أسر 334 من المتمردين وتوقيف طابور يتبع ل «الوطني» صحيفة الصحافة: اكد الجيش وجود والي النيل الازرق المقال مالك عقار بالكرمك، مستدلا بأنه سيعقد اجتماعا يضم قيادات قواته بعد ان رفع علم الحركة الشعبية في المنطقة التي تعد معقلا حصينا للجيش الشعبي، وتحفظ الجيش على 300 اسير و34 ضابطا، منهم 41 من الجنوبيين، في قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، واعتبر ما يجري بالدمازين «حرب شوارع»، بينما استسلم 6 من دستوريي الحركة الشعبية بولاية النيل الازرق. وفي هذه الاثناء وصلت وزيرة الدولة بالاعلام سناء حمد برفقة وفد اعلامي كبير الى الدمازين امس في جولة ستشمل عدة مدن بالمنطقة، ورصدت «الصحافة» ان الحياة بدأت تدب في اوصال عاصمة الولاية التي غادرها معظم سكانها منذ اندلاع المواجهات في الاول في سبتمبر الحالي، ولم تشهد المدينة اية حوادث نهب او سرقات، وسجل الاهالي في بلدات مثل ودالنيل والسريو وهارون وتروا وابوحسين، مواقف نادرة وهم يقدمون المأوى والغذاء للفارين، ونقل موفد «الصحافة» ان المطاعم بودالنيل تقدم المأكولات للمتضررين مجانا، وروى نازحون ان اهالي البلدة وفروا 10 آلاف رغيفة و7 جرارات مياه للفارين في اول يوم لفرارهم. وقطع الحاكم العسكري المكلف لولاية النيل الازرق، اللواء يحيى محمد خير، بوجود الوالي المقال مالك عقار بمنطقة الكرمك حيث سيرأس اجتماعا مهما لقادة قواته السبت المقبل، واشار الى ان عقار عمد الى رفع علم الحركة الشعبية «علم دولة جنوب السودان» في الكرمك. واستبعد ان يتلقى الرجل دعما من اثيوبيا التي تجاور الولاية من الناحية الشرقية. واتهم الحاكم المكلف في مؤتمر صحفي مع وزيرة الدولة بالاعلام، عقار باستفزاز رئاسة الجمهورية والسعي لاعمال عدائية بمؤامرة من حكومة جنوب السودان التي امدته بالتعليمات والمال، مشيرا الى ضبط 10 ملايين جنيه من العملة القديمة بمطار الكرمك وصلت كمرتبات لقوات الجيش الشعبي بالنيل الازرق، وافاد بأنهم صبروا على كثير من الاذى الذي تسبب فيه مالك عقار. واكد اللواء محمد خير خلو صفوف القوات المسلحة من «الطابور الخامس»، رغم ضبط عميل واحد يتبع لحزب المؤتمر الوطني، موضحا ان العميل ويدعى عبدالغني دقيس، ضبط وهو يوزع وثائق للحركة الشعبية توضح المعالم الاستراتيجية بمدينة الدمازين. وقال الحاكم العسكري ان الجيش استخدم اقل قدر من القوة لايقاف الحرب بدون وقوع خسائر في الارواح، موضحا ان القوات المسلحة الان تنتشر خارج الدمازين، بينما تتحمل عناصر الشرطة مسؤولية الامن داخل المدينة، واضاف ان «الحرب الان حرب شوارع». وتوقع عودة 90% من الفارين بنهاية الاسبوع الحالي. وأضاف أن الحياة عادت إلي طبيعتها في مدن أخري بالولاية مثل بوط وبكوري وودأبوك. ونفي ما يشاع عن وجود تصفيات جسدية بالنيل الأزرق، ورأى أن تسليم مجموعة من كبار الضباط والوزراء من الحركة الشعبية أنفسهم لسلطات الولاية وسفر بعضهم إلى الخرطوم حسب رغبته، دليل قاطع على كذب تلك الشائعات. من جهتها، قالت وزيرة الدولة بالاعلام، سناء حمد، ان السلطات وضعت يدها على وثائق وخرائط بجانب توقيف عدد من الاسرى، جنودا وضباطا بالجيش الشعبي وهو يرتدون ازياء مدنية. واوضحت ان الحرب فرضت فرضا على الحكومة التي جاء تحركها العسكري كموقف اقتضته الضرورة لاحتواء الموقف باستخدام القوة في اضيق نطاق، وتوقعت ان تفتح المدارس ابوابها الاسبوع القادم، داعية الفارين الى العودة الى مدينة الدمازين. وفيما يلي تورد «الصحافة» اسماء دستوريي الحركة الشعبية الذين سلموا متعلقاتهم «سيارات، ودائع وحرس» وتم التحفظ عليهم وتوفير الحماية لهم: وزيرة الرعاية الاجتماعية محاسن العمدة صالح، وزير الشباب والرياضة الصادق الصديق عثمان، مستشار الوالي لشؤون الشباب والطلاب علي حسن حسين، مستشار الشؤون الاقتصادية بابكر ادم ابوحليمة، مستشار الشؤون الزراعية باكاش طلحة، ومستشار الشؤون القانونية عباس عبدالله كارا. ورصدت «الصحافة» 300 اسير من جنود الجيش الشعبي بينهم 41 جنوبيا بجانب 34 ضابطا تم التحفظ عليهم بقيادة الفرقة الرابعة مشاة ضمانا لسلامتهم، وافاد الاسرى موفد الصحيفة، بأنهم مستعدون لقتال مالك عقار، واكدت مصادر عسكرية انه تم التحقيق مع 99 مدنيا اطلق سراحهم في وقت لاحق. كما تلاحظ ان الحياة شبه مشلولة بالدمازين بتعطل حركة المواصلات والتجارة، بجانب ان السيارات الداخلة والخارجة من المدينة المطوقة بالتعزيزات العسكرية تتعرض لتفتيش دقيق من قبل «ارتكازات» رجال الجيش، ولم تتعرض المحال التجارية و»الطبالي» في السوق لاية عمليات نهب. ونجح الجيش في اعادة تشغيل خدمات الكهرباء والمياه، بعد ان بدأ اولا بتشغيل الافران لتوفير الخبز، ورغم الحركة الضعيفة بفعل حظر التجوال الذي يبدأ منذ الساعة السادسة مساءً، بدأ موظفو وزارتي المالية والحكم المحلي دوامهم الرسمي وسط دعوات اهلية ورسمية بمزاولة الحياة بشكلها الطبيعي، وطلب النازحون توفير وسائل نقل تعيدهم الى مناطقهم بجانب توفير مؤونة ليومين قبل استئناف حياتهم الطبيعية.
