المريخ خرج رابحا من قضية وقف ضدها لماذا لم تهدد يا مجدي الدستورية بالفيفا لإلغائها قرارا فنيا أكثر من سؤال لصديقى اللدود شداد منذ أن خرج الإتحاد ببدعة حرمان السوداني بالتجنس من اللعب لم نترك منبرا إعلاميا إلا وفضحنا فيه اخطر جرائم العصر بعد أن بلغ الغرور والعناد وإحتقار السلطة والقانون بقادة الإتحاد ان يصادروا حقا دسئتوريا مقدسا بعد أن إستباحوا كل شئ لما إطمأ نوا لإن سلاح الفيفا (الوهمي) قد أفلح في أن يسلم الوزير نفسه وسلطته لهم حتى أصبح قانون الرياضة لايسوى الحبر الذى كتبه به المجلس الوطني اعلى سلطة تشريعية فى السودان بعد ان اصبح متعارفا أن الإتحاد فوق القانون بل فوق إختصاصات رئيس الجمهورية نفسه ووزير الرياضة مستسلم عاجز عن حماية القانون وهيبته. مهما خالف القوانين سواء تلك الصادرة عن دولة يفترض ان لهل سيادتها إو اللوائح الدولية نفسها فكم عبث الإتحاد بالقوانين المحلية والدولية حتى اصبح إمبراطورية تهدد الدولة زورا بالفيفا وتهدد الفيفا نفسها بالدولة عندما تكون لها مصلحة في ذلك كما حدث يوم قررت الفيفا إلغاء منصب السكرتير وإحالة سلطته لإمين عام متفرغ فما كان منهم الا أن يهددوا الفيفا بأنهم لو نفذوا قرارها فإنهم يخالفون قوانين الدولة التى ينص قانونها على منصب السكرتيرحتي يبقى مجدي في موقعه فصمتت الفيفا كما ظلت الوزارة تصمت عندما يهددوها بقراراتها التي تتوافق والقانون بانها تتعارض مع قانون الفيفا.وتنصاع للوزارة حتى لم نعد نعرف أى قانون يحكم الأخربعد أن أصبح الإتحاد يحق له أن يخالف ويتمرد على قانون أى منهما ويسخر قانون الثاني لحماية مخالفته. ولعل الجانب المأساوي فى القضية أن الإتحاد إنتهج سياسة غريبة تحت سمع وبصر السيد الوزير وتحت حماية أجهزة رسمية فلقد اصبح الإتحاد يسكت على إنتهاكات مسئولين لقوانين الفيفا علانية طالما انها تصب لمصلحته كما فعل يوم حرر السيد وزير العدل السابق خطابا رسميا ممهورا بختم الحكومة يصادر فيه أهلية الرياضة ويعلن رسميا أن الإتحاد هيئة حكومية وهذا اخطر إنتهاك لقانون الفيفا في تاريخ السودان ولكن الإتحاد قبل به ووافق عليه ولم يتهدد وزير العدل بقانون الفيفا لإته منتفع من القراربينما فعل العكس ولما تدخلت المفوضية فى تصحيح قراره الخاص بقضية توتي وكان قرارا مخالفا للقانونين المحلي والدولي فتهدد القرار بالفيفا وهكذا فعل مع الوزير فى قضية الهلال والتجنيس سارع بتهديده بقانون الفيفا مع أنه هو محالف لقانون الدولة والفيفا نفسها وهو القرار الذى حسمته المحكمة الدستورية. كل هذا كان واضحا للعيان ولكن لم تجرؤ أي سلطة على مساءلة الإتحاد ومعاقبته بل حتى المحاولات المحدودة لمحاسبته كان مسؤولون يتدخلون لحمايته. هكذا كانت ابعاد الماساة الرياضية قبل أن تعلن المحكمة الدستورية نهاية هذه الفوضى وهذا مانتمناه إذا إستوعب المعنيون بالأمرتداعيات القرار فلقد جاء قرار المحكمة الدستورية ليقدم درسا قاسيا ليس للإتحاد وحده وإنما للوزير نفسه.بل لكل المسئولين على كافة المستويات المرتجفين منهم من الإتحاد أو المتواطئين معه فلقد حسمت الدستورية الأمر وأكدت أنه لاحصانة لقرار يخالف الدستور والقوانين .وقد جاء قرار المحكمة الدستورية تأكيدا لما سبق وأكد عليه القضاء في ايطاليا والبرازيل يوم حاكم الأول نادي يوفومنتس بالهبوط وخصم نقاط منه قبل أن يلعب وحكم الثاني بهبوط 11 نادي يستحقون العقاب. وفى حقيقة الأمر لم تكن هذه المرة الأولى التى تؤكد فيها المحكمة اته لانهائية لقراريخالف القانون فلقد سبق لها ان قررت هذا الجكم يوم شطبت دعوى الإتحاد ضد مولانا على محمد عثمان يسن الذى أصدر فتوى ترفض حصانة قرار الإتحاد فى قضية الهلال وكاس السودان والتى طلب الإتحاد فيها من المحكمة إبطال فتواه والحكم له بحصانة قراره الفني وانه نهائي فرفضت دعواه وأكدت فى حكمها أنه لاحصانة لقرار يخالف القانون كما أكدت على نفس القرار يوم قبلت دعوى الإتحاد نفسه ضد نهائية قرارات لجنة التحكيم ولكن أحدا لم يستوعب الدرس يومها حتى الوزير لم يدرك معنى ذلك الجكمإ‘إذا لم يكن تعمد تجاهله لإنه لم يعمل بموجبه وما أكد عليه عن عدم حصانة القرار الفني كما يدعي الإتحاد وكانهم كانوا بإنتظار أن تقدم لهم المحكمة تجربة عملية وهذا ما فعلته اليوم بقرارها حول التجنيس. للإهمية لابد من وقفة مع هذه الدروس: أولا بالنسبة للإتحاد: ظل قادة الإتحاد يصرون على أن قرارهم الفني له حصانة وليس هناك قوة فى أرض السودان تملك أن تتدخل فيه وهاهي المحكمة الدستورية تؤكد ان هناك قوة في الأرض تملك أن تتدخل وتلغى لهم اي قراروأنه لا حصانة لقرار يخالف القانون. ثانيا ظل الإتحاد فى كل الحالات التي حدثت فيها تدخلات لتصحيح مخالفات له يهدد بالفيفا بل ويلجا لها طالبا تدخلها بعد أن يصبع على أى تدخل بأنه سياسي فماذا يعني تراجع الإتحاد كما أعلن سكرتيره رسميا انهم ملزمون بالقرار ويحترمونه وهو تدخل فى قرار فني مما يسقط من الإتحادأى إدعاء بأن قرارهم الفني له حصانة وأنه لم يعد لهم الحق فى المزايده بهذه الفرية. ثالثا الإتحاد الأن في موقف يفرض عليه أن يعيد النظر في تعنته تجاه الإلتزام بقرارات تصحيحية لمخالفات له بعد أن سقط القناع عن حصانة القرار الفني من اعلى سلطة قضائية فى الدولة وحكمها نافذ وواجب ويرسى المبدأ القانوني الذي يجب أن يسود سواء كان هذا في لوئح مخالفة للقانون أو قرارات تصحيحية لمخالفات. بالنسبة للسيد الوزير فإن قرار المحكمة الدستورية يقدم له الدرس وضرورة غعادة صياغة فهم موقعه و مل يتمتع به من سلطة بموجب قانون له نفس الإحترام لقانون المحكمة الدستورية كل في مجال إختصاصهغلا أنهما يتفقان في المرجعية وهي دستور دولة واحدة ذات سيادة بمثلما خولت للمحكمة الدستورية أن تقرر فى النزاعات الدستورية فلقد خولت نفس القوانين السيد الوزير سلطات بموجب القانون واتبعته أجهزة كالمفوضية لها إختصاصات موحدة ولكن الوزير ابطل فاعلية هذه الإختصاصات بعد أن افلح الإتحاد فى إضعافه بتهديداته المتلاحقة بحصانة قراراته الفنية حتى أوهمه أنه لايملك السلطة مع أن القانون خوله الإشراف والرقابة وتقويم المخالفات وضمان إلتزام الإتحاد بالقانون والمصلحة العامة والتي قام بموجبها بالفعل في إتخاذ بعض القرارات اهمها قراره حول مادجة التجنيس إبان قضية الهلال ولكنه لم يجرؤ على غصدار قرار يبطل المادو المخالفة للدستور بل ولقانون الفيفا نفسه وتسل للإتحاد ليفعل ذلك ومع ذلم هدده الإتحاد لافيفا رافضا ما اسماه التخل فى حصانة قراراته وهاهى المحكمة الدستورية ترفض هذه الحصانة لما يخالف الدستور وينطبق هذا الحكم تلقائيا على مخالفة القانون الذى يعتبر الوزير مسئوولا عن إلتزام الإتحاد به وهاهو الإتحاد يخضع للمحكمة الدستورية وينصاع لتدخلها فى قراره الفنى لمخالفته للدستور ويرفض له هوالتدخل فى قرارا مخالف للقانون . فهل يكون في هذا الدرس ما يرد للوزير هيبة وزارته. دروس قرار المحكمة الدستورية لا تقف على الإتحاد وحسب وإنما يقدم القراردرسا لصيقى الودود ولجنة الإستئنافات التي تهربت من غصدار قرار التجنيس الذ يتعارض والدستور بل وقانون الفيفا ولتحيل لجنته المادة للجمعية التي تعتبر قراراتها نفسها دون سلطات اللجنة حيث أنها هيئة عدلية يطعن امامها ضد قراراتها نفسها. من مفارقات هذه القضية أن نادي المريخ الذي ظل داعما لتعنت المريخ في موقفه من قضية التجنيس التى فجرها الهلال هو الأن الأكثر إنتفاعا من الهلال الشاكي فى المدي القريب حيث أنه المستفيد الأن من القرار حيث حق له أن يستفيد من خدمات إيداهور ولاسانا دون أى قيد.وكذلك من تداعياتالقرار فإنه يحق لداريوكان وسولى أن يطالبا الإتحاد بتعويض مادي لما لحق بهما من ضرر بسبب المادة التي ابطلتها المحكمة. وأنا اصل خاتمة هذه المقالة تلقيت مكالمة هاتفية اعلمتنى أن صديقى اللدود الكتور شداد أدلى بتعليق للصحف وكنت أتطلع حقيقة ماذا سيقول (والعهدة على الراوي فيما نقل الى) وكان لابد لى من وقفة خاصة مع ماادلى به: أولا رحب الدكتور بالقرار وأكد إلتزامه به واسأل صديقى الذى لم يترك هيئة سودانية على كل المستويات إلإو هددها وأقسم أنه لا قوة فى أرض السودان تملك أن تتدخل فى قراره الفنى ولم يسلم من تهديده كل من المفوضية ولجنة التحكيم إو الوزير ووزير العدل الأسبق على عثمان محمد يسن الذى اَضطر لفتح بلاغ ضدة لما وجهه له من تحدى وتجريح بل ذهب لإن يصرح بذلك علانية حول التجنيس مؤكدا أنهم لن ينصاعوا لقرارات رئيس الجمهورية عندما جنس بعض اللاعبين بناء على طلب الأنديةوبالفعل نفذ ما هددبه ولم يساله احد فهل المحكمة الدستورية يا شداد من مؤسسات الفبفا ام انها هيئة رسمية سودانية تستمد صلاحياتها من نفس الدستور والقوانين لدولة السودان ويسرى عليها مع كل الهيئات التى تستمد سلطاتها من نفس المصدر سواء كان رئيس الجمهورية والوزير ولجنة التحكيم والمفوضيةوهو دستورالسودان المؤقت 2005 والقوانين الصادرة بموجبه وكلها صدرت عن المجلس الزطنى فلماذا اذن تبدل الموقف فهل هذا إعتراف بالخطأ فيما قلته فى حق الأخرين (نأمل ذلك والرجوع للحق فضيلة)ام انك هذه المرة تعلم ان المحكمة الدستورية لن تسكت لك على أى تجريح وتحدى لسلطتها فتطأطئ رأسها كما ظل الأخرون يطأطؤن رؤؤسهم أما م تحدياتك للقانون . ثانيا وما أثار دهشتى بالفعل اشاد الكتور بما اسماه توجه الأندية للدفاع عن حقوقهم بإتباع الوسائل القانونية المشروعةمعلقا على الجوء للمحكمة الدستورية ومصدر دهشتى ان كل الأندية التى دافعت عن حقوقها عبر الوسائل الى كفلها القانون ظلت تسلك الوسائل التى كفلها القانون ولم نسمع بنادى سلك اسلوبا أخر فالهلال فى كاس السودان وفى التجنيس كما نادى توتى لم يسلكوا طرقا غير قانونية ولكن الإتحاد رفع راية التحدي فى وجه كل هذه الهيئات العدلية التى إكتسبت إختصاصاتها من نفس المصدر الذى إكتسبت المحكمة الدستورية إختصاصاتها منه فما هو معني حديثك هذا يا دكتور فى أعقاب قرار المحكمة الدستورية ثالثا ويالها من ميلودراما وكومديا سودا ء فلقد إعترف الدكتور لإول مرة للإندية بالحق ان تنازعه فى قرارا فني عبر الأجهزة القضائية اى أن يسلكوا القانون كما قال مشيدا بذلك بالذين لجأوا لهيئة قضائية وهى المحكمة الدستورية ولكن ما نرجو توضيحه: الآ يعلم شداد بانه لايجوز لإى متضرر ان يرفع نزاعه للهيئات القضائية إلا بعد أن يستنفذ كل مراحل التقاضى وبغير ذلك فإن المحاكم لاتقبل القضية ما لم يستنفذ الطاعن مراحل التقاضى بإستثناء الطعن الدستورى فشداد عندما لجأ نفسه لمحكمة الإسشتنافات الإدارية ضد قرار حله لم يفعل ذلك الا بعد ان ضمن شكواه مستند يؤكد أنه إستنفقذ مراحل التظلم بالإستئناف للجنة التحكيم الإتحادية بعد أن تلقى أمرا بذلك من وزير العدل السابق الذى أفرد حمايته له كجهة حكومية يعد أن صادر عنه أنه رئيس إتحاد أهلى فكيف لشداد أن يعترف للإندية بحقها بإتباع القانون واللجوء للمحاكم وهو يرفض لها الإستئناف للمراحل الأولية والتى لا تقبل المحاكم قضية بدون مستند إثباتبالتظلم إليها وهى المفوضية ولجنة التحكيم ثم الوزير نفسه فى بعض الحالات او ليس هذا إعتراف بحق هذه الإجهزة العدلية الذى ظللت تنكره لهاوألن سواء قصدت أو لن تقصد تعيد لها حقها مرغما. وهو الذى ظل يهدد كل من يرفع نزاعا رياضيا أمالم المحاكم العادية سوف يتم شطبه من الإنتساب حسب قانون الفيفا الذى يحظر رفع النزاعات الرياضية امام المحاكم القضائية ولعلكم تذكرون أنه حرر خطابا لنادى توتى ينذره بالشطب إن لجا للمحكمة وسوف يخاطب الفيفا بهذا القرار تنفيذا لقانونها كم تهدد الهلال نفسه واللاعبين عندما هددهم إن رفعوا النزاع حول التجنيس للمحكمة الدستورية والأن يشيد بلجوئهم اليها.بعد أن أعلن خضوعه لقرارها ولم يكن مصيرها مصير قرار رئيس الجمهورية والوزير. او لم اقل لكم اكثر من مرة ان معايير الدكتور المصلحة الخاصة لهذا تبدل موقفه 360درجة لإنه يعلم انه لو صعد الأمر للفيفا رافضا للدسدتورية التدخل كما فعل مع الأخرين أو يخاطب الفيا لشطب الذين خالفوا امرها ولجأوا للقضاء(خاصة الهلال وداريوكانوسولى) لإنه إدرك بذكائه هذه المرة أن قرار الدستورية هو النافذ فى كل الحوال الأمر الذى يعرضه هو للعقوبة القضائية والفيفا لا تملك ان تناصره على حكم القضاء فى اى دولة كما كان الحال فى إيطاليا والبرازيل بجانب ذلك فالدكتور ما عنده وجه أمام الفيفا لإن الفيفا لا تمنع الأندية من إشراك المجنسين ولا تملك أن تقف ضد دساتير الدول التى تحترم سيادتها لهذا فإن شداد وفرقته تبدل موقفهم على هذا النحو الذى يؤكد انه لا مبادئ لهم ومعاييرهم هى المصلحة الخاصة وإلا لما كان كل هذا التناقض.
