بسم الله الرحمن الرحيم الصحة تاج علي روؤس الأصحاء لا يراها إلا المرضي، والصحة إجمالا ليست الخلو من الأمراض فقط، بل تشمل توفير بيئة ومناخ السكن المناسب و كذلك العمل إضافة إلي توفير الغذاء والماء والهواء النقي ومسئولية الدولة عن الحالة النفسية للمواطن.تتقاطع المسئوليات في أجهزة الدولة المختلفة تجاه المواطن، ولكن تعميما فإن الدولة مسئولة عن عافية المواطن وصحته، فالجسم السليم في العقل السليم ، وتعتمد نهضة الدول وعمرانها وتقدمها علي المواطنين الأصحاء مكتملي البنية العقلية والجسدية والتعليمية، فالثالوث الجهل والمرض والفقر عدو لابد من التخلص منه. توفير الصحة للمواطن زمانا ومكانا ومجانا ونوعا، قد كان ديدن كل الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال وإلي إنقلاب يونيو 1989، حيث تغيرت خارطة تقديم الخدمات الصحية ، بل صارت ليست من أولويات الدولة الإنقاذية تجاه المواطن وهو في أسوأ حالاته _ المرض_، ومادروا أن الغياب عن العمل بسبب المرض يكلف الدولة مئات المليارات ، ولكن! أكثر من عقدين والصحة في وزارة الصحة قد فقدت بوصلة الإتجاهات في الوقت الذي كان يجب أن تكون عافية المواطن وصحته جزءا إستراتيجيا من سياسة وزارة الصحة، ولكن إن بعض من تقلدوا تلك المناصب القيادية في وزارة الصحة ومستشفياتها كانوا أبعد عن المهنية والكفاءة والمقدرة علي إدارة هذا المرفق بتجرد ونكران ذات ووطنية، بل كان كل شيء يسير بالبركة ورزق اليوم باليوم دون أدني خارطة طريق وتخطيط لمستقبل الصحة في هذا الوطن المنكوب ببنيه ، بل كانت سياستهم تكتيكا للمخارجة فقط ووليد لحظات لأن التمكين هو الأساس دون وضع إحسان ترتيب الأولويات من أجل صحة وعافية المواطن، بل حتي الإسترتيجية الربع قرنية والخطة الخمسية لم تفي بإحسان ترتيب الأولويات لمرفق الخدمات الصحية في الوطن ، كيف يكون ذلك والميزانية المخصصة للصحة لاتزيد عن 2% أو 3% بما يعادل في حدود 3 جنيه سنويا للمواطن، هل تصدقون ذلك؟؟؟ أكثر من عشرون عاما إنقضت ولكن لو أعملنا المنطق والعقل فيما آلت إليه الخدمات الصحية لأدركنا مدي التدهور الذي أصاب وزارة الصحة ومستشفياتها ليس في المباني والمعدات ، ولكن فيما يقدم من خدمات وقائية وعلاجية، فقد صار المواطن ملطشة بين هذا وذلك حتي وهو يمتلك بطاقة تأمين لعلاجه، أما الأطباء فإن أحوالهم تغني عن سؤالهم، وهم مقدموا الخدمة في جميع أصقاع السودان في ظل ظروف لا يمكن إلا أن نقول إنها جنقل ميديسن حتي داخل مستشفيات العاصمة والتي تحمل بواباتها لافتات مليونية كتب عليها: مستشفي .......... التعليمي ، ولاندري ماذا تقصد إدارة المستشفي بهذه اللافته؟ إن عنصر الإدارة وإختيار القوي الأمين لإدارة المستشفيات قد كان فيما مضي من عهود، سِمة مميزة ، بل كانت الصحة قمة في الأداء المتميز بفضل عنصر الإدارة فالجميع من الوزير إلي الغفير في المستشفي يعرفون واجبهم ، لأن الإختيار للموقع أو تلك الوظيفة لا يأتي خلف ولاء أو تمكين لحزب أو خلافه، بل كانت الكفاءة هي الأساس ولهذا كانت الصحة عنوانا الصحة. صدر قراربأيلولة مستشفيات وزارة الصحة الإتحادية إلي وزارات الصحة بالولايات، ولكن هل تستطيع تلك الولايات القيام بدورها تجاه تسيير تلك المستشفيات علما بأن وزارة الصحة الإتحادية نفسها الآن تقف عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها كاملة تجاه منسوبيها في تلك المستشفيات؟ إن أيلولة تلك المستشفيات بغض النظر عن وجهة نظرنا في ذلك القرار، ولكن إن تم التطبيق الفعلي فعلينا أن نتساءل ما هو دور قيادة وزارة الصحة الإتحادية في الصحة وما تبقي لها من مسئوليات غير التدريب والبحوث والعلاقات الدولية؟ إذا لابد من وضع خارطة طريق جديدة من أجل إدارة هذه المستشفيات بالطريقة التي تمكنها من القيام بدورها كاملا تجاه المواطن ، ولهذا فإن تصفية قيادة وزارة الصحة للحد الأدني الذي يمكنها من القيام بدورها الجديد حسب منظومة الأهداف والرؤيا هو أساس لمستقبل الصحة وعافيتها خدمة للمواطن. عندما تؤول إدارات تلك المستشفيات لوزارات الصحة الولائية ، هل هنالك أدني إحتياج لوزير صحة إتحادي أو زير دولة أو وكيل أو كل تلك الجيوش الجرارة من المنسوبين داخل حوش وزارة الصحة الأتحادية أو إداراتها المتخصصة؟ منصب وزير الصحة الولائي هو منصب سياسي بحت ومع ذلك فإن شاغله يجب أن تتوفر فيه كثير من مستلزمات المعرفة بالخدمات الصحية تعليما وتثقيفا وعلاجا. منصب مدير عام وزارة الصحة الولائي ، لا بد أن يكون ذو خبرة وكفاءة ومقدرة وقد خبر دروب مستشفيات السودان ما بين أصقاعها وأحراشها وصحاريها ، أن تكون ذخيرته في القيادة والإدارة تمكنه من القيام بدوره كاملا وبشفافية ووضوح وصراحة وتجرد من أجل الوطن والمواطن، وأن لا يكون هنالك أي مكان للولاء والتمكين، ولفترة زمنية محددة تنقص ولا تزيد إطلاقا مهما كان سجله حافلا بالإيجابيات ، وفوق ذلك أن يكون قد عمل داخل الوطن لفترة عشرين عام متواصلة تزيد ولا تنقص إطلاقا . مدراء المستشفيات أن يأتوا عبر إنتخابات حرة مباشرة يشارك فيها الأطباء الإستشاريون بالمستشفي المعني وأن يكون الطبيب مديرا عاما لفترة زمنية محددة مهما كانت بصماته إيجابية في ذلك المستشفي، وأيضا أن يكون قد عمل داخل السودان لفترة عشرون عاما تزيد ولا تنقص إطلاقا. أن يلغي منصب مساعد المدير العام ومنصب الأمين العام لأنها في الفترة الأخيرة إرتبطت إرتباطا وثيقا بأن شاغل ذلك الموقع هو من أهل الولاء فقط بغض النظر عن الكفاءة والمقدرة والخبرة وحتي العمر والدرجة الوظيفية المتدنية مقارنة بزملائه في المستشفي . تقليص عدد المدراء الطبيين في تلك المستشفيات حسب الحوجة الفعلية من أجل تسيير دولاب العمل ، أما ما نراه حاليا من تكدس للأطباء في كثير من الوظائف لأنهم من أهل الولاء وصولا للتمكين قد أقعد تطور ونمو الخدمات الطبية والصحية ، بل إن كثيرا منهم قد صاروا أباطرة غير متوجين في الوقت الذي تفتقر فيه كثير من المستشفيات خارج العاصمة لخدمات أطباء. إن الإستعانة بالأطباء من المهجر لإدارة الصحة شابه كثير من السلبيات لإرتباط أولئك الأطباء بالولاء فقط، وزملائهم الذين تدرجوا وجابوا أصقاع وأحراش وصحاري السودان وكسبوا ذخيرة ثرة من العلم والمقدرة والكفاءة هم أقدر الناس لمثل هذه المناصب، ولكن التمكين وسياسته أقعدت الصحة وأفقدتها كثير من الكفاءات، وليس ببعيد هجرة أكثر من 5000 ألف طبيب في فترة وجيزة بسبب سوء الأوضاع داخل المستشفيات وسوء تعامل قيادة وزارة الصحة مع قبيلة الأطباء ، بل إن بيئة ومناخ العمل صار طاردا من الدرجة الأولي. إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أساس تقدم وتطور الخدمة المدنية عامة ، وقد كان ذلك هو الواقع في الخدمة المدنية خاصة في الصحة التي هي أشبه بموءسسة عسكرية من ناحية الضبط والربط والأقدمية والنظام ، ولكن عندما صار الولاء هو الأساس للتعيين تدهورت الصحة وفقدت صحتها وعافيتها ووصلت قاع الهاوية حيث لا مخرج إلا بالرجوع للحق وما أفضل الرجوع إليه اليوم قبل الغد. إن تعدد المناصب في يد شخص واحد من الإخوة الأطباء يفقد الوظيفة هيبتها وألقها ويفقد الإنتاجية والتطور، فكيف بربكم أن تجد طبيبا واحدا يكون ممسكا بزمام كثير من الوظائف التي تحتاج لأولي المقدرة والكفاءة ؟ هل لنا أن نتساءل أليس حتي عبر الولاء من هو أقدر لإدارة ذلك المرفق أو تقلد تلك الوظيفة غيره؟ بل حتي العمل النقابي لابد لمن يتقلده أن يكون متفرغا لخدمة زملائه، ولكن كيف يكون هو عضو لجنة تنفيذية ، ثم مدير أو مساعد مديرلموءسسة علاجية ، ومستشار في موقع آخر، وعضو أو رئيس عدة لجان محورية، ثم مسئولية أكاديمة لا تسمح له بأي عمل آخر بل تطالبه بالتفرع الكامل بحسب القوانين واللوائح، بس ممكن الواحد يكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟؟ لماذا الكنكشة في كل تلك المواقع؟ ألايوجد من هو أكفأ لملء ذلك الموقع من قبيلة الأطباء ؟ لماذا الإصرار علي أهل الولاء فقط؟ هل هم معصومون من الخطأ؟ هل يملكون المقدرة الذهنية والبدنية والكفاءة الإدارية وغيرها من الملكات التي تكفل لهم القيام بكل تلك الوظائف مجتمعة دون أن يكون هنالك أدني شك في أن يقعوا في الخطأ ، أو عدم إتخاذ القرار الصائب في تلك اللحظة؟ إن وزارة الصحة ومستشفياتها تحتاج لهزة وتسونامي يقتلع تلك الكراسي ومن عليها اليوم قبل الغد، بل نقول إن الدولة قد فشلت في إيجاد القوي الأمين لإدارة وزارة الصحة ومستشفياتها ، وإن إستمرت سياسة الدولة بهذا المنوال ، فعلي الصحة السلام. ملحوظة: جاء في أحاديث المدينة أن مدير عام مستشفي أمدرمان قد تقدم بإستقالته، ولكن نقول أن تلك الإستقالة قد جاءت متأخرة جدا جدا ، وياليتها جاءت لإسباب عامة تتصل بالعمل وتدهوره في مستشفي أمدرمان وأنها بسبب الغيرة علي صحة المواطن وما تقدمه المستشفي من خدمات للمريض، ولكن! إن مستشفي أمدرمان عندما إستلمه المدير المستقيل كانت كل الأقسام به تؤدي دورها تجاه المرضي، كان النقص الوحيد هو جراحة المخ والأعصاب ، وحتي تلك فشل المدير العام في إفتتاحها علي مدي فترة إدارته بل إن التدهور قد أصاب المستشفي فصارت تحتضرو تقلصت خدماتها والمدير العام المستقيل بعد أكثر من عقد من الزمان وهو في هذا المنصب فشل في المحافظة علي إرثها وما وجده من خدمات علاجية تقدم لطالبيها بأمدرمان، فقط نشكره علي إفتتاح المشرحة وحتي هذه لا يحس بها آلاف المرضي الذين يترددون للعلاج، أليس كذلك؟ والآن تفتقد المستشفي لخدمات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ، فبعض منشأتها التي كانت تعمل علي مدار الساعة صارت مربطا للعربات، و القسم الذي كلف حمد أحمد ود عبد الدافع مليارات الجنيهات وكان يمكن أن يكون إضافة حقيقة لإنجازاته صار بين ليلة وضحاها قسما خاصا لمن يستطيع إليه سبيلا ، البقعة ، هل يعقل هذا؟؟؟ مدير عام يدير مستشفي به مئات الأسرة وآلاف العاملين ، ولكنه يقوم بإيجار ذلك المبني لجهة خاصة، إنه ليس المبني وحده، ولكنه مبني تم تأهيله وتجديده بالسراميك والكلادن وتم إستجلاب أحدث الأجهزة له من جيب وعرق الشعب السوداني، ولكن تم تأجيره للقطاع الخاص!! إنها المأساة والملهاة. ثم المجمع الجراحي ذو الطوابق المتعددة، متي يتم إفتتاحه؟ هل تم تأمين المعدات والكوادر؟ هل أصلا كان التصميم بهذه الطريقة ولتلك الطوابق فقط؟ ألم يكن من الأسلم أن يكون هو جزء من إنجازاتك للشعب السوداني؟ الصرف الصحي ما زال متعثرا ولا ندري متي ينتهي هذا المشروع؟ إن العديل راي واللعوج راي ، وربما يري آخرون أن الإنجازات تفوق حد الوصف، ولكن نحن نحتفظ بوجهة نظرنا ونتمني للوطن التوفيق والتقدم ونتمني لمستشفي أمدرمان أن تنعم بخدمات طبية متكاملة من أجل المواطن السوداني وهو في أسوأ حالاته_ المرض_، سؤال أخير: هل ستتقدم بإستقالتكم من رئاسة جمعية إختصاصيي التخدير؟ هل ستتقدم بإستقالتكم من رئاسة مجلس تخصص التخدير بالمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية؟ يديكم دوام الصحة وتمام العافية sayed gannat [[email protected]]
