سودارس : الطريق إلى نزع السلاح من الساحة السياسية السودانية .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي

وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الطريق إلى نزع السلاح من الساحة السياسية السودانية .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 15 - 11 - 2011

عشية عيد الأضحى المبارك الذي صادف نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية اجتياح مدينة الكرمك، آخر المعاقل المهمة لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، في ولاية النيل الأزرق. وقد اعتبرت الحكومة أنها وجهت بهذه العملية ضربة قاصمة للوجود العسكري للحركة، وهي تستعد الآن لتصفية ما بقي من وجود الحركة هناك وفي ولاية جنوب كردفان، موقع النزاع الآخر. بعد أسبوع من هذا الإعلان، صدر إعلان آخر، هذه المرة من طرف الحركة الشعبية وحلفائها، عن تشكيل ما سمي "تحالف الجبهة الثورية السودانية" بين الحركة الشعبية وثلاث حركات دارفورية هي حركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وذلك بهدف "اسقاط نظام المؤتمر الوطني بكافة الوسائل المتاحة".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت سابقاً أنها لن تتفاوض بعد اليوم مع أي حركة تحمل السلاح لتحقيق مطالب سياسية، وستتعامل مع مثل هذه الحركات بالحسم العسكري فقط. واعتبرت ما يجري في النيل الأزرق وجنوب كردفان بمثابة التطبيق العملي لهذه السياسة الجديدة، كما رأت في اتفاقية الدوحة حول دارفور مع حركة التحرير والعدالة، والتي يجري تطبيقها حالياً في دارفور برعاية قطرية، خاتمة المطاف في مساعي مفاوضات السلام التي بدأت في نهاية الثمانينات.
يؤكد هذا أننا أمام حالة استقطاب حاد تهدد بإعادة البلاد إلى أوضاع مطلع الثمانينات حين كانت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي تحكم الخطاب السياسي. ولعل من مفارقات هذه الحال تقلب مواقف الفئات. فمنذ عودة الحرب الأهلية إلى الجنوب في مايو عام 1983، كانت الحركة الشعبية هي التي ترفض فكرة المفاوضات لأنها لم تكن تعترف بشرعية الحكومات، مشترطة بالمقابل عقد "مؤتمر دستوري" لتحديد مستقبل البلاد. ولكن الحركة غيرت من استرايتجيتها بعد وصول نظام الإنقاذ إلى السلطة في عام 1989، حيث بدأت وقتها عقد سلسلة من المفاوضات مع النظام الجديد، كان أولها في أغسطس عام 1986، أي بعد أقل من شهرين من وصول نظام البشير إلى السلطة.
من جانبها فإن سلطة الإنقاذ استنت سنة التفاوض مع حركات التمرد المسلحة، مع الرفض الكامل للتعامل مع المعارضة السلمية والمسالمة وتنظيمات المجتمع المدني، وهي سياسة يمكن أن تتهم بأنها تشجيع لاستخدام العنف. وقد تجاوز الأمر التحفيز غير المباشر إلى الدعوة المكشوفة إلى العنف، حيث تحدت قيادة الإنقاذ خصومها المسالمين إلى حمل السلاح ومنازلتها في الميدان إذا أرادوا مفاوضتها. وبالفعل استجابت قوى كثيرة لهذه الدعوة، حيث شكلت معظم الأحزاب الرئيسة ميليشيات مسلحة فتحت لها في نهاية المطاف باب التفاوض في تناسب مع حجم قواتها المشاركة في النزاع المسلح. ولا نحتاج لكثير تأمل لكي ندرك أن ذاك التوجه لم يكن من الحكمة في شيء. فهل يعني هذا أن التوجه الجديد الرافض لمكافأة حاملي السلاح عبر منحهم مقاعد على موائد التفاوض ثم إشراكهم في السلطة هو الأسلم؟
هناك بالطبع ما يرجح هذه النقطة. فالتخلي عن سياسة احتكار السلطة بين فصائل مسلحة على رأسها الحزب الحاكم هو خطوة إلى الأمام بلا جدال. ولكن هذه الخطوة غير كافية ما لم تتبعها تنازلات مهمة لصالح المعارضة. فالنظام يتفاوض مع المعارضين وهو يمسك كل الأوراق في يده، حيث يحتكر الهيمنة على القوات النظامية وموارد الدولة ومفاصل الإعلام والاقتصاد، بينما لا تملك قوى المعارضة سوى صوتها وحججها. وما لم تتخذ خطوات ملموسة باتجاه فتح آفاق العمل السياسي وخلق بيئة تنافسية متكافئة بين يدي انتخابات جديدة مبكرة، كما أسلفنا من قبل، إضافة إلى إشراك المعارضة في صياغة الدستور، فإن الحوار مع المعارضة لن يكون ذا معنى. وهذا بدوره سيؤيد منطق "الجبهة الثورية السودانية" وغيرها ممن ينادون بأن العمل المسلح هو الطريق الوحيد لفتح مجال المشاركة السياسية العادلة.
من ناحية أخرى فإن برنامج "تحالف الجبهة الثورية السودانية" الذي يقدم العمل المسلح على غيره يطرح إشكالات عدة، كنا قد أشرنا إليها في مداخلات سابقة. فالعمل المسلح في داخل أي بلد يشكل كارثة بكل المقاييس، حتى إذا تغاضينا عن ثمنه المباشر، وهو التقتيل والتخريب. فليس هناك مهرب من أن العمل المسلح يؤدي إلى سفك دماء كثير من الأبرياء، دون تحقيق نتائج تختلف كثيراً عما كان يمكن تحقيقه سلمياً. على سبيل المثال فإن ما كان مطروحاً على الحركة الشعبية في عام 1985، حين كان ضحايا الحرب لايزيدون على بضعة آلاف، كان أفضل بكثير مما حصلت عليه في عام 2005، بعد هلاك مئات الآلاف من الأنفس (بعض التقديرات تقدر القتلى في الحرب بمليوني شخص، مع قرابة أربعة ملايين مشرد).
قيادات التحالف تحدثت عن استخدام وسائل سلمية للتغيير، وعن نيتها فتح حوار مع القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع مدني للتباحث حول استراتيجية مشتركة لإسقاط النظام تزاوج بين الاحتجاج السلمي والعمل العسكري. ولكن هذا توجه إشكالي، لأنه من المعروف أن اللجوء إلى العنف في أي ساحة سياسية لا يترك مجالاً لعمل سلمي، لأن العنف، مثل العملة السيئة، يطرد العملة الجيدة من التداول. فالكل يعرف أن مشروع ما سمي بالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وكل المشاريع المماثلة، انتهت بأن الجيش هو الذي هيمن على الحركة، لأن لا أحد يستطيع محاجة شخص يحمل مدفعاً رشاشاً. إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة القمعية تفضل التعامل مع حملة السلاح، لأن لغة العنف هي اللغة التي تحسنها تلك الأنظمة أكثر من غيرها. لهذا نسمع في اليمن وسوريا وغيرها أن المعارضة هناك تتمسك بسلمية نضالها، بينما الأنظمة تتهمها بأنها عبارة عن "عصابات مسلحة".
وعليه فحين يعلن التحالف على الملأ اعتماده العمل المسلح، فإنه يمنح الحكومة الحجة ليس لقمعه فقط، بل كذلك لقمع القوى المدنية الأخرى بحجة كونها واجهة مدنية لتلك "العصابات المسلحة". ولأمر ما لم نسمع في الساحة الدولية ضجة كبيرة ضد الحكومة السودانية بسبب عملياتها ضد مقاتلي الحركة الشعبية في الولايتين، لأن لا أحد يجادل في حق الدول في قمع أي معارضة مسلحة داخل أراضيها. وما وقع من احتجاج حول دارفور إنما كان ضد استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. ولو اقتصر نشاط القوات الحكومية على التصدي للمسلحين لما انتقدها منتقد.
هناك بالطبع إشكالية أكبر تتعلق بالعمل المسلح، ألا وهي مصادر الدعم والتمويل. فالعمل المسلح يحتاج إلى أموال طائلة ومصادر تموين من سيارات ووقود وأسلحة وغيرها، وهذه لا تتأتى إلا عبر دول لها مصلحة في ذلك. حالياً لا توجد دول خارجية متحمسة لدعم عمل مسلح في السودان. ولعل قصة الكرمك هي أكبر دليل على هذا. ذلك أن مدينة الكرمك الواقعة على الحدود مع اثيوبيا لا يمكن احتلالها والاحتفاظ بها إلا بدعم اثيوبي سخي ومستمر وفاعل، وهو ما كان متاحاً للحركة الشعبية في الماضي، ولكنه غير متوفر حالياً. ومعروف أن مصادر الدعم لحركات دارفور من ليبيا وتشاد واريتريا قد توقفت تماماً، ولم يبق حالياً إلا دولة جنوب السودان، وقدرتها على الدعم محدودة، أولاً لضعف مواردها وثانياً لأن استمرار دعمها لحركات التمرد في الشمال سيقابل بدعم موازٍ لحركات التمرد المتكاثرة في تلك الدولة الهشة التي قد تواجه خطر الفشل والانهيار إذا استمرت في هذا المسلك الخطر.
لكل هذا نكرر ما قلناه سابقاً بأن الدعوة إلى توسيع الصراع المسلح في السودان كوسيلة للعمل السياسي ستؤخر قضية التغيير المطلوب ولن تساعدها. فهي من جهة تعطي النظام العذر لقمع المعارضين والتضييق على الحريات، وترفع عنه الحرج دولياً حين يتصدى لما سيزعم أنه "عصابات مسلحة" مدعومة من دولة الجنوب. هذا إذا تغاضينا عن إشكالات أخرى، مثل أن مكونات الشق الدارفوري من التحالف تواجه إشكالات تتعلق بوجودها، ناهيك عن عملها الفاعل هناك. ولا نريد هنا أن نطيل في التذكير بأن الإشكالية في دارفور كانت ولا زالت تتعلق بالعوائق التي تؤخر وحدة أهل دارفور. فعلى سبيل المثال هناك علامة استفهام حول لماذا عجزت الحركات الدارفورية الثلاث عن توحيد نفسها، ولماذا تتسمى حركتان منها باسم فرد واحد؟ وهناك أسئلة ستظل تطرح نفسها حتى بعد أن تتوحد الحركات الدارفورية، لأن أصل الصراع في دارفور كان ولا يزال بين قوى لها وجود داخل دارفور نفسها.
من جهة أخرى فإن الإشكال الأكبر كان ولا يزال هو مسلك النظام. وما لم نشهد تغيراً جذرياً في توجهات النظام، وهي تغييرات لن تتأتى في نظري إلا بتغييرات في القيادة العليا، فإن معادلة ضعف النظام وضعف الحكومة هي وصفة أكيدة للصوملة وتمزق البلاد. وهناك واجب لا مهرب منه على القيادات السياسية الحكيمة وعلى القوات المسلحة أن تجنب البلاد هذا المصير بحسم خيار الانتقال الديمقراطي عاجلاً لا آجلاً.
وعلى كل حال فإن البلاد تحتاج إلى تحالف سياسي يستلهم تجارب الثورات العربية التي ركزت على نبذ العنف، وعلى توحيد كل قوى المجتمع ومكونات البلاد السياسية في تحالف عريض لا يقصي أحداً، حتى تتحقق شروط التحول الديمقراطي الحقيقي. وأخشى ما نخشاه هو أن تجد بعض القوى السياسية الاتكالية في هذا التحالف الجديد ما يدفعها للتعلق بوهم انتظار "مخلص" قادم، مثلما تعلقت من قبل بأعطاف الحركة الشعبية، وقبل ذلك وبعده بآمال التدخل الأجنبي، فألهاها ذلك التعلق عن كل مكرمة وعمل سياسي جاد لتوحيد صفوف السودانيين ضد الدكتاتورية.
Abdelwahab El-Affendi [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.