بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة 16 يوليه 2010 26 / 4/ 2011 في منتصف يوليه ، في بدايات الموسم الزراعي 2010 كتبنا تحت نفس العنوان (الحصاد المر). ناقش الموضوع ما حدث في مشروع الرهد الزراعي بعد وضعه تحت إشراف كنانة، خصوصا فيما يخص زراعة الفول السوداني. ذكرنا انه بعد تسلم السادة (كنانة) للمشروع و(طرد) كل القيادات الإدارية ذات الخبرات المتراكمة والكلمة المسموعة بالمشروع، واستبقاء بعض المستجدين قليلي الخبرة وغير القادرين على إبداء الراى أو المعارضة، قامت الإدارة الجديدة باستيراد تقاوي فول من جنوب أفريقيا لزراعتها في حوالي 150 ألف فدان بطموحات تعويض خزينة الدولة فاقد البترول الذي سيذهب الى دولة الجنوبالجديدة مما سيسبب اهتزازا شديدا في اقتصاد البلاد، لكنهم، ولأسباب إدارية، لم يتمكنوا إلا من زراعة 90 ألف فدان فقط حتى ما يقارب منتصف يوليه!!!! والذي بعده لا يمكن زراعة الفول، كما يتزامن ذلك مع زراعة الذرة الرفيعة. ذكرنا أيضا أنهم لم يقوموا بمعاملة البذرة بالمبيدات لحمايتها من الحشرات والفطريات والبكتيريا رغما عن وجودها (لكنهم لم يلاحظوا ذلك أو لم يتعرفوا عليها)، ولم يحاولوا الحصول عليها من مدينة مدنى التى لا تبعد عنهم أكثر من 40 كم. بالمناسبة دخول هذه المعفرات مع البذور دون إذن من المجلس القومي للمبيدات يعتبر خرقا صريحا للقانون وحتى تاريخه لم يسألهم أحد (كما يقول المصريين: كوسة بأه). المشكلة الأكبر أنها لم تخضع لاختبارات نسبة الإنبات وزرعت في سرابات مماثلة لسرابات القصب التي تمتد الى واحد ونصف كيلومترا ودون مصارف أيضا تحسبا للغرق والخريف. على حسب الاتفاق، قام المشروع باستلام نصف حواشة المزارع وترك له النصف الآخر يزرعه كما يشاء بما في ذلك الفول. أما النصف المستلم منه لاعلاقة للمزارع به إلا بعد الحصاد حيث يسلم نصيبه من الأرباح أو الإنتاج!! قامت الإدارة بتأجير عمال (العمل المأجور) عن طريق مقاولين (جدد) للري (10 جنيه يوميا) وإزالة الحشائش..الخ. نتيجة هذه الممارسات والأخطاء الشنيعة خاصة فيما يخص الرى، والممارسات داخل الحقل مع المفتشين (أوامر عسكرية ) مع عدم الاستماع للرأي الآخر كانت النتيجة كارثية حيث أن نسبة الإنبات لم تتعدى 30%. هذا يعنى أن المساحة الفعلية تقلصت بقدرة قادر من 150 ألف (مقترحة) الى 90 ألف (عوملت بمبيدات الحشائش بالفعل) ثم 30 ألف فدان (انبتت بالفعل). أما الكثافة النباتية فحدث ولا حرج حتى وان قمنا بمقارنتها بمحصول المزارع الذي قام بزراعة أصنافنا السودانية الموصى بها المعاملة بمعفرات البذور وبالسرابات التقليدية..الخ فى الجزء من الأرض الذي ترك له. ذكرنا في المقالة السابقة بأنه فى مصر(كمثال) في فترة السبعينيات من القرن الماضي كان المزارع التعبان والمهمل ينتج حوالي 50 جوال للفدان والشاطر ينتج ما يقارب المائة جوال للفدان. وتحدينا إدارة المشروع (عن علم) بأنهم لن ينتجوا أكثر من 20 جوال للفدان أن نجح موسمهم هذا، أي بكمية كلية للمشروع لا تتعدى 600 ألف جوال. لم يعجبهم ما جاء بالمقال فقاموا بالاتصال بى تليفونيا، ولا أعرف من أين حصلوا على الرقم، مساء أحد الأيام وتساءلوا ان كنت أنا زراعيا؟ وقدموا لى الدعوة لزيارة المشروع حتى أقوم بتغيير رأيي الذى جاء بالمقال. أخبرتهم بأننى كتبت من أرض الواقع بعد أن رأيت بأم عينى على الطبيعة حيث أننى زراعى حريص على موارد بلادى. سؤالى لمن اتصل بى بهل هو شخصيا زراعى؟ فان كانت الاجابة بنعم، فمن سمح لك بالقيام باختراع حزمة تقنية لم تجاز وتقوم بتطبيقها؟ ومن سيتحمل نتيجة الأخطاء التي وقعوا فيها الى لا تفوت على طالب السنة الثانية بكليات العلوم الزراعية. إضافة الى انه إن لم يكن يعرف اننى زراعي أم لا؟ فهذا سؤال ينم على أنه غير زراعى أو غير مواكب حيث أنه لا يوجد زراعي بهذه البلاد لا يعرف من هو كاتب هذا المقال، حيث أن كتبى تدرس بكل الجامعات السودانية منذ العام 1996م، خاصة بالنسبة للمهتمين بالمبيدات وتوصياتها والجرعات..الخ. يبدوا إننا كنا متفائلين جدا. سنوضح لكم المفاجآت في الفقرات التالية. تجربة كنانة بالرهد والسوكى كلفت الدولة 100 مليون دولار (330 مليون جنيه تقريبا). يقولون أن أرباح المزارعين بلغت 25 مليون جنيه. الطامة الكبرى أن إنتاجية الفول الى توقعناها رغما عن كل شئ بأنها لن تزيد عن 20 جوال للفدان فوجئنا بأنها كانت 4 جوالات للفدان، وعند التدقيق بالبحث عن ما هو موجود بالتربة نتيجة (عدم القلع في نسبة رطوبة التربة المناسبة للقلع) حصل البعض على جوال آخر!! الكمية الكلية المنتجة بالمشروع لم تتعدى 200 ألف جوال مقارنة بما كان متوقعا (90 ألف فدان × 40 جوال/ فدان كمتوسط ولم نقل 100 جوال = 3.6مليون جوال). هل صدمت عزيزي القارئ؟ فلنفترض أن سعر الجوال يبلغ 50 جنيها ستكون النتيجة 180 مليون جنيه. ما قد يحصلون عليه بالفعل (شركة ومزارع + التبن) لن يتعدى 200 ألف جوال × 50 جنيه للجوال أى 10 مليون جنيه إضافة الى سعر التبن. فمن أين حصل المزارعون على 25 مليون جنيه كأرباح في حين أن قيمة المنتج لم تتعدى عشرة ملايين. هل الفرق جاء من سعر التبن!!! الله ورسوله أعلم. المشكلة الأساسية الآن هى من سيتحمل الفرق مابين التكلفة أعلاه (330 مليون+ 25 مليون للمزارع ) وقيمة المنتج (10 مليون جنيه + سعر التبن). المشكلة الأكبر من ذلك أن خطة الدولة بالنسبة لإنتاج الزيوتوايقاف الاستيراد مع امكانية التصدير أيضا، وتشغيل المصانع والعمالة ورسوم الإنتاج والضرائب والخدمات الأخرى من المفترض أن تكون قد وضعت طبقا للنتاج المتوقع (3.6 مليون جوال). سينقلب الحال وسنقوم باستيراد ما يكفى حاجة البلاد حتى موسم الإنتاج القادم بالعملة الصعبة إضافة الى الفاقد بالنسبة لكل ما ذكر أعلاه من ضرائب ورسوم إنتاج وتشغيل مصانع وعمالة وتصدير..ألخ من أحلام زلوط وأحلام حشاش بدقينته!! فقدت بهائمنا من ضان وماشية وجمال ثلثي ما كان متوقع لها من تبن كان سيعوضها عن ضعف واختفاء المراعى الطبيعية نتيجة ضعف الخريف السابق مما أدى الى نفوق إعداد كبيرة وهزال البعض منها وخفض إنتاجية الألبان واللحوم وزيادة غير متوقعة في أسعار الأعلاف بصفة عامة والأمبازات والمركزات. كل الخسائر السابقة كانت نتيجة تفكير غير ناضج وسوء تخطيط ومحاباة وطمع وعدم إعطاء الخبز لخبازه حتى وان أكل نصفه. ما علاقة كنانة السكر بالفول السوداني أو بزراعة أي من المحاصيل الأخرى بخلاف القصب؟ يذكرني هذا بسؤال سأله لي أحدهم وهو: بعيدة سنار والا حلو السكر؟؟؟ طالبنا في مقالنا السابق منذ يوليه الماضي (مقدما) بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء الفادحة فنيا وإجرائيا ولائحيا. لم يتضح لهم ذلك إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، خاصة عندما ذهبت قياداتهم والسيد الأمين العام للنهضة الزراعية لمقابلة السيد النائب الأول وراعى النهضة الزراعية للمشاركة في اجتماع متفق عليه وبأجندة محددة وفوجئوا بأن مدير مكتب الوزير قد أخبرهم بأن سيادته قد قام بتغيير أجندة الاجتماع. عند السماح لهم بالدخول أكد لهم النائب بأن الأجندة قد تغيرت وطالب الأمين العام بقراءة المذكرة التي تتكون من عدة صفحات (يقال أنها 6 صفحات) بصوت عال للحضور. النتيجة كانت اتهامات وتبادل اتهامات و مواجهة فيما بينهم (ولن أسميهم). أفحمت الاتهامات الآخرين الذين (لم يقصروا أيضا) وبادلوه الاتهامات مما قاد الى تكوين لجان تحقيق برئاسة المشروع بأمر السيد نائب رئيس الجمهورية كانت نتيجتها تغيير كل الإدارة. لكن السؤال لا زال قائما: ماذا عن الخسائر المادية؟ ومن يتحمل نتيجة الأخطاء الواضحة فنيا لكل من له عينين ،خاصة وان كان زراعيا. هل نقول عفي الله عما سلف وندخل الى الموسم الجديد بكوادر أيضا ليست لها علاقة بالفول والقطن والقمح..الخ. من ينظر الى خارطة مشروع الرهد السكانية في عهد زراعة القطن والى خارطته الحالية بعد توقف زراعته سيلاحظ إن العديد من القرى قد اختفى من الوجود نتيجة هجرة المزارعين من المشروع. الآن بعد القرار الذي اتخذته شركة الأقطان بعودة القطن للمشروع، هل ستجد المزارع الذي هجرته وتجاهلته ورفضت التعامل معه أو الاستماع لمطالبه العادلة منذ سنوات، أم ستقوم بحملة إعلانات لإغرائهم بالعودة بعد أن ذهبوا الى المدن لبيع الماء البارد والسجائر والمعدات المنزلية ومناديل الورق..الخ!!! وقال بلا قطن بلا لمه. نرجو أن لا تتخذ خطوة في الموسم الجديد (فول، ذرة وقطن وزهرة شمس) دون الرجوع الى هيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة ( مع تكوين مجلس استشاري للمدير العام والدكتور "صاحب" شركة الأقطان)، و(عدم) إدخال تقانات وأصناف وممارسات غير مجازة من السيد مدير عام هيئة البحوث الزراعية ورؤساء أقسامها مع تشديد (الرقابة) بصلاحيات من السيد وزير الزراعة والغابات ، مع ضرورة الاعتماد على (قدامى المحاربين) من الذين أفنوا أعمارهم بهذا المشروع حتى نخرج بالموسم الى بر الآمان حتى وان كان بتعاقد سنوي و(تفعيل) دور الإرشاد الزراعي. بالمناسبة هل تمت الاستفادة من الآليات الثقيلة الحديثة التي استجلبها المشروع بمبالغ فلكية وكانت عمولتها 5 مليون دولار؟ وماذا سيفعل بكميات بذرة زهرة الشمس التي تم استيرادها العام الماضي بكميات تفوق احتياجات المشروع بكثير جدا وستفقد صلاحيتها الشهر القادم؟ الشعب يطالب بالمحاسبة...المحاسبة...ثم المحاسبة. أما بالنسبة للقطن هذا العام فلابد من سياسات واضحة خاصة فيما يختص بسعر الشراء والسلفيات وتحضير التربة والجداول والمصارف وتأهيل الترع وأنواع السماد المطلوبة ومبيدات تعفير البذور المناسبة ومبيدات الحشائش والمبيدات الحشرية، والمحالج وترحيل الأقطان إليها وقبل كل شئ توفير عمالة إزالة الحشائش (مرتين في الموسم) واللقيط الذي يجب أن يكون منذ بداية تفتح اللوز حتى انتهاء فترة اللقيط للحصول على درجات فرز مرتفعة مما يزيد الإنتاجية كما ونوعا ويقلل التكلفة ويزيد الربحية فيتشجع المزارع لزراعة القطن في العام القادم إن شاء الله. اللهم نسألك اللطف وكفايتنا شر كل من النفرة المنهوبة والنهضة التي في طريقها للنهب (آمين).
