في زمان الأزمة المالية العالمية التي أدخلت العالم في دوامة من الركود الاقتصادي تتفاقم مشاكل الدين العام . في هذه الايام يتم محي ارقام كبيرة من ديون البنوك و الشركات الكبري في العالم و تحول الي دين عام و بذلك الشكل تتم "عمعمة" الخسائر التي يتسبب فيها رأس المال و تحول التبعات علي العمل و جيوش الفقراء. يضاف لذلك منح قروض ضخمة عبر الدول الغنية او مؤسسات التمويل الدولية للاغنياء ليتخلصوا من مشاكلهم و يتم تحويل الديون التجارية الي ديون رسمية. المقارنة ليس الغرض منها شطب الاموال التي تذهب لمكافحة وباء انفلونزا الخنازير و انما لتوضيح اختلال المعايير و الأولويات في عالم ما بعد العولمة. يتم تحويل عبء ديون الشركات بعد زلزال الازمة المالية عن طريق دعم او دمج المؤسسات الخاسرة او تحويل ملكيتها للدولة. اذا كان هناك تأميم في هذه الحالة فانه يحمل المعني السيئ لان الغرض منه ليس تحويل المؤسسة لملكية الشعب و انما لحماية مالكيها الذين تسببوا في انهيارها من الخسائر و تحميل التبعات في ذلك للمال العام. جانب اخر من فصول تلك المحنة الكبري يظهر في تحويل الديون السيئة او الفاسدة الي خسائر ضريبية و تحميل العبء الي الخزينة العامة للدولة. الجانب التالي في المحنة هو المتعلق بسوق العمل فبدلا من ان تساهم المنح و الإعانات و إطفاء الديون الفاسدة في خلق فرص عمل او المحافظة علي مستوي مقبول من العمالة يتم تشريد العمال بالجملة و ادخال تكنولوجيا تقلص من العمالة و يتم الهروب الي الملاذات الآمنة. في نهاية الامر ستتحمل الدول الرأسمالية الكبري و الدول التابعة لها او المنصاعة لاساليبها بشكل مباشر او عبر المنظمات الدولية مثل البنك و صندوق النقد الدوليين او منظمة التجارة العالمية ستتحمل تبعات إعادة هيكلة اقتصادياتها بما فيها إعادة هيكلة الشركات الخاسرة علي حساب الإنفاق العام الأمر الذي سيؤدي حتما الي زيادة تركز الملكية و تقلص كبير في القوة العاملة و اختلال ميزان العدالة " المختل أصلا " في توزيع الدخول و الثروة. علي الاحزاب السودانية ترقية مستوي أداءها خاصة في جانب السياسات الاقتصادية التي تعتبر في غاية التخلف في جميع الأحزاب السياسية السودانية دون استثناء ، ذلك حتي تستوعب جميع القضايا الاقتصادية المعاصرة. هذا بالطبع اذا كانت جادة في تعاملها مع قضايا العصر و إذا أرادت الوصول الي الحكم الرشيد.
