4 يونيو 2009 أود في ختام زيارتي للسودان بصفتي مقررا خاصا لحقوق الإنسان في هذا السودان أن أعرب عن شكري وتقديري لحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأممالمتحدة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لتعاونهم الكريم ولما قدموه من دعم لتسهيل زيارتي التي بدأت في 25 مايو وتنتهي اليوم 4 يونيو 2009. التقيت خلال زيارتي للخرطوم باللجنة الوزارية بما في ذلك وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لها والمجلس الوطنى، ووزارة الخارجية والمدعى الخاص لدارفور وأعضاء من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الدبلوماسي. كما سنحت لي الفرصة لزيارة جوبا وبور ويامبيو بجنوب السودان حيث اجتمعت بحكومة جنوب السودان ومفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان والجهاز القضائي ومسئولين بالولاية وأعضاء الجهاز التشريعي والمجتمع المدني. علاوة على ذلك، زرت ولايات دارفور الثلاث بما فيها زيارة قمت بها إلى معسكر زمزم للنازحين وقرية سولنجة بشمال دارفور ومعسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. كما التقيت بوالي ولاية شمال دارفور ووالي ولاية غرب دارفور، ونائب والي ولاية جنوب دارفور والمسئولين بهذه الولايات والمجتمع المدني. وأشير إلى بعض التطورات الإيجابية وأرحب في هذا السياق ترحيبا كبيرا بتصديق الحكومة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في أبريل 2009. ولاحظت كذلك أن بعض الجهود قد بُذلت بشأن الإصلاح التشريعي بما في ذلك إجازة قانون مفوضية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أوصي بأن تتم عملية تعيين مفوضي حقوق الإنسان في شفافية وفي جو من التشاور وأن يشرك فيها الجميع. ويجب أن تكون المفوضية مستقلة ماليا وتزود بما يكفي من موظفين. أشير كذلك إلى النصوص الإيجابية بمشروع قانون الطفل لعام 2009 وأطلب من المجلس الوطني إضافة نص يحرم ختان الإناث وذلك تمشيا مع تحريمه في مناطق أخرى بالبلاد. وأرحب أيضا، وبصفة خاصة، بإجازة قانون مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان وقانون الأراضي، وأحث على نشره على نطاق واسع بين المعنيين بالأمر. ويعد إنشاء منابر لحقوق الإنسان في دارفور وأجزاء أخرى من السودان يقوم على رأسها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعثة الأممالمتحدة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) إحدى أهم التطوارات البارزة التي حدثت في السودان. وحظيت بشرف حضور اجتماع لمنبر حقوق الإنسان الذي يضم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والبعثة. وقد عُقد الاجتماع بالخرطوم في 26 مايو 2009 حيث أثير نقاش عن متابعة حالات الاعتقال الخاصة بأحداث الهجوم على أمدرمان في مايو 2008. وآمل أن يُنظر في جميع حالات الاعتقال وحلها. كما لاحظت أن لجان ولايتي شمال وجنوب دارفور الخاصة بالعنف القائم على النوع قد بدأت في التصدي لبعض المشكلات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وذلك بدعم من منظومة الأممالمتحدة. وأؤمن إيمانا راسخا بأهمية سيادة روح التعاون بين الحكومة والأممالمتحدة من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. على الرغم من بعض التطورات الإيجابية، إلا أنه مايزال يساورني شئ من القلق تجاه عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد. فأنا مازلت أسمع ببعض قضايا الاعتقال والحبس العشوائيين، بجانب بعض المزاعم المتعلقة بسؤ المعاملة والتعذيب من قبل قوات الأمن، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي هذا الشأن فإنني أشعر بقلق بالغ تجاه قانون قوات الأمن الوطني الذي يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات الاعتقال والحبس، ويمنحه حصانات إجرائية عن أفعال كان يجب أن يخضع من يقوم بها للمساءلة الجنائية. وقد طلبت من الحكومة أيضاً السماح لمسؤولي حقوق الإنسان ببعثتي الأممالمتحدة في السودان، يونيمس ويوناميد، بتفقد أماكن الحبس في كل أرجاء البلاد. ومازال يساورني القلق، ولاسيما بشأن بعض حالات الاعتقال والحبس التعسفى، والأتهامات المتعلقة بسؤ المعاملة والتعذيب لمدافعى حقوق الإنسان بماسطة القوات الأمنية بما فيهم جهاز الأمن والمخابرات الوطنى. وأود أيضاً أن أعرب عن قلقي بشأن استمرار الرقابة على الصحف وتزايد حدة القيود المفروضة على الصحفيين ونشطاء حماية حقوق الإنسان وأعضاء التنظيمات السياسية المعارضة فيما يتعلق بالسماح لهم بالتعبير بحرية عن آرائهم. وعلى خلفية الانتخابات القادمة في فبراير من العام 2010، لابد من إزالة كافة القيود أمام حرية التعبير وحرية التنظيم لخلق بيئة مواتية لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وفي تقديري، فإن سحب الترخيص من مركز أمل لإعادة تأهيل ضحايا العنف، ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية، قد أضعف حماية حقوق الإنسان وقلل القدرة الوطنية في المراقبة والرصد. وعليه فإنني أوصي بشدة بضمان حصول هذه المنظمات غير الحكومية على مراجعة قضائية مستقلة، وإعادة ممتلكاتها المصادرة مع توفير التعويض المناسب. وكمتابعة لما تم في زيارتي السابقة وما جاء في التقرير الذي تلاها، فقد أثرت عدداً من القضايا مع حكومة الوحدة الوطنية وحثثتها على نشر النتائج التي توصلت إليها كافة لجان التحقيق لضمان المساءلة بشأن خروقات حقوق الإنسان التي تمت في كل من أبيي وقريضة وكجبار وبورتسودان وحول مدينة توريت. كذلك قد قمت باثارة قضية توريت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقد أخبرونى أن الأشخاص المسئولين عن هذة الأنتهاكات قد تم القبض عليم وهم داخل المعتقل. كذلك أثرت حادثة معسكر كلمة للنازحين وأبلغت من قبل حكومة جنوب دارفور أن المسؤولين عن الحادثة لم يتم القبض عليهم ولم يحاكموا. مايزال الوضع الأمني في دارفور غير مستقرا ولايمكن التكهن بمآلاته. ولهذا الأمر تأثير مباشر على حقوق الإنسان. وعلى الرغم من بذل الحكومة لبعض الجهود لحماية المدنيين، إلا أن الحماية نفسها تظل شاغلاً مستمراً. فدارفور لاتزال منطقة صراع بين الحكومة والحركات المسلحة وتشاد. كما أن الصدامات القبلية لاتزال تؤدي إلى وقوع ضحايا في أوساط المدنيين. كذلك تواصلت عمليات اختطاف سيارات موظفي الأممالمتحدة والهجمات على عمال الإغاثة وتصاعدت لتصل ذروتها في شهري مارس وأبريل من العام 2009. وقد وقع، منذ زيارتي السابقة، عدد من حوادث اختطاف عمال المنظمات غير الحكومية وحبسهم بجانب قتل ثلاثة من أفراد حفظ السلام التابعين للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). ولقد أعرب الناس لي، خلال زيارتي لمعسكر النازحين في كلمة، عن قلقهم تجاه طرد المنظمات غير الحكومية الدولية وما نتج عن ذلك من نقص في المياه. وقد أصبح الوضع أشد سؤاً في معسكر زمزم فيما يختص بغياب البرامج التعليمية للأطفال بسبب وصول نازحين جدد جراء القتال الذي جرى في يناير وفبراير من العام 2009 بمنطقة مهاجرية بين قوات حركة تحرير السودان (جناح مناوي) وحركة العدل والمساواة والقوات الحكومية. كذلك أعرب نازحو معسكر كلمة عن حاجتهم الملحة للمياه والرعاية الصحية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووكالات الأممالمتحدة لسد الفجوة الإنسانية في هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن الحكومة والأممالمتحدة لا تستطيعان لوحدهما سد الفجوة دون جهود شركائهما من المنظمات غير الحكومية، لاسيما تلك المنظمات القادرة على العمل في قضايا العنف القائم على الجنس والنوع (الجندر). كما يظل الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في جنوب السودان يثيران اهتمامنا الشديد وقلقنا وذلك نظرا لحوادث القتل ونزوح المدنيين جراء النزاع الذي نشب مؤخراً. مايزال يساورني القلق بشأن قتل المئات من المواطنين المدنيين في ولاية جونقلي بسبب الصدامات القبلية. إزدادت الصدامات القبلية المتعلقة بحوادث سرقة المواشي بصورة غير مسبوقة واستخدمت فيها أسلحة متطورة واستهدفت فيها النساء والأطفال في القرى. في الوقت الذي نشرت فيه بعثة الأممالمتحدة في السودان قواتها في ولاية جونقلي في إطار مجهودات وقائية إلا أن الحل المستدام لهذه المشكلة يتطلب نشر قوات أمن حكومية فاعلة في المناطق التي يحتمل أن تنشب فيها نزاعات وأطلاق حملة سلمية منظمة تنظيماً دقيقاً لنزع الأسلحة من المدنيين. كماً يساورني القلق الشديد بشأن الهجمات التي يشنها جيش الرب في ولايتي غرب الإستوائية والإستوائية الوسطى، إذ قام جيش الرب بتخريب القرى وإحراقها بينما يرتكب فظائع بما في ذلك القتل والاختطاف دون أي تدخل فعّال من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي الوقت الذي أدرك فيه وجود معوقات لوجستية ومعوقات تتصل بالموارد التي تعاني منها قوات الشرطة والجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومات الولايات ذات الصلة، إلا أن تشجيع قيام مجموعات للدفاع الذاتي لايعد بديلاً لمسئولية الولاية في ضبط الأمن والنظام في تلك المناطق وردع الهجمات المستقبلية لحماية المدنيين. تتطلب مشكلة جيش الرب أيضاً حلاً من دول الإقليم المتأثرة بأنشطته. وقد لاحظت أيضاً أن أدارة العدالة بجنوب السودانقد تأثرت نتيجة لعدم توفر القدرات بما في ذلك نقص الكوادر المهنية في قوات الشرطة والقضاة والمحامون المؤهلون بالأضافة لنقص التدريب والبنى التحتية ووسائل المواصلات والمعدات لهذه الكوادر. أحث الحكومة والمجتمع الدولي السعي لتوفير موارد كافية لهذه المؤسسات بما في ذلك توفير خدمات العون القانوني.
