بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: البشير جنرال وحاكم عسكري أتى الى الحكم بانقلاب عسكرى على الحكم النيابى الشرعى تحت راية الحركة الإسلامية السودانية بزعامة الشيخ حسن الترابى. ظل البشير يحكم على مدى 22 عاماً, انقلب خلالها على الحزب المدني الإسلامي الذي أتى به إلى سدة الحكم بقيادة الترابي لينفرد بحكم عسكري مطلق على السودان منذ المفاصلة الشهيرة في رمضان/ابريل 1999. منذ ذلك الحين والحكم تتجاذبه نزعتان: ابعاد العناصر المدنية وتهميشها فى قيادة الحزب والدولة من جهة, و تقوية نفوذ المؤسسات العسكرية والأمنية من جهة أخرى, حتى تم تكريس الحكم فى نهاية المطاف حكما عسكريا مطلقا, لا تهمه مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة الوطنية بقدر اهتمامه بالبقاء فى كرسى الحكم وأبهة السلطان. البشير جنرال عسكرى أتت به الحركة الأسلامية فى انقلابها على الديموقراطية النيابية كواجهة للتمويه على هوية الانقلاب الأسلامية. أرادت الحركة الأسلامية أن تستتر خلف المؤسسة العسكرية لتدارى حقيقة أمرها ريثما تستتب الأمور ثم أزاحة العناصر العسكرية التى كان ينظر اليها على انها ليست من الدرجة من الذكاء الذى يمكنها من تدبير انقلاب مضاد على الحزب ومؤسساته المدنية وفكره ورموزه. ألا أن الأيام أثبتت خطل قادة الفكر والدعوة فى صفوف الحركة الاسلامية وخسران رهانهم على المؤسسة العسكرية حين وثقوا بجنرالات الجيش وعهدوا إليهم بتنفيذ الانقلاب حتى ذهب الشيخ الى السجن حبيسا وذهب الجنرال الى القصر رئيسا. الا أن جنرالات الجيش كانت لهم حسابات أخرى. حيث أرادوا أن تكون "المقولة" تلك هى القاعدة, وليس استثناء مرحليا يرجع بعده جنرالات الجيش الى الثكنات بعد أن ذاقوا "مزة" السلطة الشهية. أراد جنرالات الجيش أن يكون مكانهم الوهيط هو القصر, وأن يكون مكان الشيخ وحوارييه المخلصين هو الحبس. أنقلبت الآية وأصبح البشير هو الحاكم العسكرى المطلق للسودان يستتر هو الآخر خلف حزب سياسى مدنى لا وجود له فى أرض الواقع - حزب المؤتمر الوطنى. أنقلب البشير على الحزب السياسى الاسلامى الأصل الذى أتى به الى سدة الحكم, وأنشأ له حزبا سياسيا جديدا مفصلا على مقاسه يتلفع به كثوب مدنى يخفى وراءه حقيقته العسكرية. أراد قادة الحركة الاسلامية المدنيون أن "يستغفلوا" جنرالات الجيش, ف"استحمرهم" الأخيرون. هكذا مصير كل عالم فذ حين يسلم قياد أمره لعصابة من البلطجية. مالنا الا أن نقول: اللهم لا شماتة. تمكن البشير فى الاثنى عشر سنة الأخيرة أن ينشئ له حزبا سياسيا مفصلا على مقاسه لا وجود له من دون الجنرال عمر البشير. نشأة المؤتمر الوطنى كحزب سياسى: نشأ المؤتمر الوطنى كحزب سياسى يتزعمه البشير عقب المفاصلة الشهيرة فى رمضان عام 1999م بينه وبين زعيم الحركة الاسلامية الشيخ حسن الترابى, حيث سار كل فى طريقه: الترابى وجماعته من المؤمنين ب"الفكرة": كوّنوا لهم المؤتمر الشعبى, بينما كوَن البشير وجماعته من المؤمنين ب"السلطة" المؤتمر الوطنى. فالمؤتمر الوطنى كحزب سياسى لا يتجاوز عمره الأثنى عشر عاما, وهو بذلك يعد من أصغر الأحزاب السودانية عمرا وقدرا, وأقلها سندا جماهيريا بين مكونات المجتمع السودانى القاعدية - التى تدين فى غالبيتها بالولاء الى الحزبين الكبيرين حزب الأمة وطائفة الأنصار, والحزب الأتحادى وطائفة الختمية. أما الجبهة الأسلامية - حتى فى أوج وحدتها وعنفوانها - لم يكن لها من سند جماهيرى يذكر بين مكونات المجتمع السودانى القاعدية, بل كانت حركة صفوية من النخبة المتأسلمة المتطلعة الى الحكم بأى وسيلة من الوسائل. وهذا بالضبط ما يفسر قنوطها وضعفها وهوانها على الأحزاب الأخرى وعدم قدرتها على المنافسة الشريفة فى انتخابات حرة نزيهه, ما حدا بها الأطاحة بالنظام البرلمانى الذى لم تستطع المنافسة فيه, فقادت انقلابا عسكريا للاستيلاء على السلطة تحت راية المؤسسة العسكرية. ولعل أحد أهم العوامل فى ذلك هو الحنق الذى اعتور زعيمها الشيخ الترابى حين سقط سقطة داوية فى دائرة الصحافة فى آخر انتخابات برلمانية عام 1986 كان ذلك هو حال الجبهة الأسلامية الأم من الضعف والهوان, فما بالك وقد انشطرت الى طائفتين, يكيل كل منهما السباب للآخر؟ بقيت الطائفة الأكبر مع الشيخ مؤمنة بالفكرة, أما الطائفة الأصغر والأكثر هوانا فقد آثرت المنفعة والمصلحة التى تأتى مع السلطان, فناصرت السلطان الجنرال الذى كوّن منها حزبا سياسيا مفصلا على مقاسه ويأتمر بأمره, يقوم اذا قام, ويجلس اذا جلس. ولعل جل, بل الغالب الأعم من كوادر الحبهة الاسلامية التى قادت الأنقلاب العسكرى, ظلت ولازالت تدين بالولاء للشيخ الترابى - رغم تباعد الشقة بين المريدين الذين ظلوا على ولائهم للفكرة وللشيخ, وبين المارقين الذين آثروا بريق المال وأبهة السلطان. و هذا ما ظل الشيخ الترابى يشير اليه باستمرار بأن ناس المؤتمر الوطنى "قلوبهم مع على, وسيفهم مع معاوية", أى قلوبهم مع المنشية وجيوبهم مع القصر, فى اشارة الى أنهم لا يزالون يدينون له بالولاء, لكن مصالحهم تقتضى بقاءهم مع البشير. المؤتمر الوطنى حزب نشأ فى رعاية الدولة وحمايتها: يتضح من السرد السابق أن المؤتمر الوطنى كحزب لم يكن له وجود أصلا ضمن منظومة الأحزاب السياسية السودانية المعروفة تاريخيا, وأن نشأته أتت من كونه حزب فصل على مقاس الجنرال البشير الحاكم العسكرى للسودان وتحت امرته مستخدما مؤسسات الدولة وامكانات الدولة وأموال الدولة وقوتها العسكرية والأمنية وعلاقاتها الخارجية وسفارات الدولة وبعثاتها الديبلوماسية وكل لأجهزة ومؤسسات الدولة لتثبيت دعائم حزبه. فالمؤتمر الوطنى ماكان ليقوم أبدا لولا أن البشير هو رأس الدولة فى السودان, وماكان ليقوم لولا الأمتيازات والمناصب والمال والجاه وغيرها من المنافع التى يجنيها منتسبوه من انتمائهم للحزب ودعمهم المطلق لرئيسه الذى يستمد بقاءه من الحزب, كما يستمد الحزب بقاءه من الرئيس. فالعلاقة بين البشير المؤتمر الوطنى هى علاقة تكافلية ضرورية symbiotic necessity اذا مات واحد منهما, مات الآخر. وهذا بالضبط ما صار معروفا ومتداولا يعبر عنه بمقولة أن الدولة اصبحت هى الحزب, والحزب الدولة. فالأرتباط الوثيق بين الحزب والدولة يشى بحقيقة واحدة وهى أنه ليس مناك حزب أصلا. هناك دولة ومؤسسات للدولة ومنتسبون يؤمّون مؤسسات الدولة تم ادراجهم فى حزب سياسى بسياسة الأمر الواقع مضطرين أومكرهين أو منتفعين أو منتهزين. بالطبع أستطاع المؤتمر الوطنى أن يجند الكثير من الناس مستندا الى ذات القاعدة: التمكين, تمكين من ينتسبون اليه بالمناصب والمال - سياسة شراء الذمم, وليس الأيمان بالمبدأ. رأيت بعضا من أهلنا البسطاء فى الريف يتم تجنيدهم للمؤتمر الوطنى مقابل حصول الواحد منهم على عمل: حارس أو خفير أو كاتب سوق يرتزق منه, بينما يحرم من هذه الفرص - على ضآلتها - خريجو الجامعات من غير المنتمين للمؤتمر الوطنى حيث يكون حظهم التبطل وانسداد الأفق. يتضح أن الأنتماء الى المؤتمر الوطنى يأتى بدعم من الدولة ورعايتها وحمايتها - بمعنى آخر أن المؤتمر الوطنى يشترى ولاء الناس له من الخزينة العامة للدولة. المؤتمر الوطنى كحزب مدنى داعم لحكم عسكرى: الأغلوطة المضللة تأتى فى سياق كون المؤتمر الوطنى حزب سياسى مدنى يأتمر بأمر حاكم وحكم عسكرى. هذا تناقض فى الأحكام والشرائع, اذ لا يستقيم أن يكون هناك حزب ذو طبيعة مدنية ينصاع لحكم طبيعته عسكرية. وفى هذه الحالة لا يعدو أن يكون الحزب هو نوع من التمويه أو التماهى يختزل فيه الحاكم العسكرى الحزب ويتقمص شخصيته المدنية لأسباغ نوع من الشرعية على حكمه العسكرى الديكتاتورى. ليس هناك وجود لحزب مدنى أصلا - بل مؤسسة من المؤسسات التابعة للحاكم العسكرى مثله مثل مؤسسة الجيش والأمن والشرطة ومؤسسة الرئاسة وغيرها من المؤسسات التى تدين بالولاء المطلق للحاكم العسكرى الذى هو سبب وجودها وبقائها. ولقد رأينا عبر التاريخ أمثلة كثيرة لمثل هذه الأحزاب الحاكمة تحت امرة الجنرالات العسكريين مثل الحزب النازى الذى كان يتقمصه هتلر, وحزب البعث العراقى الذى كان يتقمصه صدام حسين, وحزب الشعب المصرى الذى كان يتقمصه حسنى مبارك, وحزب الشعب الذى كان يتقمصه زين العابدين بن على, وحزب المؤتمر الوطنى الذى يتقمصه البشير هو أحد هذه الأمثلة من الأحزاب المدنية التى تتماهى فى شخصية الجنرال العسكرى الحاكم. وبالنظر الى الفساد العظيم والبطش والتنكيل الذى يمارسه الحكم العسكرى المطلق بمباركة ما يسمى الحزب الحاكم, يصبح هذا الحزب الحاكم هو شريك أصيل فى الانتهاكات وأول من تتم محاسبته ومعاقبته على تلك الجرائم والأنتهاكات الشنيعة والتعديات التى ارتكبها رئيسه العسكرى باسم الحزب وباسم الدولة, حين كان يزين له سوء أعماله. والأمثلة على ذلك لا تزال شاخصة للعيان. نرى أمامنا اليوم ما يلحق بقادة وكوادر حزب الشعب المصرى الداعم الأساس لحكم الديكتاتور العسكرى حسنى مبارك, والحزب الداعم لحكم الديكتاتور العسكرى زين العابدين بن على, وما لحق بقادة وكوادر حزب البعث الداعم لحكم الديكتاتور العسكرى صدام حسين, و ما لحق من تنكيل قبلهم بقادة وكوادر الحزب النازى الداعم لحكم الديكتاتور العسكرى هتلر, وحزب الفاشست الداعم لحكم الديكتاتور العسكرى موسلينى فى ايطاليا. سوف يلحق ذات المصير بكل قادة وكوادر الأحزاب الصورية التى أقامها ورعاها الديكتاتوريون العسكرىون على حساب الوطن ودافعى الضرائب لأسباغ شرعية زائفة على حكمهم الديكتاتورى ولتبرير البطش والقمع وتزيين سوء الأعمال لأجل أشباع رغبتهم الجامحة فى التسلط والجبروت والطغيان على الناس ونهمهم الذى لا يشبع لحب السلطة وتضخيم الذات. ولحسن الطالع فلقد سهلت تقنية المعلومات الحديثة ووسائل الاتصال الرقمى كثيرا من مهمة التوثيق وجمع الأدلة الدامغة لكل صغيرة وكبيرة من الانتهاكات التى أرتكبها الديكتاتوريون بمباركة أحزابهم الحاكمة. المؤتمر الوطنى وفرية التوجه الأسلامى: لا يزال كثير من البسطاء ممن ينتمون للمؤتمر الوطنى يعتقدون أنهم انما يناصرون هذا الحزب نصرة لرفع راية الأسلام. أن الأيديلوجية الأسلامية التى كانت ترفعها الجبهة الأسلامبة بمسمياتها المختلفة, كانت دعوة لا شك صادقة تبناها كثير من أنصارها المخلصين عن صدق وقناعة. لكن اليوم الحال مختلف تماما عما كان عليه بالأمس. اليوم يجب على كوادر المؤتمر الوطنى أن يقفوا وقفة صدق مع الذات ويسألوا أنفسهم سؤالين أساسيين لمعرفة أين يقفون هم اليوم وحزبهم فيما يخص الأسلام - روحا ومعنى, لا شعارات زائفة وتهييج أجوف لمشاعر البسطاء وحميتهم الدينية. السؤال الأول: أين يقف المؤتمر الوطنى وممارساته من الأسلام؟ ودونك كل الشواهد الفاضحة التى لا ينكرها الا مكابر, وكل الشهود الذين أيقنوا ببعد ممارسات هذا الحزب عن روح الأسلام. السؤال الثانى: أين هم اليوم قادة الفكر من الأسلاميين الذين قادوا مسيرة العمل الأسلامى منذ بواكيره, والذين يشهد للكثيرين منهم باخلاص النية وصدق التوجه الاسلامى روحا وممارسة؟ أين هم اليوم من المؤتمر الوطنى؟ لا بل أين الشيخ الذى أفنى عمره فكرا ورعاية وتربية للحركة الأسلامية وكوادرها عبر تاريخها الطويل فى السودان الذين ما أن قوى عودهم حتى رموه بأول سهامهم؟ أين قادة الحركة الأسلامية من المخلصين الذين خبرناهم فى المدارس الثانوية وفى الجامعات أناسا مخلصين خلوقين مستقيمين؟ أين الدكتور التيجانى عبد القادر؟ أين المرحوم الأستاذ بولاد الذى اغتيل على أيدى رفقاء الأمس؟ أين الدكتور بشير رحمة؟ أين الدكتور البروفسير الطيب زين العابدين؟ أين الدكتور عبد الوهاب الأفندى؟ أين الألوف من كوادر الجبهة الأسلامية النظيفين المستقيمين الذين أبعدوا أو ابتعدوا مؤثرين السلامة خوفا على دينهم ودنياهم من ممارسات المؤتمر الوطنى. بل أن الكثير من قادة الأسلاميين أعلنوا على الملأ تبرأهم من المؤتمر الوطنى وممارساته وازوروا عنه كما يزور السليم من الأجرب. على كوادر المؤتمر الوطنى أن يراجعوا مواقفهم ويساءلوا قادتهم عن كيف ولمصلحة من يتم تمزيق السودان وتفكيكه. يعلم القاصى والدانى أن دولة اسرائيل ومن ورائها الحركة الصهيونية العالمية المهيمنة على تسيير دولاب الحكم فى الولاياتالمتحدة هى التى تسعى بلا هوادة لتفتيت السودان وتذويبه, ولم تجد وسوف لن تجد خيرا من المؤتمر الوطنى (الحركة الأسلامية) لتنفيذ سياساتها الجهنمية فى الأجهاز على السودان (راجع مقالنا المطوّل بسودانايل الموسوم: خطة تذويب السودان وحكومة الأسلامويين تنفذ الخطة). - أنظر وقد أنفصل جنوب البلاد بدولته المستقلة عن جهد مستحق لنضال طويل ضد سياسات المؤتمر الوطنى العنصرية. - الآن تغلى على المرجل كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق لتلحق بذات مصير الجنوب. - دار فور والآن الخطط المعدة تدخل مراحلها الأخيرة خلف أبواب مغلقة ليكون لها حق مماثل لما ناله الجنوب. - الشرق سوف ينادى ويطالب بذات المصير فى اقامة دولته المستقلة بعيدا من عنصرية وصلف حكام الخرطوم. - سوف يلحق ما تبقى من السودان الشمالى (مثلث حمدى) بمصر, وهى السانحة التى لطالما انتظرتها مصر لضم السودان الى أراضيها وهى الآن تحتل حلايب وشلاتين. - سوف يجد السودانيون الذين أبوا أن يتعايشوا مع أخوانهم السودانيين, سوف يجدون أشغالا تليق بمقامهم السامى فى مصر كبوابين وحراس ومراسلين وخفراء مؤتمنين على الممتلكات المصرية الهامة أسوة بأخواتهم فى الصعيد لما عرف عنهم من أمانة و "طيبة". خاتمة: هذه هى الخطة الصهيونية فى اقامة الشرق الأوسط الكبير - وهو تعبير مخفف لشعار الصهيونية المبدئى القائل ب"دولة اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل". الحكم العسكرى القائم فى السودان هو حكم ديكتاتورى يحكم بالحديد والنار لتنفيذ أجندة صهيونية فى المقام الأول - عن علم منهم أم جهل لا يهم - تستهدف السودان والسودانيين كأحد أعظم الشعوب الموهوبة المبدعة التى اذا قدر للمارد السودانى أن ينهض, فسوف يزلزل أركان دولة اسرائيل العنصرية. ولذلك فقد سعوا لتمكين عصابة من العنصريين مثلهم لتنفيذ تلك الأجندة الجهنمية للأجهاز على المارد السودانى. وكان من الضرورى للحاكم العسكرى أن يضفى نوعا من الشرعية الزائفة على حكمه لتغبيش العيون بأقامة حزب المؤتمر الوطنى تحت رعاية الدولة وحمايتها ليكون واجهة مدنية يخفى وراءها حقيقة الحكم العسكرى الديكتاتورى المطلق وطبيعته القمعية الأستبدادية وتوجهاته العنصرية لأضطهاد العناصر الأخرى المكونة للمجتمع السودانى, وبذلك يدفعها دفعا لأجبار هذه المكونات المجتمعية الأخرى عن التخلى عن الدولة الأم واقامة دويلات هزيلة ضعيفة غير قابلة للبقاء يسهل على دولة اسرائيل ومصر ابتلاعها لقمة سائغة. د. أحمد حموده حامد [email protected] الجمعة 15 يوليو 2011م الموافق 14 شعبان 1432ه
