يحكى أن أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، أفطر – يوماً - عامداً في نهار رمضان، لسبب جلل، يستوجب القضاء والكفارة في آنٍ معاً، فأرسل في طلب فقيه البلاد، يستفتيه فيما يرى من أمر تلك الكفارة، فعاجله الفقيه برأي هو أقرب إلى الحكمة والفلسفة منه إلى الفتوى الشرعية القاطعة ..! قال له إن الحكم الشرعي على الفرد من عامة المسلمين في تلك المسألة هو عتق رقبة مؤمنة عن ذلك اليوم، فإن لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك، فإطعام ستين مسكيناً، ولكن الحكم الخاص على أمير المؤمنين هو صيام شهرين متتابعين ..! وعندما احتج خليفة المسلمين على ذلك التخصيص المرهق أخبره الفقيه أن العبرة من تلك الكفارة هو استشعار المشقة، وليس من مشقة تذكر على خليفة المسلمين في عتق رقبة مؤمنة وهو الثري الذي يستطيع أن يعتق ألفاً دون أن يطرف له جفن، أو ينقص له مال، وعليه فالعظة - هنا - تتحقق بالصوم الذي تكثر فيه المشقة بمكابدة الجوع والعطش، ويتساوى في ذلك الأمير والفقير ..! في بلادنا تصادف أن التشكيل الوزاري الجديد لولاية الخرطوم ضم بين مكلفيه وزيراً ثرياً، قرر أن يتنازل عن مخصصاته ورابته الشهري لصالح الأطفال مجهولي الأبوين .. فشكر البعض وقفته تلك، وقلل البعض الآخر من حجم موقفه، وتساءل آخرون، ماذا تفعل مخصصات الوزارة أمام ثروة رجل أعمال يدير تجارة رائجة في علاج الناس، أغلى سلعة في السودان ..؟! ولكن الذي فات على هؤلاء وأولئك أن الزهد في المخصصات والرواتب ليس دليل عافية وزارية، أو براءة سياسية، وأن الحرص عليها – كذلك - ليس دليل إدانة دامغ، فأموال الحكومة ليست المقابل الوحيد الذي يحظى به كل من استوزر، والذي يجنيه المسئول من استغلال النفوذ قد يبلغ أضعاف ما قد يجنيه من أموال مباشرة أو غير ذلك .. الحكم – والحال كذلك - على موقف الوزير المحسن بالمدح أو القدح لا ينبغي أن يكون بمعزل عن نسبية الموقف، تماماً مثل تفاوت الحكم في حكاية الفقيه والأمير ..! بنظرة أكثر شمولية، لا بد من التسليم بأن إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة، بطرائق سرية، ولتحقيق مكاسب شخصية، سلوك سياسي شائع في بلادنا، والسبب طريف بعض الشيء!، ألا وهو استحكام ظاهرة التنميط الرسمي والشعبي مع مظاهر الفساد السياسي ..! والنتيجة جملة أعراض سياسية مزمنة، أهمها العجز الديمقراطي، وانعدام الشفافية، وضعف – إن لم يكن غياب! - مبدأ المسائلة المالية في المؤسسات العليا، وشيوع ثقافة الإيمان بأحقية المسئول السياسي في أموال الشعب التي يديرها حزبه الحاكم ..! فليتبرع هذا الوزير أو لا يفعل، وليقبض غيره على جمر الرواتب والمخصصات والذي منه، أو لا يفعل، تبقى مشكلة هذا البلد في غياب المؤسسية، وانعدام الشفافية والمحاسبة، وضبابية فصل السلطات، وشمولية النظام في إدارة المؤسسات، وضعف الوازع الديني، وغياب الحس الوطني عن سلوك السياسيين .. حكومة كانوا أو معارضة .. فهل من مُذَّكر ..؟! منى أبو زيد
