بسم الله الرحمن الرحيم الجامعة الإسلامية العالمية- إسلام آباد [email protected] التعليم العام تواجه النظم التعليمية في كثير من الدول العربية والإسلامية تحديات حقيقية تتفاوت درجاتها وتعدد أشكالها من دولة إلى أخرى حيث الامكانات الإقتصادية والكثافة السكانية والمشكلات السياسية والاجتماعية التي تنعكس على الأوضاع التعليمية في جوانبها المختلفة سواء كان في المباني المدرسية ؟ أم الفصول الدرسية أم المعامل أم أماكن مزوالة الأنشطة التعليمية المختلفة . ويمكننا إلى جانب ما تقدم أن نحدد بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية فيما يلي : تدني مستوى المعلمين ليس بسبب أوضاعهم الاقتصادية فحسب بل لأمر أهم من ذلك وهو ضعف الإعداد العلمي والتربوي في مؤسسات إعداد المعلمين حيث الخلل في إعداد المعلم وعدم مواكبة هذه المؤسسات للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال العلوم والوسائل التعليمية ، هذا بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية التي برزت في العالم العربي والإسلامي نحو مهنة التعليم من حيث العائد المادي والمكانة الاجتماعية والدرجة الوضيفية للمعلم وفقدان معظم المعلمين لمهارات التدريس وأساليبه وأساسيات المعرفة والثقافة . ظاهرة الدروس الخصوصية التي تزيد مشكلات الأسر وتهدد كيان المجتمع حيث يكون التعليم للقادرين مادياً وضياع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص وإضعاف وظيفة المدرسة الرسمية وتهميشها زيادة على تدني مستوى العلمية التعليمية في المدارس الحكومية . الإدارة التعليمية والمدرسية تشكلان عاملاً مهماً في أزمة النظام التعليمي حيث التناقض بين السياسات والأهداف من جانب وتجاهل التخطيط العلمي السليم وآلياته وتقنياته إلى جانب ضعف الإدارة المدرسية الروتينية والتي تعاني من مشكلات تختلف من مكان لأخر وتنعكس في النهاية على العملية التعليمية سلباً لأنها تمثل القيادة التربوية الواعية المدربة الحازمة القوية. هذا بالإضافة إلى انتشار المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني المدرسية التي لا تتناسب تربويا واقتصاديا وهندسياً مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية هذا إلى جانب افتقار النظام التعليمي للرؤية المستقبلية في ظل الامكانات والتجهيزات الفقيرة وسلبية المشاركة المجتمعية أو تهميشها في توجيه النظام التعليمي ووضع السياسات . طول السنوات الدراسية يقضي الشباب المسملم سنوات طفولته وشبابه في حجرات الدراسة في نظام تعليمي الجهد المبذول لا يمكن الطالب من مواجهة مشكلات الحياة بكفاءة وفاعلية لأن المناهج التربوية متخمة بالحشو والتكرار ، فالتعليم مع طول مدته لا يحقق آمال الأمة في تمكين أبنائها من مواجهة مشكلات الحياة وتجاوز معضلاتها كما لا يحقق لهم إمكان تحقيق طموحاتهم المستقبلية بل إن التعليم قد عمل على تكريس التقليد والتبعة في الأمة . إن السلم التعليمي في البلاد العربية والإسلامية يساوي بين الطلاب في قدراتهم واستعداداتهم بحيث يقضي الجميع سنوات دراسية متساوية ومنهجاً دراسياً موحداً دون النظر للفروق الفردية والقدرات والاهتمامات ، ولابد من معالجة هذه النقطة بحيث يميز أصحاب القدرات ويوضعون في فصول عليا وقد أثبتت البحوث والدراسات أنّ الطفل في سن الرابعة والخامسة يمكنه أن يتعلم تعليماً نظامياً فلماذا الانتظار لسن السادسة ؟ إن كثيراً من الأطفال في القرى وفي المدن أدخلوا مستمعين ودون تسجيل وأثبتوا قدرات تفوقوا بها على من هم أكبر منهم سناً فقبلوا مع صغر أعمارهم . ومن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن السلم التعليمي أن الشاب يقضي زهرة شبابه وقوته في حجرات الدراسة فيكون في سن الإنتاج والعطاء متعطلاً بالدراسة أما بالنسبة للفتيات فالمشكة أعظم حيث إنّ السلم التعليمي هو سبب في تأخر سن الزواج وسن الإنجاب في حياتهن بل إنّ السلم بصورته الحالية سبب من أسباب العنوسة وفقدان الفتيات لفرص الزواج في الفترة الحيوية النشطة من حياتهن كما أنّ السلم التعليمي في السودان يتسبب في مشكلات خُلُقية حيث يجمع من لم يبلغوا الحلم مع المراهقين والمراهقات في مرحلة تقتضي الفصل وقد تسبب ذلك في مشكلات أخلقية أدّت بعضها إلى جرائم ومشكلات كبيرة لا تفصح عنها وزارة التربية والتعليم . إذا نظرنا للزمن الحقيقي الذي يدرسه الطالب سنوياً سنجد أن الوقت يضيع من حياة الطالب أكثر من الذي يدرسه فالوزارة تعلن أن العام الدراسي 32 أسبوعاً أي 224 يوماً فإذا حذفنا أيام الجمعة في البلاد التي تدرس ستة أيام صارت الأيام 192 يوماً وإذا حذفنا أسبوعاً في أول الدراسة وآخر في نهايتها صارت 178 يوماً وإذا حذفنا أيام الأعياد والمناسبات القومية وغيرها وهي تصل إلى 14 يوماً صارت الأيام 164 يوماً ومع حذف أيام الامتحانات تكون أيام الدراسة 150 يوماً والدراسة الحقيقية هي خمسة أشهر في العام . فإذا جعلنا الدراسة الحقيقية 32 أسبوعاً وأخذنا بنظام اليوم الدراسي الكامل مع مناهج متوازنة لا ترهق الطالب ولا تركز على حشوه بالمعلومات وارهاقه بالواجبات في ظل برامج مفيدة تُغني الطالب عن الدروس الخصوصية وبحيث يحسن أحوال المعلمين يمكن أن يخفض سنوات الدراسة بحيث تكون مرحلة الأساس 5 سنوات الثانوي 5 سنوات والجامعة 4 سنوات فيتخرج الطالب وعمره 19 سنة في الكليات الإنسانية و 20 سنة من كليات الطب والهندسة وغيرها . ب. التعليم الجامعي : كان اتجاه التعليم الجامعي في البلاد الإسلامية أنها للصفوة من الطلاب في العواصم وكان من نتاج ذلك التوجه حرمان الكثير من المبدعين وأصحاب المواهب من التعليم الجامعي الذي ارتبط في بداياته لخدمة سياسة المحتلين في جوانب مختلفة ثم جاءت الدعوة في فتح الجامعات في المحافظات والأقاليم. ومع أن الاتجاه الأول قد أعطى المجتمعات تعليماً مميزاً ومستويات عالية في قلة من الناس ، فإن الاتجاه الثاني قد أنتج تعليماً متدنياً في المستوى لمجموعة كبيرة من الناس ، فبعد أن كان التركيز على الكيف أصبح التركيز على الكم فأصبح التعليم يواجه أزمة في تخصصات لا تستوعبها المجتمعات ولا تحتاج إليها كلها ، وأصبح التعليم غير مقصود لذاته وإنما لأسباب اجتماعية مختلفة ، وأصبح الحصول على شهادة جامعية هدفاً في حد ذاته ، كما أن الشهادة التي تؤهل لوظيفة ما هي الهدف بصرف النظر عن نوعية التعليم وعلاقته بإكتساب القدرات والإمكانات ، وتنمية القدرات وشحذ المواهب حتى أصبح الطالب الجامعي لا يحسن – أحياناً – القراءة والكتابة – بل حتى لا يحفظ ما لقّن من معلومات حفظها وامتحن فيها ونجح . التعليم الجامعي يهدف إلى اضاءة حياة الإنسان بتقوية صلته بخالقه عبودية وبالكون تسخيراً وبأخيه الإنسان عدلاً وإحساناً ، ثم تعويده على ممارسة القيم الخلقية على مستوى الفرد والجماعة في أسرته ومجتمعه ومحيط الإنسانية دون تمييز بين الناس حسب أفكارهم وألوانهم ومعتقداتهم وبلادهم ، لأن ذلك يجعله قادراً على تحمل مسؤلياته في الحياة ومشاكله في الوجود . ومن التحديات التي تواجه التعليم الجامعي ظهور بعض المؤسسات التعليمية الربحية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية في ظل الخصخصة ، وهذه المؤسسات لا تهتم بالأهداف التربوية للتعليم الجامعي بينما نجد بعض هذه المؤسسات على درجة عالية من المسؤلية والكفاءة ينعكس ذلك في الإمكانات الكبيرة في المباني والمعامل والأنظمة التي يجعلها تتفوق على مؤسسات الدولة ولكن الخطورة العامة هي في تدخلات إقتصاد السوق والنظرية الرأسمالية في خطط التعليم الجامعي والسياسات التربوية الموجهة للعملية التعليمية في الجامعات . إن قيام مؤسسات الجامعية بتهيئة الكفاءات القادرة على تحقيق مطالب السوق العالمية والإقتصاد الدولي أمر مرغوب فيه ومطلوب في التحديات والتغيرات العالمية ولكن ليس على حساب الإتجاهات الفكرية والقيم الإنسانية التي مفترض على الجامعات أن تعمقها وتغرسها في طلبتها متوازنة مع العلوم التي تحتاج إليها سوق العمل العالمي . أن أهم مسؤليات الجامعة العمل على تنمية القيم العلمية لدى الطلاب وأن هذه المسؤلية تتحقق من خلال وظيفتين نهض بهما الجامعات عموا أولاهما (إعداد أولي ضروري لتكوين أجيال من المتعلمين يتخذون المنهج العلمي مهنة لهم ، والأخرى إشاعة التفكير العلمي الذي يشحذ وعي المواطن فهمه حركة مجمتعه أو مشاركته الإيجابية في أنشطته ومن خلال هذه القيم تنحسر موجات التفكير الخرافي والعشوائي، حين يربط المواطن الأهداف بالوسائل اللازمة لتحقيقها) ([1]).
