كشف تحالف المعارضة السودانية المعروف بقوى الإجماع الوطني عن توافق الأحزاب السياسية على تغيير الحكومة السودانية والالتحاق بالربيع العربي، واعتبرت أن تحالف الجبهة الثورية السودانية لا يختلف عن هدف قوى الإجماع الوطني في إحداث التغيير، وأن الاختلاف في الوسائل، في وقت أكد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية في الشمال والي النيل الأزرق المقال أن الجبهة الثورية ستشمل قوى المعارضة الأخرى. وقال المحامي كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو هيئة قوى الإجماع الوطني الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية ل«الشرق الأوسط» إن هدف تغيير نظام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير توصلت إليه قوى الإجماع الوطني منذ السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل إجراء الاستفتاء على السودان الجنوبي. وأضاف: «نحن توصلنا إلى هذا الهدف قبل اندلاع ما يعرف بالربيع العربي». وتابع: «لكن تحالف المعارضة تعرض في الفترة الأخيرة لبعض المواقف الداخلية بسبب دخول الحزبين الكبيرين (الأمة بزعامة الصادق المهدي، والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني) في حوار مع المؤتمر الوطني»، غير أنه عاد وقال: «الآن استوت الفكرة على تغيير النظام ويتم الإعداد وسط القوى السياسية والشعبية ومنظمات الطلاب والشباب للالتحاق بالربيع العربي». ولم يغلق عمر الباب أمام تحالف الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات دارفور في العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان والحركة الشعبية في الشمال، حيث قال: «قوى الهامش التي تحالفت في كاودا تعتبر مرحلة متقدمة في العمل السياسي لأنها زاوجت بين العمل العسكري والسياسي»، مشيرا إلى أن التحالف الجديد يمتلك الخبرة العسكرية الواسعة والجغرافيا الممتدة من النيل الأزرق إلى دارفور. وقال: «لكن نحن سنعمل وسط القوى الشعبية في العمل الجماهيري اليومي ونتفق مع الآخرين في إسقاط النظام»، نافيا وجود اتصال بين تحالفه وقوى الجبهة الثورية السودانية، لكنه قال: «قد نلتقي في مرحلة ما من مراحل النضال في إسقاط هذا النظام». وشن عمر هجوما عنيفا على المؤتمر الوطني، وقال إن الحزب الحاكم أصبح عبارة عن «شلة تحكمها مصالح مالية وشركات وموزعة بين القبائل». وأضاف: «إن استخفاف قيادات المؤتمر الوطني بالحراك الجماهيري الواسع في الشارع السوداني يضعهم في موضع شاذ». وقال: «قيادات المؤتمر الوطني تتحدث أحاديث المجانيين، ومثلهم مثل القذافي في استهتاره بالثوار، إلى أن سقط نظامه، وهو ما يكرره رئيس النظام في الخرطوم»، مشيرا إلى أن ذهاب النفط عن السودان قلل من موارد الحزب الحاكم في شراء الذمم، وأن البلاد كلها أصبحت تعاني من مشكلات اقتصادية صعبة بسبب السياسات الخاطئة. وتابع: «حتى استغلال الدين أصبح بعيدا لأن تكرار قيادات المؤتمر الوطني بأنها ستحكم بالشريعة لم تعد تخرجهم من الورطة التي هم فيها، وأصبح ليس لديهم أخلاق للحديث عن الدين». وكان فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية قد قال ل«رويترز» إن السودان قد يشهد الثورة العربية التالية بسبب اشتداد مشاعر الغضب والاستياء من الأزمة الاقتصادية. وأضاف: «إن القمع الحكومي أسوأ مما كان عليه الحال في مصر قبل الإطاحة بحسني مبارك». وقال أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني التي تنضوي تحت لوائها أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان إن «النظام مصيره الفشل.. واتفقنا في المعارضة على أنه لا سبيل إلى إصلاحه»، وأضاف أن الحزب الحاكم يقول إن السودان لا يتأثر بالربيع العربي. وتساءل: «كيف يمكن أن يكون السودان استثناء؟ السودان مرشح أقوى مما كان عليه الحال في مصر وتونس». وفي ما يتعلق بالقمع وغياب الاحترام لحقوق الإنسان والقيود على الحقوق السياسية الأخرى، قال إن الوضع في السودان أسوأ، ففي مصر كانت هناك بعض الحقوق.. وهنا لا سيادة للقانون. وهنا يتبع القضاة الحزب الحاكم بنسبة 100%». وأضاف أن المعارضة أضعفتها هيمنة حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير، لكنها تعكف على وضع استراتيجية جديدة لحشد التأييد. وقال: «أحزاب المعارضة ضعيفة، لأنها حرمت من التمويل، ومن القيام بدور في العشرين عاما الماضية، فقد احتكر الحزب الحاكم السلطة». وتابع: «أنا متفائل جدا، والنظام لا يمكن أن يستمر هكذا طويلا». وأضاف أن حجم الفساد أكبر كثيرا مما كان في البلدان التي شهدت ثورة، سواء كانت تونس أو مصر. وقال إن عددا صغيرا من الناس يستفيدون من ميزانية كبيرة. ويعتزم التحالف الذي يضم الزعيم الإسلامي حسن الترابي عقد مؤتمر لوضع برنامج حكم بديل ودستور. إلى ذلك قال مالك عقار رئيس الحركة الشعبية في شمال السودان والي النيل الأزرق المقال إن الجبهة الثورية لإسقاط النظام السوداني لن تكون محصورة في الحركات الأربع التي شكلت التحالف الجديد. وأضاف في أول حديث صحافي له بعد أن سيطر الجيش السوداني على بلدة الكرمك التي تعتبر المعقل الرئيسي لقواته، إن الجبهة الثورية ستشمل المعارضة السودانية بأكملها، وبينما اتهمت الحكومة السودانية حكومة السودان الجنوبي برعاية التحالف، نفت الأخيرة ذلك. وأضاف أن حركته ستتعامل مع نظام الخرطوم عبر منهجين هما الحرب التقليدية وحرب العصابات المنظمة، مطالبا بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين في المناطق التي تتعرض للقصف من قبل الطيران السوداني واللاجئين في دولتي السودان الجنوبي وإثيوبيا. من جهة أخرى انتقد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، القصف الجوي السوداني لمنطقة ييدا في ولاية الوحدة في السودان الجنوبي، وانتقد أيضا الحركات المسلحة السودانية المعارضة لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، إشارة إلى الجبهة الثورية السودانية التي تشكلت مؤخرا، حسب اتفاقية كاودا (في جنوب كردفان) بين حركة العدل والمساواة في دارفور والحركة الشعبية في الشمال التي تتمركز قواتها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعرب مون عن «القلق العميق إزاء تصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين، السودان والسودان الجنوبي، لا سيما التوغل الأخير عبر الحدود من الجانبين، ودعم الجانبين لجماعات متمردة في الجانب الآخر». كما أدان البيان «أخبار تأسيس تحالف عسكري جديد بين بعض حركات التمرد في دارفور والحركة الشعبية الشمالية، والذي دعا إلى استخدام القوة ضد الحكومة السودانية». وقال البيان إن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة. ويؤكد أن الصراع يمكن فقط أن يحل عن طريق الحوار السياسي»، وإن الأمين العام «يدعو حكومتي السودان والسودان الجنوبي لممارسة ضبط النفس في إدارة التوترات الحدودية. ويدعوهما لتجديد التزامهما بالتوصل إلى تسوية سلمية للقضايا ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2005». وقال مراقبون في واشنطن ونيويورك إن بيان الأمين العام جاء بعد بيانات أخرى أصدرها، وأدان فيها «أعمال العنف من الجانبين»، وإن مسؤولين كبارا في الأممالمتحدة كانوا طلبوا التحقيق في التفجير الذي وقع في ييدا، في ولاية الوحدة، وإن مجلس الأمن كان دعا، يوم الجمعة الماضي، الجانبين إلى «العودة إلى مائدة المفاوضات» و«تحاشي الإجراءات التي توتر الموقف أكثر». وحذر مجلس الأمن من «تزايد التوترات» على الحدود بين السودان والسودان الجنوبي. وأشار المراقبون إلى أن سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، كانت أيضا أدانت القصف السوداني وقالت: «هذا هو وقت أن يلتزم كل جانب بأقصى درجة ممكنة من ضبط النفس». وأضافت «في المقام الأول على حكومة السودان وقف جميع العمليات الهجومية ضد الجنوب فورا. ويحتاج الجنوب إلى الحكمة وضبط النفس، وعدم صيد الطعم والرد بالمثل». وفي نفس الوقت كتب إريك ريفز، خبير أميركي في شؤون السودان، ويحاضر في كلية سميث في نورثهامبتون (ولاية ماساتشوستس)، وظل لسنوات من قادة ناشطين أميركيين معادين لنظام الرئيس البشير: «الجبهة السودانية الثورية يمكن أن تجبر البشير لمواجهة حروب كثيرة، من جبهات مختلفة، بينما البشير يواجه نقصا في الإمكانيات الاقتصادية، بالإضافة إلى احتمال إغلاق آبار النفط وخط الأنابيب الذي ينقله إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر». وأضاف: «يحتاج تحاشي الحرب إلى جهود ليست موجودة الآن». ودافع ريفز عن مواطني منطقة جبال النوبة في كردفان، وقال إنهم لا يتمردون بسبب النفط، لكنهم «سيحاربون حتى الموت للمحافظة على أرضهم». ونشرت صحيفة «يو إس إيه توداي» أمس أن كلا من الرئيس البشير والرئيس سلفا كير «يتوقع احتمال حرب جديدة بين بلديهما، خصوصا في المنطقة الغنية بالنفط»، وأنه يجري تكديس القوات المسلحة على جانبي الحدود. وقال مراقبون في واشنطن إن هناك انقساما داخل إدارة الرئيس باراك أوباما حول الموقف من الرئيس السوداني عمر البشير، فبينما يرى جانب استغلال «الربيع العربي» وتأييد إسقاط البشير، حتى لو كان ذلك عن طريق القوة، مثل التجربة الليبية، يرى جانب أن السودان دولة هشة بسبب انقساماته العرقية والدينية والقبلية، وأن ظهور دويلات سودانية متعاركة سيهز الوضع في المنطقة.
