في الوقت الذي يسعي فيه أهل الشمالية, لتنمية مناطقهم و التمتع بثمار ما زرعوه من محصولات و ما غرسوه من نخيل و فاكهة, تمتد ألسنة النار لتقضي علي مجهودهم و علي ما إنتظروه لسنين طويلة و لتقضي علي الأخضر و اليابس و تدفع الشباب إلي مفارقة الأوطان , بسبب الإحباط الذي تسببه هذه الأضرار. إن 90% من الدخل, الذي يحصل عليه أهل الشمالية, يأتي من محصول البلح, فهو عماد إقتصادهم و أصبح المحصول الرئيسي الذي يعيش عليه سكان المنطقة, إذ تم بستنة غالب الأراضي بالنخيل, منذ أوائل السبعينات الماضية. و شجرة النخيل, إستثمار يحتاج إلي زمن طويل, حتي يؤتي عائداً, إذ تحتاج شجرة النخيل إلي ثلاثة سنين من النمو , حتي تبدأ في الإنتاج. كان المزارعون في الماضي, يستخدمون مخلفات أشجار النخيل, في طهي الطعام, قبل أن يتوفر غاز الطهي ( البوتوجاز ). و كانوا يستخدمون جذوع النخيل و جريده في عرش البيوت. لكنهم إتجهوا في السنين الأخيرة إلي إستخدام مواسير الصلب و الزنك و الأسمنت المسلح, في بناء البيوت, بسبب الحشرة التي تأكل و تتلف الحطب و تجبر الأهلين, علي صيانة بيوتهم في كل سنة , رغم أن إستخدام هذه المخلفات في البناء, له مزايا, منها توفرها و رخص ثمنها, مقارنة بغيرها و لتلطيفها لحرارة الشمس في موسم الصيف الغائظ. لقد نتج عن هذه التحولات, تكدس مخلفات النخيل, داخل الجنائن و الحواشات. و هذا يساعد علي إشتعال الحرائق, هنا و هناك و ما ينتج عنه من خسائر في الأرواح و الممتلكات. لقد أشار الأخ/ فيصل عبداللطيف أحمد, إلي الحريق, الذي شب في قرية الحفير, بريفي دنقلا العرضي, في ليلة الجمعة 17 يونيو 2011م و تسبب في إتلاف ألاف الأشجار من النخيل. تم إطفاء هذا الحريق, بكل صعوبة و بعد زمن طويل, بسبب تأخر وصول الإطفاء من دنقلا. لقد حدثت هذه الحرائق من قبل في منطقة السكوت و المحس و في مناطق أخري و نتج عنها أيضاً, تلف لالآف الأشجار. حدث هذا بسبب, عدم توفر وسيلة إطفاء لهذه الحرائق الكبيرة. و ما نخشاه, هو أن تمتد ألسنة النار, إلي مناطق أخري في هذا الإقليم, بسبب تكدس هذه المخلفات داخل الجنائن و الحواشات و بسبب الأخطاء, التي يقع فيها بعض العمال لدي تعاملهم مع هذه المخلفات و بسبب أن أشجار النخيل, كثيفة و متشابكة و تغطي مساحات واسعة , الأمر الذي يؤدي إلي إنتقال النار بسرعة من مكان لآخر . و الغريب, أنه لا تتوفر وحدات للإطفاء في الولاية الشمالية كلها, غير وحدة واحدة في دنقلا, عاصمة الولاية, رغم إتساع مساحة الولاية و رغم حجم الثروة. هذا وضع خاطئي و محير , لابد من تداركه و علاجه. توصف مجتمعات اليوم, بأنها مجتمعات مخاطر Risk societies, بفعل المتغيرات المتسارعة و المحيطة بميدان الأعمال. و هذه المخاطر في حاجة إلي إدارة. و أول خطوة في سبيل إدارتها, هو توقعها و التحوط لها Risk identification and profiling, بهدف تلافيها أو التقليل من آثارها, عند وقوعها. نأمل من الجهة المختصة, أن تولي هذا الأمر أهمية قصوي, حتي لا تتكرر مثل هذه المآسي في المستقبل. [email protected]
