طيب .. الأمر مهم .. فلا مقدمات. قبل مدة جلس إلي في مكتبي كأمين للشؤون العلمية باتحاد المهندسين مجموعه من خريجي جامعه المستقبل (كمبيوترمان) يحكون مصيبتهم .. منذ العام 2001 وحتى يوم الناس هذا يرفض المجلس الهندسي منحهم رقما هندسيا بحجه عدم اعتماد برامج جامعتهم الأكاديمية وساعاتها المعتمدة (أعطاها لدفعه أو اثنتين ثم توقف) و لا شأن له بمستقبل هؤلاء .. ومدير وصاحب الجامعة يعتبر أن الأمر لا يعنيه ويعتبر نفسه يطبق في منهج عالمي وليذهب المجلس الهندسي إلى الجحيم و الخريجين لا شأن له بهم .. ووصل هؤلاء الإخوة حتى لجنه التعليم العالي بالمجلس الوطني ولا جديد .. فكل طرف من الطرفين (المجلس والجامعة ) يتعامل بمنطق أنا ربكم الأعلى. حسنا .. فليعلم الجميع بأنه لا رب أعلى في أيامنا هذه إلا رب العزة جل فى علاه .. ولا كبير على القانون والمراجعة والمحاسبة أيا كان .. وليذهب المجلس الهندسي و جامعه المستقبل والجمعية الهندسية و إتحاد المهندسين و أنا معهم إلى مذبلة التاريخ إن لم يأخذ هؤلاء المهندسين حقهم في ممارسة مهنتهم بدون احتقار، ويجدربي أن أسال سؤالا مهما. هذه الجامعة تعمل في هذا البلد منذ العام 94 أو مثل ذلك و تظهر سنويا فى دليل القبول الرسمى، فمن الذي أجازها ومنحها الرخصة! ولنقل افتراضا أن وزاره التعليم العالي أو احدى لجانها هي صاحبه ذلك القرار، والذي تحت رعاية وافتتاح السيد رئيس الجمهورية تم ترفيع الكلية إلى جامعه مؤخرا ، فنسأل كيف تمت إجازة الكلية لتجتاز كل هذه المراحل وتصبح جامعه ولها شهادات ، ويتم توثيقها من وزاره التعليم العالي والخارجية و جميع السفارات المعتمدة في هذا البلد، فما بال المجلس الهندسي وما دخله في أمر إجازة البرامج .. ألا يعد هذا تضاربا مخلا .. وإن كان القانون منحه ذلك الحق؟! كان الواجب أن يطبق المجلس الهندسي قانونه على الجامعة فيصدر أمرا بإيقاف التدريس فيها ، لا بحرمان هؤلاء المكلومين من حقهم في رقمهم الهندسي أسوة بزملائهم، أو كان حري بالمجلس الهندسي أن ينازع وزاره التعليم العالي في حقوقه ويرفض استمرار الكلية والجامعة ، لا أن يصمت دهرا ويمارس سطوته على مساكين لا حول لهم ولا قوه وليس في كنانتهم من سهم إلا وأطلقوه بحثا عن النصرة ولم يجدى سبيلا . أولا .. يتم تكرار السؤال هنا .. من هو المسؤول عن إجازة برامج تلك الكليات؟! هل هو وزاره التعليم العالي أم المجلس الهندسي أم كليهما؟! ولما توثق الشهادات ويعمل بها صاحبها في أرفع المستويات كالاتصالات والجمارك و زين والزكاة وغيرها ولا يتم منحه رقما هندسيا؟!. ثانيا .. ما الذي عناه الإعلان مدفوع القيمة بصحيفة أخر لحظة بتاريخ 18\9\2011 الصادر من المجلس الهندسي متحدثا عن البرامج المجازة والأخرى غير المجازة و الذي تم تذييله بعبارة أن جامعه المستقبل لم يتم الاعتراف بها لعدم التزام الجامعة بأسس ومعايير ولوائح المجلس الهندسي. لم تلتزم الجامعة ويعاقب المجلس الهندسي المهندسين بقذف اسمهم وجامعتهم أسفل سافلين! .. لا فقط منعهم من رقمهم الهندسي بل التشهير بهم أيضا انتقاما من جامعتهم .. بالله عليكم من أصدر هذا الإعلان؟! أما وقد صدر وتضررت منه أعداد مقدره من المهندسين فستصدر بعده أقوال كثيرة و افعال اكثر. ثم بصوره هزيلة وساذجة تم إصدار ذات الإعلان في اليوم التالي بذات الصحيفة مع تنويه واعتذار عن سقوط بعض الكليات؟!!.. الإعلانين بحوزتي .. ولم تكن هناك كليات تمت إضافتها .. بل تم سحب كليه التنميه البشرية بجامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا من قائمه الجامعات الحكومية المجازة؟! وتم سحب كليه القطينه التقنية من الكليات التقنية المجازة ؟! وتم سحب كليه الخرطوم التطبيقية من الكليات الأهلية المجازة؟! فهل هذه الكليات مجازة وسقطت سهوا؟! أم غير مجازة؟! أم ماذا؟! و رغم كل ذلك العبث والفوضى تذيلت كمبيوترمان القائمة وحيده في تشويه متعمد لسمعه الطلاب والخريجين ولا شأن لي بالجامعة .. سيدتي المهندسة نادية الفكي أمين عام المجلس الهندسي بالإنابة الأمر يحتاج لتحقيق عاجل بشأن هذا العبث الذي يتم باسم المجلس الهندسي والدولة. ثالثا .. أين السيد رئيس المجلس الهندسي ؟! وأين السيد الأمين العام للمجلس الهندسي؟!. من جانب أخر فقد صدرت نشرة كأنها مدفوعة القيمة باسم جامعه المستقبل في صحيفة التيار بالصفحة الأخيرة بتاريخ 19\9\2011 ، أي بعد يوم من إعلان المجلس الهندسي مدفوع القيمة .. وبعد إسهاب في مدح الجامعة وبرامجها جاءت آخر عبارة في تلك النشرة تقول (وإن نظام الساعات المعتمدة هو الإداة الفعالة والطريقة المثلى لتحقيق ذلك) .. فإذا علمنا أن نظام الساعات المعتمدة هو الخلاف الرئيسي بين الجامعة والمجلس ، فتكون ترجمه المقال ( يا مجلس يا هندسي ، بل إعلانك وأشرب مويتو) .. هذا .. وليذهب خريجو ذات الكلية إلى الشارع. تخرج هؤلاء المهندسون بعد سداد رسومهم في هذه الجامعة بالدولار، ويدرس أخوانهم الذين من خلفهم بالدولار، ثم تمسح الجامعة بهم وبأولياء أمورهم الأرض بتعنتها واستعلائها، فما الذي يمنع الجامعة من أن تجلس مع المجلس الهندسي وتلتزم بما ألتزمت به كل تلك الكليات والجامعات؟! .. وهل تفترض الجامعة في نفسها (شطاره) بان تمضي فيما هي ماضيه فيه غير مهتمة بمستقبل هؤلاء الأبرياء دون أن تقف أمامها جهة لتوقفها عند حدها؟!. السيد الدكتور الطيب مصطفى مدير الجامعة .. ما الذي يمنعك من أن تأتي بخبراء وأكاديميون ليجتمعوا مع لجان المجلس الهندسي لإقناعهم بموقفكم أو الالتزام بما هو مفروض بدلا عن هذه المهازل التي تتم باسم جامعتكم؟! يجدر بنا أن نقول مجموعه كلمات .. أولا في ظل الجمهورية الثانية، لا مكان لمراكز قوى وتحديات و عنتريات وتضييع حقوق .. فانما هى مؤسسات تعمل و حقوق تصان و قانون فوق الجميع .. وسنتبنى قضيه هؤلاء المهندسين حتى تعود حقوقهم أسوه بزملائهم في الرقم الهندسي .. وبعدها .. فلينسف المجلس الهندسي وجامعه المستقبل بعضهما. ثانيا.. من غير المعقول أن يستمر هذا الخلاف لسنوات على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة كالتعليم العالي ووزارة التنمية البشرية والمجلس الوطني ، والقضية محوله للوزير كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية والبروفسير خميس كجو كنده وزير الدولة بالتعليم العالى والبروفسير الحبر يوسف نور الدائم رئيس لجنة التعليم العالى بالمجلس الوطنى للفصل. سيدي النائب الأول لرئيس الجمهورية .. حادي ركب الجمهورية الثانية .. سيصلك ملف هذه المظلمة يدا بيد إنشاء الله .. عسى ونحن في بواكير ثوره المسؤولية أن تحيله لمن تثق بأنه سيرفع الظلم عن هؤلاء المهندسين .. فقد ظلوا نصف عمر الجمهورية الأولى ضحايا لصراع المؤسسات ووهنها.