف عليها الناس ويعرفها السكان المحليين لا توجد في سجلات وخرط اللجنة الفنية لترسيم الحدود العاملة الان لان هناك حدود وهمية مفتعلة قام بتحديد معالمها باكرا بواسطة لجنة نفير الامن الغذائي مستخدمة في ذلك مؤسسة الزراعة الالية بمنطقة الرنك لتنفيذ الخطة وهذا ماحدث بالفعل حيث ان المشروع 140 الذي وضع ضمن المشاريع المتنازع عليها بمنطقة ام دلوس والذي تصدر رقم واحد في كشوفات المشاريع التي ادعت واغتصبتها لجنة نفير الامن الغذائي حيث اوجدو فيه سيف الدين علي محمد وحاج يوسف دفع الله ليتنازعوا مع مواطنيين من شمال اعالي النيل وهم اكول فديت واللينج دينق واكوي اييك واليوم تجئ اللجنة الفنية لترسيم الحدود وتعتمد خرط ومشاريع الامن الغذائي والتي هي في الواقع سرقة بينة قامت بها شرزمة الانقاذ وفي وضح النهار لان الفترة بين تكوين لجنة نفير الامن الغذائي وتاريخ تحويل ملفات المشاريع كانت ما لا يقل من عن 38 ثمانية وثلاثون يوما وتعتبر من اسرع السرقات التي حدثت في تاريخ السودان حتي سرقة ابيي لم تكن بهذه السرعة لذا نقول كيف ولما وهل كانت ادارة الجنوبية واعية تماما لما حدث من سرقة اراضي شمال اعالي النيل نهارا جهارا مع سرعة السرقة والاتقان وكانت مؤسسة الزراعة الالية بمنطقة الرنك هي المساعد الاول من الملحظات الغريبة في خطابات و مكاتبات تحويل الملكية القانونية والتاريخية والجغرافية كانت ممهورة بتوقيع عبدالله يوسف عن مدير المؤسسة بالرنك ولقد سهلت لهم المهمة بتحويل ملكية المشاريع القانونية والجغرافية بمكاتبات رسمية تمت بين لجنة نفير الامن الغذائي والمؤسسة والادارات المعنية بالولايات الثلاثة سنار والنيل الابيض والنيل الازرق ولذا نعتبر ان اعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود قد بدات اعمالها باكرا في عام 1992 ولهذا نجد تصريحات عبدالله الصادق وريك ديقول يوصفون المسالة بالسهولة وانها مسالة منتهية حقيقة لا استغراب لتصريحات مثل هؤلا لانها فرية كبري , ومن هنا يجئ تساؤلنا لحضرات الصادق وديقول عن مغزي اعتراضات انسان ابيلانق وقيام البعض منهم باعتراض اللجنة الفنية وتحطيم جهاز الجي بي اس الذي استخدمته اللجنة للوقوف علي معالم والخرط التي اعدتها لجنة نفير الامن الغذائي واظن ان ديقول والصادق قد تناسوا ان هناك شئ يسمي ارادة لا يمكن ان تقهر وان الكلمة والحقيقة باقية ما بقيت الايام . عمر يوسف نقور جوك جوباجنوب السودان kankan send point [[email protected]]
