عندما نتحدث عن سياسات المؤتمر الوطني؛ فليس هدفنا إطلاقاً التشويه أو التقليل من قيمة عمل صحيح قام به، ولكن الفشل الذريع الذي لازم ويلازم الكثير من هذه السياسات يدفعنا للحديث عنها وتوضيح مكامن الخلل والتشوه الذي صاحبها ؛ ويدعم حجتنا تلك مانعيشه اليوم - في ظل السلطة القائمة- من واقع مأساوي لا يحترم ذهنية الشعب السوداني الذي لا تخفى عليه خافية ، ولا يخدعه معسول الكلام ، ولا ترهبه المليشيات والكتائب إذا ما يوما أراد الحياة...!! ومن السياسات التي ينتهجها الحزب وتستحق منا الوقوف والتأمل تلك التي وردت في التصريحات الخطيرة جداً للسيد أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار لصحيفة الأهرام اليوم بتاريخ 19 مارس الجاري، وهي بالطبع موضوع هذا المقال، فقد كشف السيد سوار عن إحالة عدد من أعضاء حزب المؤتمر الوطني إلى لجان المحاسبة بالحزب عقب ثبوت تجاوزهم في المال العام؛ مؤكداً أن الحزب عمل بمبدأ السترة» فقه الستر «، ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، ولم يحدد سوار عدد الذين تمت إحالتهم للمحاسبة ، ولا طبيعة عملهم، ولكنه أكد أنهم مسئولون في الحزب والدولة. وشكك سوار في أن تكون آليات المحاسبة في الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل، وشكك في الاتهامات التي طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، مؤكداً أن رجال الأعمال في الحزب لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم . بالتأكيد نحن لا اعتراض لدينا أن يكون لحزب المؤتمر الوطني آلياته الخاصة بمحاسبة المفسدين والخارجين على الأطر الحزبية من أعضائه، ونحن نشجع هذا الاتجاه، ونأمل أن يكون اتجاهاً عاماً لكل الأحزاب السودانية، ولكننا نرفض تماماً أن يكون لحزب المؤتمر الوطني مؤسسات رقابية ومحاسبية موازية لمؤسسات الدولة ، وتحل محلها في محاسبة المفسدين أي كان انتماؤهم الحزبي . ومن المهم أن يوضح سعادة الوزير للشعب السوداني بأي حق يحاسب حزب المؤتمر الوطني موظفين في الدولة السودانية - وإن كانوا أعضاءً في الحزب - اعتدوا علي المال العام، والذي تجبيه الحكومة من كافة قطاعات الشعب السوداني، ولم تعف من جبايته حتى بائعات الشاي وأصحاب صناديق الورنيش، كيف تتم محاسبة سارقي مال الشعب السوداني في دلاهيز حزب المؤتمر الوطني، والمال المنهوب يخص الشعب السوداني وليس الحزب، هل يعتقد سعادة الوزير أن الشعب السوداني ما زال قاصراً ولا يمكن لمؤسساته القانونية المتوارثة منذ عهد التركية الأولي محاسبة من سرقوا ماله ؟ أم أن الحكومة القائمة ما زالت تصر على أن البلاد وأهلها» الجمل بما حمل « ضيعة خاصة بالمؤتمر الوطني؟ . سعادة الوزير أكد في تصريحاته المضحكة أن المتورطين تمت محاسبتهم سراً وبعيداً عن وسائل الإعلام، عملاً بفقه الستر، وسؤالي للسيد الوزير ألا يحق للشعب السوداني الذي نهب ماله أن يعرف مَنْ الذي نهب ماله، ألا يحق لهذا الشعب الذي تحمل مثل هذه التصرفات نحو ربع قرن أن يرى مَنْ أكلوا ماله يأخذون جزاءهم العادل أمام أعينه ، بحيث لا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى في مناصب أخرى كما كان يحدث دائماً، تقوم مؤسساتكم في الحزب بمحاسبة مَنْ تحاسب بترقيته في ذات المنصب أو وضعه في منصب أهم، وبالعدم نقله إلي جهة أخرى أكثر دسماً . أدهشتني عبارة فقه الستر، وخطر ببالي سؤال عن فقه الستر الذي تحدث عنه السيد الوزير هل ينطبق على حالات النهب والسرقة والرشوة، فهل يعقل أن نستر كل من سرق ونهب مال الشعب؟ وهل يجوز أن نطوع النصوص والمقاصد الفقهية وفقأً لإغراضنا الخاصة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مخاطباً الشفعاء في أمر المرأة المخزومية التي سرقت وهو غاضب» أيها الناس؛ إنما أهلك من كان قبلكم؛ إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها. « ولماذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم حين علم بأمر ابن اللتبية الذي استعمله لجمع الصدقات فقال »ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم، وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا« ... لاحظ الخطاب في الحالتين شديد اللهجة وبعيد كل البعد عن أي نوع من التسامح والمجاملة ومصطلحات مثل الستر في أمر المال الخاص والعام، اعتقد أن سعادة الوزير يتحدث عن فقه جديد يمكن أن نطلق عليه فقه »التستر « وليس الستر . سعادة الوزير شكك في أن تكون آليات المحاسبة في الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، في ملاحقة ومحاسبة المفسدين وناهبي أموال الشعب، وفي ذات الوقت أكد أن المشاورات جارية لتقوية آليات الرقابة داخل الحزب لتكون أكثر فاعلية، لاحظ المفارقة الغريبة، بدلاً من يعمل مسؤولو الحكومة الذين هم مسؤولو الحزب على تقوية آليات الرقابة والمحاسبة في الحكومة يعملون على إضعافها بسياسات مثل الصالح العام والتمكين وغيرها من المسميات ، وتقوية نظيرتها في الحزب، حتى تتاح لهم إمكانية تنفيذ سياسات معلنة وأخري غير معلنة محصلتها النهائية التمكن من مفاصل الاقتصاد السوداني والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة في ظل وجود أجهزة رقابية ومحاسبية ضعيفة ومغلوبة على أمرها ، وكلنا يعلم مدى كفاءة أجهزتنا القضائية والرقابية والمحاسبية، قبل اغتصاب السلطة الشرعية في البلاد، فقد عملت الإنقاذ منذ وصولها للسلطة على إضعاف الخدمة المدنية على كافة مستوياتها بتشريد الكفاءات المؤهلة واستبدالهم بأهل الولاء، لشيء في نفس يعقوب . ومن المفارقات الغربية ايضاً أن الحكومة عندما يتعلق الأمر بالمال العام تؤكد أن الأجهزة الرقابية والقضائية في الدولة السودانية ضعيفة وغير فاعلة، ولكن عندما يتعلق الأمر، بتهم القتل والسلب والنهب والحرق والاغتصاب في دار فور الموجهة في الأساس لرأس الدولة وشخصيات نافذة في السلطة حينها يعلو الصراح بأن الأجهزة القضائية والمحاسبية في البلاد من أقوى الأجهزة المشابهة في المنطقة ومؤهلة وقادرة علي ملاحقة ومحاسبة كل من أجرم في حق أهلنا الطيبين في دار فور . ويقودنا حديث سعادة الوزير للاعتقاد أن المؤتمر الوطني يمثل دولة داخل دولة، فللشعب السوداني المغلوب على أمره مؤسسات دولته الموروثة، والتي أصبحت محل تندر سعادة الوزير، فهذه يلجأ إليها جمهور الشعب السوداني في تظلماته وخلافاته وتجاوزاته تنصف من شاءت وتظلم من شاءت، أما المتجاوزون والناهبون والسارقون والمرتشون , من نخبة وانقياء وأصفياء الشعب- أعضاء المؤتمر الوطني بالطبع - فلهم مؤسساتهم الخاصة التي تتولى محاسبتهم، والتي يتولى قيادتها رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر، فهم يحاسبون سراً بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام، ودون أن يعلم بهم أحد، لأن أعضاء الحزب ومنذ أن استولوا على السلطة قبل نحو ربع قرن هم إبرار طاهرون مقدسون ولا ترتقي إليهم الشبهات كما أنهم فوق القانون، ولا يجوز محاكمتهم مع عامة الشعب . والمؤسف أن سعادة الوزير رفض أن يطلعنا كمواطنين نُهب مالهم،على عدد الذين تمت محاكمتهم، ولا المناصب التي يشغلونها ولا مقدار المبالغ التي نهبوها، وما هي الأحكام التي صدرت في حقهم، ونحن نتساءل في حال إذا حكم على هؤلاء الأشخاص باسترداد المال العام الذين نهبوه فأين سيذهب السيد أحمد إبراهيم الطاهر بالمال المسترد؟ هل سيعيده إلى حزينة الدولة؟ وتحت أي بند أو تحت أي مسمى ستتم إعادة هذا المال؟، أم أن للأموال المستردة مصارف خاصة بالحزب ولا شأن لنا بها كمواطنين ؟ وإذا حكم على هؤلاء الأشخاص » لا قدر الله « بالسجن فأين سيتم سجنهم ؟، وهم الانقياء الأتقياء الأصفياء الذين تم الستر معذرة أقصد التستر عليهم . فهل سيتم سجنهم مع عامة الشعب ، أم أن لأبناء الحزب البررة سجنهم الخاص بهم . المضحك المبكي أن السيد أحمد إبراهيم الطاهر يتولى رئاسة أكبر مؤسسة تشريعية ورقابية في البلاد وهي البرلمان ، وفي ذات الوقت هو رئيس الجهاز المحاسبي في حزب المؤتمر الوطني، لاحظ المفارقة الغريبة سعادته يقوم بمحاسبة بعض النهابين في الحزب، ولم نسمع حتى يومنا هذا أن رئيس البرلمان طالب باستدعاء مسؤول كبير في الحكومة لاستجوابه في البرلمان لأن وزارته أو مؤسسته متهمة بنوع من الفساد، ولم نسمع أنه طالب برفع الحصانة عن وزير أو نائب في البرلمان الذي يقع تحت مسؤوليته الشخصية، لمحاسبته بتهم تتعلق بالفساد، في حين أن تقارير المراجع العام والتي تقدم للبرلمان بصورة متواترة عاماً بعد عام يرصد فيها من الفساد) (العيني عينك) ما يزكم الأنوف، ولم نسمع يوماً أن سعادته تحدث عن الفساد في وسائل الإعلام ناهيك عن ملاحقة المفسدين . يقودني تصريح سعادة الوزير للحديث عن تصريحات السيد رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن مكافحة الفساد، وتشكيل مفوضية خاصة بملاحقة المفسدين، كل الشواهد حتى الآن تدل على أن تصريحات السيد رئيس الجمهورية هي تصريحات سياسية في المقام الأول هدفها تخدير الشعب السوداني حتى تمر عاصفة الثورات العربية، أو الشروع في تنفيذها في حال ضغط الشارع السوداني أو هب الشعب، وليست نابعة من إرادة سياسية حقيقية، وحتى إذا افترضنا حسن النية في تصريحات سعادة المشير إلا أن الوقع يدلل على صعوبة محاسبة كبار مسؤولي الحكومة السودانية باعتبارهم كبار مسؤولي الحزب الحاكم وليس غيره، إذاً مَنْ يحاسب مَنْ والشكوك تحوم حول العديد من الأسماء والقيادات في الحزب الذي يهيمن على مفاصل الدولة، وإذا صدقت النوايا وقرر سيدي الرئيس التضحية ببعض هذه القيادات ايفاءً لوعده، فأين ستتم المحاسبة في مؤسسات الدولة المتوارثة، أم في مؤسسات الحزب الحاكم المستحدثة ؟!
