مقولة «من يزرع الريح يحصد العواصف»، تنطبق تماماً على ما أقدم عليه الجيش الشعبى صباح الخميس الماضى بالهجوم على قافلة القوات المسلحة وقوات الاممالمتحدة، واذا ما أثبتت التحقيقات المستقلة والمحايدة تورط الجيش الشعبى فى هذا الهجوم، فإن الحركة تكون قد جلبت على نفسها عاصفة من الادانات الدولية قد تتطور الى عقوبات باعتبارها جريمة حرب، خاصة أن الهجوم استهدف قوات حفظ سلام. ولعل ابلغ نموذج على ذلك الهجوم على قوات حفظ السلام في دارفور في مطلع عام 2007م في منطقة حسكنيتة الذي مازالت الاسرة الدولية تطارد مرتكبيه عبر المحكمة الجنائية الدولية. وعلى صعيد التداعيات الداخلية، فقد منحت الحركة بهذا التصرف فرصة ومبررا للمؤتمر الوطنى طالما بحث عنها للتنصل عن كل الترتيبات والاتفاقات الخاصة بأبيي، واعادة فتح ملف أبيى للتوصل الى اتفاقيات جديدة، وذلك لتصحيح ما يعتبره بعض قادة الحزب الحاكم اخطاءً قديمةً ارتكبها المفاوض الحكومى، منها تضمين أبيى فى اتفاقية نيفاشا، وتخصيص استفتاء خاص للمنطقة لحسم تبعيتها، واللجوء الى محكمة التحكيم الدولية بلاهاى. فبعد يوم واحد من الهجوم تحرك الجيش السودانى نحو أبيى واحكم سيطرته على البلدة الرئيسية بوضع اليد، ثم تبع ذلك قرار سياسى باصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بحل ادارية ابيى واعفاء اعضاء الادارية، وفرض الأمر الواقع والسيطرة العسكرية الادارية على المنطقة.. سيطرة قد تدوم لسنوات دون اكتراث من الحزب الحاكم لما يترتب عليها من شجب واستنكار وادانة وقرارات دولية محتملة ربما تكون عند الحكومة ليست ذات بال نظرا لتعدد القرارات الدولية الصادره بحقها. وأثبتت التجارب بشأن النزاع على المناطق الحدودية بين الدول، ان القرارات الدولية لم تكن فى احيان كثيرة عنصر حسم للنزاع، بل توازن القوى العسكرية والسياسية هو من يفرض نفسه. وخير دليل على ذلك النزاع الفلسطينى الاسرائيلى، كما أن الدول الاقوى عسكريا وسياسيا إذا ما تمكنت من إحكام سيطرتها على مناطق النزاع الحدودى لا تتنازل عنها بسهولة، مثال النزاع حول مثلث حلايب بين السودان ومصر. ولعل ميزان القوة حالياً يميل لصالح الشمال. كما أن العوامل الاقتصادية قد تدفع حكومة الشمال التى ستفقد نصيبها من ايرادات بترول الجنوب بحلول التاسع من يوليو، للسيطرة الكاملة على المنطقة، إذ يقدر الخبراء انتاج البترول المستخرج من حقول أبيى بنحو مائة وخمسين الف برميل فى اليوم، دون الدخول فى تعقيدات حسم النزاع عبر استفتاء سكان المنطقة وفقا لاتفاقية ينتهى أجلها فى يوليو المقبل. أما بشأن حكومة الجنوب فى حال ثبت أنها خططت لهذا الهجوم، فقد تكون الحركة الشعبية سعت من وراء هذا التصعيد إلى خلق وضع متأزم فى أبيى قبل زيارة وفد مجلس الامن، وذلك فى اطار سعيها لاحلال قوات اممية عازلة على طول الشريط الحدودى بين الشمال والجنوب، على غرار قوات حفظ السلام الموجودة على طول الحدود الدولية بين الهند وباكستان (UNIPOM) بسبب النزاع حول اقليم كشمير. وهو طلب كان قد تقدم به رئيس حكومة الجنوب سلفا كير اثناء زيارة سابقة لوفد مجلس الامن الى السودان فى سبتمبر الماضى، بنشر قوات اممية عازلة على طول الشريط الحدوى بين الشمال والجنوب، قوبل حينها برفض حكومة الشمال، كما أن قرار مجلس الامن الاخير بتغيير تفويض قوات الاممالمتحدة الموجودة فى المنطقة الى الفصل السابع واعتبار مجلس الامن ان الاوضاع فى ابيى تهدد الامن والسلم الدوليين، ربما زاد من طموحات الحركة الشعبية فى سعيها للمطالبة بقوات عازلة، حتى يتسنى لحكومة الجنوب تأمين الحدود الشمالية لدولة الجنوب الوليدة، وترك مسؤولية حمايتها للقوات الاممية، والانصراف الى المشكلات الداخلية، وحسم التمرد عسكرياً وحصره فى دائرة جغرافية ضيقة، وقطع اى امداد ودعم محتمل من الشمال عن المليشيات المسلحة والمنشقين عن الجيش الشعبى، والتفاوض مع الشمال فى بقية القضايا العالقة من موقف قوة، وضمان تنفيذ القرارات الخاصة بأبيى بإرادة المجتمع الدولى. ولكن يبدو أن الرياح التى هبت على أبيي الخميس الماضي قد جاءت بما لا تشتهى سفن الحركة، واذا كانت الحركة الشعبية بالفعل قد نصبت كمين الخميس الماضي من أجل حصاد قوات عازلة، فإنها لم تجنِ سوى عاصفة القوات المسلحة وسيطرتها على منطقة أبيي.
