بعد عام تقريبا من الشد والجذب، اعلن نظام المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم اخيرا نتيجة مايسمى بالتعداد السكانى الخامس، والذى جرى فى سياق اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان فى يناير من عام 2005،وبحسب ذات الاتفاقية فان نتيجة التعداد يمثل امرا بالغ الاهمية للانتخابات القادمة لانه على ضوئه, تتحدد الدوائر الانتخابية، وكذلك سيستخدم لاعادة تقاسم السلطة والثروة، كما انه أمر ضروري لاجراء عملية الاستفتاء لسكان جنوب السودان. دون الخوض فى تفاصيل النتيجة فان المراقب يلحظ من خلال ردود الافعال الاولية على الحدث ،ان عملية التعداد السكانى برمتها ،لاتعنى الكثير للشعب السودانى المغلوب على امره بقدر ماهى تعنى وبالدرجة الاولى اطراف شراكة اتفاقية نيفاشا ،المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان، اما بقية السودانيين الذين عرفوا نظام الجبهة الاسلامية(المؤتمر الوطنى حديثا) على مدى عشرين عاما فانهم يبدون وكانهم غير مبالين بما تخرج بها النتيجة ، لانهم لم يفوضوا احد للقيام بتعدادهم ، بالتالى لم يجادلوا كثيرا حول النتيجة التى اعلانها المؤتمر الوطنى، فالسودانيين عموما من حيث المبدا يرفضون عمليات التعداد جملة وتفصيلا لحيثيات وملابسات تتعلق بنظام المؤتمر الوطنى نذكر البعض منها لاحقا فى سياق التحليل. ، ولكن المفارقة الكبرى والتى نود ان نبرزها هنا، هى موقف الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى الحكم والرافض للنتيجة، الامر الذى قادنا هنا الى التساءل، هل اكتملت عزلة المؤتمر الوطنى بعد رفض الحركة الشعبية، بعبارة اخرى؛ هل اصبح كل الشعب السودانى ومنظماته السياسية والاجتماعية بالاضافة الى شريك الاتفاقية فى مقابل نظام المؤتمر الوطنى ؟. ان اتفاقية السلام التى وقعت بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية والتى سميت باتفاقية السلام الشامل هى فى الاصل لم تكن كذلك بدليل انها لم تستطيع ان تحلحل كافة اشكاليات السودان بل زادت من وتيرة الحرب فى دارفور وكرست من مشروع الجبهة الاسلامية فى الشمال، وان عمليات الابادة الجماعية التى تجرى الآن فى دارفور، ماهى الا احد تجلياتها، كما انها قد اسهمت بشكل كبير فى اطالت بقاء النظام فى السلطة، وفتحت له افاق للمناورة السياسية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وذلك من خلال الوضعية الدستورية الجديدة التى جاءت بموجب الاتفاق، فادخلت بذلك نوع من التحسينات المزيفة على وجة النظام الذى كان تحاصره العزلة الدولية باعتباره نظام مارق تورطة فى جرائم كثيرة من شأنه يعرض الامن و السلم العالمين للخطر بدعمه اللامحدود للجماعات الارهابية المتطرفة، ومغامراته الطائشة فى محاولات اغتيال رؤساء دول ، كل هذا السيئات تم الغفران عنها " ولو على حين" عشية توقيعه على اتفاقية نيفاشا، والتى بموجبه حولت الحركة الشعبية من خانة عدو محارب شرس الى شريك يؤازر شريكه المؤتمر الوطنى فى مواقفه السياسية. هذا الامر كان واضحا، فى تعامل الحركة الشعبية مع قرار قبول اجراء التعداد، الذى كان قبل يوم فقط من بدء حملة الاحصاء كان موقفها الرسمى رفض الاحصاء، ولاسيما فى الجنوب، كما عبر وقتها الناطق الرسمى باسم حكومة جنوب، والذى ذكر عدد من التبريرات ،من بينها ان هناك الكثير من الجنوبيين لم يصلوا الى الجنوب ولاسيما المتواجدين فى شمال السودان بسبب المتاريس والعراقيل الذى يضعها نظام المؤتمر الوطنى امام عودتهم،ولكن بعد هذا التصريح، وبعد ساعات فقط انعقد اجتماعا هاما على مستوى مؤسسة الرئاسة، تم بموجبه تجاوز موقف الحركة الشعبية الرافض لعمليات الاحصاء، واطلق زعيم الحركة الشعبية سلفا كير مناشدة لكل الجنوبيين بضرورة المشاركة فى التعداد، من دون ان تقدم حكومة الجنوب اى تصويب على موقفها السابق، المهم الناس فهموا الامر بان الحركة الشعبية قبلت التعداد على مضض، الامر الذى يوضح بجلاء بان الحركة الشعبية ذاتها من حيث المبدا غير واثقة فى شريكها بان يقيم عملية تعداد نزيهة وشفافة، ولكن ضرورات الشراكة حتمت عليها ذالك الموقف ، بالتالى رفضها الآن ربما لم يكن مستغربا والذى جاء على لسان ذات القائد الذى ناشد قبل عام الجميع بضرورة التعاون مع لجان الاحصاء وهو (القائد سلفا كير) الذى قال بانه غير راضى(انا غير مبسوط) عن نتيجة التعداد واقتراح بان لايتم استخدامه فى تحديد الدوائر الجغرافية كما انه لم يعتد به فى تقاسم السلطة والثروة ( وهذا هو بيت القصيد)، جاء رد المؤتمر الوطنى سريعا من احد قيادييه (غندور)، حيث قال انهم متمسكون بنتيجة التعداد، وان الاسباب الذى ذكرت سلفا غير مقنعة لهم فى المؤتمر الوطنى وانهم ماضون فى تحديد الدوائر الانتخابية، بمعنى ان النتيجة سارية المفعول. يبدو ان المؤتمر الوطنى قد فكر فى نصب مصيدة التسلل على شريكه ، مستغلا فى ذلك ثغرات بعض بنود الاتفاقية والاهم سيطرته على كافة مفاصل السلطة المركزية فيريد" ان يفصل جلابية بحجمه ويضع الشريك الاصغر فى الجيب" ،هذا التفكير وسط النظام، له ملابساته التاريخية، وهو ان هناك راى عام داخل النظام بدات تتشكل منذ اول يوم وقعت فيه الاتفاقية ، ان على عثمان طة كبير مفاوضى النظام كان قد وقع فى اخطاء استراتيجية بتقديمه لتنازلات كبيرة لامست ولاول مرة جوهر السلطة المركزية لصالح المهمشين فى الجنوب ،ليس لانه(على عثمان) رجل كريم، ولكن لاسباب جزءا منه تتعلق بالرجل شخصيا، لامجال لتعدادها هنا .،المهم فى الامر ان هناك شعورا متناميا داخل النظام بانه غير راضي عن نسب الحركة الشعبية فى السلطة والثروة. بالتالى يجب عمل كل ممكن ومستحيل حتى يتم تقليصها، ومن ثم تحجيم دورها فى الحياة السياسية ولاسيما على صعيد القضايا القومية، بجانب ذلك الشعور المتناغم ، ايضا هذا التفكير يعكس طبيعة اى نظام شمولى لا يقبل بالمنافسة الشريفة، بقدر مايريد مشاركة شركاء يسهل ترويضهم، مثل شراكة احزاب التوالى و الموقعين على ما يعرف بسلام دارفور وسلام الشرق وغيرهم من واجهات الزينة ، والذين تم اعادة انتاجهم بالكامل داخل مؤسسة النظام واصبحوا لا شى يمييزهم عنه غير المسميات. هذا مايتمناه النظام على شريكه الحركة الشعبية، وهو ما لا يتاتى الا من خلال تقليص حجم مشاركتها فى السلطة والثروة القومية، ابتدا من العام القادم ،اى عقب الانتخابات، هذا ،هو سر اصرار وتمسك النظام بنتيجة التعداد والانتخابات القادمة. نحن اليوم، اذ نثمن عاليا موقف الحركة الشعبية من النتيجة، نناشدهم على الثبات ، وعدم الخوض فى القضايا الانصرافية التى خطط لها النظام من قبل، مثل ان سكان دارفور وخاصة الرحل جاءت اعدادهم اكثر من المتوقع فى مقابل تناقص غير مبرر فى عدد الجنوبيين وغيره من الجدل الفارغ ، لان المؤتمر الوطنى فى الاساس لم يجرى عملية احصاء سكانى لا فى الجنوب ولا دارفور ولاغيرها من بقية مناطق السودان الاخرى ، انما هناك نتيجة معدة سلفا اخرجوها للشعب السودانى . تصريحات قيادات الحركة الشعبية ذاتها تذهب فى هذا الاتجاه، الامين العام للحركة الشعبية قال ان هناك تلاعب وتزوير حدث فى النتيجة ، الكلام يحمل معنى ان المؤتمر الوطنى لم يجرى تعداد حقيقى، والاهم من ذلك هو كلام الدكتور عوض حاج على المدير السابق للاحصاء، التى عزز ما ذهبنا اليه، والذى قال" بان تحفظات الجنوبيين حول التعداد فى محله، لان الجنوبيين فى الشمال اكثر من مليون ونصف". وهناك بعض الادلة تفيد، بان استقالته من رئاسة جهاز الاحصاء نفسه جاءت على خلفية عملية الفبركة التى حدثت فى جهاز الاحصاء،. المهم على الحركة الشعبية ان تتمسك بموقفها دون الانزلاق فى قضايا جانبية، الثابت ان المؤتمر الوطنى لم يقم اى تعداد سكانى وما اعلنه مردود ،وعليهم( ان يبلوه ويشربوا مويته) كما يقول المثل السودانى. ان النظام الذى داب دائما على استدراج كل القوى السياسية السودانية المشاركة معه فى الحكم والمعارضة له فى استراتيجياته ، بخلقه لاحداث مزيفة بقصد شغل الراى العام، من معرفة حقيقة مايجرى فى السودان، هذه المرة ربما لم يحالفه الحظ كثيرا ،فجاءت نتائج التعداد بعكس توقعاته، تماما ، فكل شركاءه، وقفوا معارضين له، ابتداء من الحركة الشعبية، والتى ابرزنا موقفها ،مرورا بحركة منى مناوى، التى هى الاخرى رفضت النتيجة، وقال منى ، بان المؤتمر الوطنى لم يجرى اى احصاء سكانى حتى على مستوى مدن دارفور الكبرى. وكذلك والى غرب دارفور والذى شكك هو الاخر فى نتيجة عدد سكان ولايته. وكذلك رفض مؤتمر البجا نتيجة سكان الشرق، بحسب المتحدث باسمه( صلاح باركوين). هذا المواقف بغض النظر عن تاثيراته، فانه بلاشك سوف يعزز من موقف الحركة الشعبية، ومواقف كل الشعب السودانى الرافض لنتيجة تعداد المؤتمر الوطنى، وهذا سوف يقود الى عزلة النظام داخليا وفضحه ،باعتباره نظام فاسد ومزور بنى كل رصيده السياسى على الكذب والخداع . المطلوب من كل القوى السياسية وعلى راسها الحركة الشعبية، الا تذهب مع المؤتمر والوطنى فى اتجاه الانتخابات ، لانه مثلما زور نتيجة التعداد بالامس، من المؤكد ايضا انه سوف يزور نتيجة الانتخابات غدا ويومها سوف يدخل السودان فى ازمة جديدة سيكون نتيجتها اكثر كارثية من التى جرت عقب الانتخابات الكينية الاخيرة . وهؤلاء الناس(اى الجبهجية) سجلهم سيئ فى تزوير الانتخابات. كما انهم لم يبقى لهم اى رهان سياسى سوى التلاعب بالانتخابات القادمة، المهم كسبها في النهاية ، بغرض اضفاء صفة الشرعية من جديد على نظامهم الهالك، وبالطبع على الرئيس المطلوب للعدالة. هو ما اكده البشير بشكل او اخر، فى لقائه الشهير مع تلفزيون الجزيرة ، عبر برنامج حوار مفتوح فى الشهر الماضى، عندما سأله المفكر العربى فهمى هويدى" سيادة الرئيس انا سمعتك تتحدث عن الديمقراطية الحقيقية فى السودان او السعى الى تحقيق ديمقراطية خلال عشرينا عاما، هل تعتبر انه من الممكن ان تحقق الديمقراطية الحقيقية دون ان يكون هناك تداول للسلطة". رد البشير كان كالاتى" الترشيح طبعا للحزب، نحن عندنا فى النظام الاساسى للمؤتمر الوطنى ان رئيس المؤتمر الوطنى سوف يكون مرشح الحزب فى الانتخابات القادمة". بمعنى اننى سوف اتطلع و من جديد على رئاسة السودان بعد عشرين عاما من حكم الاستبداد والفساد. الهادى ادريس يحيى امين الشئون السياسية حركة/جيش تحرير السودان
