بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس توطئة (2): لقد بشرتنا القوة العظمى بالعولمة وحرية التجارة العالمية؛والهدف الخفي أن يصدروا لنا ولا نستطيع أن نصدر لهم وقد وضعوا العراقيل لذلك فأنشئوا حجر عثرة في طرقنا تسمى المواصفات العالمية ؛ وكيف يتسنى لدولة نامية أن تتوافر في صناعاتها تلك المواصفات؟! ؛ يعني بالعربي أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون فعل ممنوع من الصرف!! ؛ بشرونا بأن العالم أصبح قرية واحدة فلا حدود بين الدول؛ ولا تكتشف زيف هذا الشعار إلا عندما تذهب للحصول على تأشيرة لهذه الدول المدلسة ؛ حينها تكتشف أن العالم ليس كما بشرونا به قرية واحدة وقد أزيلت الحدود؛ ثم تطلع روحك حتى تحصل على سمة الدخول ؛ ومع ذلك فأنت موضع شبهة وشك وريبة تدور حولك الشبهات ل لشيء إلا لكونك مسلم وتصبح المصيبة مركبة إذا كنت " عربي مسلم" ؛ بالواضح إنهم أولاً وثانياً يخافون من أن تدخل أراضيهم و " تبلط" أي تقيم " سلكاوي"!!؛ ونحن أنفسنا الذين خدعتهم ببغاواتنا الإعلامية لترويج العولمة فهللنا وطبلنا وزمرنا لها ؛ ها نحن اليوم نكتوي بنارها بالرغم من احتراق بنار صنعوها كيداً, اليوم حقّ المثل العربي الذي ينطوي على حكمة تنطبق على هذه الدول العملاقة " فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها"؛ فما أحكمكم أيها العرب ؛ فالحكمة أتت منكم ولكنكم لا تعملون بها ؛ وأنتم خير من يركب الموجة " عمياني" فعندكم " الإفرنجي برنجي" كما يقول أهل الشام وقد اتخذتم هذا القرآن مهجورا وفيه تنظيم كامل للمعاملات.!! وفي ذات الوقت زفوا لنا نذر الشؤمٍ فرفعوا شعار " لا غذاء رخيصٌ بعد اليوم"؛ وساقوا من الأسباب لتبرير ذلك ما يتعجب ويُحار منه الذكي والغبي معاً؛ وإن من الأسباب استعمال لذلك إنتاج الوقود العضوي لزعمهم أن {العرب المسلمين } رفعوا أسعار البترول الأحفوري حتى تتوقف عجلة الإنتاج في بلداننا؛ وبحمد الله ودواعي الفخر فقد انتقلت إليهم عدوى بعضنا برمي بلاويهم على غيرهم وقد تعلموا ذلك من بعضنا ؛ يعد أن أقنعونا بأننا مريضين بوهم وعقدة " المؤامرة" ؛ ومرة أخرى تلقف ببغاواتنا الإعلامية الفرية وتركب الموجة والترويجية سواء بوعيٍ مدفوع ثمنه أو بلا وعي وفتحت ألأبواق عقيرتها فروجت وما زالت تروج لعدم وجود نظرية "لمؤامرة" أصلاً ؛ عموماً الجاهل عدو نفسه!!؛ ولكن الحقيقة الثابتة أن هذا الزعم هو مجرد تدليسٌ وكذب صراح لأن نظرية "المؤامرة" إستراتيجية غربية حقيقية كانت تحاك وتدبر لعدم إمكانية اكتشافها لأن وسائل الإعلام والتواصل كانت قدراتها محدودة لعدم تطورها مقارنةً بما نشهده اليوم؛ إذ كان يعتمد على عامل الوقت والتأني في تنفيذها؛ وأن ما يقع من حدث هنا يصل إلى هناك في اليوم التالي أما اليوم فلحظياً؛ لذلك أصبح اللعب على المكشوف بعنجهية واستكبار وصلف القوي المتجبرة التي غيرت فقط من تكتيكاتها ؛لأن اليوم أصبح ممكناً بكبسة زر اكتشاف ما يحاك ضدك!!؛ إذاً إن نظرية "المؤامرة" كانت أصلاً موجودة ولكنها أصبحت موضة قديمة تجاوزها الزمن لتقدم تقنيات الكشف اللحظي. المتن(2): إن ما شاهدناه في العاصمة الخرطوم من احتجاجات اجتماعية مطلبية لعدم تسيير أصحاب الحافلات مما أدى إلى أزمة تنقل المواطن لهو أمرٌ مشروع ويكتسب مشروعيته من تقاعس من مواجهة المشكلات وحلها في مهدها فلا أحد طلب منهم المستحيل ولا أن يأتوا بحلول من كوكب المريخ؛ فالسؤال هل لدينا مشكلة طرقات تسير عليها هذه الوسائل؟ هل لدينا أزمة وقود؟! هل هناك نقص في أعداد وسائل النقل الجماعي والفردي؟! بالطبع الإجابة على كل هذه الأسئلة بكلمة واحدة هي " لا " .. و " لا " كبيرة قدر "الهقلة " !! ؛ إذاً أن المشكلة هي مشكلة إعادة نظر في مخاطبة اقتصاديات النقل وإيجاد المعادلة العادلة الناجعة لها بحيث يكون مجدياً لأصحاب الحافلات وغير مرهق للمواطن والبحث في وسائل مساعدة لحل هذه المنغصات كقيام شركات قطاع عام للنقل الجماعي.. هل هناك صعوبة في ذلك؟!!. يبدو أن المسئولين لدينا لا يرون إلا بعين تذهب في اتجاه الرئيس لأنه منتخب وفق عقد اجتماعي قابل للحساب وأن الجميع يوحون له أن البرنامج ينفذ وقد وصلنا فيه إلى ما يقارب نسبة 100% ؛إنهم لا ينقلون له ق الحقائق بتجرد ويختبئون تحت شعارهم المعهود الممجوج المكرور وهو ( تمام يا فندم كل شيء على ما يرام) وذلك لغابهم وغيبوبتهم من مخاطبة الشارع والناخب المنتَخِب وهم يعملون نصاً وروحاً بالحكمة القائلة : حتى دورة الانتخابات الرئاسية القادمة (يعيشوا ناس ويموتوا ناس)!!؛ فهل هذا سلوكنا كإسلاميين نرفع مشروعاً حضارياً!! نحن مثل كافة شعوب الأرض نتأثر بما حولنا من أزمات ولكن أتدرون أين المشكلة ؟! المشكلة تتلخص في أن المسئولين لدينا يستنكفون في مخاطبة الشارع بالحسنى بما يجري من حولنا وما تأثيره علينا وكيف نتجاوزه ويعتقدون أنه مرغم على القبول بكل ما تتخذه الحكومة دون نقاش وإقناع ؟!. لقد انخفض معدل مرتبات موظفي الدولة في اليونان بما يقارب 39% والعمال بنسبة 47% وغضبة الشارع هناك مردها انعدام العدالة وليس تفعيل تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فليس عدلاً أن تخفض معاشاتهم ورواتبهم ومنافعهم الصحية والتعويضات الاجتماعية؛ وبالمقابل لا مساس بضرائب أرباح الرأسماليين أي أن الفئات الوسطى والعمال هم من يتوجب عليهم قسراً تسديد فاتورة خطة التقشف ومما يخصم منهم من ضريبة حتى بعد أن تأثرت دخولهم جراء عمليات التخفيض وتخفيض شرائح التمويل الضريبي حتى يتسنى الخصم من النذر القليل الذي تبقى؛ في حين أن الأغنياء يتحللون من مسئولياتهم الاجتماعية بحجة أن مؤسساتهم وشركاتهم ومصارفهم ومصانعهم هي من يستوعب هذه الفئات وكأنهم يمنون بذلك على هذه الفئات!!. علينا أن نعكس السؤال لنجد الإجابة الصحيحة : هل بإمكان هذه المصانع والمؤسسات أن تعمل بدون هذه الفئات المنتجة؟!! الحاشية(2): إن الخصخصة هي أحد أهم الجرائم التي ارتكبتها الرأسمالية الليبرالية التي تقوم بتحويل الملكية العامة لملكية فردية وليست ملكية عامة مساهمة؛ وبذلك يزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً وفق ما يلي: الخصخصة: وهي تطالب ببيع المشاريع الكبيرة والهامة التابعة للدولة, من مصانع, ومشاريع خدمية وغيرها, للقطاع الخاص. وهذه المشاريع تتضمن الصناعات الرئيسة, والمصارف, والسكك الحديدية, وضريبة الطرق الرئيسة, والكهرباء, والمدارس, والمستشفيات, وحتى المياه النقية.. إلخ, وتأتي كل هذه المطالب عادة تحت ذريعة شعار (أجل تحقيق الكفاءة العالية) التي غالباً ما تكون ضرورية بالنسبة لها في طبيعة الحال. وقد حقّقت الخصخصة بالدرجة الأولى تركيز الثروة في أيدي القلة, التي راحت تعمل على تحديد أجور العمالة وفقاً لمصالحها!!. السوق الحرة: ترى الليبرالية الجديدة أن تحرير أي مشروع فرضته الدولة ليس مشكلة, مهما تكن طبيعة الأذى الذي يمكن أن تتركه عملية التحرير هذه على المجتمع. كما ترى أيضاً, أن الانفتاح الكبير على التجارة العالمية والتوظيفات, كما الحال في نافتا , سيساعد على تخفيف الأجور, ويضعف وحدة أو تحالف العمال, وإلغاء حقوقهم التي ربحوها عبر سنين طويلة من النضال, ثم لا تعود الأسعار موجهة ومدروسة كثيراً. أو بتعبير آخر, الكل في الكل, هو الحرية الكاملة للتيار الرأسمالي. ويؤكد أنصار الليبرالية الجديدة أن عفوية السوق هي أفضل وسيلة لزيادة النمو الاقتصادي التي سوف تخدم بشكل مطلق كل فرد من أفراد المجتمع.. ولكن بطريقة لن يعطي فيها الغني كثيرًا من خيراته للفقراء كما وضح لنا. من مشاهد الاحتجاجات والاعتصامات التي تضرب دول العالم الرأسمالي ووصل تأثيرها للدول النامية والفقيرة ولو بدرجات متفاوتة!!. الإنفاق العام المجتمع المتمثل في الخدمات: أي تنازل الدولة عن مسئولياتها وإلغاء النفقات العامة المجتمعية وتمثل هنا: التربية, العناية الصحية, شبكة الأمان للفقراء, صيانة الطرق والجسور, التزود بالمياه... الخ. فالليبرالية الجديدة تقف ضد دور الحكومة في تقديم المعونات في مجال هذه الخدمات للمواطنين, بينما هي لا تمانع أن تقوم الحكومة بتقديم المعونات للصناعات البرجوازية من فوائد الضرائب وغيرها. تحرير التجارة: تطالب الليبرالية الجديدة أيضاً بأن تكون التجارة حرة من أي قيد يمكن أن تفرضه عليها الحكومة, كما تدعو الحكومة إلى تخفيف أو إلغاء أي إجراء من قبلها يساعد على إضعاف الأرباح, حتى لو كان الأمر يتعلق بحماية البيئة, أو العمالة. إلغاء مفهوم الجمهور أو العامة: تسعى الليبرالية الجديدة إلى تمييع أي دور لمسؤولية الكتل الاجتماعية, ومحاولة مركزة المسؤولية في الفرد كسمة عامة لنشاط المجتمع وطموحه, لذلك كثيراً ما يمارسون الضغط على الناس الفقراء من أجل أن يقوموا هم أنفسهم بالبحث عن الوسائل أو الطرق التي تساعدهم على تأمين حاجاتهم الصحية والتعليمية وأمانهم الاجتماعي, ثم توجيه كل اللوم لهم في حال عجزوا عن تحقيق ذلك, ووصفهم بالكسالى. الهامش(2) أهم سمات الليبرالية الجديدة هو تبنيها من قبل مؤسسات مالية قوية مثل صندوقي النقد الدولي والمصرف الدولي للأعمار والتنمية, ومنظمة ألغات العالمية.. الخ, ومحاولة نشر وتشييد أنموذجها عالمياً من خلال هذه المؤسسات المالية وقد كانت أمريكا اللاتينية أول ضحايا هذه الليبرالية الجديدة, إذ كانت (تشيلي) الدولة الأسبق في هذا الاتجاه, والشكر يعود طبعاً لمن سيّد هذا الأنموذج، وهم جامعة شيكاغو, والاقتصادي ميلتون فريدمان, والمخابرات المركزية الأمريكية التي كانت وراء الانقلاب الذي أطاح بالنظام السياسي لحكومة ألليندي المنتخب من الشعب عام1973. ثم تلت الشيلي فيما بعد الكثير من الانقلابات في العديد من دول أمريكا اللاتينية, إلا أن التأثير الأكثر سوءاً لليبرالية الجديدة كان في دولة المكسيك, إذ راحت الأجور تنحدر إلى ما بين 40 و50%, في العام الأول من نشاط منظمة التجارة العالمية "نافتا", بينما تكاليف الحياة ارتفعت حتى 80%. يضاف إلى ذلك أن ما يقارب20 ألف مشروع صغير ومتوسط قد أفلست وتوقف نشاطها, وأكثر من 1000 مشروع خاص بملكية الدولة (قطاع عام) قد خصص في هذه الدولة. ونتيجة لهذا الانحدار المخزي علّق أحد الباحثين قائلاً: إن الليبرالية الجديدة هي وسيلة للاستعمار الجديد, تهدف إلى استعمار أمريكا اللاتينية. أما في الولاياتالمتحدة, فقد استطاعت الليبرالية الجديدة أن تحطم برامج (دولة الرفاه), ومهاجمة حقوق العمال، وبضمنها حقوق العمال المهاجرين, وكذلك استطاعت تخفيض البرامج الاجتماعية, وبخاصة ما يتعلق منها بحماية الأطفال والشباب والنساء, بل الكوكب نفسه الذي نعيش عليه كما يحاول دعاتها خداعنا لنقبل بالقول إن كل ما تقوم به الليبرالية الجديدة سوف يبعد الحكومة عن كاهلنا، إن الليبرالية الجديدة لن تحقق الفوائد إلا للقلة القليلة في هذا العالم, بينما هي سببت كل الدمار والعذاب للأغلبية الساحقة من شعوب العالم. تمثل الليبرالية الجديدة مرجعية إيديولوجية للرأسمالية العولمية، وعلى الأخص عقب سقوط المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييتي، وهذه الإيديولوجية ، التي تحمل خليطا من مفاهيم الاقتصاد الليبرالي الخيالي أو المفترض وتلوينات أفكار وأطروحات ما بعد الحداثة ، تستهدف تكريس هيمنة الإمبريالية على العالم والاستحواذ على خيراته وثرواته، مما يكلف البشرية ثمنا باهظا من الجوع والفقر والبؤس والمرض والحرمان وخاصة في البلدان الضعيفة اقتصاديا والواقع أنه منذ انهيار المعسكر الاشتراكي، لم يسبق للعالم أبدا أن بلغ مثل هذه الدرجة من التفاوت والإجحاف والهيمنة والاستغلال . ففي إطار القطبية الإمبريالية الأحادية نجد جميع بلدان تخوم العالم الرأسمالي، بما في ذلك التي حققت نسبة هامة من تطورها الاقتصادي، تندرج ضمن هذا النظام وتقع تحت سيطرته واستغلاله عن طريق مؤسساته الدولية : الشركات متعددة الجنسيات وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجار ة الخ هامش الهامش(2): لدينا عقول سودانية فذة من أكاديميين وتكنوقراط مهنيين لا يخضعون لتنفيذ أجندات البنك الدولي ولا صندوق النقد وهم أكبر وأكثر من يعلم بألاعيبهما كسلاحين لاستعمار الشعوب اقتصادياً وتسخير مواردها لخدمة بيض السحنات زرق العيون؛ هؤلاء من علمائنا أقدر في تشخيص علنا الاقتصادية وهم خير من يقترح أنسب نمط يناسب طبيعة إنسان بلادنا وإمكانياته ومستوى الدخول والأجور وتنمية مواردها ونحن نملك الكثير من مقوماتها. إن الاتقاد وقائد الإنقاذ يمكنه أن يولي الأمر لأهله إذ أن ما نحن فيه الآن يحتاج لأهل العلم والخبرة والدراية من الاقتصاديين الخبراء في إيجاد سبل تحقيق العدالة الاجتماعية ولو في أدنى مستوياتها!! فنتعلم من تجارب الشعوب الإسلامية ؛ فها هي ماليزيا وتلك هي تركيا ولكم فيهما آياتان يا أولي الأبصار.!! abubakr ibrahim [[email protected]]
