بعد أيام قلائل سوف يعلن الأخوة في جنوب السودان قيام دولتهم الجديدة خصما علي السودان الذي سوف يخسر جزءا عزيزا منه و كان من المفترض أن يكون الانفصال هو ضريبة السلام المبتغي و الأمل المرجو و لكن سوف ينفصل الجنوب و لن نجي السلام و الاستقرار الاجتماعي أنما السماء تنذر بشؤم يحدق بالسودان و بالتالي لا نكون قد استطعنا المحافظة علي وحدة السودان و لا يجلبنا إلي أنفسنا السلام المنشود و هي مشكلة و قضية وحدها من المفترض أن تكون سببا في المراجعة و حسن التفكر و التدبر في أمور الدولة و شؤون الحكم و العمل الوطني الجاد من أجل بناء الدولة الجديدة علي أسس جديدة يلتف حولها الجميع و تحتوي الجميع و لكن مشاكل السودان التي استعصت علي الحلول و خاصة عن النخبة السودانية بمختلف اتجاهاتها السياسية و مدارسها الفكرية و قد تبين أن الجميع قد ساهموا في هذا الإخفاق و هي حالة تحتاج إلي التجرد و الحس الوطني العالي بعيدا عن الأجندة الحزبية الضيقة التي أوصلتنا إلي هذه الحالة السيئة من عدم الاستقرار و السلام حيث كل فترة زمنية تتفجر الصراعات المسلحة في اتجاهات السودان المختلفة و هي تحمل بين طياتها شعارات و مطالب تقود للتشتت و التفرق أكثر من أنها تحمل دعوة الوحدة و البناء و أخيرا بدأت تخرج زفرات العنصرية البغيضة بكل مكنوناتها أن كانت في الشمال أو الغرب أو الشرق أو الجنوب الذي قرر أن يذهب و ما تبقي يحمل ذات الهموم لذلك ليس هناك حللمشاكل السودان جميعها إلا بصناعة مشروع وطني تشارك فيه كل القوي السياسية السودانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية و وقف آلة الحرب و التمسك بالحوار الوطني من أجل صياغة مشروعا وطنيا يؤسس لدولة جديدة تحمل قيما جديدة عوضا عن القيم التي أدت إلي هدم الدولة القديمة و صدعت جدرانها. المشروع الوطني المشروع الوطني هو دعوة من أجل التفكر و التدبر و الحوار الوطني بهدف بناء دولة السودان علي أسس جديدة يشارك في بنائها كل أهل السودان بأطيافهم المختلفة و اتجاهاتهم السياسية و الفكرية بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد و الحروب التي ما تخمد في منطقة و إلا تنفجر في أخري و هذا يدل علي أن هناك مشاكل و قضايا اجتماعية و سياسية و اقتصادية تحتاج لعلاج و قد ثبت تماما أن الحلول الثنائية التي أعتمد عليها المؤتمر الوطني لمعالجة المشاكل لم تفلح في حل المشاكل القومية بل تسببت في زيادة المشاكل خاصة أن المؤتمر الوطني أعتمد في الحلول علي الترغيب في المشاركة الجزئية في توزيع السلطة أو بمعني أصح مغريات المشاركة في السلطة و هي نفسها مدعاة لدعوة آخرين للعمل في أحداث مشاكل و تفجير الصراعات المسلحة لكي تتيح لهم المشاركة أو فرص في هيكلية وظائف الدولة القيادية مما أرهق ميزانية الدولة التي ذهبت ثلاثة أرباعها لمنصرفات الدولة و تعطلت عمليات التنمية مما أدي إلي تفشي البطالة. يتعرض المشروع الوطني لعدة قضايا من خلال الحوار السياسي الإيجابي و ليس الحوار البيزنطي الذي لا يفضي إلي اتفاق وطني حيث كل قوي سياسية تحاول أن تتخندق في مكانها و تعتقد أن رؤيتها هي الصائبة و هي تملك كل الحقيقة و هي التي تحمل الحلول لمشاكل السودان أنما يجب أن تأتي القوي الوطنية السياسية للحوار و هي تعرف تماما أن المشروع الوطني سوف يحمل سمات وطنية تجبر الكل من أجل التنازل و التضحيات بهدف أنها تريد أن تبني وطنا علي قيم التراضي و القبول مما يؤدي إلي السلام و الاستقرار الاجتماعي و الاتفاق الوطني يقوم علي قاعدة الحرية و الديمقراطية و كما قال السيد أحمد إبراهيم الطاهر نحن لسنا بصدد بناء دولة المدينة أنما بصدد بناء الدولة المدنية التي تحتاج لقيم العدل و الحقوق و هذا لا يعني إبعاد قيم الدين و من الأهمية القصوى استصحابها باعتبارها قيما تحس علي بناء الخلق الرفيع و نكران الذات و تطهير المجتمع من الأفعال المنكرة و الفساد و لكن الخطورة تكمن في استخدام قيم الدين من أجل مكاسب دنيوية و هو الذي استخدم خلال العقدين السابقين و لم نصل لدولة المدينة و لا الدولة المدنية أنما زادت مشاكل السودان عن ما كانت عليه و المشروع الوطني يجب أن يتناول خمسة قضايا أساسية الاتفاق علي سلطة انتقالية ودستور دائم للسودان, الاتفاق علي هيكلية الدولة و توزيع الثروة و السلطة, المؤسسات العسكرية, التنمية, و علاقة السودان الخارجية. أولا السلطة الانتقالية:- أن السلطة الانتقالية أصبحت ضرورة مهمة في الفترة الحالية و خاصة أن البلاد تواجه العديد من التحديات الداخلية و الخارجية و التي تعيق عملية السلام و الاستقرار الاجتماعي في السودان باعتبار أن الحلول المقدمة من السلطة الحالية هي نفسها تحمل بكتريا الأزمة لأنها تحمل نظرة واحدة لقوي سياسية تعتقد هي تملك الحقيقة وحدها و يجب علي الآخرين الانصياع لها مما أدت إلي تعميق المشكلة أكثر و تفجير لمشاكل أخر و السلطة الانتقالية يجب أن تكون فيها السمات القومية و ليست الحزبية و تفكر بأفق قومي و وطني بعيدا عن العصبية الحزبية و تكون فترة انتقالية محددة المدة علي أن لا تزيد علي الخمس سنوات و تعقبها انتخابات عامة تتكون من الآتي:- أ - الهيئة الرئاسية تتكون الهيئة الرئاسية من رئيس الجمهورية و يتفق علي أن يكون السيد رئيس الجمهوري الحالي السيد عمر البشير رئيسا للجمهورية و يتكون معه مجلس رئاسي من سبعة أفراد يمثلون القوي السياسية الأخرى و لهم ذات الاختصاصات التي كانت للنائب الأول لرئيس الجمهورية و هو مجلس مهمته قيادة البلاد من أجل الاستقرار و السلام و الاتفاق علي أسس الدولة الجديدة و يمثل المجلس القوي الرئيسية في السودان من " ممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل, حزب الأمة القومي , الحركة الشعبية, الحزب لشيوعي , المؤتمر الشعبي. ممثل لحركات دارفور و ممثل للشرق و هذا لا يعني استبعاد القوي السياسية أخري أنما المجلس لا يتحمل أن يكون أكثر من ذلك و هو يمثل فترة انتقالية تهدف لمعالجة القضايا الوطنية و الاتفاق علي أسس بناء الدولة الجديدة و يجب أن تمثل قيادات تلك القوي في المجلس و ليس ممثلين عنهم لكي تكون هناك الجدية المطلوبة و الحسم الفوري للقضايا و مهمة المجلس الأولي هي وقف إطلاق النار في كل مدن السودان معالجة التظلمات الاجتماعية خاصة في دارفور و جنوب كردفان بناء علاقات وطيدة و طبيعية مع دولة جنوب السودان علي أسس التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و المنافع المتبادلة ثم معالجة القضايا مع المجتمع الدولي و خاصة مشكلة المحكمة الجنائية. ب - السلطة التنفيذية تشكل السلطة التنفيذية من خلال الاتفاق في الهيئة الرئاسية علي أن توزع حقائب السلطة التنفيذية من قبل التكنقراط الذين يشهد لهم بالولاء الوطني و البعد عن الانتماءات الحزبية الضيقة علي أن يرشح المؤتمر الوطني 50% من هؤلاء و أن ترشح القوي السياسية الأخرى50% منهم و يرأس السلطة التنفيذية السيد رئيس الجمهورية و تتخذ القرارات بنسبة 60% حتى لا تكون هناك غلبة لقوي سياسية بعينها كما تحسب النسبة في السلطة التنفيذية علي كل ولايات السودان المختلفة و يتكون أيضا مجلس رئاسي في كل ولايات السودان المختلفة علي قرار المجلس الرئاسي الاتحادي و علي أن تكون في جنوب كردفان الرئاسة دورية بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية. الهيئة التشريعية:- تتكون الهيئة التشريعية من مجلس تمثل فيه كل القوي السياسية السودانية علي أن يأخذ المؤتمر الوطني نسبة 45% من الهيئة التشريعية و 45 % تقسم علي القوي السياسية الأخرى و 10%الباقية تعطي إلي منظمات المجتمع المدني علي أن تجاز القضايا بنسبة 60% من أصوات الهيئة التشريعية حتى لا تكون هناك قوي تستطيع السيطرة علي الهيئة التشريعية و أن يكون لها القدرة علي تمرير أجندتها أنما مهمة الهيئة التشريعية أن تتعامل مع القضايا علي الأسس التي تضع مبادئ كيف يحكم السودان باعتبار أن القضايا عندما تكون هناك منافسة و وسيلة الاتفاق هو الحوار الوطني الجاد و ليس المصلحة الحزبية سوف تخرج مبادئ التراضي التي تؤسس للقيم الجديدة التي تكون مقبولة من جميع أهل السودان. الدستور الدائم للسودان:- نحن لا نريد دستورا يتغير بين ليلة و ضحاها أنما نسعى إلي دستور وطني دائم مقبول عند كل أهل السودان و يتحاكمون عليه و يتراضون عليه و هو الذي يؤسس للدولة الجديدة دولة ما بعد التاسع من يوليو علي أن تتم تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من السودانيين القانونيين إضافة إلي ممثلين من القوي السياسية الممثلة في الهيئة الرئاسية و هي مناط بها وضع و صياغة الدستور ثم عرضه علي الهيئة التشريعية و بعد إجازته منها يجري عليها استفتاء شعبي يشارك فيه أهل السودان علي أن يشارك في التصويت أكثر من 60% من الذين يحق لهم التصويت. هيكلية الدولة و توزيع الثروة و السلطة:- أن المشاكل المستعصية و التي تشكل العمود الفقري لكل التحديات الداخلية و تتسبب في كثير من حالات الغبن الاجتماعي هي عملية توزيع السلطة و الثروة في السودان و هناك العديد من الأقاليم تعتقد قد حدث لها تهميش من قبل المركز في قضية توزيع الثروة و السلطة و من خلال منهج هذا التفكير يتأكد أن الدولة الفدرالية هي الشكل المناسب لهيكلية الدولة السودانية حيث كل إقليم يستطيع أن يسهم في بناء ذاته و لكن ليس علي أن يكون حكرا علي أهل البلاد أنما للقاطنين فيه بغض النظر عن المناطق الأصلية التي جاءوا منها باعتبار أن الفدرالية لا تكون عقبة في عملية التمازج و التفاعل الوطني أنما هي عملية مساعدة في تلك التفاعلات الاجتماعية و يحق لكل سوداني الذهاب و العيش في أية إقليم يرغب أن يعيش فيه و هذا التحول لا يشكل عقبة في طموحاته أن كانت سياسية أو غيرها كما هناك بعض المواطنين يرغبون في التقسيم الحالي للأقاليم و هناك رأي أخر يعتقد دمج تلك الأقاليم في إقليم واحد و هي إشكالية تحل من خلال الحوار الوطني بين أهل الإقليم و مثلا لذلك الاختلاف في إقليم دارفور و هي قضية تحتاج لحوار سياسي بين القوي السياسية للوصول فيها إلي اتفاق وطني يضمن في الدستور الدائم للبلاد و لكن أن لا يحسم من قبل قوي سياسية واحدة و في ذات الوقت يجب المراعاة أن لا يكون هناك ترهلا في هيكلية الدولة حتى لا تستنزف كل إيرادات الدولة و من المفترض أن 85% من إيرادات الدولة يجب أن تذهب لمشاريع التنمية و تحسين ظروف الناس المعيشية و الخدمات في كل أنحاء السودان. المؤسسات العسكرية:- أن الاتهامات العديدة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية و مؤسسة الأمن و المخابرات من قبل القوي السياسية الأخرى باعتبارها مؤسسات أصبحت تخضع للقوي السياسية الحاكمة مما يفقدها قوميتها هي اتهامات أيضا يتحسس منها كل العاملين في المؤسستين باعتبار أن الاختلافات بين القوي السياسية و رؤيتها حول قضايا الحكم تجعلهم في موضع هذا الاتهام من قبل الجميع و بالتالي هم أنفسهم لا يرغبون أن يوضعوا في هذا الطريق الخاطئ لذلك أية أتفاق بين القوي السياسية من أجل السلام و الاستقرار يبعدهم من ظلال الاتهامات المرمية عليهم و تجعلهم يلتفتون للقضايا الأساسية التي بموجبها تكونت هذه المؤسسات و أية صراع و اختلاف بين القوي السياسية يفضي لصراع مسلح و نزاعات إقليمية يكونون هم أول ضحاياها و تشغلهم عن واجباتهم القومية للدفاع عن الوطن من العدائيات الخارجية التي تنال من سيادة الوطن وأمنه و هي مؤسسات أيضا تحتاج لعادة صياغة وطنية علي حسب ما هي محددة في الدستور لكي تؤدي واجباتها بكفاءة أكبر و هي أيضا تحتاج للتأهيل و التدريب و التطوير كما أن الاتفاق السياسي الوطني يسهم في الأتي:- أ – يجب أن لا تكون هناك أية قوي عسكرية غير القوات المسلحة و مؤسسة المخابرات و الشرطة علي أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات قومية تعمل من أجل الحفاظ علي الدستور و الأمن الداخلي و العدائيات المتربصة بالسودان في الخارج و الاتفاق السياسي يضمن حل كل المليشيات و القوات العسكرية الأخرى. ب – يجب جمع كل الأسلحة التي في يد القوات و المليشيات العسكرية و يجب أن تكون الأسلحة فقط عند المؤسسة العسكرية المنصوص عنها في الدستور لآن انتشار الأسلحة و وجودها في يد المواطنين تسبب في الإخلال بالأمن. ج – يجب أن تحل مشكلة كل الذين كانوا في مليشيات عسكرية أو الحركات المسلحة في استيعابهم في القوات العسكرية النظامية أو تعويضهم أو البحث لهم عن حياة كريمة يستطيعون إعالة أسرهم منها و هي قضية تحتاج أيضا إلي أتفاق سياسي. د – عمل اتفاقات مع دول الجوار في مصادرة كل الأسلحة من عابري الحدود و حفظ الأمن بين السودان و دول الجوار منعا لتهريب الأسلحة و كل الأدوات التي تخل بالأمن. ه – و لكي تؤدي تلك المؤسسات دورها الوطني و بصورة أفضل هي تحتاج إلي تأهيل مستمر و تدريب و احتكاك مع قوات أخري من أجل كسب الخبرات و هذه لا تتم في ظل الوضع الحالي و الحروب و الصراعات الداخلية أنما تحتاج استقرار و علاقات طيبة مع دول العالم وخاصة الدول المتقدمة لكي يتم تأهيل تلك القوات و العاملين فيها بالصورة الجيدة التي ترفع من كفاءتهم و مقدراتهم الفنية. التنمية و تحسين ظروف المعيشة:- أن الاهتمام بالتنمية و تحسين ظروف معيشة المواطنين هي الضمانة الأساسية لعملية الأمن و السلام و الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الغلاء الفاحش و التفاوت الطبقي الكبير بين مراتب المجتمع هو أيضا يسهم في تكون الغبن الاجتماعي الذي يفضي للعنف و بالتالي أن الدولة يجب أن تسرع في تحسين شروط معيشة المواطنين من خلال الاهتمام بالتنمية و المشروعات الاقتصادية و فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي و لا تستطيع رؤوس الأموال الأجنبية أن تتدفق في السودان في ظل النزاعات و الصراعات العسكرية المسلحة و الأزمات السياسية و لكن الاستقرار و السلام الاجتماعي و السياسي هو وحده الذي يشكل أداة جاذبة للمستثمرين الأجانب و السودان غني بثرواته الطبيعية التي حتى الآن تعد بكرا لم تستغل و لم تستخدم استخداما أمثلا لكي تسهم في عملية تحسين شروط معيشية المواطنين. كما أن أية عملية تنمية و تطوير في المجتمع تحتاج لإبداعات المواطنين و تحملهم مسؤولياتهم الوطنية في الإسهام في بناء الوطن و لا تتفجر تلك الإبداعات في ظل الحروب و الصراعات و النزاعات الداخلية أنما تحتاج إلي استقرار و سلام اجتماعي التي تتيح لهم أن يقدموا العديد من الحلول في عملية الاقتصاد و التنمية و السودان غني جدا بكفاءته و خبراته التي استفادت منها دول أخرى و لا أعتقد أن الكفاءات السودانية و الخبرات في الخارج سوف تتردد في المساهمة في بناء الوطن إذا وجدت البيئة الصالح التي تساعدهم علي ذلك. و في الخارج هناك العديد من الرأسماليين السودانيين الذين هربوا بأموالهم من السودان خوفا من الصراعات و الأزمات السياسية وعدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي كما هناك الذين استطاعوا أن يبنوا إمبراطورياتهم الاقتصادية خارج السودان و احتفظوا برأس مالهم في الخارج لوجود البيئة الصالحة التي تساعدهم في العمل الاقتصادي و هؤلاء أيضا لا اعتقد أيضا سوف يترددون إذا حدث استقرار سياسي و اجتماعي و توافق وطني انهي هذه العدائيات التي تمسك بعضها رقاب بعض كما هناك العديد من الجاليات السودانية التي تستطيع أن تستخدم نفوذها من أجل جلب الاستثمار و المساعدات من قبل الدول التي تعيش فيها خاصة في الدول الأوروبية و الولاياتالمتحدة و كندا و استراليا و غيرها و لكن هذه الجاليات لا تستطيع أن تقدم علي مثل هذه الخطوة في ظل صراعات و نزاعات سياسية. علاقات السودان الخارجية:- أن السودان يمتلك كل المقومات التي تجعله من الدول التي تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في عملية الاستقرار و السلم العالمي أن كان في المنطقة الإفريقية أو في المنطقة العربية و الإسلامية و لكن المشاكل الداخلية و التي جلبت له إشكاليات خارجية جعلت السودان يعد من الدول الفاشلة التي لم تستطيع أن تحل مشاكلها رغم أن السودان منذ استقلاله كانت له أدوار إقليمية كبيرة جعلته من الدول التي تراهن علي صداقتها الدولي الكبرى و لكن النزاعات الداخلية و عجز النخبة السياسية السودانية في معالجة تلك المشاكل بأفق وطني قد ساعد في توسيعها مما جعل السودان يفقد موقعه المتقدم في العلاقات الدولية و بالتالي أن التوافق الوطني و إعادة تأسيس الدولة السودانية علي أسس مرضية سوف يعيد للسودان مكانته في الخارج و دوره في العلاقات الدولية و أن يسهم في عملية السلم العالمي. أن قضية المشروع الوطني الجديد لا يستند إلي برنامج حزبي مهما كان موقع الحزب و مكانته الجماهيرية لآن القضية ليس قضية تعبئة جماهيرية أنما البحث عن السبل التي تحاول تحقيق التراضي الوطني الذي يفضي إلي الاتفاق الوطني في كيف يحكم السودان و أية عمل وطني لكي ينجح يحتاج لتضحيات و تنازلات من الجميع و أية قبض علي ثوب الحزبية و محاولة تلبيسه للوطن سوف يجهض العملية الوطنية و بالتالي دائما القيادات التاريخية التي تظل متعلقة في أذهان جماهيرها و يسطر لها التاريخ حروفا من نور هي القيادات التي تغلب الحس الوطني عن الأجندة الحزبية الضيقة يظل محمد أحمد المهدي علم من نور رغم أنه مر علي ثورته عشرات السنوات لأنه تمسك بالأجندة الوطنية الخاصة و يظل إسماعيل الأزهري تحفظ مكانته في التاريخ عند الجماهير لأنه في لحظة وطنية تراجع عن الأجندة الحزبية و تمسك بالأجندة الوطنية التي تدعو لاستقلال السودان و الآن القلم في يد الرئيس البشير و هو الذي يستطيع أن يقرر أين يقف و أين يضع أسمه في سجل التاريخ الوطني و في الختام أقدم مسودة أحسبها تمثل نقطة حوار لمشروع وطني و أعتقد أن بناء الوطن لا يقوم به حزب لوحده و المشروع الوطني لا يؤسس علي أجندة حزبية أنما علي الكل النخب القادرة علي العطاء أن تقدم اجتهاداتها و تواصل البحث عن الحلول التي تخرجنا من عنق الزجاجة و لكن المهم أولا و أخيرا هو وجود الطاولة الوطنية التي يجلس حولها الناس للحوار و الرجل الوحيد القادر الآن علي إيجاد و خلق هذه الطاولة الوطنية هو الرئيس البشير فهل يفعلها أم أن الأفراد الذين يبحثون دائما عن مصالحهم الذاتية سوف يجهضون الفكرة و الله هو الموفق. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
