نخشى الوقوع بمكائد الغرب وندخل دائرة الفُوضى الخلاقة التي نالت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس درجة الدكتوراة وتسعى إسرائيل بها نيل السيادة على العالم من خلال محاولة إضعاف الأنظمة العربية والآلة الغربية لا تتعجل تغيير الأنظمة العربية إلا وفق مقايسات تحدد مساهمة عملية التغيير في معالجة تداعيات الازمة العالمية وموازنة تلكم الدول من خلال فمايحدث بالجماهيرية الليبية هو النموذج الامثل حيث قرر حلف النيتو أن عملياته ستستمر لحوالى التسعون يوماً وهي مدة قررتها أجهزة متخصصة تحدد حجم الدمار الذي سيحدث بتلك المدة وحجم إحتياج ذلك الدمار لإعادة إعمار تقوم به ذات الدول التي تتبنى عملية الدمار , فمصيبة (قوم) الدول العربية فائدة ل (قوم) الدول الغربية وهي واحدة من معالجات الازمة الإقتصادية العالمية ... و(أبيي) التي إعتبرتها إتفاقية نيفاشا جسر تواصل مفترض بين الشمال والجنوب صارت قنبلة موقوتة حركتها آلة غربية فجرت بها براكين الغضب الدفينة بين جيشي شمال وجنوب السُودان وحرّكت مجلس الامن والولاياتالمتحدة للحديث بذات اللغة مطالبين جيش السُودان بالإنسحاب الفوري من منطقة ابيي والدعوة بغرابيتها تؤكد إنصراف عقيدة المجتمع الغربي بقيادة الولاياتالمتحدة لإعتبار المنطقة منطقة معزولة عن جغرافية السُودان وممنوع بسط السيادة عليه وهي الدعوة التي تتقدم بناحية إعتبار المنطقة منطقة منزوعة السلاح وتأهلها لإنزال قوات أُممية لتصبح المنطقة محمية أُممية تلك القوات التي ستجئ بقبعات أُممية وعقل أمريكي وقلب إسرائيلي , فأبيي ليست نزاعاً حول حقول نفط ولا هي نزاع حول مراعي وإنما هي تجهيز للإنقضاض على منطقة تعد هي الأكثر إستراتيجية لموضعها وموقعها وهي منصة إنطلاق للإنقضاض على السودان بدعاوى الإنقضاض على نظامه من خلال السيطرة على جبال النوبة ومنطقة العبور للشمال وربما تعد منطقة مناورة لدرافور بحيث يتم تحضير جيوش الحركات بالجنوب ومن ثم تمريرهم للشمال عبر بوابات مختلفة ومنها أبيي وستدخلها الأجهزة الإسرائيلية لتسيطر عليها كجولان الشقيقة سوريا ففي 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى ب"قانون الجولان": "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع لللأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأممالمتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل" كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى. وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأممالمتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وهو الامر الذي ستحاول حكومة الدولة الجديدة إثارته بُعيد إعتمادها كدولة ضمن منظومة الأُمم المتحدة وهي ستكون الدولة الحليف للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حيث ستحاول تصوير الأمر بحسبانه (إستيلاء) دولة على جزء من أراضيها ومع إختلال المعايير الدولية وفق نظرية الإستعمار الحديث فإن الدولة الجديدة الحليفة (المُستضعفة) ستنال حظاً أوفر من الدعم الغربي ... أو ربما صارت أبيي كشمير أفريقية وهي المقاربة الأقرب للتشابة الكبير نوعاً ما بين النموذجين , وكشمير يرجع تاريخ النزاع فيها بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، و في يناير 1949 م تدخلت الأممالمتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية ومنذ ذلك الوقت استمرت كشمير منقسمة بوضعها المذكور وفشلت كل المحاولات لإنهاء النزاع حيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية حيث حاولت الأممالمتحدة مرارا طرح فكرة استفتاء في كل كشمير حتى يقرر كل سكانها مصيرهم ولكن تلك الفكرة تقابل بالرفض الهندي باستمرار. وبقرار المجلس الوطني الاخير المؤيد والمطالب ببقاء الجيش السُوداني بالمنطقة متفقاً بذلك مع ماقالت به وزارة الدفاع من أن بقاءها لبسط الامن والسيادة الوطنية بمايشبه التحدي , ويجئ قرار حكومة الجنوب بعدم التصعيد مع الشمال بسبب المنطقة وتمسكها بإستمرار السلام بين شقي الوطن الواحد يجئ ذلك القرار و وبرغم حكمته اشبه بالمكيدة السياسية التي تسعى بها حكومة الجنوب والحركة الشعبية لإقناع المجتمع الدولى بأنها الطرف الأضعف والأكثر تمسكاً بالإتفاقية لتبتعد عن دائرة الصراع المباشر مع شمال السُودان وتضعه بمواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي وهو الامر الذي ظهر بخطاب الحركة الشعبية والتي تضغط بشكل مدروس على الشأن الإنساني مؤكدة أن ما يهمها هو ضرورة التعاطي بشكل جاد مع قضية النازحين والمُهجرين بسبب سوء الأوضاع بالمنطقة مع اللعب على أن أغلب النازحين يتجهون (جُنوباً) ... هذا النزوح بناحية الجُنوب فرضته حركة الجيش السُوداني من الشمال إلى الجنوب وليس بسبب حُسن الاوضاع بالجنوب فحكمة حكومة الجنوب تلزم حكومة شماله بالوضع في الإعتبار أن مواجهته ربما تكون مع مجتمع دولي يبحث عن أخطاء لتبرير تدخلاته في الشأن الداخلي للبلاد من بوابة المحافظة على الوضع الإنساني , والحكمة تقتضي الإعداد لتلك المواجهة وتجاوز إحتمالات مواجهة مع الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب وهي مواجهة لا يُظن بحدوثها فأبيي بالنسبة لجنوب السُودان لم تصبح بعد جزء من أرض الجنوب ولا يُمكن القول بأن دخول الجيش السوداني يمس سيادة جنوب لم تكتمل بعدُ سيادته والجنوب نفسه مازال مشغول بقضية التكوين والنشاة والإعلان وتحاول أن تمر مسألة مصادقة الجانب الشمالي على إعلان الدولة بإعتبارها القضية الأكثر أهمية بالراهن لحكومة جنوب السُودان وتقتضي الحكمةُ ضرورة التعامل بوعي سياسي ووطني عالي فأبيي ستكون هي الأختبار الأكثر قسوة لإتفاقية السلام الشامل وإن تنازلت حكومتنا طوعاً عن جزء من السيادة السُودانية على مثلث حلايب وإعتبرته منطقة تكامل أو شئ من هذا القبيل فيمكن لها أن توجد نموذجاً أفضل لمعالجة المشكلة بيننا وجنوبنا تحافظ به على سيادتهنا الوطنية وتحفظ بها كثير من الدماء وتجعل به الباب موارباً بينها وبين دولة حديثة النمو تفرض المصلحة أن يسيرا جنباً إلى جنب بهدوء وكثير من حسن النوايا وصولاً لدولتين حسنتي الجوار متكاملتي النظام الإقتصادي والامني ...والله المُستعان . أحمد موسى عمر / المحامي
