كتبنا من قبل عن فشل كنانة في زراعة الفول السوداني في مشروع الرهد في موسم 2010 وذكرنا بعض الحقائق ولكننا بعد اطلاعنا على المقال الثر الذي كتبه البروفسير نبيل حامد حسن بشير في صحيفة التيار الغراء الصادرة في يوم الثلاثاء 3مايو الجاري ثبت لنا اننا لم نوفي الموضوع حقه وصدق الله العظيم القائل (وما ينبئك مثل خبير ... (14 ) سورة فاطر ) ذكر البروفسير نبيل في مقاله ان المساحة التي يفترض ان تزرعها كنانة في الرهد 150 الف فدان تقوم على المكننة والعمل الماجور المباشر اي ابعاد المزارعين من الشراكة وبالتالي من العمليات الحقلية وقد استجلبت اليات ثقيلة عالية الثمن كلفت عمولتها فقط خمسة مليون دولار ونتيجة لاخطاء ادارية وفنية تقلصت المساحة الي 90 الف فدان والذي نبت منها بالفعل 30 الف فدان هبطت الكمية المتوقعة وعلى حسب المعدل قبل كنانة من ثلاثة مليون وستمائة الف جوال الي 200 الف جوال فقط هذا اذا زرعت 90 الف فدان بمتوسط 40 جوال للفدان وطفق البروف نبيل بعدد اثر ذلك الهبوط الشنيع على مجمل الاقتصاد السوداني فبدلا من تصدير زيوت الطعام قامت البلاد باستيراد زيوت وبالعملة الصعبة طبعا , تاثرت المصانع العاملة في هذا المجال وبالطبع تاثر العاملين فيها لدرجة التشرد كما فقدت الخزينة العامة رسوم الانتاج والضرائب والقيمة المضافة والذي منه كما فقد قطيع البلاد القومي كمية مهولة من الاعلاف من مخلفات محصول الفول كالتبن وانخفاض انتاج الامباز والمركزات وبالتالي انخفض صادر الثروة الحيوانية وانخفض انتاج اللحوم والالبان لابل تعرض القطيع للنفوق وطالب البروف في نهاية مقاله بالمحاسبة حتى لاتمر هذة الكارثة دون اهتمام من القائمين على الدولة من جانبنا نقول للبروف لن تكون هناك محاسبة ولا يحزنون لا لان الزراعة ليس لها وجيع في بلادنا واصبحت نهبا للقائمين عليها بل لان شركة كنانة كما وصفها المهندس احمد عباس والي ولاية سنار شركة مغرورة ومدللة اما انها مغرورة فقد ذكر الوالي انها منحت عشرة الف فدان في ولاية سنار فزادت عليها 13 الف فدان اخرى وبدون ايجار ولم تدفع زكاة ولم تقدم اي خدمات للولاية اما انها مدللة فيكفي انها معفية من الضريبة منذ نشاتها في 1983 الي عام 2013 وكلنا نذكر قصتها مع الدكتور عبد القادر محمد احمد عندما كان امينا لديوان الضرائب وقال ان امتياز كنانة مدته عشر سنوات وطالبها بدفع الضريبة وباثر رجعي منذ 1993 فقامت معها الدنيا وقيل له ان لكنانة ديون على الحكومة واجريت عملية مقاصة بعيدا عن ديوان الضرائب واستمر الامتياز الي يوم باكر وهذا يعني انها لو زرعت فول في الرهد وعنكوليب في سنار فانها معفية( فيا ود عباس شوف ليك صرفة تانية ) فهذة شركة معفية من الضرائب ولمدة ثلاثين عاما بالتمام والكمال ولو عرف السبب لبطل العجب ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم تجربة كنانة في انتاج السكر كانت ومازالت مفخرة لكل الحكومات منذ النميري الي عمر البشير اكرر للحكومات كما انها انتجت من السكر المولاص وطورت انتاج الالبان كما انها صدرت الاثنينول كفتح جديد في عالم الصادرات ولكن كنانة (فكت مشهادها ) واصبحت كالاخطبوط ودخلت في استثمارت في مجالات لاصلة لها بالسكر وان لم تخن الذاكرة فقد قرات لها شراكة في مشروع مع وزارة الداخلية ودخلت في مجال استيراد السكر وهي الان في الرهد والسوكي بينما انتاج السكر في السودان يصبح كل يوم اقل من حاجة السوق المحلي بمعنى كان ينبغي على كنانة ان تركز على سكرها وتكفي البلاد حاجتها منه بدلا من هذا التخبط واهدار الموارد وعلى حسب علمي المحدود ان الامتياز الممنوح لها محصورا في السكر او هكذا يجب ان يفهم بالضرورة . ان اي جوال سكر تستورده البلاد على مسؤلية كنانة وكمان جابت ليها استيراد زيوت طعام وبسبب كنانة و(داااايرين بااااامية ذي بتاعت امبااااارح ) وشر البلية ما يضحك abdalltef albony [[email protected]]
