جاء صدور أمر الاعتقال بحق العقيد معمر القذافي وأبنه سيف الاسلام وصهره السنوسي بينما طائرات الناتو تقصف طرابلس وتقتل المدنيين ، جاء أمر الاعتقال كدليل جديد على المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب في النيل من سيادة ومقدرات الدول الضعيفة ، ويعتقد الكثير من أحرار العالم ان الثلاثي المفترض طلبه امام محكمة الجنايات الدولية هم قادة دول فرنسا ، بريطانيا والولايات المتحدةالامريكية التي أسعرت حرب ليبيا الغاشمة، إن قرار حظر الطيران الذي اصدره مجلس الأمن لا يجيز استخدام قاذفات القنابل ، صواريخ كروز و طائرات الاباتشي لتغيير نظام دولة ذات سيادة وعضو في الاممالمتحدة. ان مذهب " مسوؤلية الحماية " الذي ظهر بعد الابادة الجماعية في رواندا تم استخدامه من قبل الغرب للتدخل العسكري في الدول التي لاتخضع له ، ان طلب حظر الطيران بواسطة الجامعة العربية لم يستجاب له في حالة غزة وتم تنفيذه بسرعة في حالة ليبيا. وسيظل السؤال الجوهري دائما من هو الذي يقرر إذا كان هناك حاجة ملحة للتدخل في دولة معينة، وفقا لأي معايير ، وفي أي إطار، وعلى أساس ؟ من الذي يقرر أن السلطات في دولة ما لا تحمي شعوبها، وكيف يتم تقرير ذلك؟ ومن الذي يقرر أن الوسائل السلمية غير كافية في حالة معينة، وعلى أي معايير؟ وهل تملك الدول الصغيرة امكانية التدخل في شؤون الدول الكبيرة؟ وهل تسمح لها البلدان المتقدمة بذلك في بحث بعنوان " مبدأ الاختصاص العالمي و إفلات الدول الكبرى من العقاب" للدكتور ماهر ادريس البنا منشور في موقع معهد ابحاث الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية ، يوضح الدكتور ماهر التالي: ولكن الملاحظ اليوم, ونتيجة لعدم المساواة الواقعية بين الدول الكبرى والدول الصغرى , أن الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق فقط بالدول الإفريقية (السودان, الكونغو, إفريقيا الوسطى وأوغندا). وإذا احتج مكتب المدعي العام على هذه الملاحظة بأنه يحقق أيضا في قضايا في مناطق أخرى (كولومبيا وأفغانستان), فانه لم يباشر حتى الآن أي تحقيقات في جرائم الحرب الأمريكية في العراق والروسية في الشيشان وإسرائيل في غزة [2], فالولايات المتحدةالأمريكية وروسيا لم تصادقا على نظام روما وتملكان حق الفيتو في مجلس الأمن, هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه إسناد الجرائم المرتكبة في دولة لم تصادق على نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدولية. فالدول الصغرى عرضة لديكتاتورية القرار في العلاقات الدولية المعاصرة وتعمل جاهدة لتنقية وتخليص القانون الدولي من الشوائب العنصرية [3]. وفي نهاية بحثه المسلّح بالحجج القانونينة يختتم الدكتور ماهر بالاشارة الي جهود بعض الخبراء القانونيين فيما يسمى ب"مبادئ برنستون [18]", وهي عبارة عن وثيقة قانونية تصلح كدليل لمبدأ الاختصاص العالمي [19]. وتقوم بتنسيق وتوحيد التشريعات المختلفة فيما يتعلق بالاختصاص العالمي. إضافة لتميزها بالاعتراف بحصانة مؤقتة لمسئولي الدولة أثناء توليهم لمناصبهم تنتهي بانتهاء فترة عملهم , فلكي يجد مبدأ الاختصاص العالمي قبولا واسعا بين الدول, يجب أن يطبق بمعايير وأسس يتفق عليها الجميع [20], أي لا يكون حكرا على الدول الكبرى الغنية. عندئذ بالإمكان مثول شخصيات مثل أريل شارون وجورج بوش للمحاكمة أمام محاكم إفريقية, آسيوية, أو أوروبية, لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. " أنتهي "* لقد أقرت محكمة نورمبرغ التي أنشاءها الحلفاء لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين بأن شن الحروب و العدوان من دون مبرر هو من أخطرالجرائم. لقد ازهقت أرواح مليون عراقي بسبب العدوان الامريكي على العراق المبني على كذبة سخيفة ، وانتهكت القوات الامريكية ارواح واعراض العراقيين ،ولم تستجيب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الجرائم الفظيعة هناك وفي افغانستانوغزة ، والآن يتم قتل الاطفال والمدنين في ليبيا، كذلك يعتبر تجميد الاصول لليبية جريمة ضد للانسانية لحرمان الشعب الليبي من استيراد حاجاته الاساسية. ان استهداف العقيد القذافي يأتي أيضاً لدوره الحيوي والمفصلي في بعث الاتحاد الافريقي ورؤيته الثاقبة الي غايات الوحدة الافريقية الشامله وسعيه المستمر لتحقيق العملة الافريقية الموحدة التي ستحل محل اليورو والدولاربالاضافة الي الاطماع في البترول الليبي ، لمجابهة الانهيار الاقتصادي الوشيك لدول الاتحاد الاوربي، لقد أتى قرار المحكمة في قضية ليبيا لتعطيل الحلول السلمية ، تماماً كما الحال في قصية البشير الذي مورست عليه الضغوط لانفاذ فصل الجنوب عن الوطن، حيث جعل القرار الشعب السوداني أسيرا لرئيسه المطارد وقلل من فرص الانتقال السلمي للسلطة. كذلك تحاول القوى الغربية استخدام المحكمة الجنائية الدولية للضغط على حزب الله وتشتيت انتباهه عن المعارك القادمة ومحاولة نزع ترسانته الصاروخية ، وكان المدير الاسبق لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا ايف بونيه قد ذكر بان "المحكمة الدولية لا تملك أية أدلة جنائية ملموسة"، متسائلا "كيف تصدر قرارات وأحكاماً وعلى أي أساس أصلاً هي قائمة حتى اليوم"، معتبرا انه "من المستحيل معرفة من قتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بسبب غياب المحققين في لجنة التحقيق الدولية عن مسرح الجريمة في الأيام الأربعة الأوائل لوقوعها، وقد أتى المحققون الدوليون إلى موقع الجريمة بعد أسابيع من وقوعها وهذا يلغي احتمال حصولهم على أدلة جنائية دامغة من موقع الحادث". واعلن بونيه في حديث لصحيفة "الانتقاد" انه "من الناحيتين الأمنية والجنائية هذه المحكمة لا تملك أية ادلة وهي تعمل على أساس سياسي لا غير". ورأى انه "ليس هناك قضاء دولي مستقل، ولم تقم يوما محكمة دولية مستقلة"، معتبرا ان "كل المحاكم الدولية التي أنشئت في تاريخنا الحديث كانت مسيسة وتخضع لضغوط الدول القوية والنافذة ومنها محكمة الحريري، هذه المحكمة ليست مستقلة ولم تكن يوما كذلك وهي تخضع للقرار السياسي في أميركا وتعمل وفقا للأجندة الأميركية". وعن السجلات الهاتفية، اعتبر ان "هذا أمر لا يستقيم جنائيا وقضائيا، ثم أنهم منذ أربع سنوات وضعوا سوريا في قفص الاتهام أين كانت هذه الاتصالات الهاتفية خلال تلك المدة"، مشيرا الى ان "الموضوع هنا هو تنفيذ سياسة أميركية جديدة في المنطقة تقوم على الفتن الداخلية بدل الحروب وإسرائيل"ومعها أميركا تعتبران حزب الله العقبة الأولى في وجه بسط نفوذهما لذلك اخرج موضوع التسجيلات الهاتفية الآن"، لافتا إلى "الاختراق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات اللبنانية كما كشفت التوقيفات الأخيرة". وعن رأيه عمن قتل الحريري، بصفته مسؤولا سابقا لجهاز مكافحة التجسس الفرنسي، لفت الى انه "في عمليات الاغتيال السياسي هذه يجب بدء البحث في دائرة المقربين من الضحية، واعتقد أن الحريري تم اغتياله على يد مقربين منه"، مشيرا الى انه "دائما هنا علينا طرح سؤال بديهي في أية جريمة، وهو من هي الجهة المستفيدة من عملية الاغتيال؟". ورأى ان "سوريا هي المتضرر الأول من اغتيال الحريري، وما ينطبق على سوريا ينطبق على حزب الله، فليس لحزب الله أية مصلحة في قتل رفيق الحريري بل انه المتضرر الكبير من عملية الاغتيال"، سائلا "لماذا يقتل حزب الله الحريري؟ ليقلب عليه المجتمع اللبناني؟ أم ليعطي العالم حجة لضربه؟ ثم إن رفيق الحريري على كبر حجمه السياسي ونفوذه لا يشكل أي تهديد لحزب الله على الساحة اللبنانية. ثم لماذا لا يتحدث احد عن إسرائيل، للجار"الجنوبي للبنان خبرة كبيرة وتاريخ عريق بالاغتيالات السياسية والإسرائيليون يمتلكون القدرات التقنية والاستخبارية على القيام بهذه العملية دون أي شك؟". ولفت بونيه الى انه "لا يخفى على أحد وجود فريق إسرائيلي في لبنان ضمن اللعبة السياسية اللبنانية"، معتبرا انه "ليس لسمير جعجع أية مصداقية لا لبنانية ولا عالمية، هو مجرم له تاريخ دموي وحافل بالاغتيالات السياسية فكيف يضع نفسه قاضياً". **1 ان صراع الشعب السوداني مع طغمة الانقاذ لايجب ان يدفعه في إتجاه العمالة لقوى الاستكبار، كما يفعل منتسبي الحركات الاسلامية في بنغازي ، لا لان الانقاذ حرمت التعاون مع المحكمة في السودان وحللته في ليبيا، ولكن لان الشعب السوداني تم خداعة واستقلاله من القوى الغربية التي قسمت ارضة واستباحت موارده وجعلت أسيرا لمخططاتها الشريرة، ان افضل السيناريوهات المتاحة أمام الشعب السوداني هو التغيير السلمي بدون الاعتماد على القضاء الدولي، ان الديمقراطية الحقيقية وأن اتت بأسواء رئيس وزراء يعرفه السودان تعتبر الطريق الوحيد للعزة والمنعة والرخاء وللاقتصاص من الجناة. 1* – صحيفة النشرة اللبنانية http://sudandemocracy.org/greatpower.htm
